ملخص البحث
بداية أود الإشارة إلى ما تضمنه البحث من مواضيع وان كانت متواضعة نظراً لعدم وجود الدراسات العلمية الكافية والتي تتعلق بتمكين المرأة ويمكن تلخيص المواضيع بالتالي:
- تطور لمفهوم التمكين والذي يوضح المراحل التي مر بها المفهوم منذ بداية ظهوره في الستينات.
- التعريفات المتعددة والتي عرفها عدد كبير من المعنيين بالمرأة والتنمية والتي تصب في مفهوم القدرة والسيطرة على الموارد وتعزيز مكانة المرأة ودورها.
- مؤشرات التمكين والاقتصادي والاجتماعي والتي ترتكز عليها عملية التمكين في أي مجتمع رغم اختلاف الظروف والأوضاع والتي تعتبر القاعدة لأي عملية تمكين.
- بما إن هدف البحث هو دراسة الواقع الفلسطيني فان المساحة من المادة تصب في وضع المرأة الفلسطينية والأوضاع التي تعيشها وتعيق تقدم المرأة وتطورها ولن أنسى أيضاً المبادرة الفلسطينية في موضوع التمكين والتي ساهمت بها وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع المشروع الايطالي والتي كانت إحدى النماذج الناجحة في مجال التمكين.
- وتطرقت أيضاً إلى لمحة بسيطة عن تجارب بعض الدول العربية في موضوع التمكين نتيجة لوجود دراسات ومقالات تتحدث عن الموضوع والتي أعطت فكرة وصورة واضحة وهي الأردن حيث قطعت شوطاً في تطور المرأة وتقدمها والسعي إلى تمكينها ضمن الإمكانيات المتاحة, وكذلك بالنسبة للبحرين والتي تعتبر رائدة في هذا المجال, ولكن الملاحظ أن البحرين تركز بشكل أساسي على التمكين السياسي.
- ذكرت بعض الأرقام والإحصاءات والتي تركز على الوضع الاقتصادي للمرأة الفلسطينية
- وأخيرا كان هناك عدد من التوصيات والتي اطمح من خلال الموضوع المتواضع إن تصل إلى أصحاب القرار وإمكانية مساهمتها ودعمها للمرأة وتمكينها.

المقدمة
لا شك أن موضوع المرأة أصبح ركن أساسي في الحياة العامة لكافة المجتمعات باختلاف عاداتها وتقاليدها ومفاهيمها ومنبرًا مهما في مجال الأبحاث والدراسات والمؤتمرات والمحافل الدولية,فالمرأة نصف المجتمع ولديها طاقات هائلة مثل الرجل وان لم تستغل هذه الطاقة في الخير والبناء فإنها ستهدرها في سفا يف الأمور وحرمان المجتمع من طاقات المرأة تبديد للنمو الاقتصادي والوطني والذي بدوره يضعف التنمية الاقتصادية للبلد, والدين الإسلامي يحث المرأة على العمل, وإذا كانت مشاركة المرأة الاقتصادية من متطلبات التنمية فأنه على الحريصين على هذه التنمية إزالة كل ما يعيق هذه المشاركة من تمييز ضد المرأة في مواقع العمل وتستحوذ العمالة على النصيب الأكبر من الوظائف بنسبة 74% ولا يختلف اثنان على ما توصلت إليه المرأة من تقدم وتطور ومشاركة في الحياة على كافة المستويات, فقد كانت المرأة قبل قرن من الزمان لو صح التعبير على هامش الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولم يكن لها الدور الذي يطلق حريتها في التقدم بل على العكس كانت هناك قيوداً اجتماعية كالعادات والتقاليد والتي تحد من حركتها وهنا أتحدث عن المرأة العربية, فلم يتعدى دورها الإنجاب وخدمة الزوج وان من يحدد لها مستقبلها هو الأب أو الزوج أو الأخ دون إن تتخذ قرارًا يحدد مصيرها كالزواج مثلاً بمن ترغب وكان هذا التفكير نابعاً من السلطة الأبوية والتي تجبر الفتاة على تنفيذ الأوامر دون نقاش.
وقد برز دور المرأة جلياً من خلال المنابر والدراسات والمؤتمرات والتي نادت بحقوق المرأة والاعتراف بها كعنصر مهم في الحياة والتقدم وتمكين المرأة في مجالات العمل الاقتصادي هو الطريق التنمية وإلى تمكينها في الجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية وقد يحدث ذلك تغييراً في القوانين كما حدث في تطوير النظريات التعليم والتربية بعد ما ساهمت المرأة فيها ونلاحظ إن تهميش النساء ناتج عن الهيمنة الذكورية على الحياة الاقتصادية ونتيجة لهذا نجد إن كلما كان اقتصاد السوق قوية كانت هيمنة المرأة اقل, وتمكين المرأة لا يتطلب إحداث الانقلاب على الرجل ولكن يأتي من خلال تشجيع المرأة لدورها الاقتصادي وإمكانها دخول سوق العمل وإيجاد الإطار التشريعي والاقتصادي لعملها وبالتالي المساواة في فرص العمل والأجور والتدريب والمرأة عنصر أساسي في التنمية, فالنهضة الوطنية لا يستطيع الرجل القيام بها منفردا سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي ولذلك فإن تمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً هو شرط أساسي لقيام نهضة وطنية وتنمية شاملة.
وبما إننا نتطرق لوضع المرأة في فلسطين نعترف بحقيقة الواقع الفلسطيني الذي كان ولا يزال يعتمد على صمود الإنسان (المرأة والرجل) وقدراته الإبداعية للوصول لمعضلات الحياة ضمن بناء مؤسسي حكومياً ومجتمعياً.

لقراءة الدراسة كاملة.. انقر هنا..
هذا الملف هو من نوع PDF
حجم الملف 196 KB

  خاص: نساء سورية

20/7/2006