فيما يلي التقرير الوطني الثاني لأهداف التنمية في الجمهورية العربية السورية، المقدم في أيلول 2005، والذي أعدته هيئة تخطيط الدولة (رئاسة مجلس الوزراء)، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في سورية (UNDP)

هذا هو التقرير الثاني حول أهداف التنمية الألفية في الجمهورية العربية السورية الذي تعده هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية ، ومنظومة الأمم المتحدة في سورية. ويأتي هذا التقرير ليرصد مدى الإنجاز الذي تحقق في سورية على طريق تحقيق تلك الأهداف حتى عام 2004، وليضع اليد على مواطن القوة ومواطن الضعف على مسيرة تحقيق تلك الأهداف، وليشير إلى الاستراتيجيات المطلوبة لإتمام هذه المسيرة حتى تحقيق الأهداف الموضوعة كاملة في عام 2015. وغني عن القول إن تحقيق هذه الأهداف يعني تأمين فرص العيش الكريم لكافة أفراد المجتمع وإشاعة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في الخدمات الأساسية بينهم وضمان الشروط الأولية لعملية التنمية الوطيدة والمستدامة.

إن حكومة الجمهورية العربية السورية تبذل جهوداً كبيرةً ومتواصلةً من أجل تحقيق أهداف التنمية للألفية، وبما يعبر عن إرادتها وعزمها على تحقيق هذه الأهداف كاملةً بحلول عام 2015. غير أنها وعلى الرغم من التقدم الملموس الذي أحرز في العديد من الجوانب المتصلة بأهداف الألفية وغاياتها، ترى أن تحقيقها بصورة كاملة ما يزال يتطلب مزيداً من الجهود والسياسات التنموية التشاركية الفعالة، ومزيداً من الوعي الوطني بأهمية تحقيق تلك الأهداف، وتحسين ما أنجز في هذا الجانب أو ذاك من قطاعات التنمية البشرية، وتطويره المستمر بصورة فعالة وملموسة لينعكس في حياة الناس، هدف التنمية البشرية وموضوعها ووسيلتها في آن واحد.

ويمكننا أن نفخر بأن الجمهورية العربية السورية قد حققت في السنوات القليلة الماضية إنجازات طيبة على صعيد تحقيق مجموعة كبيرة من تلك الأهداف. فانتشار التعليم الابتدائي يكاد يكون شاملاً، ليس على المستوى الوطني العام فحسب بل وعلى مستوى كل من المحافظات الأربعة عشر، ومعدلات التسرب من المدرسة الابتدائية انخفضت انخفاضاً كبيراً، والخدمات الصحية، ولاسيما الإسعافات الأولية وحملات التلقيح، تعم أرجاء الوطن وتصل حتى إلى التجمعات السكنية الصغيرة والنائية، مما كان له أثر جيد في تخفيض معدلات الوفيات بين الأطفال والرضع إلى مادون المستويات المستهدفة، وفي رفع توقع الحياة عند الولادة إلى حوالي 72 سنة. ولقد انخفضت وفيات الأمومة انخفاضاً ملحوظاً وجرت محاصرة العديد من الأمراض السارية كالإيدز واللايشمانيا والملاريا والسل. وانخفضت نسبة الفقراء في المجتمع. كما أن المرأة حققت إنجازات طيبة على طريق مساواتها بالرجل وفتح آفاق إسهامها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى فإن الإنجازات التي تحققت على صعيد تحسين الوضع المعيشي لأبناء المجتمع كانت محدودة في بعض المناطق حيث يزال مستوى الدخل الفردي منخفضاً، ولا تزال نسبة الفقراء في المجتمع مرتفعة وعدد العاطلين عن العمل كبيرًا، ولا تزال فرص العمل الجديدة محدودة ولاسيما أمام خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة. كذلك فإن عدداً من المناطق لا تزال تشكو من افتقارها إلى الخدمات الرئيسية، ولاسيما إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي. ولا تزال نسبة السكن غير الآمن تشاهد على نطاق معين في العديد من المناطق. ويمكن القول إن العامل الرئيسي وراء كل ذلك هو تراجع مشاريع الاستثمار وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الآونة الأخيرة.

وتأتي الخطة الخمسية العاشرة للتنمية (2006-2010) التي توضع اللمسات الأخيرة عليها حالياً ليكون محورها هو عملية التنمية البشرية بصورة عامة والمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية الألفية بصورة خاصة. وتوضع هذه الخطة الخمسية على انسجام مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة نحو نظام اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يؤكد على كفاءة الإنتاج ونمو اقتصادي مستدام من جهة وعلى عدالة توزيع الدخل وتحسين واقع الفئات السكانية المحرومة من جهة ثانية. ومن المؤمل لهذه الخطة أن تنقل سورية نقلة نوعية كبيرة يكون المحرك الرئيسي فيها هو تطوير نظام التعليم. وسينتقل الاقتصاد في سورية من اقتصاد يعتمد أساساً على المشروعات الصغيرة والقوة العاملة ضعيفة التأهيل والتدريب إلى اقتصاد للمعرفة والإدارة الحديثة يقوم على سواعد قوة عاملة مؤهلة تأهيلاً متميزاً. وسيكون لذلك كله آثاره البالغة على تحسين كل جوانب حياة الأفراد في المجتمع، ولاسيما على تحقيق أهداف التنمية الألفية.
 
وما يعزز ثقتنا بحتمية هذا التطور الكبير في سورية وتحقيق أهداف التنمية الألفية عوامل ثلاثة هي:
• وضوح الرؤية حول تلك الأهداف ولاسيما العقبات التي تعيق تحقيقها حالياً.
• وجود الموارد والوسائل الكافية لتحقيق تلك الأهداف.
• التزام سياسي وحكومي قوي بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وبتحقيق أهداف الألفية.

وأخيراً ،نشكر كل من أسهم في إخراج هذا التقرير إلى النور، سواء من أسهم في التحضير أو الإشراف أو في دراسة أهداف التنمية الألفية الثمانية. كما نشكر القائمين على منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية على تعاونهم المستمر ومساعدتهم القيمة في إعداد هذا التقرير وإخراجه. ونتمنى لبلدنا سورية مزيداً من التقدم والنجاح على مسيرة تحقيق أهداف التنمية الألفية وتوطيد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.                                                    

نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية
عبد الله الدردري

تقديـم

منذ أن صادقت حكومة الجمهورية العربية السورية على إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي أقر في قمة الألفية في نيويورك في عام 2000، سجلت الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية تطوراً في مفهومها للأهداف ومديات قدرتها على العمل لتحقيقها وشهدت سورية طفرة ايجابية على هذا الصعيد خلال الأشهر الثماني عشر الماضية من خلال وضعها لأهداف التنمية الألفية على رأس خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية، في إطار برنامج الإصلاح والتطوير، الذي يعتبر تحقيق التنمية البشرية المستدامة من أولى أولوياته.

ومن هنا، تتصدر الأهداف الإنمائية للألفية الأولويات الإستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة (2006-2010)، التي تسعى لاجتثاث الفقر، ورفع المستوى التعليمي للفئات الفقيرة، وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية، وتطوير البنية التحتية في المناطق الأشد احتياجاً، وتأمين حصول الفقراء على الموارد المالية، وتعزيز دور المجتمع الأهلي في العملية التنموية.

وفي هذا السياق، يؤكد التقرير الوطني الثاني للأهداف الإنمائية للألفية الذي أعد بالتعاون ما بين هيئة تخطيط الدولة وجهاز تنسيق منظمات الأمم المتحدة على التزام حكومة الجمهورية العربية السورية بإعلان الأمم المتحدة للألفية. وإذا كان التقرير الوطني الأول للأهداف الإنمائية للألفية الذي صدر في عام 2003 قد عالج عموميات الأهداف مع بعض السرد التحليلي، فإن التقرير الثاني يركز على سعي سوريا الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، ولقد استنار التقرير في دعم حججه بما صدر من دراسات رصينة من قبل الحكومة السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديداً وهي دراسة الاقتصاد الكلي وعلاقته بالفقر وتقرير التنمية البشرية لسورية لعام 2005 الذي عالج مسألة التعليم. كما يستند التقرير إلى تقارير وبيانات لمنظومة الأمم المتحدة والحكومة السورية خاصة تلك الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء أو الناتجة عن مشاريع ودراسات الأمم المتحدة المتعددة.

وسيساعد هذا التقرير راسمي السياسات وصانعي القرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع الموارد المالية والعينية توزيعاً يضمن تحسين واقع المناطق النائية وإزالة العقبات التي تعترض تحقيق الأهداف التنموية الوطنية. ونأمل أن يساعد التقرير في العمل لتحسين وتغليب الكيف والنوعية الجيدة للخدمات المقدمة على الكم حيث تشهد معظم هذه الخدمات حاجة ماسة لتحسين سبل ايصالها للجمهور وتحتاج لقناعة منهم بنجاعتها وأفضليتها.

وعلى الرغم من الإنجازات التي تم تحقيقها، فقد أظهرت الدراسات والأبحاث حول الفقر، ومدى ارتباطه بانتشار الأمية، وتوفر الخدمات الصحية، وتفاعله مع النوع الاجتماعي، وكذلك حول التعليم ومستويات جودته والانفاق عليه وارتباطه بسوق العمل وحجمه، التحديات الجدية التي تشكل عائقاً أمام نمو متكامل متوازن عادل في العقد القادم، إن لم تتم معالجتها وخصوصاً في المناطق النائية.

وفي الختام، أتوجه بخالص الشكر ووافر التقدير لهيئة تخطيط الدولة، ولجميع الجهات الوطنية ولكافة الخبرات الوطنية، التي ساهمت في إصدار هذا التقرير الوطني الثاني لأهداف التنمية للألفية في الجمهورية العربية السورية والذي يصدر بمناسبة انعقاد دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة الستين في سبتمبر 2005 والتي ستراجع التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية الألفية.

وأنتهز هذه الفرصة أيضاًً للتأكيد مجدداً على التزام منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا على العمل مع الجميع لتحقيق هذه الأهداف، في سياق التنمية الوطنية الشاملة والتنمية الإنسانية المتكاملة.

علـي الزعتـري
منسق أنشطة الأمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية

المقدمة
الهدف الأول
القضاء على الفقر المدقع والجوع
الهدف الثاني
تحقيق تعليم أساسي شامل
الهدف الثالث
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
الهدف الرابع
خفض وفيات الأطفال
تحسين صحة الأمهات
القضاء على الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى
الهدف السابع
الاستدامة البيئية
الهدف الثامن
تطوير التعاون الدولي من أجل التنمية
العوامل المعيقة
الجداول الإحصائية عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي

---

لقراءة التقرير كاملاً.. انقر هنا..

هذا الملف هو من نوع PDF
حجم الملف: 1105 KB

---

خاص: "نساء سورية" 

---