إن الجمعية العامة
1 - تعتمد القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، الواردة في مرفق هذا القرار؛ 2 - تطلب من الدول الأعضاء تطبيق القواعد الموحدة لدى صوغ البرامج الوطنية المتصلة بالعجز؛

قرار اتخذته الجمعية العامة
الدورة الثامنة والأربعون, 20 كانون الأول/ديسمبر 1993

،إن الجمعية العامة
إذ تشير الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/26 المؤرخ 24 أيار/مايو 1990، الذي أذن فيه للجنة التنمية الاجتماعية بأن تنظر في دورتها الثانية والثلاثين في إنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية، يتكون من خبراء حكوميين ويمول من التبرعات، لوضع قواعد موحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين من الأطفال والشباب والكبار، وذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالات المتخصصة والهيئات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما منظمات المعوقين، وطلب الى اللجنة أن تعمد، إذا أنشأت هذا الفريق العامل، الى وضع نص تلك القواعد في صيغته النهائية لكي ينظر فيه ،المجلس في عام 1993، وليقدم الى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين
،وإذ تشير أيضا الى أن لجنة التنمية الاجتماعية قضت، في قرارها 32/2 المؤرخ 20 شباط/فبراير 1991 1 بإنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية يتكون من خبراء حكوميين، وذلك وفقا لقرار المجلس ،الاقتصادي والاجتماعي 1990/26
وإذ تلاحظ مع التقدير اشتراك العديد من الدول والوكالات المتخصصة والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات ،غير الحكومية، ولا سيما منظمات المعوقين، في مداولات الفريق العامل
،وإذ تلاحظ مع التقدير أيضا المساهمات المالية السخية التي قدمتها الدول الأعضاء الى الفريق العامل
،وإذ ترحب بتمكن الفريق العامل من الوفاء بولايته خلال ثلاث دورات مدة كل منها خمسة أيام عمل
وإذ تحيط علما مع الارتياح بتقرير الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص لوضع قواعد موحدة بشأن ،تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين2
،وإذ تحيط علما بالمناقشات التي دارت في لجنة التنمية الاجتماعية، خلال دورتها الثالثة والثلاثين3 ،بشأن مشروع القواعد الواردة فى تقرير الفريق العامل
1 - تعتمد القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، الواردة في مرفق هذا القرار؛
2 - تطلب من الدول الأعضاء تطبيق القواعد الموحدة لدى صوغ البرامج الوطنية المتصلة بالعجز؛
3 - تحث الدول الأعضاء على الاستجابة للطلبات التي يوجهها إليها المقرر الخاص4 ملتمسا فيها معلومات عن تنفيذ القواعد الموحدة؛
4 - تطلب الى الأمين العام تشجيع تنفيذ القواعد الموحدة وتقديم تقرير عن ذلك الى الجمعية العامة في دورتها الخمسين؛
5 - تحث الدول الأعضاء على مساندة تنفيذ القواعد الموحدة ماليا وبغير ذلك من الوسائل.

الجلسة  العامة 85
 كانون الأول / 20 ديسمبر 1993
المرفق
القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين
مقدمة
* الخلفية والاحتياجات الراهنة
* الاجراءات الدولية السابقة
* نحو إقرار قواعد موحدة
* الغرض من القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين ومضمون هذه القواعد
* المفاهيم الأساسية في سياسة العجز
الديباجة
أولا - الشروط المسبقة لتحقيق المساواة في المشاركة
القاعدة 1 - التوعية
القاعدة 2 - الرعاية الطبية
القاعدة 3 - إعادة التأهيل
القاعدة 4 - خدمات الدعم

ثانيا - المجالات المستهدفة لتحقيق المشاركة على قدم المساواة_
 القاعدة 5 - فرص الوصول
 القاعدة 6 - التعليم
 القاعدة 7 - التوظيف
 القاعدة 8 - المحافظة على الدخل والضمان الاجتماعي
 القاعدة 9 - الحياة الأسرية واكتمال الشخصية
 القاعدة 10 - الثقافة
 القاعدة 11 - الترويح والرياضة
 القاعدة 12  - الدين

ثالثا -التدابير التنفيذية_
 القاعدة 13 - المعلومات والبحوث
 القاعدة 14 - تقرير السياسات والتخطيط
 القاعدة 15 - التشريع
 القاعدة 16 - السياسات الاقتصادية
 القاعدة 17 - تنسيق العمل
 القاعدة 18 - منظمات المعوقين
 القاعدة 19 - تدريب الموظفين
 القاعدة 20 -رصد وتقييم برامج العجز على الصعيد الوطني في مجال تنفيذ القواعد الموحدة
 القاعدة 21 - التعاون التقني والاقتصادي
 القاعدة 22 - التعاون الدولي

رابعا - آلية الرصد
مقدمـة
الخلفية والاحتياجات الراهنة_
1 - ثمة أناس معوقون في جميع أنحاء العالم وعلى جميع المستويات في كل المجتمعات. وعدد الأشخاص المعوقين في العالم كبير وآخذ في الزيادة.
مقدمـة
الخلفية والاحتياجات الراهنة
1 - ثمة أناس معوقون في جميع أنحاء العالم وعلى جميع المستويات في كل المجتمعات. وعدد الأشخاص المعوقين في العالم كبير وآخذ في الزيادة.
2 - وتختلف أسباب العجز ونتائجه في جميع أرجاء العالم. وتلك الاختلافات ناتجة عن تباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية واختلاف الترتيبات التي تتخذها الدول الأعضاء لتوفير الرفاهية لمواطنيها.
3 - وتعد السياسة المتبعة إزاء العجز في الوقت الحاضر حصيلة تطورات حدثت على مدى المائتي سنة الماضية. وهي تعكس من نواح كثيرة ما كانت عليه الأحوال المعيشية العامة والسياسات الاجتماعية والاقتصادية في أزمنة مختلفة. غير أن هناك في مجال العجز، الى جانب ذلك، كثيرا من الظروف الخاصة التي تؤثر في أحوال معيشة الأشخاص المعوقين. فالجهل والإهمال والمعتقدات الخرافية والخوف عوامل اجتماعية تسببت طوال تاريخ العجز في عزل الأشخاص المعوقين وتأخير نمائهم.
4 - وعلى مر السنين، تطورت سياسات العجز من الرعاية الأولية في المؤسسات الى تعليم الأطفال المعوقين وإعادة تأهيل الذين أصيبوا بحالات عجز في سن متقدمة. وبفضل التعليم وإعادة التأهيل، ازداد الأشخاص المعوقون نشاطا بوصفهم قوة دافعة الى المضي في تطوير السياسات الخاصة بالعجز. فقد أنشئت منظمات لهم ولأسرهم وللمدافعين عنهم تنادي بتحسين أحوالهم. وبعد الحرب العالمية الثانية، اعتُمد مفهوما إدماج المعوقين في المجتمع وتطبيع حالتهم، مما عبر عن تزايد الوعي بالقدرات التي يتحلى بها الأشخاص المعوقون.
5 - وفي أواخر الستينات، بدأت منظمات المعوقين في بعض البلدان تصوغ مفهوما جديدا للعجز يبرز الصلة الوثيقة بين القيود المفروضة على الأشخاص المعوقين في تصميم بيئاتهم وتشكيلها، من ناحية، وموقف السكان إجمالا، من ناحية ثانية. وفي الوقت نفسه، سلطت الأضواء بقوة متزايدة على مشاكل العجز في البلدان النامية. وقدر أن النسبة المئوية للأشخاص المعوقين في بعض هذه البلدان كانت بالغة الارتفاع، وأن معظم هؤلاء كانوا يعيشون في فقر مدقع.

الإجراءات الدولية السابقة
6 - كانت حقوق الأشخاص المعوقين، على مدى فترة طويلة من الزمن، موضع اهتمام كبير في الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية. وكان أهم ما اسفرت عنه السنة الدولية للمعوقين، 1981، هو برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين5، الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها 37/52 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2891. وقد أتى كل من السنة الدولية للمعوقين وبرنامج العمل العالمي بزخم قوى للتقدم في هذا الميدان. فقد اكدا، كلاهما، على حق الأشخاص المعوقين في التمتع بفرص متكافئة مع الفرص التي يتمتع بها سائر المواطنين، وبحقهم في الأخذ بنصيب مساو مما يجد من تحسينات في أحوال المعيشة نتيجة للنمو الاقتصادي والاجتماعي. وهنا أيضا، ولأول مرة، عرف العوق بأنه محصلة للعلاقة بين الأشخاص المعوقين وبيئتهم.
7 - وفي سنة 1987، عقد في ستوكهولم اجتماع الخبراء العالمي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين في منتصف عقد الأمم المتحدة للمعوقين. وقد اقترح في هذا الاجتماع وضع فلسفة توجيهية لإبراز أولويات العمل في الأعوام القادمة. واعتبر أن أساس تلك الفلسفة ينبغي أن يكون الاعتراف بحقوق المعوقين.
8 - ونتيجة لذلك، طلب الاجتماع الى الجمعية العامة أن تعقد مؤتمرا خاصا لصياغة اتفاقية دولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين تصدق عليها الدول في موعد أقصاه نهاية العقد.
9 - وأعدت ايطاليا مشروع مخطط موجز للاتفاقية قدم الى الجمعية العامة خلال دورتها الثانية والأربعين. وقدمت السويد الى الجمعيةالعامة، فى خلال دورتها الرابعة والأربعين اقتراحات أخرى بشأن مشروع الاتفاقية. لكن الآراء لم تتوافق، في أي من الدورتين، على ملاءمة هذه الاتفاقية. فقد رأى الكثير من الممثلين أن وثائق حقوق الإنسان النافذة الآن تضمن للأشخاص المعوقين، فيما يبدو، نفس الحقوق التي لغيرهم.

 نحو إقرار قواعد موحدة
10 - في ضوء مداولات الجمعية العامة، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي أخيرا، في دورته العادية الأولى لعام ، على تركيز الاهتمام على صوغ صك دولي من نوع مختلف. وأذن المجلس للجنة التنمية الاجتماعية بموجب قراره 1990/26 المؤرخ 24 أيار/مايو1990 أن تنظر، في دورتها الثانية والثلاثين، في إنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية يتكون من خبراء حكوميين ويمول من التبرعات، لوضع قواعد موحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين من الأطفال والشباب والكبار، وذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولاسيما منظمات  المعوقين. كما طلب المجلس الى اللجنة أن تعمد الى وضع نص تلك القواعد فى صيغته النهائية لكي ينظر فيه المجلس فى عام 1993، وليقدم الى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين.
11 - وكشفت المناقشات اللاحقة التي دارت في اللجنة الثالثة للجمعية العامة، في الدورة الخامسة والأربعين، عن وجود تأييد واسع النطاق للمبادرة الجديدة المتعلقة بصوغ قواعد نموذجية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بحالات عجز.
12 - وفي الدورة الثانية والثلاثين للجنة التنمية الاجتماعية، حظيت المبادرة المتعلقة بوضع قواعد موحدة بتأييد عدد كبير من الممثلين وأفضت المناقشات الى اتخاذ القرار 32/2 المؤرخ  20
شباط/فبراير1991 الذي قررت فيه اللجنة إنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/26.

 الغرض من القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص_ للمعوقين ومضمون هذه القواعد
13 - وضعت القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بالاستناد الى التجارب المكتسبة أثناء عقد الأمم المتحدة للمعوقين (1983-1992)6 ويشكل كل من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تتكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان7 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية8 والعهـد الدولـي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية8، واتفاقية حقوق الطفل9، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة10، فضلا عن برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الأساس السياسي والأخلاقي لهذه القواعد.

السابق - التالي >>