"تشغيل الأطفال"، موضوع هام وحساس تتداوله الكثير من وسائل الإعلام في العالم بأسره، وتوليه المنظمات الحكومية وغير الحكومية عناية خاصة لأن العالم كله يؤِمن بأن أطفال اليوم في أي مجتمع هم رجاله الذين يقودونه بالغذ.
وللظروف التي يعيشها الطفل في محيطه – سواء كانت مادية أوإجتماعية أو ثقافية وحتى سياسية - علاقة مباشرة بمدى إستغلال الطفل في سن مبكرة  أي بمعنى أنه كلما ساءت ظروفه سهل إستغلاله. إلا أنه في الجزائر – وفي هذا الصدد بالذات – تظهر المفارقة، على الأقل إذا نظرنا للأرقام الرسمية المقدمة من قبل الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة العمل والتضامن الإجتماعي، حيث أشار الوزير السيد الطيب لوح مؤخرا، بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عمل الأطفال، والموافق للثاني عشر (12) يونيو /حزيران 2006 أشار إلى تحقيق أنجز من قبل مصالح مفتشية العمل خلال العام 2002  شمل 5847 مؤسسةجزائرية تشغل 16895 عاملا، سجل بها 95 حالة طفل عامل لم يبلغ بعد السن القانونية للعمل. وهو العدد الذي يمثل  نسبة 0,56 %.
كما تبين من خلال حصيلة المراقبة العادية التي قام بها  أعوان تابعون لمصالح مفتشية العمل  سنة 2004، أن من إجمالي 6049 محضر مخالفة، هناك ستة وعشرون (26) محضرا فقط يتعلق بعدم إحترام السن القانونية للعمل، وهو ما يمثل نسبة%.0.42  من العدد الإجمالي للمخالفات.
يبدو العدد ضئيلا ويعكس إنخفاض مستوى إستغلال الطفولة بتشغيلها قبل السن القانونية  في الجزائر، بل إنخفض أكثر خلال العام 2005،  حيث من أصل 13999 محضر مخالفة تم تسجيل (5) خمس محاضر متعلقة بتشغيل الأطفال قبل السن القانونية، وهو ما يمثل نسبة  0.085%، وهي نسبة ضئيلةجدا، يقول البعض بأنها تبعث على الإرتياح، وتعني أن الطفولة في الجزائر في منأى عن الإستغلال في مجال الشغل.و هي الأٍرقام التي جعلت وزارة العمل والتضامن الإجتماعي الجزائرية تؤكد أن  (الوضعية بالجزائر غير مقلقة بالمرة في  هذا المجال، وأن بلادنا غير معنية بحالات " أسوأ أشكال عمل الأطفال") يذكرفي هذا السياق أن إحصائيات مكتب العمل الدولي المنشور خلال العام 2002 أوضحت أن 352 مليون طفل من الفئة العمرية (5 إلى 17 سنة) يمارسون نشاطا إقتصاديا بشكل أو بآخر، منهم 246 مليون طفل يشاركون في الأعمال التي يتعين القضاء عليها ومنها
1. الأعمال التي تنجز من قبل أطفال لم يبلغوا السن القانونية للعمل والمحددة في التشريع الوطني والمعايير الدولية.
2. الأعمال الخطرة التي تهدد الصحة الجسدية والعقلية والمعنوية، إما بسبب طبيعة هذا العمل أو بفعل الظروف التي ترافقه.
3. وأسوأ أشكال عمل الأطفال التي يتوجب القضاء عليها والمحددة في الإتفاقية الدولية رقم 182.
لكن مهما كانت الأرقام المقدمة من قبل وزارةالعمل والتضامن الإجتماعي الجزائرية تعكس جانبا مريحا من واقع الطفولة في الجزائر إلا أنها لا تعكس كل الواقع بكل جوانبه. لأن الأرقام الرسمية المقدمة على صعيد آخر من جهات رسمية أخرى عن جوانب أخرى متعلقة بالطفولة في الجزائر لا تبشر بخير على الإطلاق، بل إنها جد مثيرة للقلق حين يجبر طفل على أن لا يكون بريئا.
يوميا تطلعنا مصالح الأمن بالجزائرعلى أرقام مرعبة عن الأطفال الجانحين والمتورطين في أعمال عنف برغم سنهم المبكرة.حيث سجلت مصالح الأمن الوطني تورطهم في الجريمة بشتى أنواعها، وذلك عبر مختلف أرجاء الجزائر.و حسب السيدة مسعودان خيرة، محافظة الشرطة القضائية، ورئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولةو جنوح الأحداث، فإن ظاهرة إجرام الأحداث آخذة في التنامي من عام لآخر.(1)
في سنة 2004 سجلت مصالح الأمن الوطني 10965 حدث متورط في شتى أنواع الجريمة. وقد إرتفع العدد مع نهاية العام 2005.ليصل إلى 11302.
وتأتي  السرقة في مقدمة أنواع الجريمة المرتكبة من قبل أطفال ب 4739 حدث متورط. تأتي بعدها جنحة الضرب والجرح العمدي حيث تورط فيها 2728 حدث.
كما سجلت مصالح الأمن الوطني تورط 665 طفل في جنحة تحطيم أملاك الغير.الأخطر في كل هذا أن الأطفال ممتورطون حتى في قضايا القتل، حيث سجلت ذات المصالح  تورط 25 طفلا في جرائم القتل العمدي.
وما يبعث على القلق هو أن ما تشير إليه الأٍقام من إرتفاع لمعدل إرتكاب الأطفال لجرائم القتل، فبعد أن تم إحصاء  13 طفلا متورطا في قضايا القتل العمدي العام 2004، إرتفع العدد خلال العام 2005 ليصل إلى 25 طفلا.
وأسباب تنامي ظاهرة العنف لدى الطفل الجزائري عديدة، منها المستوى المعيشي المتدني لعدد كبير من العائلات، حيث يجد عدد كبير من الأطفال الجزائريين أنفسهم من دون معيل، خاصة وأن مشكلة تسريح العمال بسبب تصفيةعدد هام من المؤسسات في الجزائر  مست الآلاف من العائلات الجزائرية، التي وجدت نفسها بين ليلة وضحاها بدون أي مورد مالي.
وتضاف للأسباب الإقتصادية، الأوضاع الأمنية المتدهورة والصعبة  التي مرت بها الجزائر مع بداية التسعينات وإمتدت إلى أكثر من عقد من الزمن، وكان لها الأثر البالغ على الجزائريين بمن فيهم الجزائريين الصغار.و في هذا الصدد تقول محافظة الشرطة السيدة مسعودان خيرة  " إن الأزمة الأمنية التي مرت بها البلاد جعلت من الموت شيئا عاديا، ذلك ما أثر على سلوك الطفل الجزائري وجعله يقتل لأتفه الأشياء " وهناك أسبابا أخرى متمثلة في " عدم تكفل عدد من الآباء بأبنائهم، والغزو الإعلامي التلفزيوني الغربي الذي أثر على سلوك الطفل الجزائري " وتقول نفس المتحدثة بأن مصالح الأمن الوطني أولت إهتماما وعناية خاصة بالفئة التي تعرف بأطفال الشوارع، كيف لا وهذه الفئة تعد الأكثر عرضة للإنحراف وتعاطي الجريمة بشتى أشكالها، طالما أنهم بلا رقيب ولا مسؤول، في الوقت الذي يحتضنهم الشارع بكل أخطاره.
وهو ما جعل المديرية العامة للأمن الوطني تخصص فرق أمن لحماية الأحداث موزعةعلى كل ولايات الجزائر الثمانية والأربعين.و في هذا راعت مديرية الأمن كون العاصمة تضم أكبر عدد من أطفال الشوارع، حيث يتوافدون عليها من مختلف الولايات، مما يزيد الطينة بلة، إذ يعيشون الضياع بعينه، بعد أن يلجؤوا إليها معتقدين أنها الحل لكل مشاكلهم.و الخلاص من كل ما يعيشونه من ظروف صعبة.
وبلغة الأرقام أحصت مصالح الأمن  3485طفلا مشردا بالشارع، أوقفتهم مصالح الشرطة خلال دورياتها، وقامت بتسليم عدد منهم لأسرهم، لتصبح بذلك تمارس وظيفة إجتماعية بالموازاة مع المهام الأمنية المنوطة بها. ولا يبدوالأمرسهلا البتة، خاصة إذا تعلق الأمر بالأطفال الفارين من منازل عائلاتهم  حيث يرفضون العودة إليها، ولهذا  عند إقتيادهم إلى مركز الشرطة وإستجوابهم، يعطون عناوينا خاطئة كي يظللوا رجال الشرطة وبالتالي لا يتمكنوا من إعادتهم إلى بيوتهم. وفي هذا الصدد أحصت مصالح الأمن 3485 طفلا بالشوارع  تم توقيفهم من قبل  مصالح الشرطة  وفي العام 2005 بلغ عدد الأطفال الفارين من منازلهم 2411 طفلا.
الأطفال الجزائريون وإن دفعتهم بعض الظروف لإرتكاب أعمال عنف، فهم بقدر أكبر ضحايا عنف. وقد أحصت مصالح الأمن الوطني 5091 طفلا كان ضحية عنف المجتمع، وفي هذا بلغ عدد الأطفال ضحايا العنف الجسدي  3038 طفل وذلك خلال العام 2005 دائما. ويأتي العنف الجنسي كثاني إعتداء عنيف يتعرض له الطفل الجزائري بنسبة 1472 ضحية، وتشكل البنات أكبر نسبة ب 838 بنت مقابل 634 ولد.
وإن كان عدد الأطفال المتورطين في قضايا القتل قد بلغ 25 خلال سنة2005، فإن ضحايا القتل العمدي منهم، تجاوز هذا الرقم ليصل إلى 28 طفلا قتلوا عمدا، منهم 22 ذكرا و6 بنات.
وسواء تورط الطفل في جريمة القتل أو تعرض  لها، فإن العقل يقول بأنه في كلتا الحالتين ضحية، لأن الطفل كما تقول المقولة الحكيمة  ورقة بيضاء تكتب عليها ما تشاء، وما تكتبه اليوم تقرؤه غذا   ثم إنه لا يوجد طفل يهوى الإجرام أو طفولة تتنازل عن البراءة بمحض إرادتها، وإنما هنالك مجتمع لا يراعي الطفولة، ولا يوفي البراءة حقها ولا يعطي الطفل حقه من الحب والتفهم والرعاية،و إن حدث وأصبح عادي أن، تتنازل عائلات عن أطفالها ويستقيل آباء معنويا عن التكفل بأبنائهم، فلا غريب أن يحتضن هذا الشارع بكل أخطاره، هذه البراعم ليحيلها إلى أشواك. وفي هذه الحالة على المجتمع أن يتحمل لسعات الأشواك. وإما أن ينزف في صمت أو يتحرك للتغيير الجذري.

هوامش:
حلت السيدة مسعودان خيرة / محافظة الشرطة القضائية ضيفة بركن فطور الصباح بيومية الخبر الجزائرية الصادرة بتاريخ الفاتح من يونيو /حزيران من العام 2006 وكشفت عن الأرقام المتعلقة بالطفولة الجانحة بالجزائر.

من الجزائر: نوال مسيخ

---

بوابة المرأة في البحرين

---