|
مشروع قانون الحماية من العنف الأسري رقم ( ) لسنة 2005 |
|
|
|
أسمى خضر
|
|
2006-07-06 |
مشروع مقترح من إعداد أسمى خضر المذكرة الإيضاحية
من الملاحظ أن التطورات الإقتصادية والإجتماعية المتسارعة تركت آثاراً سلبية على الأسرة وعلى أفرادها وخاصة الأضعف سواء بسبب السن (الأطفال وكبار السن) أو بسبب الإعتماد المعيشي والإقتصادي (الزوجة والأطفال والوالدين..) أو بسبب التقاليد والأعراف الإجتماعية (الزوجة والإبنة والأخت..)، فبعد أن كانت القيم الإجتماعية والترابط الأسري يشكل حماية معقولة لكل فرد من أفراد الأسرة في مواجهة إنحراف أو تعسف أو إيذاء أي فرد آخر، حيث الأسرة الممتدة وحيث الترابط الأسري وحيث السكن المتقارب للعائلة الكبيرة يمثل ردعاً إجتماعياً، وحيث العلاقات المصلحية المتبادلة بين الأسر تحقق التوازن اللازم في العلاقات، أصبحت الأسرة الحديثة المصغرة (النووية) وضعفت العلاقات العائلية وقل تأثيرها وتباعدت مواقع السكن والعمل للعائلات الممتدة، وقل الوقت المتاح لمتابعة تفاصيل حياة الأبناء والبنات وأسرهم، وحيث تعقدت العلاقات الإجتماعية وإضطربت القيم والأعراف الإجتماعية ,وأصبحت الظواهر الإجتماعية أكثر تناقضاً وتطرفاً بين تمسك مطلق بالماضي والإقامة فيه بما يتضمنه من تقاليد وأعراف لم تعد تلائم العصر ومتطلباته، وبين إندفاع لتقليد ظواهر إجتماعية مغرقة في الإنفتاح والفردية بما لا يلائم مجتمعنا ومتطلبات بناء أسرة متماسكة غير مفككة، أسرة قادرة على رعاية وتلبية إحتياجات أفرادها بناء على أساس الإحترام التام لحقوق وكرامة كل فرد من أفرادها بإعتبار العلاقات الأسرية تبنى بالمحبة والتراحم والإحترام المتبادل والمعاملة الطيبة والتعاون لا على علاقات التسلط والتبعية والإذلال والإهمال.إن هذه التطورات تفرض إعادة نظر جادة في منظومة التشريعات النافذة لتعديلها وتطويرها وإضافة الأحكام والنصوص وحتى القوانين الضرورية لضمان حماية قانونية فعالة لكل إنسان ولمواجهة هذه التطورات بما يجنب المجتمع الآثار السلبية لغياب تجاوب عملي فعال مع هذه التطورات.
والواجبات وهم أمام القانون سواء لا تمييز بينهم كما نصت المادة السادسة من الدستور وكما ورد في الميثاق الوطني الأردني وتأكدفي وثيقة الأردن أولاً)، كان لا بد من توفير حماية فعالة وملائمة لكل منهم.نص اولي غير قابل للتوزيع والنشر
ولما كان الدستور الأردني، والقيم والتقاليد العربية والإسلامية، والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن تقر جميعها بوجوب ضمان تمتع النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وأي إنسان بحماية تامة وفعالة لحقوقهم الإنسانية وكرامتهم وأمنهم وحريتهم وسلامتهم البدنية والنفسية ولما كان الأردنيون رجالاً ونساءاً متساوون في الحقوق ويمكن إعتبار العنف الأسري أحد مظاهر الإختلالات التي تحرم مثل هؤلاء من حقوقهم كم أنه أحد تحديات التنمية والتحديث والإصلاح المتوازن المنشود على المستوى الإجتماعي وحتى على المستوى الإقتصادي والسياسي والثقافي، ولذا لا بد من التصدي لإصلاح هذا الخلل ومواجهة هذا التحدي، ولا بد من تبنى سياسات وتدابير وخدمات متنوعة مناسبة، ومن أهم المجالات التي لا بد من إعادة النظر فيها لتحقيق تقدم إعادة النظر في التشريعات النافذة.لقراة الملف كاملاً.. انقر هنا..
حجم الملف 131 KB |
