|
التحديات والفرص بالنسبة للعمل...النساء في اتفاقيات الشراكة: السباق إلى القاع |
|
|
|
لينا ديوب
|
|
2006-07-21 |
لا تزال النساء أكثر الفئات تضررا في أي حالة ضعف تصيب المجتمع سواء نتيجة الأزمات أو الاتفاقيات أو غيرها, ولا تزال الكثير من المجالات حكراً على الرجال فقط, فلم تدخل المرأة المجال الاقتصادي إلا مؤخراً رغم أنها المشارك الأكبر في الزراعة والإنتاج لكن في الظل ودون أن يحتسب عملها خاصة في اقتصادات الأسر.
والعولمة وتحرير التجارة ليسا بالمفهومين الحياديين من حيث النوع الاجتماعي بل يؤثرون على المرأة بطرق محددة وإن فتحت العولمة آفاقاً جديدة أمام المرأة لكنها أعادت أيضاً إنتاج أنماط جديدة من الاستغلال, وهناك دراسات عن تأثير تلك الاتفاقيات على اقتصاديات الأسر في آسيا وافريقيا وكيف انعكست على المرأة بطالة ودعارة, لكن تلك الدراسات غير موجودة في الدول العربية رغم أن آثار تلك الاتفاقيات بدأت تظهر في بلادنا مثل مصر والبحرين والمغرب.
حول هذا الموضوع عقدت مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي في لبنان مؤخراً ورشة عمل اقليمية بعنوان (النوع الاجتماعي في التجارة في منطقة المشرق والمغرب, التحديات والفرص بالنسبة لعمل النساء) واستمرت ليومين بمشاركة جهات حكومية وجمعيات أهلية من سورية, لبنان ,مصر, المغرب, البحرين وممثل عن البنك الدولي وعن الصندوق العالمي للمرأة وعن الشبكة الدولية حول النوع الاجتماعي والتجارة.
الهدف
ويهدف المشروع والتي تعد هذه الورشة أحد أنشطته إلى رصد تأثير اتفاقيات الشراكة على الأسرة والمرأة خاصة الفقيرة وفي الأرياف وهوامش المدن عن طريق أبحاث ودراسات تعدها الجمعيات الأهلية والجامعات ومراكز البحث تقدم نتائجها للحكومات والقادة ليكون لها شروط في الاتفاقيات لصالح الأسرة والمرأة.
ولقد أوضحت المداخلات جميعها وأوراق العمل مدى الأذى الذي لحق بالمرأة نتيجة تلك الاتفاقيات ففي مصر ذكرت شهندة مقلد من جمعية النهوض بالمرأة ورئيسة اتحاد الفلاحين أن السياسات الخاطئة للبنك الدولي مدمرة لاقتصاديات دول العالم الثالث ومنها مصر فقد أدى وقف زراعة القمح في مصر إلى تخريب الكثير من الأراضي وتجويع الكثير من الفلاحين, كما ذكرت عايدة نور الدين من مصر أيضاً أن نسبة البطالة ارتفعت في مصر بين الاناث إلى 20% مقابل 7% بين الذكور وأعمال الفتيات في مهن خارج مظلة الحماية والتأمينات كالخدمة في البيوت وازدادت عمالة الأطفال إلى الضعف وفي البحرين ذكرت الدكتورة وجيهة البخارية أنه نتيجة إلغاء بعض الحصص في تصدير الألياف المتعددة تم تسريح 850 امرأة معيلة لأسرها سنة 2005 وبعد أن كان نظام عدد المصانع 34 مصنعاً سنة 1980 أصبح 5 حالياً ولم تتحرك الدولة لفعل شيء رغم أنها تعرف أن نظام الحصص سينتهي. كذلك حالة المغرب ليست بأفضل ففي الدراسة التي أعدتها الدكتورة رشيدة نافع على 1000 امرأة عاملة تبين أن 90% منهن دون أي عقد و 36% يعملن أكثر من 24 ساعة و3% فقط منخرطات بالنقابة و64% أميات ومن مؤشرات هشاشة أوضاعهن ذكرت الدكتورة انهن يأتين من الريف وليس لديهن حيوانات أو أراض وليس لهن أحد في المدينة.
وقدم السيد زفيرس زاناتوس من البنك الدولي ورقة عمل عن النوع الاجتماعي والتنمية في المنطقة العربية ذكر فيها بعض الأرقام والاحصائيات إلا أنها حملت رسالة واضحة تقول: (سياساتنا ماشية وما عليكم إلا التأقلم معها نساء وغير نساء) أما الجمعيات الأخرى المشاركة كصندوق دعم المرأة فقد قالت ممثلته زينة زعتري إنه يسعى لرفع المظالم التي تلحق بالنساء في العالم والنفاذ إلى الحقوق الأساسية للمرأة ومنها الحقوق الاقتصادية,ومن الشبكة العالمية للجندرة قالت ماريا روزاريو: نعمل لرفع الوعي ولنحدث ضغطاً على مستوى الوزراء الذين يأتون إلى المفاوضات ليعترضوا على البنود التي تضر الفقراء وخاصة النساء منهم وذكرت أنه من حسن حظ المرأة مثلاً أن بندي الزراعة والأدوية هما موضوع خلاف في منظمة التجارة لأنها هي المتضررة الأكبر من تحريرهما.
على مدى يومين استفاض المشاركون بالحديث عن أضرار اتفاقيات الشراكة إن لم تأخذ بعين الاعتبار آثارها الاجتماعية, فهي غالباً أشبه ما تكون بسباق نحو القاع أي الأيدي الرخيصة في المناطق الفقيرة, حتى المشروعات الصغيرة التي تم الحديث عنها كبدائل لا تشكل حلاً وقد وصفها المشارك أيهم أسد من سورية بأنها أبسط البدائل لأعقد المشاكل, فلن تستطيع القروض الصغيرة سواء في الخياطة أو الزراعة أن تنافس في حالة تحرير التجارة لقد ركز المشاركون على أهمية تعاون الجمعيات الأهلية وإجراء الدراسات وعلى مستوى الوطن العربي وتقديم نتائجها للحكومات للتعاون لإيجاد صيغ لمقاومة الآثار السلبية لهذه الاتفاقيات.
وكلما كانت الشراكات لصالح الأسر والقرى الفقيرة خف التطرف والتوجه نحو الانحراف. |
