بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين
وبعد:
فإن مصدر التشريع الإسلامي:
1- كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
2- سنة الرسول المطهرة.
فما نصّا عليه من أحكام فالعمل بها واجب حتمي، وما خالفهما يجب رفضه.

ولا ريب أن ما يتعمد فعله بعض الناس من قتل تحت ذريعة "الشرف" عمل جاهلي، والله سبحانه يقول: أفَحِكم الجاهلية يبغون..؟
ومعنى قوله عز وجل: إن كل حكم يخالف حكم الله فهو حكم الجاهليّة سواء كان ذلك في عصر الجاهلية أم بعده.
والعمل بحكم الجاهليّة عدول عن الذِكر الحكيم، والرسول صلى الله عليه وآله يقول: "ما عدل أحد عن القرآن إلا إلى النار".
والإسلام لا يجيز لأحد أن يجعل من أهوائه، ونزعات الشيطان التي تهيمن عليه حكما، بل عليه أن يتقي الله وينزل عند أحكام الإسلام العادلة.

وحيث أن المادة – 548 – من قانون العقوبات السوري لا يقرها الإسلام ولا أخلاقه، ولا قيمه الروحية والإنسانية والحضارية، فإنه يجب إعادة النظر في هذه المادة إحقاقا للحق، وإزهاقا للباطل.

محمد علي اسبر: رئيس جمعية الإمام علي الرضا الخيرية، وخطيب جامع الإمام علي الرضا في جبلة

22/11/2005

خاص: