(بعد مرور ما يقارب العامين على رفع خمسة وثلاثين عضواً في مجلس الشعب مقترحاً لتعديل القانون وإحالته من مجلس الشعب إلى رئاسة مجلس الوزراء، مازلنا ننتظر التعديل المقترح دون أن نتلقى أي رد رسمي على مقترح التعديل أو نعرف إلى أين وصل)

تنشر بالتعاون مع موقع الثرى

(بعد مرور ما يقارب العامين على رفع خمسة وثلاثين عضواً في مجلس الشعب مقترحاً لتعديل القانون وإحالته من مجلس الشعب إلى رئاسة مجلس الوزراء، مازلنا ننتظر التعديل المقترح دون أن نتلقى أي رد رسمي على مقترح التعديل أو نعرف إلى أين وصل). هذا ما ورد في البيان الصحفي لرابطة النساء السوريات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في المنتدى الاجتماعي بدمشق بتاريخ 16/5/2006، لتجديد الحملة الوطنية التي كانت قد أطلقتها في أواخر عام 2003 بغية تعديل البند (أ) من الفقرة الثالثة من قانون الجنسية السوري لتمكين المرأة السورية المتزوجة من غير السوري منح جنسيتها لأبنائها.
إذاً تجديد للحملة، ولكن ما الجديد هنا؟؟ (تقديم معروض إلى السيد رئيس الجمهورية ومذكرة إلى كل من السيدين رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء) هذا الجديد الذي تم الإعلان عنه من قبل رابطة النساء السوريات أمام عدد من الصحفيين، وحضور اتسع له المنتدى الاجتماعي برحابة على ضيق مساحته.

الرابطة: لا علم لنا بالجهة التي تعيق صدور القانون
بعد أن تلت السيدة نوال يازجي من رابطة النساء السوريات البيان الصحفي، وأشارت إلى أن المذكرات سيتم تسليمها إلى الجهات المذكورة أعلاه، فتح باب الأسئلة للصحفيين، وتقدم الصحفي جورج كدر (سيريا نيوز) بسؤال حول الجهة التي تعيق صدور القانون، حيث نفت السيدة يازجي أن تكون على علم بها. وأضافت أن (35) من أعضاء مجلس الشعب اقترحوا إجراء التعديل في القانون وتمت الموافقة عليه في مجلس الشعب الذي أحاله إلى مجلس الوزراء وبدوره طلب استشارة وزارة الأوقاف من الناحية الشرعية، ووزارة العدل من الناحية القانونية، ولم يصدر عن الجهتين أي اعتراض كما أوضحت يازجي.

الـ "قريباً" كانت جوابا يتردد في كل مرة
ما العلة إذاً طالما أن الشرط الشرعي والقانوني قد تحقق؟ ما هي الاعتراضات الحكومية على التعديل، وما هي الآليات التي اتبعتها الرابطة في حملتها خلال السنوات الماضية، وما هو حجم الظاهرة أي (عدد النساء اللواتي تضررن من إسقاط هذا الحق عنهن)؟. هذه الأسئلة دفعت بالأستاذ بسام القاضي (نساء سوريا) لطرحها، في حين استعرضت السيدة سوسن زكزك (عضو في الرابطة) ما قامت به الرابطة منذ إطلاق الحملة قائلة: نحن تابعنا مع السادة أعضاء مجلس الشعب في أواخر عام 2004-2005 وكنا ندفع بهم لطلب استيضاح من الحكومة عما آل إليه مشروع القانون، لكن (القريباً) كانت جوابا يتردد في كل مرة.
وفيما يتعلق بالاعتراضات الحكومية، عزت زكزك ذلك لافتراض وجود قضيتين إشكاليتين هما (قضية المحرومين من الجنسية، وقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة). وأردفت أن الرابطة تقارب موضوع الجنسية مقاربة حقوقية تنطلق من حق المرأة في هذا الأمر بغض النظر عن جنسية الزوج. وأنها تعتبر قضية المحرومين مشكلة وطنية باعتراف أعلى الهيئات في سورية، ويدور الكلام حول حلها قريباً. أما قضية اللاجئين فقد رفعت الرابطة كتاباً للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين تستفسر، وجاء الرد إن الموضوع لا يؤثر على حق العودة، ولكنه يترك للاعتبارات السياسية لكل بلد.

الرابطة: الظاهرة منتشرة ولا نملك إحصائيات دقيقة
وعن حجم الظاهرة قالت زكزك: من خلال العمل الميداني اكتشفنا أن هذه الظاهرة ليست محصورة وإنما تنتشر بشكل كبير، وذكرت أن هناك عددا كبيرا من الفتيات اللواتي تزوجن بخليجيين في مناطق ريف دمشق وتم تركهن وأبنائهن للمجهول. ولكن الرابطة لم تستطع الحصول على إحصائيات دقيقة  كون وثيقة الزواج لا تتضمن ما يشير إلى جنسية الزوج.
في هذا الإطار نوهت السيدة يازجي إلى جملة من التحركات التي قامت بها الرابطة لمتابعة الحملة، كان من بينها إصدار بيان في عام 2005 يجدد المطالبة بتعديل القانون وتم نشره في عدد من المواقع الإلكترونية. كما علقت (إن ما منعنا من القيام بعمل ضاغط هي الآمال التي كانت تسرب إلينا عن دنو موعد إصدار القانون).

حملة إقليمية
وتمت الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق حملة إقليمية يشهدها عدد من البلدان العربية، حيث قدمت السيدة فردوس البحرة لمحة عن الإجراءات التي تمت لجهة إعطاء المرأة الحق في منح جنسيتها لأبنائها في الدول العربية الأخرى مثل الجزائر، والمغرب الذي يتحضر لصدور مثل هذا القانون بعد أن أصدر ملكه توجيهاً بذلك، ومصر التي ما تزال تشهد حملة مستمرة على هذا الصعيد بعد أن أعطيت المرأة فيها هذا الحق بشكل مجتزأ.
وهنا قدم الأستاذ أصلان عبد الكريم تساؤله فيما إذا كانت هذه المسألة تنحصر بالدول العربية والإسلامية أم أنها عالمية، وأجيب بأنها مسألة لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية، وإنما بالرابطة المدنية التي تصيغ العلاقة بين المواطن والدولة، حيث أن عدداً من الدول العربية والإسلامية أعطت هذا الحق للمرأة بشكل متفاوت كتركيا، والسودان، واليمن التي تمنح هذا الحق للأرملة، والبحرين التي تقدم تسهيلات لأبناء المرأة البحرانية. وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى الأوضاع التي ستزداد صعوبة بالنسبة لأبناء المرأة السورية خاصة بعد صدور القوانين الجديدة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.
ونوهت السيدة صباح حلاق إلى البند الذي تحفظت عليه سوريا عندما صادقت على اتفاقية سيداو المتعلقة بحق المرأة في منح أبناءها جنسيتها متذرعة بالشريعة الإسلامية، بالرغم من أن مفتي الجمهورية يقول أن لا صلة تجمع ما بين الشريعة وقانون الجنسية.
وكون قضية اللاجئين الفلسطينيين كانت إحدى القضايا الإشكالية التي يشك أن تكون سبباً في الاعتراض الحكومي على هذا القانون قدم السيد عارف الشيخ (فلسطيني متزوج من سورية) مداخلة بيّن فيها أن حق العودة هو حق جماعي وفردي غير قابل للتصرف، ولا تستطيع أي سلطة إسقاطه، بحسب ما ورد في الشرائع الدولية، وأكد أن هذا الحق لا يرتبط بقضية الجنسية، مستشهداً بآلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج ويحملون جنسيات أجنبية، دون أن يسقط عنهم حقهم في العودة.
وتساءلت الصحفية فاتن دعبول (جريدة الثورة) عن سبب عدم المطالبة بتقديم تسهيلات لأبناء السورية ريثما يتم صدور القانون، وكانت الإجابة أن الحملة لها هدف مطلبي وعليه أن يكون واضح.
وأثارت الصحفية راما نجمة سؤالاً حول ارتباط الرفض الحكومي لتعديل قانون الجنسية بمسألة الزواج من عرب (48) والزواج الذي يتم مدنياً خارج سوريا؟ فأتى الرد عليه أن الزواج من عرب (48)  أثير في مصر ومع ذلك لم يستثنوا الفلسطينيين من القانون الذي صدر مؤخراً، وفي مسألة الزواج المدني الذي يعقد خارج سوريا فيسجل حسب الشروط التي تنص عليها القوانين السورية، أما بالنسبة لزواج المسلمة من غير المسلم فيعتبر باطلا، وهي مسألة لا ترتبط بالجنسية.

ثلاث نساء يقدمن شهادتهن
شهادات لثلاث نساء سوريات تزوجن من رجال غير سوريين قدمت خلال المؤتمر شرحن فيها الأوضاع التي يعشنها وأبنائهن، وما يتكبدن من عناء نتيجة إسقاط حقهن في منح الجنسية لأبنائهن. ودار حوار مفتوح بينهن وبين الحضور، تحدثوا فيها عن الإجراءات التي اتبعوها، والجهات التي قابلوها في إطار مطالبتهن، إضافة إلى الأسباب الموجبة لحصول أبنائهن على جنسيتهن.
في النهاية اقترح السيد عبد الرحمن كوكي (وزارة الأوقاف) أن ينص القانون على منح أبناء الأم السورية جنسيتها في حالات وفاة الزوج أو الطلاق منه، خوفاً من مسألة ازدواجية الجنسية التي لا تسمح بها بعض البلدان (السعودية) مثالاً.
هكذا تم تجديد إطلاق الحملة الوطنية لمنح المرأة السورية حقها في إعطاء أبناءها الجنسية، لسبب بسيط أن الحملة لم تحقق هدفها بعد، بمعنى أن هناك خطأ ما، عائقا ما، يحول دون الوصول إلى استصدار القانون الذي حاولت رابطة النساء السوريات في المؤتمر الصحفي تفنيد الذرائع التي تعيق صدوره، ورد الثغرات إلى ما هو خارج عن إرادتها، والتي تبدت بأشكال عدة، سواء من حيث العمل الميداني الذي تعذر فيه حصر الحالة، أو بـ(القريباً ) التي كانت بمثابة رد على استفسارهم من أعضاء مجلس الشعب عن موعد استصدار القانون، أو بالآمال التي سربت إليهم ومنعتهم من القيام بعمل ضاغط. كيف يمكن حل هذه المعضلة؟ وهل المشكلة تكمن في آليات العمل، أم روتينية القرارات في الدوائر الحكومية، أم هي الاعتبارات الحكومية البالغة السرية في أمر أجمعت الجهات المختصة (وزارة الأوقاف، وزارة العدل) وغيرها على عدم اعتراضها عليه؟.
يفهم أن تكون هذه الحملة وطنية كونها تنادي بإقرار حق لجميع السوريات دون استثناء، وتجديدها أمر بديهي طالما أن الأجوبة مازلت معلقة حول مشروع القانون الذي لم ير النور بعد، ولكن ما يستعصي على الفهم والتبرير الغياب الواضح لأغلب الجمعيات النسائية السورية عن هذا الحدث الهام لأسباب لم تعرف. وباستثناء تقديم المذكرات، خلت مناسبة التجديد من تحديد الآليات الجديدة التي ستتبعها الرابطة في المرحلة المقبلة - إن كانت الآليات القديمة لم تجد نفعاً- وقد يبدو الجواب الذي ردت به السيدة يازجي على الثرى حول (الآليات الجديدة) أن (مسألة الاعتصام السلمي واردة جداً وكافة الأساليب -السلمية حصراً- مفتوحة لتحقيق هذا الهدف) جواباً فضفاضاً للغاية.
تجديد الحملة، نعم، لا بد أن تظل الحملة مستمرة طالما أن هذا القانون ينتقص من مواطنة الأم السورية، طالما أن هناك سوريات يعانين من مفاعيله. غير أن مناسبة التجديد انتهت دون أن يُسمع فيها صوت لعضو من أعضاء مجلس الشعب الـ35 الذين وافقوا على إجراء التعديل فلعله حمل الخبر اليقين وأنبأ أعضاء الرابطة قبل الحضور بما ليس لهم علم فيه، أو لربما شاركهم السؤال نفسه: أين وصل مشروع تعديل قانون الجنسية؟ ولماذا مازال ينام هنيئاً في الأدراج؟؟.

---

 موقع الثرى 

---