|
شبابنا بين إشكالية الطموح وواقع التشغيل والاستخدام! |
|
|
|
محمد أيمن عبيد
|
|
2006-06-08 |
بالرغم من وجود مئات الفرص المتاحة لشبابنا أصحاب الخبرات والشهادات العلمية والعملية للعمل لدى القطاع الخاص، والتي نقرأ عنها من خلال الصحف الاعلانية التي توزع اسبوعياً، إلا ان هناك مشكلة حقيقية في الحصول على هذه الفرص، ويعود ذلك ربما لطلب مؤهلات متممة قد لا تكون متوفرة في أصحاب الكفاءات العلمية، أو ربما نتيجة لقصور في المناهج والمستوى التعليمي الجامعي الذي باتت الحاجة ملحة لتطويره بما يتوافق والدراسة النظري فيه وتطبيقها مع الواقع العملي ومواكبة التطور العلمي والتقني الجديد، والذي قد يعتبر جزءاً مهماً من المشكلة الكبيرة التي يواجهها شبابنا وخريجونا اليوم الذين يحالفهم الحظ ويدخلون ميدان العمل، حيث اختلف الواقع العملي مع ما تم دراسته في المعاهد والجامعات.
وحتى لا ندخل في تفاصيل المناهج التعليمية وقدمها وقدم المخابر بالكليات وكيف يتم اختيار أعضاء الهيئة التدريسية وأساليب وطرائق التدريس وأساليب النجاح في جامعاتنا التي تخضع لمقاييس وضوابط يحددها دكتور المادة على طريقته وهواه بما يتوافق ومصلحته، بدعم وتعاطف كبيرين وعدم محاسبة ومراجعة من ادارة الجامعة لوجهة نظرها ان المدرس دائماً على حق، حيث يدرك الأمور أكثر ولديه مبرره، وبالتالي هو صاحب القرار في نجاح ورسوب الطالب أياً كانت اجابته... والخوف لدى الطلبة من أي اعتراض على اعادة التصحيح أو الشكوى، اضافة لعدم استفادة الطالب أي شيء، إلا انه سوف يعرض نفسه لانتقام لا يحمد عقباه طيلة السنين، وذلك بحمل المادة أو المواد التي تم الاعتراض عليها، حتى تأتي قدرة قادر لتغير مجرى الأمور لمصلحته. من هنا تبدأ معاناة أغلب طلابنا شباب المستقبل، حيث تختلط الأوراق لديهم منذ البداية، وعرفوا ان لكل شيء ثمناً، ولم يعد مهماً ما يدرسه الطالب بقدر ما يقدمه بالمقابل للحصول على النجاح.
وهذا أيضاً قدر الذي يتقدم للعمل في الهيئة التدريسية بغض النظر عن مؤهلاته وكفاءته وقدرته على العمل والعطاء ونجاحه في المسابقة التي تعلن عنها وزارة التعليم بين الحين والاخر ضمن مقاييس معينة، حيث يخضع ذلك وفقاً للمزاجية في شرط تحديد السن والمؤهل والكفاءة، ورغم هذه المزاجية يتم القبول وفق مقاييس واعتبارات خاصة نترك الدخول فيها لمقالات أخرى أو لأصحاب الاختصاص في التعبير عن همومهم التي نراها ويعاني منها أبناؤنا الطلبة والخريجون بشكل ملموس على أرض الواقع.
فالمطلوب إذاً من أجل تحقيق فرصة عمل في أي مجال تخصصي أو مهني أو غيره، المتابعة بعد التخرج في التأهيل والتدريب لتحقيق المؤهل المطلوب من خلال دورات تعليمية، سواء كان ذلك في الاختصاص العلمي نفسه الذي يحمله الطالب أو الخريج، أو اضافة دورات جديدة لم يتطرق لها في المنهاج الدراسي، كإتقان اللغات والحاسوب والبرمجيات والتدريب على البرامج المحاسبية والفنية والمهنية وغيرها، وهذا بحد ذاته قد يشكل عبئاً زمنياً ومادياً جديداً على أغلب شبابنا من الخريجين المرهقين من مصاريف الدراسة للوصول إلى الشهادة.
ورغم ان هذا الأمر ضروري ولا مفر منه لشبابنا في متابعة التطور الحاصل، إلا انه يشكل صدمة كبيرة له، حيث نجد ان أغلب المتعطلين عن العمل من غير الدارسين له الحظ الأوفر في الحصول على فرصة عمل، وهذا ينطبق على الطالب المتوقف عن متابعة التحصيل العلمي لكونه استطاع ان يقامر بلعبة الوقت التي يكون فيها الطالب على مقاعد الدراسة لمتابعة التحصيل العلمي، فاستطاع الآخر الحصول على هذه الخبرات من خلال الدورات وان لم يكن من حاملي الشهادة العلمية، خاصة وان هناك مراكز تخصصية كثيرة قد تم افتتاحها بشكل أو بآخر لمواكبة التطور الحاصل ومتطلبات السوق وتعطي شهادات خبرة في شتى المجالات والاختصاصات بأساليب مختلفة تحت هدف امكانية تأمين فرص عمل لدى القطاعات والفعاليات الاقتصادية بكافة مجالاتها، وذلك من خلال البحث والمعرفة لواقع العمل والمطلوب له، وربما قد لا يشكل ذلك ضماناً أكيداً في تأمين فرص العمل.
لذلك نرى ان أغلب شبابنا الخريجين باتوا يخططون لمستقبلهم وفق طموحاتهم وامكاناتهم، بحيث أصبح كل يفكر ويبحث بطريقة ما تتناسب وتوجهاته لتحقيق هدف وضعه نصب عينيه على اختلاف شرائح هؤلاء الشباب ومستواهم المادي والفكري وامكانياتهم، مستفيدين من معاناتهم خلال فترة الدراسة، ويمكن تصنيف هؤلاء، بوجهة نظري، الى شرائح:
الأول: ممن درس وتابع دراسته من أجل اقامة مشروع معين أو الدخول في ميدان العمل الذي ينتظره مع أو في اطار عائلته، سواء كان ذلك من خلال العمل معهم أو المساعدة لإقامة مشروع خاص به.
الثاني: حسم أمره من خلال رؤيته لمعاناة أغلب الخريجين في الحصول على وظيفة أو عمل فطور ذاته أثناء الدراسة مستنفداً كل طاقاته فتخرج وقرر الهجرة والسفر للتخلص من هذه المعاناة ومن أجل تحقيق حياة ومستقبل أفضل مادياً أو علمياً لا يمكن تحقيقه في وطنه الأم.
الثالث: المرهق من مصاريف الدراسة فلجأ للسعي في العمل لدى القطاع العام والدخول في دهاليزه التي أضحت كمن يبحث عن ابرة في كومة قش ان لم يكن لديه ما يدعمه آملاً في توظيفه وذلك فقط من أجل الحصول علىلقمة العيش وتعويض أهله عناء مصاريف دراسته ضمن طموح محدد.
الرابع: الذي لديه الدعم ويملك مقومات ووسائل بطريقة أو بأخرى دعته للتفكير منذ اللحظة الاولى لتعيينه فوضع خطة وهدفاً معيناً لتحقيقه بفترة وجيزة من خلال الوظيفة فاختار المكان والوظيفة التي تتناسب معه وتحقق له مقوماته مستغلاً بذلك الدعم الذي يلقاه وما رآه على أرض الواقع بمقولة لكل شيء ثمن.
الخامس: سعى ودرس فقط لتأمين الشهادة وتمكن من الحصول على وظيفة ولديه الكثير الذي يستطيع تقديمه من خلال ما تعلمه وما سيتعلمه في عمله بهدف اثبات وجوده وامكانياته وكفاءته واستعداده للعمل بغض النظر عن الراتب الذي يتقاضاه نهاية كل شهر ويعود ذلك حسب الحالة ومستوى الطموح.
إلا ان التعيين لدى القطاع العام ليس بالأمر السهل، فهناك ضرورة لوجود شاغر واعتماد لدى المؤسسة أو الوزارة التي تطلب ملء الشواغر لديها، وهذا يتم النظر فيه وتحديده ولحظه عادة عند اعداد الخطط والميزانيات السنوية للوزارات والمؤسسات، والتي هي غالباً ما تكون للأسف قد عبأت هذه الشواغر مسبقاً بطريقة أو بأخرى خارج اطار المسابقة أو للحاجة الملحة من خلال توقيع عقد أو بالوكالة أو موسمي أو مؤقت حسب طبيعة العمل.
وبما انه لا يجوز تعيين أي من العاملين لكل من الفئات الاولى والثانية إلا بمسابقة رسمية يتم الاعلان عنها عبر الصحف... تلجأ أغلب هذه المؤسسات أو الوزارات للاعلان عن اجراء مسابقة لملء الشواغر لديها عبر الصحف والتي يتقدم لها الآلاف من الشباب المتعطلين عن العمل من حملة الشهادات والخبرات وغيرهم من الذين لم يحالفهم الحظ ويتم تعيين أي منهم إلا ما قل ونذر لكون هذه المسابقة هي بالأساس غالباً ما تهدف لتثبيت العاملين الذين تم تعيينهم وفق ما ذكرت أعلاه بطريقة العقد أو بالوكالة أو غيره.
وما زاد الأمر تعقيداً مؤخراً بالنسبة للذين يتم الموافقة على تعيينهم ضرورة الحصول على وثيقة من مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل التي تم تفعيلها بشكل غير مدروس بموجب القرارات التي صدرت مؤخراً بعد ان كانت هذه المكاتب شبه معطلة وبقرار جديد صادر تم تحويلها الى أهم مديرية في حكم وظيفتها المتمثلة في تسجيل كافة العاطلين عن العمل لدى مكاتبها وهي بيت القصيد في مقالنا.
وهنا أريد التأكيد ان هذه المكاتب ليست وليدة هذه القرارات بل قديمة، وسابقاً كانت تقوم بتسجيل العاملين وفق طرق تقليدية بسيطة وتعطيهم وثيقة وتحولهم للعمل في بعض الشركات أو المؤسسات بناء على طلبها، وكان المجال مفتوحاً في حينها بالنسبة للراغبين بالعمل في احدى هذه المؤسسات أو الشركات عن طريق هذه المكاتب، حيث ان أغلبهم من العمال العاديين أو من أصحاب الخبرات غير القادرين الحصول على عمل، ونظراً لحاجة أغلب المؤسسات والشركات لعمال عاديين بغض النظر عن التحصيل العلمي الأكاديمي وخاصة شركات الغزل والنسيج العائدة للقطاع العام فكان دور هذه المكاتب في تحويل هذه الكوادر العمالية المسجلة لديها واعطائها وثيقة للتوجه لهذه الشركات التي كان لها الحظ الأوفر في تعيين العمال العاديين عن طريق هذه المكاتب. ولم تكن هذه الوثيقة ضرورية أو مهمة في ذلك الوقت ويمكن التغاضي عنها عند القبول في التعيين.
إلى ان جاءت التعليمات الجديدة من قبل الحكومة التي تشترط عدم تعيين أي عامل ما لم يكن مسجلاً لدى مكاتب التشغيل، التي تم تفعيلها فجأة دون وضع أية خطة مدروسة وآلية عمل لها وفق المعطيات الجديدة.
حيث تم الاقبال الشديد على هذه المكاتب لتسجيل الطلبات والحصول على رقم أو وثيقة، وربما لجأ البعض ونتيجة للضغط الشديد لتسجيل نفسه في أكثر من محافظة للحصول على هذه الوثيقة أو رقم متسلسل للحفاظ على الدور وللأسف فقد استغلت هذه الفرصة من قبل البعض حتى باتت هذه المكاتب تشكل عبئاً على طالب العمل لكونه أصبح يساوم للحصول على الوثيقة بكافة الطرق والوسائل المتاحة. أو للحصول على أقرب دور ورقم حسب الأفضلية المتعارف عليها وليس حسب التسجيل الفعلي المدون في السجلات، مما فتح مجالاً كبيراً للفساد في طريقة الحصول على هذه الوثيقة أو الأفضلية فقط حسب الامكانات المقدمة.
ان مراجعة بسيطة لأعداد المسجلين والوثائق لدى هذه المكاتب نجد ان المدون في السجلات يفوق العدد الفعلي للعاملين الذين تقدموا للتسجيل ويعود ذلك إلى ان أغلب العاطلين عن العمل سواء كانوا من الخريجين أو العمال العاديين فقد تقدموا وكرروا تسجيل اسمائهم بغية الحصول على الوثيقة أو ارقام لهم لدى مكاتب التسجيل في عدة محافظات على مبدأ الدور بأي منهما أسرع للحصول على فرصة عمل خلال أية مسابقة قد تعلن عنها أية وزارة أو مؤسسة حكومية تعرب فيها عن حاجتها لتعيين عدد من الشواغر لديها وغالباً هذه المسابقات ماتكون صورية كما ذكرنا سابقاً. الهدف منها تأمين غطاء قانوني للاستفادة من القوانين والقرارات المتعلقة بالتعيين من أجل تثبيت العاملين المتعاقد معهم وغير المثبتين لديهم سابقاً. حتى هؤلاء المتعاقد معهم يتم الاختيار منهم للتثبيت وفق معطيات وحسب مستوى الولاء أو الاتفاق من الباطن أو وفق مصالح معينة كون تم توظيفهم كما ذكرنا خارج إطار المسابقة. أو ربما يكون هناك اعتماد وشاغر فعلي من حظ المتقدمين للمسابقة إن لم يكن لعدد معين ضمن مواصفات خاصة وغالباً مايكون لهذا النموذج من المتقدمين الحظ الأوفر بالاتفاق على تعيينه بطريقة ما لتكون من نصيبه. وهذا لايطلب منه وثيقة تسجيل لدى مكاتب التسجيل وإذا طلب منه إحضارها بعد التعيين ولابد، فيعتبر ذلك أمراً سهلاً حيث يتم فعلاً بغض النظر عن الطريقة والأسلوب تأمين وثيقة تحمل رقماً وتاريخاً تؤهل صاحبها الأولوية بالعمل بأسهل الطرق في المؤسسة أو الوزارة التي تم قبوله فيها.
من هنا ونتيجة للأخطاء الكبيرة التي باتت تحصل لدى هذه المكاتب بأسلوب أو بآخر أرى انه لابد من إعادة صياغة وترتيب العمل وطريقة التسجيل لدى هذه المكاتب بحيث يضمن التوافق والتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات دون أي مجال للخطأ والتلاعب وأرى ذلك من خلال:
أولاً- أن تقوم وزارة العمل بالاتفاق مع الوزارات على توحيد الوثائق المطلوبة للتعيين بعدها تقوم بإصدار تعميم على كافة مكاتب التسجيل التابعة للوزارة ويوضع في مكان بارز لدى هذه المكاتب وعبر الصحف المحلية يطلب فيه من جميع طالبي العمل الراغبين في التسجيل لدى هذه المكاتب تقديم استمارة عمل وفق نموذج معتمد مدون فيه كافة المعلومات الخاصة بالهوية الشخصية ومكان الإقامة الفعلي ورقم الهاتف إضافة للسيرة الذاتية والوظيفة المرغوب العمل بها مأخوذ بعين الاعتبار (المحافظة التي يطلب العمل بها تعتمد على وثائق الاقامة في المحافظة مصدقة أصولاً) وتوضع ضمن ملف مرفق فيه كافة الثبوتيات والشهادات العلمية بما فيها شهادات الخبرة المطلوبة للتوظيف ويطلب من طالب العمل توقيع وثيقة تعهد بإعلام هذه المكاتب عن أي تطور قد يطرأ عليه بعد تسليم هذه الوثائق، حينها يتم استلام الملف بعد التأكد من وجود كافة الوثائق فيه ليتم تدوينه برقم تسلسلي في السجل المخصص للمهنة أو الخبرة أو الشهادة العلمية في مجال ما حسب تصنيف الاختصاص أو ترميز للمهن والخبرات. ويعطى صاحب الملف إشعار مدون فيه كل المعلومات سواء كان رمز المهنة الذي سنأتي على ذكره لاحقاً والرقم التسلسلي وفئته وتاريخ التسجيل والوثائق التي تم استلامها.ثانياً: يتم تقسيم الشهادات إلى فئات.. ممتازة دراسات عليا، أولى جامعية ثانية معهد متوسط، ثالثة ثانوية بفروعها، رابعة إعدادية عامة أو مهنية خامسة مهن وخبراتثالثاً: يتم ترميز كل مهنة أو اختصاص وتصنيفها برمز أو رقم يتفق عليه مع الوزارات والمؤسسات المعنية وغرف الصناعة والتجارة لتعميمه أيضاً على كافة فعاليات القطاع الخاص لاعتماد هذا التصنيف والترميز ويطلب من هذه الفعاليات الطلب من هذه المكاتب حاجتها لتشغيل اليد العاملة لديها حسب المهنة (ويعتبر هذا التصنيف أو التركيز بمثابة التوصيف الوظيفي لكل فئة أو اختصاص).رابعاً: يتم فتح سجلات خاصة لكل مهنة أو اختصاص حسب الحاجة بموجب الرمز المتفق عليه مقسم إلى أقسام وفئات بحيث يتم تصنيف الملفات بموجب هذه الملفات حسب الأولوية والفئة بدءاً من شهادة الاختصاص العلمية المتعلقة بالرمز أو المهنة... شهادة الاختصاص مع الخبرة.. الشهادة أو الفئة بدون خبرة وقسم خاص في السجل يتعلق بالمهنة والاختصاص نفسيهما لحملة الشهادات الأخرى غير شهادة الاختصاص الراغبة بالعمل في هذا الاختصاص ومتبعة دورات تؤهلها العمل به، وقسم اخر بالسجل نفسه لمن يتمتع بالخبرات أو متبع دورات من المجال نفسه في حال لم يطلب شهادات ويراعى بذلك أن يدون أرقاماً تسلسلية محددة بشكل مخصص لكل شهادة أو فئة أو خبرة أو قسم لسهولة البحث.خامساً: العمل على أتمتة وتوثيق وأرشفة كافة الوثائق والسجلات وربط هذه الحواسب والشبكات مع مكاتب التشغيل بالمحافظات الأخرى لسهولة الاطلاع والبحث والاحصاء الدقيق والتدقيق ومنعاً من تكرار الاسم والرقم الذي يمكن اعتباره بمثابة رقم عمل يحمل اسم صاحبه فقط في أية محافظة من المحافظات لا يجوز تغييره.
إضافة إلى ذلك يمكن تنظيم هذه الوثائق على شكل صفحات عبر الانترنت والبريد الالكتروني للاطلاع عليها من قبل الشركات الراغبة بتوظيف العمالة سواء من الداخل أو من الخارج وبذلك يكون فرصة أيضاً للاطلاع على الكفاءات العلمية والمهارات المتوفرة في سورية.سادساً: في حال تم الاتفاق على ترميز وتوصيف أو تصنيف المهن كما ذكرنا بالاتفاق مع الوزارات والمؤسسات وغرف الصناعة والتجارة، تصدر رئاسة مجلس الوزراء تعميماً فيما يتعلق بالقطاع العام تؤكد فيه على كافة الوزارات أو المؤسسات عند حاجة أية وزارة أو مؤسسة للعمالة أن توجه كتاباً إلى مكاتب التشغيل في وزارة العمل تبين فيه حاجتها لملء الشواغر من الاختصاصات والشهادات والمهن المطلوبة وتطلب تزويدها بالعدد المطلوب من الأسماء والأرقام والملفات والوثائق حسب هذه الاختصاصات والتي تم تسجيلها بالسجلات في مكاتب التشغيل ليتم دراستها وتحديد حاجتها وفق المؤهل المطلوب قبل الاعلان عن المسابقة.سابعاً: تقوم المؤسسة أو الوزارة بالإعلان عبر الصحف عن المسابقة المطلوبة مدون فيها الاسماء والأرقام التي تم الحصول عليها من مكاتب التشغيل وتطلب منهم مراجعة المؤسسة أو الوزارة لإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من خبرة وقدرة طالب العمل الفعلية استعداداً لتعيينه، ويمكن الاتصال المباشر مع أصحاب هذه الأرقام لمراجعة الوزارة أو المؤسسة صاحبة الاعلان وفي حال تم استيفاء الشواغر اللازمة بعد اجراء الفحوص والاختبارات يتم أيضاً الاعلان عن الناجحين ونشر أسمائهم وأرقامهم عبر الصحف والاتصال بهم لإبلاغهم مباشرة العمل وبذلك يكون عدالة ونزاهة في التشغيل، آخذين بعين الاعتبار ان الوثائق التي سبق أن قدمها طالب العمل لمكاتب التشغيل معتمدة للتعيين دون تقديم أي وثائق جديدة إلا إذا كان لدى طالب العمل ما يخالف ذلك .ثامناً: في حال تبين عدم أهلية أي من طالبي العمل من المطروحة أسمائهم ضمن المجموعة بعد اجراء المقابلة والاختبارات اللازمة معه من قبل الوزارة أو المؤسسة، يعاد الملف المرفوض إلى مكاتب التشغيل مع الأسباب الموجبة لرفضه ليتم ابلاغ طالب العمل بها عن طريق مكاتب التشغيل وبالتالي يتم أخذ الرقم الذي يليه لإجراء المقابلة وبهذه الحال تعطي مكاتب التشغيل طالب العمل الذي تم رفضه الخيار فيما اذا كان بإمكانه توقيع تعهد بإعداد نفسه وتأهيل ذاته بموجب تقديم وثائق تتعلق بتعديل وضعه ضمن مهلة محددة مقابل ان يحتفظ برقمه في مكاتب التشغيل لمسابقة اخرى بعمل ادنى يتوافق مع مستواه الجديد بعض الرفض، او افساحه المجال للغير بتصريح منه على إلغاء رقمه ولا يجوز بهذه الحالة استخدام الرقم نفسه مرة اخرى، تحسباً من التلاعب.
والجدير بالذكر ان الاعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل والتي تصل نسبتهم لاكثر من 4% لا تستطيع الحكومة استيعابهم وخاصة وان اغلب الشركات والمؤسسات الصناعية اذا تم اجراء مراجعة لها نجد ان اغلب خسارتها ناتج بالدرجة الاولى بعد الادارة وسوء التخطيط والكادر المؤهل للتسويق وقدم الآلات والهدر، هو فائض العمالة وسوء الاستخدام وعدم الاعتماد على الخبرات، وهذا ما شكل عبئاً مادياً ومخزوناً كبيراً في المستودعات غير المستوفية لشروط التخزين وبالتالي هو احد اسباب زيادة تكلفة وسوء انتاج هذه الشركات التي لم تتمكن من تصريف منتجاتها، وهذا بات واضحاً وجلياً واصبح يشكل مشكلة كبيرة امام الحكومة لا تستطيع تحمل كل هذه الخسارات الكبيرة ولابد لها من تفعيل ورفع مجمل انتاجية عوامل الانتاج المعتمدة على الخبرات والتقانة والجودة وتطوير كافة القطاعات الانتاجية ذات الكثافة العمالية وتأهيلها وتحديثها واستثمارها وتشجيع الاستثمارات عالية التقانة من اجل زيادة الكفاءة الاقتصادية، وهذا يتضمن الشركات والمؤسسات الرابحة ايضاً حيث لابد لها من إعادة هيكلتها ودراسة واقعها ومعالجة الخلل ومحاولة استقطاب الكفاءات والخبرات العلمية والعملية لإعادة اعتبارها واثبات وجودها لتتمكن من تحسين وتطوير منتجها بعد الاطلاع على المنتجات المماثلة من حيث الموديل والجودة والسعر لتتمكن من المنافسة.
وبالتالي فإن فرص العمل لدى القطاع العام من خلال هذا الواقع تعتبر قليلة امام الاعداد الكبيرة المتعطلة عن العمل مالم يتم وضع خطط واستثمارات تستقطب هذه العمالة.ونظراً للحاجة الملحة في البحث عن فرص عمل جديدة للخريجين والعاطلين عن العمل من ابناء وشباب الوطن صدر القانون رقم 71 لعام 2001، بإحداث هيئة لمكافحة البطالة وتم اعتماد المبالغ لها بمساهمة خارجية بحدود 75% وداخلية بحدود 25% من خلال المنح والقروض والمساعدات التي قدمتها المؤسسات الإنمائية العربية والدولية والحكومات اضافة الى المساهمة السورية، لإنفاق ما قيمته الاجمالية بحدود 50 مليار ليرة سورية لمعالجة المشكلة القائمة وتوفير حوالي 440 الف فرصة عمل خلال خمس سنوات.
ولعل الهدف من احداث هذه الهيئة هو مساعدة الخريجين والعاطلين عن العمل من ابناء هذا الوطن واسرهم بإعطائهم القروض الفردية والاسرية في المناطق والارياف لتحسين مستوى دخلهم من خلال اقامة المشاريع الانتاجية الفردية التي تحتاج دعماً مؤسسياً لخلق فرص عمل اضافية وتحسين مستوى دخل العاملين في هذه المشاريع والقائمين عليها بقروض ميسرة الدفع مروراً بقروض المشاريع الصغيرة التي تستوعب اعداداً من العمال وبفائدة لا تتجاوز 5% للمشاريع الجديدة يمكن ان تخفض الى 5ر2% في حال نجاح المشروع والتزام صاحبه بالسداد ونشاطه واستخدام عمالة تعادل ثلث التكلفة الاجمالية للمشروع وهذا يعتبر بمثابة المكافأة وبناء الثقة في الالتزام والاستمرار بالعمل اضافة لاجراء دورات تدريبية مدفوعة القيمة لطالبي القروض حددت بثلاثة ايام بهدف التعرف على كيفية اقامة المشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية ومدى نجاحه.
من هنا شكل الاقبال الكبير على القروض الاسرية وبالدرجة الاولى صدى بغض النظر على الاعداد التي حصلت على هذه القروض، وبعض المشاريع التي لها صبغة خاصة او قائمة بالاصل.
غير ان بعض المشاريع الصغيرة اصطدمت بضرورة تأمين ضمانات كافية كضعف القيمة المطلوبة للمشروع وضرورة الحصول على التراخيص والامكنة المطلوبة توفرها اضافة لوجود كفلاء للحصول على القرض المحدد للفرد بحدود خمسمئة الف ليرة وللشركة من ثلاثة اشخاص التي تستوعب لاكثر من عشرة عمال ثلاثة ملايين ليرة كحد اقصى وحسب المعطيات.. وبما ان اغلب هذه المشاريع الصغيرة ليس لديها بالاساس مايكفي لتحقيق الضمان المطلوب لهذه المصارف فإننا نجد ان اغلب القروض في حال صرفت فهي باتت للمشاريع القائمة مسبقاً وتحتاج لتمويل اضافي او مشاريع لديها ما يكفي لتأمين الضمان اللازم او قروض ربما تم دفعها لمشاريع انمائية حكومية لديها عمالتها.. وبالتالي لم يستفد منها العاطل عن العمل الذي هو بالاساس لا يملك وليس لديه ما يقدمه للمصرف سوى فكرة المشروع الذي يراها مناسبة ووضع تصوراً لنجاحها من خلال الامل بالحصول على القرض وخبرته وكفاءته وقدرته على العمل ولو كان يملك أياً من المقومات والشروط المطلوبة او ضمان لكان تقدم للمصارف العامة الاخرى حسب طبيعة عمله دون الحاجة لهذه الهيئة، بغض النظر عن التسهيلات وعائد الفائدة ومدة السداد مقابل التعقيدات والاجراءات المتبعة.
اذاً فهيئة مكافحة البطالة برأيي لم تحقق المعادلة المطلوبة على الاقل في تفسير معنى الاسم الذي تحمله كهيئة لمكافحة البطالة، اي معالجة مشكلة البطالة والمساهمة بوضع الحلول لها من خلال الاموال المتوفرة وتسخيرها بما يضمن توظيفها مع هؤلاء بمرونة وتبسيط يعطي الثقة بالعمل والتعامل بما يضمن استرجاع الحقوق.
لذلك ارى انه اذا ارادت هذه الهيئة تفعيل عملها بالشكل الامثل الذي تضمن فيه حقوقها وتحقيق المعادلة وتأمين فرص عمل وتخفيف البطالة وزرع الثقة لابد لها من:
1- دراسة الأفكار والمشاريع المطروحة وتبني ذات الجدوى الاقتصادية منها وتحقق التنمية وتشغيل اليد العاملة في جميع المحافظات حسب حاجة كل محافظة والمشاريع المطروحة فيها لتشغيل عمالها على عاتق الهيئة برصد الرأسمال اللازم لكل مشروع وإقامته بسواعد هذه الأفكار والمشاريع تحت اشرافها ومراقبتها لهذه المشاريع.
2- تعيين العاملين أصحاب هذه الأفكار أو المشاريع التي قدمت لها من الكفاءات والخبرات العلمية والعملية بعد أن تجري دورات لتهيئتهم على أساس أنهم سيكونوا أصحاب هذه المشاريع بعد نجاحها وتحقيق الجدوى والعائد الاقتصادي منها واسترداد رأس المال.
3- افساح المجال لهؤلاء في إقامة هذه المشاريع على نفقة واشراف مباشر من الهيئة لكل مرحلة من المراحل وترك الاختيار لهؤلاء في اختيار وتعيين العمالة المطلوبة لهذه المشاريع وإدارتها بإشراف ورقابة الهيئة عن طريق تعيين عضو من قبلها طيلة عمل المشروع حتى يصل لمرحلة استرداد قيمة رأسمال المشروع الذي تم دفعه من قبل الهيئة.
4- تمليك القائمين على هذه المشاريع الذين ساهموا بقدراتهم وكفاءاتهم وخبراتهم على إنجاحها ليصبحوا هم المالكين الرسميين لها ورفع صيانتها ولم يعد لها علاقة بعد أن ضمنت إعادة رأسمالها ونجاح المشاريع بحكم رقابتها وإشرافها وساهمت بتحقيق فرص عمل والنهوض بجميع الأعمال في جميع المحافظات حيث تكون قد أدت مهمتها وساهمت بالفعل في تأدية رسالتها وترجمة اسمها لأرض الواقع.
أخيراً لعل هذه الآراء إضافة لآراء ومقترحات يدلي بها المهتمون قد تكون بذرة تساهم في تطوير آلية العمل في ظل الإصلاح الاقتصادي الذي ننشده.محمد أيمن عبيد: باحث في ادارة الأعمال.7/2005
|
