يعجز اللسان عن القول! ونعجز الآن عن التعليق على هذه الحقائق! ونعجز أكثر عن قول كلمة لأولئك الذين، تحت أي مسمى، ما زالوا يدافعون عن عن إجرامنا المتمثل في قبولنا استمرار المادة /548/ من قانون العقوبات السوري! الذين أوغلت أيدهم في الدم بذريعة أن القتل يحمي "الشرف والأخلاق". والشرف والأخلاق براء من ذلك براءة الذئب من دم يوسف!

إدلب، تلك المحافظة الضاجة بالحياة في سهل الغاب السوري، وحيث المرأة تعمل على قدم المساواة مع الرجل في الزراعة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد المنطقة. بل وتتجاوزه في عملها حين تضيف إلى عملها الزراعي كل المهام الأخرى الأسروية (طبخ وغسيل وتربية و..)، مازالت تضم أولئك القتلة الذين يرفعون سكين القتل الهمجي!
فقط ثلاثة عشرة امرأة قتلن بين 20/7 و16/8 2006! فقط ثلاثة عشرة امرأة قرر الرجال المتشبهون بالآلهة أن حياتهن هي ملك أيديهم! معززين بقانون جائر، وبأدعياء ينطقون باسم الدين محرضين على هذا القتل ومؤيدين له! وبأجهزة تنفيذية لم تتعلم بعد أن واجبها الأول هو حماية حق الحياة بعيداً عن أي "مساومة"!
ثلاثة عشر امرأة كن البارحة يضجين بالحياة، واليوم تختنق حشرجاتهن تحت التراب! وغداً، أو بعد غد، سيكون القتلة "أحراراً" يتباهون بالدم الذي يغطيهم!
ثلاثة عشرة امراة إحداهن لم يتجاوز عمرها السادسة عشرة! بعضهن متزوجات ولديهن أطفال! من "الدانا" إلى "أرميناز" إلى "سرمدا".. إلى إدلب المدينة!
من سمية الطاهر.. إلى صبحية الشلي.. إلى ميرم الزيات.. تمتد ذراع القتل لتحصد أرواح النساء فقط لأنهن.. نساء! وأيا كان ما فعلنه، إن كن فعلن شيئاً، الواقع الصارخ كعين الشمس الحارقة أن "الذكورة" هي الحاكم المطلق لهذه الحياة! الذكورة" تنصب نفسها مكان الإله، مكان الدولة، ومكان ما ضمير عقدنا الاجتماعي: القضاء، حين تهدر الحياة التي صانتها الأديان جميعاً! "الذكورة" هي الشاهد والجاني والقاضي.. والدفاع قد صار تحت التراب!

ارفعوا أصواتكم الآن.. ولنقل: لا لقتل النساء.. لا لجرائم "الشرف"!.. شاركونا الآن بالتوقيع على الوثيقة الوطنية (للتوقيع، انقر هنا..)

---

خاص: "نساء سورية" 

---