خاص: "نساء سورية"

في فقه المذهب التوحيدي (الدرزي) كما سائر الأديان السماوية القتل فعل لا يستحسنه أحد إلا إن كان كافراً، ولا يوجد في تعاليم المذهب ما يحلل القتل، لكن العرف ومثله الممارسة شرّعت القتل فقط دفاعاً عن النفس والوطن، وقبل بلوغنا دولة القانون كان ثمة ما يعرف (بقضاة الدم) وهو احتكام عشائري يحدد القائمين عليه مسؤولية القاتل مثلاً وينظرون إن كان هناك أسباب تخفيفية. أما بعد حلول القانون كفيصل بين الناس وملاذ احتكام أعلى شأناً من القضاء العشائري إلتزمنا نحن (الدروز) بنصوص ذاك القانون ولدينا محكمة شرعية تناط بها قضايا الزواج والطلاق والتركة وما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية في مادته 307 التي حددت أو نصّت على عدم إمكانية زواج (الدرزي بأكثر من زوجة في آن وعدم إعادة المطلّقة، فضلاً على حرّية الموصي بجميع ما يملك، وفي حال تزوج شاب درزي من غير درزية يعتبر حكماً خارج من المذهب لكن يمكن أن يوثق زواجه في المحكمة الشرعية ويسجل أبناؤه كدروز (يتبعون لمذهب الأب)، لكن في حال تزوجت فتاة درزية من غير طائفتها فتعبر كذلك خارجة من المذهب ولا تستطيع توثيق زواجها في المحكمة الشرعية، ويسجّل أبناؤها تبعاً لدين الأب. لكننا كرجال دين لا نشجع على القتل في حال تزوجت فتاة درزية من غير مذهبها، ولا ندعو إلى قتلها على الإطلاق، بل نعتبرها دينياً قد اختارت طريقاً أو ديناً آخر بملئ إرادتها، وما حدث (لهدى أبو عسلي مثلاً) هو قضية عائلية نحن لا نتدخل بها، قتلها أهلها هذا شأنهم أما نحن كرجال دين فلن ولم ندعو على الإطلاق للقتل في هكذا حالة.

الشيخ حسين هاني جربوع، شيخ العقل الثاني للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا

17/9/2005

---

 

---