لاهور، باكستان (CNN)
أجرى الرئيس الباكستاني برويز مشرف الجمعة تعديلاً قانونيا يسمح بالإفراج بكفالة عن 1300 سيدة باكستانية مسجونة بتهم ممارسة الزنا وجرائم غير خطيرة.
ومعظم هؤلاء السيدات مسجونات طبقا لقوانين الحدود المثيرة للجدل في البلاد، بسبب اتهامات بالزنا أو ارتكاب جرائم صغيرة أخرى.
وذكر مسؤول حكومي باكستاني رفيع المستوى لـCNN إنه طبقا للقوانين المعدلة الجديدة فسوف يطلق سراح أولئك اللواتي يتهمن بالزنا أو بارتكاب جرائم غير خطيرة بعد دفع الكفالة بدلا من الإبقاء عليهن قيد الحبس.
ولا تنطبق التعديلات على من ترتكب جريمة قتل أو جرائم تتعلق بممارسة الإرهاب.
الرئيس مشرف قال إنه سوف يعمل شخصيا ضد الظلم الذي تتعرض له المرأة، وإنه لن يتم التسامح مع العنف ضد النساء على الإطلاق.
وقد حاول مشرف، خلال السنوات الماضية من حكمه أن يصلح من القوانين الاسلامية المتعلقة بالكفر وحقوق النساء إلا أن جهوده أصيبت بالاخفاق بسبب المعارضة القوية في دولة محافظة، حسبما ذكرت الأسوشيتد برس.
ووصف وزير العدل الباكستاني قرار مشرف قائلا إن الرئيس " أتخذ قراراً جسوراً من أجل حماية حقوق النساء وإنقاذهن من سوء استخدام القوانين الإسلامية."
كما لاقت الخطوة استحسانا من قبل نشطاء في مجال حقوق الإنسان حيث امتدح  آي. أي. رحمن الناشط البارز في حقوق الإنسان قرار مشرف إلا إنه طالب بإلغاء "قوانين الحدود" الإسلامية المؤسسة على القرآن والتعاليم الإسلامية.
ويزداد القلق بين النساء في باكستان جراء تكرار جرائم الاغتصاب التي تتعرض لها الباكستانيات، في الوقت الذي يقل فيه الإبلاغ عن تلك الجرائم لأسباب متعددة.
يشار إلى أن باكستان تعاني من ارتفاع معدلات ما يطلق عليه "جرائم الشرف" حيث تشير الإحصاءات إلى مقتل 461 امرأة من قبل أفراد الأسرة في عام 2002 بسبب تصرفات أخلاقية تتراوح بين الزنا والاغتصاب أو حتى لأنها لا تجيد الطهي، حسب ما تقوله جمعيات حقوق الإنسان بالبلاد.
 
8/7/2006

---

CNN

---