|
مشروع للأمم المتحدة وهيئة مناهضة العنف: "C.D" لدعم حقوق المرأة والطفل |
|
|
|
جريدة النهار
|
|
2006-07-15 |
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – البرنامج الإقليمي لتقنيات المعلومات والتنمية في المنطقة العربية و"الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة"، في مؤتمر صحافي عقد أمس في مبنى الأسكوا، "القرص المدمج (سي دي) لمشروع دعم حقوق المرأة والطفل من خلال المعلوماتية في المنطقة العربية".
بداية أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنسقة نشاطات الأمم المتحدة في لبنان الدكتورة منى همام، إن المرأة اللبنانية حققت تقدما لافتا في العقدين الفائتين. وتحسنت مؤشرات الصحة، ووضعها التعليمي، وتخطت نسبة الإناث في المرحلتين الثانوية والجامعية نسبة الذكور. كما ارتفعت نسبة مشاركتها في القوى العاملة إلى 27 في المئة". وأسفت في المقابل لكون "مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان اضعف مما هي في عدد من الدول العربية الأخرى". ورأت "إن تطوير التشريعات بهدف تمكين المرأة مسألة في غاية الأهمية". رشدي
وقالت المنسقة الإقليمية للبرنامج نجاة رشدي في كلمتها "إن الرهانات العديدة على المتغيرات بالنسبة إلى أوضاع المرأة مرتفعة جدا، مطالبة النساء بالدفاع عن المنجزات التي حققناها". وأضافت: "علينا توفير الوقت والموارد للدفاع عن الوضع الراهن لمنجزاتنا، فنحن في وسط مرحلة تغييرية في النماذج والقواعد والمبادئ، وعلينا وضع الممارسات الفضلى ليكون التغيير على كل المستويات".
وأكدت "أن كل ذلك جاء بفضل ثورة المعلوماتية". ورأت "أن استخدام تقنية المعلومات يؤثر في الخيارات التي يصنعها الرجال والنساء، كما أن هذه التقنية تقدم لنا تحديات جديدة كنساء. وختمت بالقول: "إن أطفالنا وأطفال الغد سيجنون ارث النساء الذي ربحناه ضد كل المصاعب من دون اي عنف". روحانا
وأعلنت رئيسة "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة" زويا روحانا في كلمتها "إنجاز الجزء الاول من مشروع دعم حقوق النساء والأطفال من خلال المعلوماتية"، وهو مشروع أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومولته السوق الأوروبية المشتركة، ونفذته الهيئة في إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
وأشارت إلى مشاركة "رجال دين يمثلون المذاهب الكبرى في لبنان، وممثلين وممثلات لبعض المؤسسات الرسمية المعنية بالمشروع، إضافة إلى منظمات أهلية وشخصيات من ذوي الخبرة".
وأوضحت إن المشروع هدفه "تمكين النساء من معرفة بعض القضايا المتعلقة بقوانين الأسرة وحلها".
وأكدت "سهولة استخدام هذه المعلومات من خلال القرص المدمج، ومن خلال وضع هذه المعلومات على صفحة الكترونية".
وتمنت "إحداث تعديلات لقوانين الأحوال الشخصية لدى مختلف المذاهب في لبنان لكي تجاري التطورات على الصعد الاجتماعية".
وذكرت انه سيتم تزويد ثلاثين مركزا اجتماعيا أجهزة كومبيوتر، لتتدرب فيها عاملات على كيفية استخدام القرص المدمج، كما ستقام دورات قانونية خاصة لتدعيم معرفة العاملات الاجتماعيات بالقوانين المختلفة.
أما المشروع الثاني في السنة المقبلة فيتضمن "مبادرة نوعية جدا تتمثل في إعداد برنامج معلوماتية خاص بالمحاكم الأسرية ليتسنى لها مراقبة تطبيق الأحكام الصادرة عنها، وتحديدا المتعلقة بالنفقة".
|
