هل أنت مع القتل دفاعاً عن الشرف أم ضده؟.
سؤالٌ طُرِحَ عليَّ وليس لي حقُّ الإجابة من نفسي، إذ كيف يمكن أن أتخذ رأياً في قضيَّةٍ حسمها القرآن الكريم؟.
ابتداءً أرى في السؤال خطأً بناءً على ما هو كائن في المجتمعات العربية، هذه المجتمعات التي تدعي الانتماء للإسلام وتجهل ألف باءه، إذ كيف لمؤمنٍ أو مؤمنة أن يكون لهم الخِيَرَةُ من أمرهم هذا وقد قضى الله فيه قضاءه، وكيف تُسمَّى المسمَّيات بأسماءٍ)سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان(، فالمسلم لا ينبغي أن يرضى أن تسمى تلك الأفعال جرائم شرفٍ أصلاً، لأن الذين ينصِّبون أنفسهم قضاةً وجلادين في تلك الجرائم يحكمون بغير ما أنزل الله بها أولاً، وثانياً هم لا يعرفون معنى للشرفِ إلا أنه غشاءُ عذريَّةٍ أو مسلكُ بولٍ، وحتى بهذا المعنى هم أنفسهم ينتهكون شرف غيرهم بغير وازعٍ من دينٍ أو رادعٍ من أخلاقٍ.
لستُ مع هذا القتلِ لأنني مع شرعِ الله، ومن ظنَّ أنه بهذا يطبِّقُ شرع الله فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً، إذ أن الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرماً كما في الحديثِ القدسي ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرَّماً فلا تظالموا)) ومن يفعل هذا الفعل أو يقرّه فهو ظالمٌ جاهل.
ولست مع هذا القتلِ لأنَّ المرأةَ فيه ضحيَّةُ مرتين؛ مرةً حين غُرِّر بها فأسلمت عواطفها وجسدها، ومرةً حين سقطت قتيلة العادات، ووقفت ذات العادات تحمي الذي ارتكب معها ذلك الفعل، وقد صور نزار قباني ذلك المشهدَ أدقَّ تصويرٍ حين قال:
وسريرٌ واحدٌ ضمَّهما                                  تسقطُ الأنثى ويحمى الرجلُ
وذات الرجُلِ الذي يُحمى حين يعتدي على شرفِ الآخرينَ تجده يدافع عن شرفه – بزعمه – كأسدٍ عن عرينه، ولا يخجلُ الرجلُ، ولا تخجل القبيلة التي تحميه من مسميات مزيفة ومعتقدات كاذبةٍ وأفعالٍ مشينةٍ.
أعودُ للدينِ فقد حمَّل الاثنين وزر الفعلِ الواحد، لكن في حدود ضيقةٍ وحذرةٍ جدّاً، فقد رضيَ لكلِّ أمرٍ بشاهدين ولم يقبل على هذا النوعِ من الأفعال إلا بأربعةِ شهداءَ عدولٍ ثقةٍ، واشترطَ أن يكونوا قد رأوا الفعلَ في أدقِّ تفاصيله، وجعل للبكر من الفاعلَين عذراً شديد التخفيف عن المحصَنِ الذي يقوم بذات الفعلِ.
أنا مع الدين فالدين لا يأذنُ لكلِّ من هبَّ ودبَّ أن يقضيَ ويُشرِّعَ ويُنَفِّذَ شريعة الغاب التي يُشَرِّعها.
لستُ مع تخفيف العقوبة إلا إذا كانت هنالك أسبابٌ مخففة أخرى غير التسمية بأنه قتلٌ دفاعاً عن الشرفِ، فهذا قاتلٌ كغيره من القاتلين وليس مطبقاً لشرعِ اللهِ في إقامة الحدِّ، إذ لو كان كذلك لأتى بأربعة شهداء على وقوع الفعلِ قبل أن يُقدِمَ على تنفيذ العقوبة، ولو أنه ليس له تنفيذ العقوبة؛ بل له أن يكون مدعياً أمام وليِّ الأمرِ الذي هو صاحب الحقِّ في تطبيقِ شرعِ الله.
لكن هنالك أمراً مهماً؛ فمن يطَّلعْ على ما يحصل في المستشفيات - وربما العيادات - ودور الأيتام يجد عجباً، فظاهرة اللقطاء قد أصبحت تقض مضاجع الضمير الإنساني، أي أنّ ما يترتب على الفعل اللا أخلاقيِّ الذي أصبح يمارس بكثرةٍ؛ ليس مجرَّدَ الفعلِ ذاته، وليس كونه يسيء إلى شخصٍ فيلجأ إلى القتل المسمى دفاعاً عن الشرف؛ ولكنه يسيء للمجتمع قاطبةً، ولذلك ينبغي على القوانينِ أن تكون رادعة مانعة، لئلاّ يضرسَ المجتمعُ كلُّه بحصرم من أخطأ، ولئلا يلجأ إنسانٌ بحكم العاداتِ إلى إزهاقِ نفسِ غيره، وظلم نفسه، وضياعِ شطرٍ من عمره خلف القضبانْ.

إسماعيل اللجي: مركز البحوث والدراسات المستقبلية

10/10/2005

---

خاص:  

---