|
شرطة ترفض اعتقال أخصائية عالجت ضحية اغتصبت في سلاح الجو (الأمريكي) |
|
|
|
ماري تيسيير
|
|
2006-08-05 |
بعد ثلاث سنوات من انتشار المزاعم حول عشرات الاعتداءات الجنسية في أكاديمية سلاح الجو الأمريكي، فإن القضية الوحيدة التي وصلت إلى محكمة عسكرية، قد يتم حفظها بعد رفض الشرطة الأمريكية إلقاء القبض على المعالجة النفسانية المدنية للمدعية.
تقول المحامية التي تمثل المرأة الوحيدة التي ترى مزاعمها بشأن تعرضها لاعتداء جنسي في أكاديمية سلاح الجو الأمريكي تصل إلى المحكمة، إن خدمات الشرطة الأمريكية قد أبلغت الطرف الذي تمثله في هذه القضية المعقدة بأنباء طيبة.
ففي 30 يونيو، أحاطت خدمات الشرطة الفيدرالية سلاح الجو الأمريكي أنها لن تنفذ أمرا بإلقاء القبض على المعالجة النفسية جينيفر بيير التي تمارس عملها في كولورادو سبرينغز حيث مقر أكاديمية سلاح الجو، وأنها لن تصادر السجلات الطبية الخاصة بالمرأة التي كانت تتلقى استشارات نفسية في عيادتها.
وكانت بيير قد قدمت مشورة نفسية للطالبة بأكاديمية سلاح الجو جيسيكا براكي التي تزعم أنها تعرضت للاعتداء الجنسي على يد الكابتن جوزيف هاردينغ.
واستشهدت بيير بقوانين ولاية كولورادو وبالتزامها المهني تجاه مرضاها للحفاظ على الخصوصية كأسباب لعدم تسليم سجلات الحالة للمحاكمة العسكرية في قاعدة راندولف الجوية قرب مدينة سان أنطونيو في تكساس.
وتقول ويندي مورفي وهي محامية كل من بيير وبراكي: "رسالة خدمات الشرطة هي أنه لا يمكن التنمر لا على الضحية ولا على المعالجة أثناء سير المحاكمة العسكرية. إننا نريد أن يفهم الضحايا أن الطريقة الوحيدة لحماية سجلات الرعاية الصحية الخاصة بهم هي السعي للحصول على خدمات الرعاية الصحية من مدنيين."
وكان قاضي سلاح الجو الأمريكي الكولونيل ديفيد براش قد أمر في 2005 بإلقاء القبض على بيير لرفضها تسليم السجلات له لكي يقوم بمراجعتها.
وفي 14 يوليو، حكم القاضي براش بأنه أمام الادعاء فرصة إلى أواخر سبتمبر لتقديم السجلات المذكورة، وإلا فإن حق المدعي عليه الكابتن هاردينغ في محاكمة سريعة بموجب التعديل الدستوري سيكون قد تعرض للانتهاك.
وفي رفضها إلقاء القبض على بيير، استشهدت الرسالة الموجهة من قبل خدمات الشرطة بنصيحة مقدمة لها من وزارة العدل الأمريكية ومكتب الاستشارات القانونية في وزارة الدفاع وفي هيئة خدمات الشرطة. وقد حصلت وُمينز إي نيوز على نسخة من هذه الرسالة. كما أن صحيفة دينفر بوست التي تابعت هذه القضية التي أحاطت بأكاديمية سلاح الجو في 2003 حين تحدثت براكي وطالبات أخريات بالكلية علنا عن تجاهلهن أو تعرضهن للعقاب عقب إبلاغ سلطات سلاح الجو عن الاعتداءات، نشرت تقريرا عن هذه الرسالة.
ويقول المحامي ديفيد شيلدون من العاصمة واشنطن والذي يمثل المدعى عليه هاردينغ إنه " أمر يبعث على الحيرة" أن تقوم وزارتا الدفاع والعدل بنصيحة هيئة خدمات الشرطة بعدم تنفيذ أوامر القاضي براش.
وقد أبلغ شيلدون وُمينز إي نيوز، قائلا: " أدرك تماما مدى حساسية مثل هذه السجلات، ولا اعتقد أنه يجب الكشف عنها بطريقة متعجرفة. لكن القانون يسمح بالاطلاع على هذه السجلات داخل غرفة القاضي [أي، دون أن تطلع عليها هيئة المحلفين]. والأمر الذي أصدره القاضي متسق مع القانون الفيدرالي." المحكمة قد تُسقط القضية
يقول شيلدون محامي المدعي عليه إنه سيتقدم بطلب بإسقاط التهم، وهو يأمل في أن يتم النظر في هذا الطلب في وقت ما في شهر أكتوبر القادم.
أما نصيرة حقوق الضحايا ويندي مورفي والتي كثيرا ما تظهر على برامج قناة فوكس وغيرها من البرامج، فتمثل الطالبة براكي ومعالجتها بيير في عدد من القضايا التي يُنظر فيها في محاكم استئناف فيدرالية حيث ترافعت مدافعة عن حق بيير في الحفاظ على سرية السجلات الطبية. غير أن هذه المحاكم لم تقرر بعد إذا ما كان القاضي العسكري براش قد أساء استخدام سلطاته بإصدار أوامره للمعالجة لتقديم سجلاتها التي قد يستخدمها الدفاع في مرافعته.
ورغم أن طبيعة العلاقة بين المريض والمعالج منصوص عليها بوضوح في قوانين ولاية كولورادو والقوانين الفيدرالية، إلا أن للقاضي سلطة تقديرية يستطيع بموجبها إصدار أمر بجلب السجلات الطبية إذا ما قدم المدعي عليه حقائق حول أحداث بعينها قد تساعد محاميه. غير أن الكثير من المحامين يقولون إنه من النادر أن يسمح قاضٍ بوصول محامي المدعي عليه إلى مثل هذه السجلات.
تقول دايان مازور أستاذة القانون العسكري في كلية القانون في جامعة فلوريدا في غينسفيل:" لم يتم تقديم أسس واقعية إلى القاضي يمكن أن تبرّر انتهاك خصوصية العلاقة بين المعالج والمريض. فإذا كان للمدعي عليه حق في هذه السجلات دون وجود حقائق محدّدة، فإن ذلك سيؤدي إلى انتهاك الخصوصية في كل قضية."
وتشير سجلات المحكمة إلى أن براكي أبلغت مسؤولي أكاديمية سلاح الجو في عام 2002 بأنها تعرضت لاعتداء جنسي أثناء فترة التدريب الأساسي في عام 2000. لكن المسؤولين بالأكاديمية لم يقوموا بملاحقة المتهم قضائيا. وحين خرجت براكي وطالبات أخريات إلى العلن في عام 2003، أعادت الأكاديمية فتح القضية واتهمت هاردينغ، في نهاية المطاف، بعد أكثر من سنة، أي في أواخر 2004. وقد تعطلت القضية خلال السنة الماضية بسبب الخلاف حول مسألة السجلات. القاضي: حياة المدعي عليه المهنية معطلة تماما
في قراره الصادر في 14 يوليو والذي رفض فيه مؤقتا طلب الدفاع بحفظ القضية، وصف القاضي براش إخفاق الحكومة في اعتقال المعالجة بيير بأنه " أمر شنيع."
كما وصف القاضي بالتفصيل كيف أن حياة هاردينغ المهنية قد تعطلت تماما إذ أنه لم يعد يُكلف سوى بمهام تافهة مثل إصلاح الأثاث أو نسخ الوثائق منذ أن وضع في حالة " منع إداري" عام 2003. ورغم أن هاردينغ ترقى إلى رتبة كابتن منذ السنة الماضية، إلا أن مازور تقول إن هذه الترقية ترقية روتينية فحسب.
وبموجب قرار القاضي براش، يتعيّن على براكي التنازل عن حقها في الخصوصية أو أن المحكمة سترفض النظر في قضيتها.
تقول مازور: " ما يثير السخرية في هذه الحالة أن الضحية مجبرة على اتخاذ قرار. ما الذي أريده أكثر: حماية خصوصيتي أو إصدار حكم بحق المتهم؟ إن إصرار الضحية على الحفاظ على خصوصيتها هو الذي قد يؤدي إلى إسقاط التهم." ثلاث احتمالات
يقول المحامون إن ثلاثة أمور يمكن أن تحدث إذا ما قرّر القاضي براش حفظ القضية: 1) يمكن للادعاء في سلاح الجو أن يستأنف الحكم وأن يعترض على حق هاردينغ في مراجعة القاضي للسجلات المذكورة. 2) أن ينقل سلاح الجو ملف القضية إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة إل باسو، كولورادو، لإمكان إصدار حكم فيها. 3) إغلاق ملف القضية نهائيا.
هذا ولا يدلي المحامون العسكريون بأية تعليقات حول القضية.
وقد أبلغت ليزا كيركمان كبيرة المدعين في مكتب الادعاء العام في مقاطع إل باسو وُمينز إي نيوز أن مكتبها قد يقوم بالنظر في القضية من أجل إصدار حكم فيها إذا ما طلب منهم ذلك سلاح الجو أو الشرطة المحلية أو صاحبة الدعوى.
وتقول مورفي محامية براكي إنها لم ترفع القضية إلى مكتب الادعاء العام لمقاطعة إل باسو لأن القضاء العسكري لم يبت بعد طلب براكي بالحفاظ على خصوصيتها.
في غضون ذلك، مارس خبراء أزمات الاغتصاب وأعضاء من الكونغرس ضغوطا على مكتب الادعاء العام المذكور لتقصي وملاحقة كل المزاعم بالاعتداءات الجنسية في الأكاديمية قانونيا.
وللسلطات المدنية في كولورادو سبرينغز سلطة قضائية مشتركة في ما يتعلق بما يحدث في أكاديمية سلاح الجو، وتبحث هذه السلطات بصورة روتينية أفضل السبل لبت قضايا بعينها، كما تقول كيركمان.
وفي ما يتعلق بقضية براكي ضد هاردينغ، تقول كيركمان إنه من غير الممكن الآن تحديد ما إذا كانت السلطات المدنية ستنظر في هذه القضية دون القيام بمراجعة الملفات الخاصة بها. فقانون ولاية كولورادو الخاص بتساقط القضايا بالأقدمية معقد، يتراوح المدى بين 3 و10 سنوات في قضايا الاعتداءات الجنسية. وتزعم براكي أن الاعتداء عليها تم في عام 2000.
براكي التي لم ترد على طلب منا للتعليق على القضية أثناء إعداد هذه المقالة، استقالت من سلاح الجو وقالت في العديد من المقابلات التلفزيونية إنها تريد وضع هذه القضية خلفها والمضي قدما في حياتها. ماري تيسيير صحافية مستقلة كثيرا ما تكتب عن العنف ضد النساء. مراسلة وُمينز إي نيوز.
|
