سلوان نازك، إجازة حقوق:

لم يكن كافيا أن تنص مادة قانونية على تسويغ قتل نفس بل امتد الظلم والإجحاف إلى التطبيق الذي وسع دائرة العفو ليشمل الجرم المخطط له عن عمد وقصد وكل تلك المصطلحات القانونية التي يفترض أن تشدد العقوبة نتيجة لفداحة الجرم , المادة المذكورة اشترطت انتفاء العمد والتلبس في حالة الزنى التام (مع العلم بأن المادة 548 تعطي العذر فقط إذا كانت الضحية امرأة) ومع ذلك نجد أنه قد تم شمل قتلة خططوا وبروا بأعصاب هادئة ودم بارد وليس في فورة الحمية والغضب للشرف الرفيع, ثم من قال أن الخطأ حلال الذكر حرام الأنثى انها في النهاية بشر فمن الطبيعي أن تخطأ ولله فقط حق الحساب والعقاب على أفعال البشر.
لقد أخطأ المشرع عندما ردنا إلى عقلية الجاهلية وأخطأ القاضي عنما طبق المادة على أشخاص وحالات لم تشملهم وأخطأنا نحن عندما سكتنا على قانون يذبح بناتنا ناهيك عن مساؤه الأخرى

27/9/2005

---

خاص:  

---