خاص: نساء سورية

 بمكرمة جديدة أ صدر السيد الرئيس المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 21\7\2003والمتعلق بالسماح للمعوقين باستيراد سيارات تمكنهم من تحسين وضعهم الحياتي واستبشر المعوقون خيرا وجاء المرسوم واضحا لا لبس به ففي المادة الأولى منه التي عرفت المعوق: هو الشخص الذي يعاني من نقص في قدرته الحركية على نحو لا يمنعه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق ويمكنه دون مساعدة الغير قيادة سيارة ذات مواصفات فنية خاصة.
السيارة: هي السيارة السياحية الخاصة بالمعوق والمجهزة تجهيزا خاصا من بلد المنشأ لاستعماله الشخصي بما يتناسب مع نوع ودرجة إعاقته.
 إن الإعاقة المقصودة هنا هي الإعاقة الحركية والتي حددتها وزارة الصحة في كتابها رقم 1295\1\4تاريخ 3\2\2004بخصوص سيارات المعوقين أن تقتصر الإعاقة الحركية لديه بالإعاقة الحركية الدائمة الكلية أو الجزئية في طرف سفلي واحد أو الطرفين السفلين والناتجة عن شلل أو خلع أو بتر ومسببة له عجزا دائما بنسبة 12% مقدرة وفقا للجدول رقم \2\ الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية رقم \91\ لعام 1959، مع سلامة تامة للطرفين العلويين وبحيث يكون قادرا على نقل نفسه على السيارة الخاصة به والمجهزة فنيا لتتناسب إعاقته مما يضمن سلامته وسلامة مستخدمي الطريق. وفي توضيح آخر أضافت إلى حالة الشلل ما يسمى بالتيبس.
تم اعتماد حد وقدره 12% وما فوق للإعاقة ناتجة عن الحالات المذكورة أنفا وعليه يتم استبعاد إي حالة أخرى والناتجة عن الفحص الطبي ولكن إذا استطاع المعوق تقديم أداء مقنع ولم يكن ضمن هذه الحالات واستطاع قيادة السيارة بالطريقة المقبولة التي يضمن بها سلامته وسلامة غيرة هنا يصبح النص معوقا جديد يضاف إلى قائمة المعوقات التي يعاني منها المعوق وهنا مع وجود نص أُغْلق على نفسه ما هو الحل مع اعتماد المرجعيات التفسير الحرفي والخوف أن يتم استعمال المرسوم لأهداف أخرى مع ما يقدمه من تسهيلات جمركية هنا ألا يجب أن يتم التعامل مع كل حالة بشكل منفرد مع أخذ الحد الأدنى للإعاقة لكي لا تفتح الأمور على مداها ويتم ذلك وفق مشاهدات حسية تثبت قدرة المعوق على قيادة السيارة المجهزة فنيا وفق احتياجاته ونحن نعلم التطور الهائل للعلم مع الضمانات التي تنص على أن يقوم المعوق بقيادة السيارة بنفسه وتميزها عن غيرها وبذلك تكون حالات الاستعمال الغير شرعية مضبوطة. بتلك الطريقة ألا نكون قد أعطينا الشريحة الأكبر من المعوقين فرصة الاستفادة من هذا القانون مع وجود حالات عديدة لجأ فيها المعوق إلى استصدار شهادة سوق عادية ومنعت عليه شهادة السواقة التي تعطى للمعوقين ليس إلا لمنعه من الاستفادة من هذا القانون.وبالعودة إلى التعليمات التنفيذية التي صدرت عن وزارة النقل أليست هذه روح القانون عندما تم اعتبار السيارات ذات العلب السرعة الأوتوماتكية من السيارات الخاصة بالمعوقين الذين تنحصر إعاقتهم بطرف سفلي واحد مع سلامة التامة للطرف السفلي الآخر وعلى أن يتم اختبار مالك السيارة من قبل لجنة فحص الحرم الجمركي المختصة شريطة أن يتمكن من قيادة المركبة بسهولة ويسر أنها روح القانون من ناحية طبيعة السيارة المفترض أن تكون مجهزة فنيا لأن مدار صحة القانون هو في مقدار ما يتوافق مع الواقع المتغير دوما ومقدار ما يستطيع المعوق من تقديم تلاؤم حقيقي مع طبيعة قيادة السيارة.
إن موضوع أن تكون مجهزة من بلد المنشأ فنيا لتخدم الإعاقة ألا يزيد من تكاليف السيارة ونحن نعلم قدرة الصنائعين لدينا إذا لماذا منع عليهم تعديل السيارة وسمح لهم بإعادتها لتكون جاهزة للاستخدام العادي.
أن يحصر بيع السيارة لمعوق آخر تتوفر فيه نفس شروط الإعاقة أليس من باب التعجيز وما المانع أن تباع لمعوق آخر تتوفر فيه شروط إعاقة أخرى.
وهل من الطبيعي إعادة المطالبة بالرسوم وما إلى ذلك بعد أن تم إعفاؤه منا بموجب نص صريح في القانون.
 وعلى أي أساس سوف يتم تقويم المعوق مادام الاختبار الحقيقي سوف يكون على السيارة المجهزة فنيا سوف يكون بعد الاستيراد وعليه ألا يطرح ذلك تساؤل ما الفائدة من تلك الاختبارات ألا يعني هنا إن اللجنة تقدر فيما إذا كان المعوق قادرا على القيادة يخضع لتقديرها ألا يقود ذلك لعدم موضوعية تعين الحالات المقبولة في القانون.
وأمام هذه التساؤلات نضيف تساؤلا آخر: من يخنق روح القانون نضع ذلك برسم الجهات المعنية؟!
 

---

 

---