خاص: "نساء سورية"

فجأة نسمع خبر، إن سيدة قتلت، أو إن فتاة نحرت. وخبر كهذا مازال يتكرر في أكثر من منطقة سورية، وهو يحصل في أوساط وسويات اجتماعية متعددة بصورة تجعله يشكل ظاهرة مازالت تلقي بظلالها السوداء على مجتمعنا ومواطنينا، وهم يدخلون الألفية الثالثة من تاريخ البشر.
والأساس الذي يحكم الظاهرة، ارث قديم يختلط في مكوناته ميراث من القيم الاجتماعية والثقافية والدينية، التي مازالت تعطي أفضلية للرجال على النساء، أساسها مبدأ عدم المساواة، مما يؤدي إلى استباحة حياة الطرف الأضعف وقتله بالاستناد إلى الموروث دون النظر إلى تطورات الحياة، التي تجاوزت موروثات عمرها قد يمتد إلى مئات أو آلاف السنين.
غير ان الأهم فيما يحكم هذه الظاهرة، هو سند قانوني معاصر، يقوم هو الآخر على مبدأ عدم المساواة في التعامل مع البشر على اساس توزعهم إلى رجال ونساء من خلال ما سميه القانون السوري بـ"جرائم الشرف"، وهي جرائم يقوم في خلالها رجال أو أولاد بقتل أو نحر نساء وفتيات، ويعطي القانون مرتكبها أعذارا محلة من الجرم، ويخفف من حدة العقوبات التي تصيب الأشخاص الذين يقتلون النساء.
ووسط مضمون الإرث ومحتوى القانون، تفاجئنا إخبار قتل النساء: هذه قتلت لأنها تزوجت خارج انتمائها الديني أو الطائفي، وأخرى قد تقتل لأنها تزوجت خارج الانتماء القومي أو العشائري أو الإقليمي، أو ضد رغبة الأهل، وتلك فتاة نحرت لشبهة، أو لكلام قيل أو جرى تسريبه عن علاقة تربطها بشخص ما، وقد يصبح القتل اشد فظاعة ودموية، فيصير قتلاً جماعياً،عندما يقتل رجل مع امرأة، أو يقتل أطفال في أتون "جرائم الشرف".
ورغم إن "جرائم الشرف" تراجعت كثيراً في العقود الأخيرة من تطور الحياة في سوريا نتيجة التقدم المعرفي والثقافي والتطور المتزايد في حقوق ومشاركة المرأة في الحياة العامة، لكنها مازالت تحدث لان هناك وأشخاص يجذبونا، وارث يشدنا إلى الماضي، ويجعل من حياتنا محكومة به، والاهم من ذلك، إن القانون السائد، يعطي لتك العملية المشينة ما يساعدها على الاستمرار في حياتنا.
ورغم ان مسؤولية "جرائم الشرف" ينبغي ان تكون مسؤولية الأشخاص الذين يرتكبونها إخضاعهم إلى سلطة القانون إلى ابعد الحدود، فان بالتزامن مع المسؤولية الشخصية للمرتكبين هناك مسؤولية اجتماعية تقع على المواطنين وعلى الفعاليات الاجتماعية والثقافية والدينية جوهرها رفع الغطاء عن تلك الأعمال، وإسقاط كل ما مكن ان يبرر هذه الأعمال، لكن الأمر في كل الأحوال بحاجة إلى تدخل مباشر من جانب الدولة، يكون أساسه تعديل القانون، ليس فقط باتجاه إلغاء الأسباب المخففة في موضوع "جرائم الشرف" واعتبارها جرائم عادية، بل بالتشدد في عقوبة الذين يرتكبون جرائم قتل النساء بسبب من اختيارهن لتفاصيل ومحتويات حياتهن، لان هكذا جرائم تتعارض مع محتويات الدستور السوري في مساواة المواطنين من الرجال والنساء، وتتعارض مع قيم الحق والعدالة والمساواة المنصوص عنها في الشرائع السماوية، كما في المواثيق الدولية، والتي تشكل نواظم الحياة الإنسانية في عالم اليوم.

17-9-2005

---

  

---