خاص: "نساء سورية"

إن الرقاب التي تنحر، والقرابين التي تقدم من نسائنا وبناتنا تحت عنوان "الشرف"- فورة الدم- لا زالت دون ثمن إلى الآن! بل قد يكافأ فاعلوها كما حالة هدى، حيث فتحت المضافات وعلت الزغاريد في عرس اصطف فيه المدعوون يهنئون بذبح النعجة وغسل العار، شاكرين حسن الضيافة والاستقبال!
لن أدعي الاستغراب مما حدث! وكلنا يعرف أن هؤلاء المجرمين القتلة قبل أن يقدموا على فعلتهم يعرفون مسبقاً أن القانون أظلهم بمظلته ووفر لهم الحماية والشرعنة القانونية والاجتماعية! تلك المظلة التي ما زالت تكرس فيهم الجهل والتخلف والوحشية تحت بند "جرائم الشرف"! هذه الجرائم التي لا تشرف أي مجتمع!
تلك المظلة حررت القاتل وأعطته الأعذار المحلة وخففت عنه العقوبة في الأحكام ورفعت من منزلته في القبيلة والعشيرة والمجتمع. فلماذا لا يقتل؟ ومن تلك التي يقتلها؟ امرأة لا ثمن لدمها.. ومن الذي سيطالبه بثمن؟ القانون.. المجتمع؟!
إن الكثيرات من نسائنا دفعن حياتهن ثمناً لشك أو ريبة من زوج أو أب أو أخ أو ابن.. ودون أن يرتكبن أي فعل "مناف للحشمة" أو الأخلاق أو الدين..
والإبقاء على المواد 548- 240- 241 -242 التي تبرئ المجرم ولا تنزل به أي عقوبة أو قصاص وتعطيه الأعذار هي في الحقيقة مواد محرضة ومشجعة على تكريس هذه العادات والأعراف وغطاء مبطن وستار لقتلة أحرى بالقانون أن ينزل بهم أشد العقوبات.
وقد يكون مناسباً أن أشير هنا إلى ما تقوم به جمعية المبادرة الاجتماعية –التي تعمل على قضايا الأسرة والمرأة تحديداً وتطالب بتغيير وتعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية والعقوبات وإعطاء الجنسية لأولاد المرأة المتزوجة بغير السوري، ولزوجها، عبر إطلاق استبيان يشمل 3000 آلاف أستمارة وزعت على 7 محافظات (دمشق- حمص- حلب- طرطوس- دير الزور- السويداء- بالإضافة إلى ريف دمشق)، آخذين في الاعتبار مساحة كل محافظة وكثافة السكان في كل منطقة رجالا ونساء، للإجابة على سبع عشرة سؤالاً بموضوعية وشفافية عن رأيهم بالتغيير والتعديل. وكان أحد الأسئلة يتعلق بجريمة الشرف، وهو: هل تؤيد اعتبار جريمة الشرف جناية لا تسقط العقوبة عن فاعلها؟
لا أستطيع أن أستبق النتائج وأعطي نسبة دقيقة. فالاستبيان في طور التفريغ الآن. ولأنني واحدة ممن طبقن هذا الاستبيان في ريف دمشق وحمص وجزء من مدينة حلب، أعتقد أن نسبة كبيرة تؤيد إنزال العقوبة بمرتكبي جرائم الشرف.
لن أطيل.. ربما بعد صدور النتائج نتحدث عن حوادث كثيرة صادفناها ورويت لنا حول هذه القضية..
أعود لأقول إن عدم الوعي والجهل والامية والبطالة والفقر والعادات والأعراف والتقاليد البالية.. والشرعنة القانونية هي المهد الذي يحضن فاعلي هذه الجرائم..
وأصر هنا على أن لا تكون العقوبة على من ارتكب الفعل فقط، بل على المحرضين أيضاً. فكثيرا ما نجد "أحداثاً" نفذوا الجريمة لينجو الفاعلين الحقيقيين بجريمتهم!
وأؤكد على عدم التمييز في العقوبة بين الرجل والمرأة. فالله تعالى لم يميز بين الزاني والزانية.. والقاتل والقاتلة.. والسارق والسارقة.. لكن القانون هنا كافأ الرجل على القتل وعاقب المرأة بجناية قد تصل حد الإعدام!
ولعلي أتوجه بسؤال إلى مجلس الشعب ووزير العدل والقضاة ورجال الإفتاء: أما آن الأوان لتغيير قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الجنسية؟!
أرجو أن لا ينحر صوتي كما نحرت رقاب الكثيرات! وإلا ستلحق بهدى ألف هدى أخرى.. وآمل أن لا يغيب الهدى عن قلوبكم.. فنحن بأمس الحاجة للفعل لا للقول..
إن الصامت عن الحق شيطان أخرس.. فلنخرج من هذا الصمت!!

سوسن رسلان، جمعية المبادرة الاجتماعية

23/9/2005

---

  

---