المحامية دعد موسى، محامية:

يتضمن قانون العقوبات السوري مواد يجب أن تلغى: العذر المحل والعذر المخفف وما يتعلق بجرائم الشرف. فكل جريمة يجب أن يعاقب عليها حسب نوعها وخطورتها ونتائجها، بغض النظر عمن ارتكبها: امرأة أو رجل، وأيا كان دافع الفعل..
وفي حال كان الأهل هم ما مارس القتل، فإنه يجب تشديد العقوبة للرابط الخاص بين الأهل.
قانون العقوبات يشدد على صلة القربى.. إلا في حالة واحدة هي "حالة الشرف". فهنا تشجع هذه المواد المذكورة على هذه الجرائم.
وبالنسبة لهدى أبو عسلي بشكل خاص، وجرائم قتل النساء التي تقوم بسبب زواجهن من خارج الطائفة، فإن العذر المحل والعذر المخفف ليس لهما مكان هنا. فالفتاة تزوجت ومضى وقت على زواجها. والأهل عرفوا، ثم ضحكوا عليها واستدرجوها، ثم قتلوها! وهنا يجب أن تشدد العقوبة لا أن تخفف.
إن العادات والتقاليد تلعب دوراً بارزاً إلى جانب القوانين.
وأشير إلى أن الزواج المختلط، أي الزواج بين أفراد من طوائف مختلفة، هو حق. ويجب أن يكون من حق الأفراد أن يختاروا بين الزواج المدني والزواج الديني. فمن شاء تزوج هكذا، ومن شاء هكذا. ومحكمة البداية المدنية هي من يجب أن يثبت الزواج لمن يرغبون بالزواج المدني. وليس كما يحصل الآن. ومن المعروف أن كثر، في لبنان مثلاً، يذهبون إلى قبرص ليعقدوا زواجاً مدنيا، ثم لا يوافق عليه في بلدهم!

17/09/2005

---

خاص:  

---