تضغط النساء على المحكمة العراقية التي تنظر في قضايا جرائم الحرب لنظام صدام حسين البعثي لمتابعة الجرائم ضد النساء. غير أن النساء العراقيات المنخرطات في هذا الجهد يخفين هويتهن خشية الانتقام منهن.
(وُمينز إي نيوز)-- بدأت مجموعة من النساء العراقيات البارزات إضافة إلى مجموعة من أنصار القانون الدولي في الولايات المتحدة في المطالبة بالعدالة لآلاف النساء العراقيات اللواتي عانين تحت نظام صدام حسين.
ويعمل هؤلاء مع المحكمة الجنائية العراقية العليا-- محكمة مؤقتة تنظر في جرائم نظام صدام حسين البعثي-- ويضغطون عليها لملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف ضد النساء، بما فيها المزاعم باغتصاب النساء في السجون وعمليات الإعدام العلنية بدافع سياسي.
وقد تشكلت هذه المجموعة التي طلبت عضواتها عدم الكشف عن هويتهن، عام 2003 كشبكة للنساء المقيمات في الخارج، علما بأن البعض منهن عدن إلى البلاد. وتتلقى الشبكة الدعم جزئيا من معهد المجتمع المفتوح ومقره نيويورك.
تقول مديرة المجموعة المقيمة في الولايات المتحدة: " لا أريد الكشف عن أسمائنا وذلك لحماية عضواتنا." كما قالت إنها أخفت علاقتها مع المحكمة عن الكثير من الأعضاء في منظمتها " فأنا لم أبلغهن بذلك لحمايتهن."
في 21 يونيو، تم اغتيال رئيس هيئة الدفاع عن صدام حسين في منزله في بغداد ما أضفى بعدا دراميا على مستوى العنف الطائفي والخطر المحيط بإجراءات المحاكمة.
بدأت النساء العراقيات التعاون مع مركز العدالة العالمي في نيويورك في أغسطس 2004. والمركز مجموعة تقدم المشورة القانونية للقيادات النسائية في الديمقراطيات الانتقالية.

فرصة لتعزيز سابقة قانونية
يقول الناشطون إن عملهم مع المحكمة هو فرصة لتعزيز السوابق الأخيرة في القانون الدولي التي يمكن استخدامها لملاحقة انتهاكات حقوق المرأة والعنف الجنسي داخل العراق، حتى بعد ما تكون المحاكمة ذاتها قد أنهت أعمالها.
تقول جانيت بينشوف مديرة مركز العدالة العالمي:" إذا ما استطعنا دفع المدّعين لإصدار أحكام على الجرائم البعثية، والقضاة للاعتراف بالعنف الجنسي، فإن ذلك سيفتح بابا قد يغير القوانين المحلية الخاصة بالاغتصاب وجرائم الشرف. ومتى انفتح الباب، فإنه لا يمكن إغلاقه."
" اليوم ووفقا للقانون الجنائي العراقي، إذا ما خرج رجل إلى الشارع واغتصب 40 امرأة أمام العامة، فإن ذلك لا يعتبر جريمة ما لم تتقدم إحدى هؤلاء النساء أو أحد أقاربها لرفع دعوى. أما المحكمة الجنائية فتعمل وفقا لمنظومة تقدمية وشاملة لقوانين العنف الجنسي في العالم."
تأسست المحكمة الجنائية في عام 2003، ومهمتها هي محاكمة نظام صدام حسين البعثي عن جرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في الفترة من 1968- 2003. وتضم المحكمة حوالي 70 قاضيا. وكل القضاة مجهولو الهوية باستثناء رئيس قضاة التحقيق. وهناك امرأة واحدة بين القضاة، وامرأة أخرى بين حوالي 20 مدعيا.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة 12 محاكمة. وقد بدأت أول محاكمة في شهر أكتوبر الماضي ويتوقع لها أن تستمر إلى شهر أغسطس على الأقل. وهي تحاكم صدام حسين وسبعة من معاونيه عن مذبحة الدجيل عام 1982.
وستنظر المحاكمة التالية في حملة الأنفال التي تُوصف بأنها حملة قتل مرعبة استمرت ثلاث سنوات يُتهم صدام بخوضها ضد الأقلية الكردية في شمال العراق.
وتزعم وزارة الخارجية الأمريكية وموقع KurdishMedia.com الإلكتروني المستقل أنه تم اغتصاب النساء الكرديات وتم الاتجار بهن أثناء حملة الأنفال. وتقوم المجموعات النسائية بجمع التقارير وتنظيم الأدلة على العنف ضد النساء تحت النظام البعثي.

الاتهامات بالاغتصاب غير مؤكدة
وفي حين تعرف لوائح المحكمة الاغتصاب بوصفه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وشكلا من أشكال التعذيب، فإن بعض المحامين الدوليين وأعضاء في مركز العدالة العالمي يقولون إن صياغة اللوائح ذاتها لا تضمن أن القضاة وهم أساسا مجموعة من الرجال سيدرجون قضايا الاغتصاب في قائمة الاتهامات في القضايا المستقبلية.
وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن القوانين التقدمية لمقاضاة جرائم الجنس هي قوانين حديثة، أرسيت أول مرة أثناء التسعينات من قبل محكمة جرائم الحرب في رواندا ويوغسلافيا السابقة. أما المحكمة الجنائية الدولية فقد تأسست عام 2002، ولم تصدر بعد أية أحكام قد تؤثر في القضايا المستقبلية.
وسبب آخر هو قوانين الاغتصاب العراقية وهي القوانين التي يعرفها القضاة أكثر من غيرها والأقل تقدمية من القوانين التي سيستخدمونها في المحاكمة. ففي العراق اليوم، يستطيع المُغتصِب الإفلات من العقاب بالتزوج من ضحيته.
نهال بهوتا زميلة أبحاث في منظمة مراقبة حقوق الإنسان تقول إن الاعتداءات الجنسية ذات الصلة بمذبحة 1982 قد طُرحت أمام المحكمة الجنائية لكنها لم تصبح محل تركيز.
وقالت بهوتا لومينز إي نيوز: " إن شهادات الشهود قد أشارت إلى بعض أشكال الاعتداءات الجنسية، لكن ليس في كل الاتهامات. وقد يكون ذلك راجعا إلى عدم اهتمامهم بها أو أنهم لا يريدون التركيز عليها. كل ما أستطيع قوله هو إنها موجودة هناك ضن الأدلة، ولكن الادعاء، ولسبب لا أعرفه، قرّر عدم التركيز عليها."

التدريب في مجال مقاضاة جرائم الجنس
تقول بينشوف إن قضاة المحكمة ومدعيها قد طلبوا من المجموعة النسائية التدرب في مجال السوابق القانونية الدولية في مجال جرائم الجنس. فهم متلهفون، في رأيها، لإثبات شرعية المحكمة للمجتمع الدولي الذي شكك في إمكانية قيام قضاة عراقيين بمحاكمة ديكتاتورهم السابق محاكمة عادلة.
وفي دورات التدريب في شهر مارس، ركزت المجموعة النسائية على أنه خلافا للقانون الجنائي العراقي، فإن الاغتصاب يمكن أن يحدث ضد رجل أو امرأة، وإن الجريمة ليست محدودة بولوج القضيب وإن الشخص لا يتعيّن عليه أن يقول لا لتأكيد أنه /أنها لم يوافق على تعاطي الجنس معه/معها.
وتطالب المجموعة النسائية المحكمة بإنشاء مؤتمرات فيديو في كردستان بحيث تستطيع النساء هناك الإدلاء بشهاداتهن وهن آمنات في بيوتهن ومجتمعاتهن المحلية. وتريد المجموعة من المحكمة أن تنشئ صندوقا لتعويض النساء إذا ما حكم القضاة لصالحهن.
وتنظر المجموعة النسائية المذكورة إضافة إلى مجموعات حقوق إنسان أخرى في مسألة التقدم بمذكرة للمحكمة تجادل بأنه في حين تم التعامل مع قضايا العنف الجنسي ضد النساء بدون عقاب، فإن للمحكمة الفرصة لصنع التاريخ من خلال معالجة هذه المسألة.
وكجزء من إقناع القضاة بالأبعاد النفسية للاغتصاب، عرضت النساء شريط فيديو على القضاة لامرأة تقول إنه تم اغتصابها من قبل صدام حسين شخصيا.
تقول رئيسة المجموعة النسائية: " النقطة هي أننا نحاول طرح هذا الأمر على القضاة لأنهم سيعودون إلى مقاعدهم القضائية وسيكونون نخبة القضاة العراقيين حين تنتهي المحاكمة. لذا فإننا نريد أن يروا كيف تعاني النساء."
إليزابيث دوسكين كاتبة مستقلة ومخرجة إذاعية تقيم في مدينة نيويورك. ووستقضي فترة سنة ابتداء من يوليو القادم بموجب منحة ثقافية في ريو دي جانيرو في البرازيل في إطار منح روتاري.

إليزابيث دوسكين: مراسلة وُمينز إي نيوز

06/27/06 

---

ومينز إي نيوز

---