محامية وقانونية تمثل محافظة السويداء في مجلس الشعب، حاضرة دائمة في كل الحوارات والمجادلات التي تشغل بال المجلس،

 اندفاعها وراء مسألة حقوق المرأة متأني، إلى الدرجة التي تجعل البعض يشكك في حماستها، محامية تعمل بهدوء وتسعى إلى تحقيق الهدف الذي وصلت من أجله إلى مجلس الشعب، تطالب بالتمثيل المتوازن بين الرجال والنساء في عضوية المجلس. الثرى التقتها وكان معها الحوار التالي:

- كيف تقيمين وضع المرأة السورية عموما؟ ووضعها من ناحية المشاركة السياسية تحديدا؟
+ عموما في سوريا يمكن الحديث عن ثلاثة مستويات تعيشها  المرأة  في سورية، فمن  الناحية الاجتماعية تتباين بين محافظة وأخرى، أما بالنسبة للتمثيل السياسي فهو وضع متقدم جدا قياسا بنسب التمثيل في السلطات الثلاث وحضورها في مراكز صنع القرار، وان كانت تحتاج إلى المزيد من الدعم واقصد بالدعم هو الدعم الفعلي وليس الشكلي، من خلال تدريسها وتأهيلها للوصول إلى مركز صنع القرار، وبالتالي القدرة على تحمل مسؤولية هذا الموقع. فيما يتعلق بالجانب القانوني هناك مراكز متقدمة قانونيا للمرأة ولا يزال هناك بعض التشريعات التي تحتاج المرأة فيها إلى تعديل لإنصافها ومن ثم الدخول ضمن مفهوم اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضدها، وتعزيز مفهوم  الجندر أكثر ضمن التشريعات السورية، لكن هناك تشريعات متفرقة تحتاج إلى أعادة نظر فيما يتعلق بمركز المرأة القانوني، أهمها قانون الأحوال الشخصية وبعض النصوص قي قانون العقوبات.

- هل تعتقدين أن المرأة السورية تتلقى الدعم الكامل لإعدادها لتصبح قادرة على تسلم المسؤوليات في الدولة أو حتى للوصول لموقع صنع القرار، وممن يكون هذا الدعم؟
+ من خلال رؤيتي لا يوجد أي دعم للمرأة على صعيد المنظومة العامة ، لكن على صعيد فردي هناك بعض الحالات الفردية، يعمل على دعمها وتأهيلها إما أسريا أو اجتماعيا.

- أي أن الدعم أو التأهيل هو نتيجة مجهود شخصي وليس عمل منظم ومدروس ومؤسساتي؟
+ نعم. من وضع خاص. فلا يوجد تخطيط كامل على مستوى مؤسساتي لإعداد كوادر نسائية.

"ننتظر نتائج التدابير التي اتخذتها وزارة العمل في اعتداءات بيت اليتيم"

- تشاركين في العديد من النشاطات في مجال المرأة، ما الذي يمكن للمرأة السورية في موقع القرار أو السلطة التشريعية أن تقدمة للمرآة السورية وما الذي قدمته أنت شخصيا لقضية المرأة في محافظتك؟ كونك نائبة عن محافظة السويداء و للمرأة السورية عموما؟

+ بالتأكيد مجرد وجود المرأة في موقع صنع القرار غاية بحد ذاته، وان كان هدف يسعى من ورائه المجتمع والمرأة بشكل خاص لإنجاز العديد من القضايا والمهام الملقاة على عاتقها من اجل أنجاز مشاريع قوانين تنصف المرأة وتقدم المزيد من الإنصاف لقضاياها، من الناحية الحقوقية والقانونية.
لكن بالتأكيد نسب التمثيل لا تعكس حقيقة المطلوب أو ما يمكن أن تؤديه المرأة، بقدر ما يعتمد على عوامل متعددة تبدأ بالتربية من المدرسة من أجل تمكين المرأة، انطلاقها من أنه مازال هناك حراك اجتماعي تحتاجه المرأة عندما تعمل في موقع الشأن العام، ومن ثم الأمر لا يتوقف على إرادة وجودها أو مجرد وجودها في مركز صنع القرار، إنما تحتاج إلى تضافر عوامل عديدة،  لا شك أن الإرادة السياسية متجهة لها، لكن هناك عامل اجتماعي تحتاج القيادة السياسية والمرأة في مركز صنع القرار للعمل عليها أكثر، إما من ناحية التربية الاجتماعية أو التعلم بحد ذاته.
أما ما قدمته لمحافظتي فانا اعتقد أن وجود امرأة في مجلس الشعب عن محافظة السويداء، هو أمر جدير بالاهتمام والرعاية، وهذا الوجود لا يعكس التمثيل الحقيقي وإنما يمثل مشاركة ليس إلا، فالمرأة نصف المجتمع وعدد المقاعد المخصصة لمحافظة السويداء هي 6 مقاعد فالتمثيل الحقيقي  والعادل برأيي كان يفترض في توزيع هذه المقاعد مناصفة، وأن تأتي امرأة من اصل 6 مقاعد تعتبر مشاركة لا أكثر.
وما قدمته كان تحقيق لنقطة هامة جدا وهي أن تجلس المرأة في مكان ضمن السلطات التشريعية ( هذا الموقع الحساس ) وان تعمل بمنتهى الجدية، وان تكون على قدر من المساواة  في الأداء بل كانت في موقع التفوق لجهة العمل والجدية والطرح الموضوعي، ومجرد وجود المرأة في هذا الإطار سيؤدي إلى الاقتناع أن وجودها في مجلس الشعب أمر حيوي وضروري ولا يقل أهمية عما يقدمه الشريك الرجل في هذا المكان.
إما ما حققته إلى المرأة السورية فيتمثل في اختصاصي القانوني كان لي مشاركة فعالة في إنجاز موضوع رفع سن الحضانة لسن مرتفع أكثر مما كان عليه. 
وكل ما يطرح في قضايا المرأة هناك رأي قانوني أمثله مع بعض الزميلات والزملاء المتحمسين لقضايا المرأة، ويكون داعم ويشكل حراك ثقافي واجتماعي وقانوني في جلسات مجلس الشعب.

- تعتبر نسبة النساء الممثلات في مجلس الشعب السوري من أعلى النسب عربيا، هل تعتقدين هذه النسبة هو نتيجة وعي أم حالة اقرب إلى الكوتا، وأنت العارفة أن سيدة واحدة فقط من أعضاء المجلس هي مرشحة مستقلة؟
+ طبعا هي دفع من القيادة السياسية لتمثيل المرأة في هذا المكان وجعل نسبة التمثيل 12% فالحزب القائد للدولة يتولى طرح الأسماء عبر قائمة الجبهة الوطنية التقدمية. فهي فعلا نسبة اقرب إلى الكوتا وهي ضرورية لا يجب أن يكون هناك حساسية من هذا الطرح، وضمن مجتمعاتنا العربية اعتقد أن طرح الاسم بشكل مستقل بغض النظر عن الامكانات والمعطيات الفردية، لن يحظى بفرصة حقيقية للمرشحة، كما يتم عن طريق قائمة الحزب. وبالتأكيد هناك أداء لاحق  للمرشح أو المرشحة يكسبه مشروعية هذا الطرح، وبالتأكيد فالواقع الاجتماعي لا يعطي المرأة الفرصة الحقيقية للوصول إلى هذا الموقع.

- قلت في مقابلة سابقة أن قانون الجنسية وحق المرأة في تقديم جنسيتها لأطفالها موضوع يتعلق بسيادة الدولة ولا يمكن مناقشته على انه تمييز ضد المرأة، كيف يمكن أن تفسري لنا هذا القول؟ وفي السياق نفسه أريد التذكير بما تقوله رابطة نساء سوريات بأنها تقدمت بطلب إلى مجلس الشعب حول تعديل قانون الجنسية، ولكنه لا يزال مدفونا في أدراج مجلسكم. ما الذي يمنع من وضعه على الطاولة؟
+ لقد فوجئت ببعض المواقع التي تنسب إلي أمورا وتصريحات لم أقم بالإدلاء بها، فمثلا يوجد من يدعي أنني تكلمت عن موضوع قتل المرأة أو قتل الشرف وطبعا هذا الكلام غير صحيح، وأنا لم أصرح به ولم أقدمه لأحد ولم أبدِ رأيي بهذا الخصوص، وليس لدي الوقت للرد عليهم أو حتى لقراءة المقال، لكني فوجئت برد الفعل من خلال الشارع، وسوف أجد الطريقة المناسبة لرد عليها.
وفيما يتعلق بموضوع الجنسية، الأمر لا يجب أن يناقش من منطلق حقوق المرأة فقط، وبالتأكيد من خلال اتفاقية السيداو تم التركيز على ضرورة أن تعطى المرأة حقوق متساوية مع الرجل حتى فيما يتعلق في منح جنسيتها لأبنائها.  لكن يبقى موضوع الجنسية موضوع حساس، لا يجب نقاشه فقط من خلال حقوق المرأة وبالتالي لا أقول استبعاد مفهوم حقوق المرأة من منح جنسيتها لأبنائها، لكن لا يجب أن يكن بمعزل عن المفاهيم الأخرى لأنه أمر حساس يتعلق بسيادة الدولة وبالتالي لكل دولة خصوصيتها وظروفها السياسية والاقتصادية وحتى الديموغرافية، أي التوازن السكاني، ومن خلال اتفاقية سيداو التي وقعت سورية عليها هي ملزمة في تأمين حقوق متساوية مع الرجل في منح جنسيتها لأبنائها، لكن يمكن تطبيقها في حالات انعدام الجنسية، أي في حال لم يتمكن الطفل من أخذ جنسية والده أن تستطيع المرأة السورية إعطائه الجنسية التي لم يستطع أخذها عن طريق والده، وليس على الإطلاق، وبالتالي يجب أن يكون للدولة شروطاً في منح الجنسية لأبنائها كما في الحالات الإنسانية، وليس حق مفترض يجب أن نقوم به دون الخوض في غمار عوامل أخرى قد تتداخل مع هذا الموضوع وإن كنت من الدافعين له بغض النظر عن قناعتي الخاصة، فأنا كامرأة أتحمس له من منظار حقوق المرأة، لكن كقانونية أتحمس له ضمن المنظار أو المعطى العام. أما فيما تقوله رابطة النساء السوريات أنها تقدمت بطلب لمجلس الشعب؟
فإنني أوضح شيئاً إن اقتراح منح الجنسية من الأم لأولادها ليس الاقتراح الوحيد الموجود في المجلس، هناك مشاريع اقتراحات عديدة قدمت لمجلس الشعب ومن ضمنها الاقتراح المقدم من قبل رابطة النساء السوريات والذين تكبدوا العناء بإعداده وكان أيضاً للاتحاد النسائي بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة مجال للعمل الميداني التربوي التوعوي أمام المجتمع فيما يتعلق بحق المرأة منح المرةالال  منح جنسيتها لأطفالها. وهناك تضافر في الجهود بين الناحيتين الاجتماعية والقانونية فهناك من يسعى إلى رفع التوعية الاجتماعية لأهمية هذا القانون وهناك من نقدم بطلب لتعديله إلى المجلس. وفيما يتعلق بالقول أنه مدفون، فأقول أنه ليس مدفون وإنما هناك آليات في عمل مجلس الشعب نحن نضع عليها ملاحظاتنا بالتأكيد، لكن هناك آليات بطيئة في إنجاز اقتراحات القوانين وهناك 9 اقتراحات قوانين موجودة في المجلس في الدور التشريعي 8 فقط لم يجري بعد وضعها في الجلسة العامة، وإن كانت قد أخذت الخطوات الأولى للعمل فيها.

- أصدر الاتحاد النسائي مؤخرا دراسة حول العنف ضد النساء ما رأيك بالدراسة؟ وما هي ملاحظاتك عليها؟
+ قراءتي للدراسة تدفعني للقول أن الواقع قد يكون أكثر بكثير مما تم تقديمه عبر التقرير فمشكلة التقارير أنها تنطلق من العينة التي تم سبرها. وإذا أردنا الحديث عن العنف ضد المرأة فلازلنا في مراحل متأخرة في هذا الخصوص، وكان يجب الانتباه إلى هذا الموضوع مبكرا، وحسب عملي كمحامية هناك الكثير من حالات العنف التي لا تصل أصلاً إلى الشرطة ولا حتى إلى علم المجتمع، فالمرأة ونتيجة الضغط الاجتماعي والتربية التي ترعرعت بها تضطر لاحتمال العنف دون أن تصرح به لأحد، وبالتالي هناك حالات لم ترصد بالتأكيد، وهي لا تسجل لدى الشرطة أو  الطب الشرعي وحتى القضاء، وهذا ما يمكن أن يطعن بصحة النسب المقدمة.

- ما هو ردة فعل الحكومة تجاه التقرير؟
+ أبدت الحكومة استعدادها  لوضع خطوات وإجراءات عملية تحد من خلالها العنف التي تتعرض له المرأة وتساعد من تقليلها، وهناك خطط حاليا تتخذ في الحكومة لاتخاذ تدابير مناسبة إما قانونية وإما قضائية أو حتى إدارية لمحاولة تقليل هذه النسبة أو على الأقل الإحاطة بهذه الظاهرة.

- أصدر مجلس الشعب قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات التشريعية أرجو  أن تحدثينا عن هذه اللجنة وما هي أبرز ما توصلتم إليه؟
+ في الحقيقة قدمت اللجنة مسودة اقتراح، هي عبارة عن دراسة للمؤسسة تشريعية وليست معدة للعرض مباشرة لمجلس الشعب، وإنما هي عبارة عن أخذ رأي هذه المؤسسة وما تراه من تعديلات في قانون الانتخابات بعد أخذ الآراء المتعددة، ومن عدة مصادر في الجبهة الوطنية التقدمية ومن المنظمات الحكومية وغير الحكومية وكافة القطاعات العاملة في القطر. كاتحاد الفلاحين أو العمال وسبر كافة الآراء، وبالتالي اللجنة لا يخرج عملها عن هذا الإطار وتقديم رأي أو فكرة حول ما يمكن أن يتضمنه تعديل قانون الانتخابات الجديد.
أفضل عدم التحدث عنه ريثما يصار إلى إعداده كمشروع قانون، وكان التوجه إليه توجه علمي مقصود به التعرف إلى ما نرغب أن يكون عليه مجلس الشعب في المستقبل، وما يجب أن تحمله هذه الانتخابات من كوادر مؤهلة لمجلس الشعب، وكيف يمكن أن يصاغ النص بحيث يكون لنا أكبر نسبة تمثيل حقيقية في كافة القطاعات، وكيف أن يفعل مجلس الشعب عبر قانون جديد يمكن الكوادر المؤهلة ويسمح لشرائح عديدة الدخول إلى مجلس الشعب، بما يحقق الواقع الديمقراطي للانتخابات.

- تفتقد محافظة السويداء إلى مركز ملاحظة للأحداث وقد عرفت المحافظة عددا من المخالفات كتوقيف أحداث في سجون البالغين ماذا فعلتم في هذا الشأن؟
+ تم طرح هذا الموضوع في عام 2003 بسؤال خطي تم توجيهه إلى الحكومة حول إمكانية تقديم مركز لرعاية الأحداث وخصوصاً أن الأحداث يتم إيقافهم في سجن غير مؤهل. فقانون الأحداث نص صراحة على ضرورة تواجد أماكن محددة لتوقيف الأحداث وشرطة أحداث خاصة بهم ولكن للأسف حتى الآن لم تفعل في الكثير من المحافظات مراكز ملاحظة الأحداث ومن التأكيد أن محافظة السويداء من المحافظات المغبونة فيما يتعلق بهذه المراكز، وقد أدرجت هذه الملاحظة في الخطة الخمسية العاشرة ويفترض أن ينجز هذا المطلب.

- شهد بيت اليتيم في محافظة السويداء عددا من الاعتداءات والمخالفات الخطيرة  بحق أطفال الميتم، وصلت إلى درجة الاعتداءات الجنسية على بعضهم. ماذا فعلتم بهذا الخصوص؟
+ تم وضع مذكرة بما تم ملاحظته من اعتداءات في بيت اليتيم بمحافظة السويداء ووضعت هذه المذكرة أمام الجهات المعنية لمعالجتها وبالتالي انتهت الوزارة إلى عدة تدابير، وأرى أن نمنح فرصة لمعرفة نتائج هذه التدابير التي تمت.

- هناك العديد من القوانين التمييزية ضد النساء في سورية، هل تعتقدين أننا بحاجة إلى ثورة تشريعية؟ وهل ننتظر شيئا ما قريبا؟
+ ثورة تشريعية بخصوص إلغاء كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالتميز ضد المرأة أعتقد أنها لا تأتي بجعبة موحدة وفي زمن قصير جداً، إلا إذا كان هناك تبني للأغلبية ممثلة بالحزب القائد للدولة والمجتمع وهذه الحزمة من التشريعات وضعها على بساط البحث على نحو عاجل دون النظر للأرضية الاجتماعية التي تقف وراء هذه التشريعات. وبالتالي أرى أن توجه القيادة بخصوص إمكانية العمل على الأرضية الاجتماعية والتربوية أولاً ومن ثم الاتجاه إلى التعديل التشريعي، قد يكون إلى حد ما أدق في إعداد مشاريع قوانين وبالتالي إقرارها مباشرة من قبل مجلس الشعب، دون النظر إلى الواقع الاجتماعي الذي يجب أن تطبق به هذه القوانين.
أما إذا كان هناك حزمة يمكن إقرارها مباشرة ولا تحمل هذه التعديلات الحساسة من حيث ثقافة المجتمع لحقوق المرأة فيمكن العمل عليها، أما أن نحاول تغيير حزمة متكاملة من القوانين التمييزية ضد المرأة دفعة واحدة، أعتقد أننا نأتي بقوانين غير قابلة للتطبيق، وعلى العكس يستثار البعض للوقوف بمواجهتها وبالتالي لعدم تطبيقها والإمعان أكثر باضطهاد المرأة والتمييز ضدها. وهناك كما قلت مجموعة من الحالات التمييزية التي تحتاج إلى رصد تشريعي وتعديل تشريعي يمكن العمل بها على وجه السرعة، وبالأخص قانون الأحوال الشخصية.

- ما هي أسباب قلة توافر فرص العمل في محافظة السويداء وانعدام المشاريع الاستثمارية فيها منذ أكثر من 25 عاماً؟
+ هناك مجموعة من العوامل أدت إلى هذا الوضع وأرى أن العودة إليها لا يؤدي إلى نتائج للمستقبل. أنا مع فكرة تقديم امتيازات أكبر للمستثمر في محافظة السويداء وبالتالي الحصول على قرار حكومي يدعم أي مستثمر في المحافظة وتقديم امتيازات له باعتبار المحافظة واعتبارها المحافظة الأولى بالرعاية بخصوص الاستثمار وتأمين فرص العمل. وهنا تأتي مسؤولية أبنائها المحافظة ومسؤولية الدولة كتخطيط أن تقدم دراسات عن إمكانية الاستثمار في هذه المحافظة واستقدام الخبراء الاقتصاديين لدعم المشاريع الفردية والخاصة صغيرة كانت أو كبيرة، وبالتالي عرضها على المستثمرين وهذه مسؤولية الدولة والمواطنين والسلطات المحلية في محافظة السويداء. أي إقامة ورشة عمل أهلية محلية بالتعاون مع الدولة لدراسة المشاريع التي يمكن استثمارها في محافظة السويداء، ونحن كأعضاء مجلس الشعب جزء من المسئولية حتى ننهي دورنا التمثيلي وكذلك السلطات المحلية يجب أن تقوم بدورها كاملا لرسم الخطط الاستثمارية وتأمين فرص العمل.
كان هذا نصف الحديث معها ونصف آخر لم نتمكن من تدوينه لأسباب تعود لها وحدها، هموم كثيرة اعترفت السيدة حنان عمرو بخطورتها، ووعدت بدفعها إلى ساحة النقاش العام، لكن ثمة أحدا ما يصر على وضع العصا بالعجلات، والسؤال بعد أن تنهي عمرو دورتها الحالية في المجلس، هل ستكون راضية عما فعلته من أجل من كانت تمثلهم في البرلمان؟ ربما سنوجه لها هذا السؤال آنذاك..

---

تنشر بالتعاون مع موقع الثرى

---