 |
|
 |
|
افتتاحية نساء سورية |
|
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"! |
من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!! |
التتمة..
|
|
|
لا للعنف ضد المرأة |
|
|
إخلاء.. |
جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
أطفال الشوارع والتحديات التي تواجة الطفلة الأنثى |
|
|
|
مركز حقوق المرأة المصرية
|
|
2006-06-07 |
|
صفحة 1 من 3
مقدمة عامة: في أطار الأهتمام بالرعاية الاجتماعية كأحدي الدعائم الرئيسية لدعم المكون الأجتماعى, والتي ترتبط فاعليتها بما يقدم من سبل لتحقيق ذلك النوع من الرعاية, وفى ضوء المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها المجتمع المصرى, وماقد يتبع هذا من تغيرات اجتماعية, تتشكل النظرة الى الجوانب الاجتماعية وفق الفلسفة التي يتبناها المجتمع؛ وقد كان هناك تركيز على مفهوم اشكالى ينصب على مشاكل محددة تهدد أمن المجتمع, وتؤثر على استقراره ومستوى رفاهيته، وقدرتة على التعامل مع الأفات الاجتماعية. ولذا أهتم العمل الأجتماعى في هذة الحالة بالتخلص أو التخفيف من أثار هذة الأفات والمشكلات, ومثال ذلك: مكافحة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. أو الاتجاه نحو خدمة نوعيات معينه تعانى من مشكلات وتحتاج الى التدخل الأجتماعى لمواجهه ماتعانية من مشكلات أو لمواجهة القصور في استراتجيات التنمية ذاتها ومن هذه الفئات ما تصاعد الأهتمام بة عالميا في الأونة الخيرة (المرأة، الطفل، الشيوخ، الشباب)؛ وحيث ان الأطفال والشباب مواطنين كاملي الحقوق يملكون طاقات هائلة يستطيعون بها الأسهام في بناء مستقبل أفضل للأنسانية, لذا وجب العمل على تهيئة بيئة تشركهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم. كما وجب العمل على مساعدتهم للتخلص من الظروف السيئة المحيطة بهم وتؤثر عليهم تأثير سلبيا؛ بالإضافة الى ضرورة توفير كافة اوجة الرعاية لهم مع ضمان حقوقهم في المجتمع الذى يعيشون فية. ومن الفئات التي تهتم بها ورقة العمل الحالية فئة الأطفال من الإناث. فقد شهدت العشرون عاما الأخيرة اهتماما دوليا بقضايا حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل على وجه الخصوص. وإذا كانت البيئة الثقافية والمنظومة القيمية تهدر حقوق الطفل بشكل عام, فأن المشكلة اشد وطأة بالنسبة للطفلة الأنثى؛ وبنظرة سريعة لوضع الفتاة خاصة في المجتمعات المهمشة نجد ان الواقع يحتم علينا التدخل والتعرف على التغيرات التي طرأت على المجتمع في النظرة المهمشة للفتاة ومحاولة إيجاد الحلول الوقائية والعلاجية لتلك المشكلة التي تتطلب مواجهة مجتمعية مع وضع سياسات ملائمة, تترجم الى برامج تنفذ من خلال الجهات المعينة بتلك المشكلات. ويتطلب ذلك أيضا توافر المعلومات الدقيقة والإحصاءات الواقعية ونتائج الدراسات التي تناولت المشكلة من جوانبها المختلفة. وأولى الخطوات التي يجب توفيرها لصياغة تلك السياسات والبرامج هى تحديد المشكلة. أن معاناة الطفلة الأنثى لا تبدأ عند ميلادها بل للأسف الشديد تتعدى ذلك الى ما قبل عملية الولادة, ويظهر ذلك في التراث الثقافي الذى يوضح الخوف والرعب من ان يكون المولود أنثى. وانعكس كل هذا الدافع الثقافي في صور مادية تبين تميز الطفل الذكر عن الطفلة الأنثى في العديد من صور الرعاية والعناية, وتزداد هذة التفرقة بصورة أكثر في المناطق الريفية والبدوية, وفى الأحياء الفقيرة والشعبية في الحضر, وترتبط ايضآ بالمستوى الأقتصادى والتعليمي للأسرة. تتحمل الطفلة الأنثى مستويات كثرة خاصة في الريف فهي تجبر على ترك اللعب واللهو من سن أربع سنوات من اجل تحمل مسئولية عمل داخل الأسرة, كما تجبر على خدمة أخيها حتى ولو كان أصغر منها سنا. وبالنسبة للتعليم تقل فرص البنت في الحصول على التعليم عن الذكور وذلك لعوامل قد تكون ثقافية أو اقتصادية, لذلك تزداد نسبة المتسربات عن المتسربين. واذا كانت الطفلة الأنثى تعانى من عدم المساواة وعدم الحصول على حقوقها في الأوضاع العادية, فهذا يعطينا صورة مبدئية عما يمكن أن تتعرض له الأنثى عند إساءة معاملتها عن عمد. ونحن بصدد رصد للواقع الأجتماعى وتقييم عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال في المجتمع المصرى، وبصفة خاصة أطفال الشوارع من الإناث لكي نستلخص منه أسباب انتشار ظاهرة أطفال الشوارع والمشاكل المترتبة عليها. التنشئة الاجتماعية للأطفال فى ظل المتغيرات الثقافية فى المجتمع: تتأثر الأسرة بالمجتمع المحيط بها, فهي كنسق اجتماعي تؤثر وتتأثر بالأنساق الأخرى؛ وما يطرأ عليها من تغيرات عدة. سواء كانت تلك التغيرات اجتماعية أو ثقافية أو سياسية دولية كانت أو محلية؛ ومن مالا شك فية ان تلك التغيرات تؤثر على الأسرة ودورها وعلاقتها بالأبناء ونمط التنشئة التي تنقله اليهم. فالأسرة تعد النواة الأولى التي يعيش فيها الطفل, وهى التي تهتم بالتنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء. ويعد الاستقرار الأسرى أحد ملامح الأسرة المتكاملة التي تضمن توفير بيئة سوية لحياة الأبناء. ولذلك فأن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يجتازها المجتمع وانخفاض الدخل بالمقارنة بأرتفاع أسعار السلع والخدمات له تأثيرة على تصرفات الأباء اتجاه أبنائهم, فهو يؤدى بدورة الى انهماك الأباء في سد حاجات المعيشة, وينعكس هذا على عملية التنشئة الاجتماعية والثقافية للأبناء. وما من شك ان تعليم الوالدين ومستواهم الثقافي ودخل الأسرة وحجمها والموطن الأصلي للأباء, وطبيعة شخصياتهم والحي الذى تقطن فيه الأسرة يؤثر تأثيرا مباشرآ على شخصية الأبناء وأساليب معاملتهم؛ وبتحليل ظاهرة أطفال الشوارع نجد أنها تبرز احد صور وأشكال الإساءة لمعاملة الأطفال وهى تعتبر من أهم المشكلات المجتمعية التي تنامت بشدة خلال القرن العشرين, وارتبطت هذه المشكلة في مصر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع. يحتل الأولاد في ظاهرة أطفال الشوارع نصيبا اكبر من الإناث من الإحصائيات المتوافرة عن إعدادهم, الأ أنة من المثير للقلق في الوقت الحالي ظهور فئة الإناث كفئة جديدة من أطفال الشوارع تواجه أنواعا أخطر من المشكلات بسبب تواجدهن في الشارع, وبالتالي يحتجن لرعاية وخدمات أكثر؛ وتعتبر ظاهرة فتيات الشارع مشكلة حديثة ـ نسبيا ـ متفرعة من مشكلة اخطر وهى التفكك الأسرى وعدم قيام الأسرة بدورها الأجتماعى في تربية أطفالها, وان كان الخطر الأكبر يتمثل في تغير المفاهيم المرتبطة بالإناث بصفة عامة، والتي تتعلق بضرورة توفير عنصري الأمان والحماية لهن فضلا عن الذكور. مما يستدعى التعرف على أهم الأسباب التي أدت الى تغير تلك المفاهيم والتركيز على مشكلة فتيات الشارع للتعرف على أسبابها ومحاولة الحد منها. وبالتركيز على تحليل المناخ النفسي للأسرة أطفال الشوارع نجد ان معظم الانحرافات السلوكية والأضطربات النفسية هى مردود حتمي لمناخ أسرى مضطرب. وقد أثبتت نتائج بعض الدراسات ان العلاقة الوجدانية الخاصة بين الم والزوج، كذلك بينهما وبين الأبناء تؤكد مدى الإيجابية في النمو الأنفعالى والعقلي والاجتماعى للطفل، وتتركز أهمية الأسرة على مدى نجاحها في بناء الجهاز القيمى والنفسي والعقلي له؛ فالأسرة المستقرة تقدم للطفل الرعاية والحنان والتوجيه بينما تعجز الأسرة المضطربة التي تفتقر الى مقومات السلامة النفسية والعضوية عجزا سببيا في أداء وظيفتها الأساسية المنوطة بها مما يجعلها وسطا سيئا وعاملا من عوامل انحراف الأطفال. بالإضافة الى عدة عوامل أخرى تؤدى بالطفل الى الانحراف والتي نذكر بعضا منها فيما يلي: ـ 1 ـ العوامل المادية التي ينتج عنها في الغالب احتدام الصراع بين الوالدين. 2 ـ الخلل الذى يصيب بناء الأسرة ويصيب نظامها. 3 ـ السلوك المشين للوالدين أمام الأبناء. 4 ـ طبيعة العلاقات والعادات والقيم الأخلاقية التي تسود بين أفراد الأسرة. 5 ـ غياب الوازع الديني أو التربية بأساليب خاطئة. 6 ـ ظهور عوامل انحلال داخل الأسرة مثل القدوة السيئة. 7 ـ تغيب الأم عضويا أو وجدانيا عن طفلها وتخليها عنه. 8 ـ كثرة غياب الأب عن الأسرة أو طول فترة الغياب. 9 ـ ضعف الأنفاق على الأطفال أو التقتير عليهم وهذا من شأنه ان يدفع بالأولاد الى استكمال هذا النقص لمحاكاة الأخرين فيلجئون الى أسهل الطرق في تحصيل مرادهم وهو العدوان على غيرهم وارتكاب الجرائم والمخالفات في سبيل ذلك وهذا ما يسمى بجنوح الأحداث. 10 ـ ترك الطفل لرعايته من قبل أشخاص اخرين كالجيران أو للخادمات يشكلنه كيفما يردن خاصة من النواحي الوجدانية. 11 ـ الفراغ الذى يتحكم في الأطفال والمراهقين وهو سبب مهم في انحراف الأبناء. والطفل من طبيعته يحب اللهو واللعب فإذا لم تهيأ له فرصة اللهو المباح واللعب البرئ فانه في الغالب سيبحث عن بدائل أخرى وربما لا يجد هذه البدائل الأ عند رفقاء السوء الذين سيدفعون به حتمآ الى الانحراف والفساد. 12 ـ عدم التكيف الأجتماعى للطفل إضافة الى فساد الطرق التي تتبعها في التنشئة الاجتماعية للطفل. 13 ـ إهمال أو إلغاء رغبات وميول الطفل منذ صغره يحول دون تحقيقه لذاته وانوائه وانسحابه من المواقف الاجتماعية وتوليده مشاعر متمردة للطفل, تؤدى به للخروج عن قواعد السلوك المتعارف عليه كوسيلة للتنفيس أو التعويض عما تعرض له الطفل من والديه اثناء التنشئة مما قد ينتج عنها ممارسته لسلوك عدواني اتجاه الأخرين. ومما لاشك فيه ان هناك نسبة كبيرة من المودعين بدور الرعاية الاجتماعية ينحدرون من عائلات متصدعة أو مفككة في الغائب. لعدم وجود رقابة عليهم. ومثل هذة العلاقات السيئة تعتبر عاملا مشتركا بين معظم اسر المنحرفين اجتماعيا, فالأسرة التي يشبع فيها عدم الثبات وعدم الاكتراث لمستقبل أبنائها تكون سببا في انحرافهم. وهو ما يشكل نوع من أنواع الإساءة التي تقابل الأطفال, والتي تعد السبب الرئيسي ـ في اغلب الحالات ـ لهروبهم من المنزل لتجنب الإساءة الموجهة اليهم. وسوف يتم القاء الضوء على هذا النوع من المشكلات والنتائج المترتبة عليها قيما يلي: وترتبط مشكلة إساءة معاملة الأطفال بتزايد حدة الفقر في المجتمع المصرى, الأمر الذى أدى الى إجبار الأباء لأطفالهم على أداء أنشطة, وأعمال تدر عليهم عائدا ولو بسيطا. بالرغم من عدم وجود قدرة مهارية لدى الطفل لعمل حقيقي ولا توجد إمكانيات لتعليمهم. وبالتالي نجد أنفسنا أمام مجموعة من الأطفال من الفئات التي يساء معاملتها والمحرومة من الرعاية والاهتمام. وقد أكدت العديد من الدراسات ان استخدام الوالدين الأساليب القاسية والعنيفة في تربية أطفالهم يؤدى الى مجموعة من الأثار السلبية على شخصية الطفل, منها الغاء رغبات وميول الطفل منذ صغره. مما يحول دون تحقيقه لذاته وانطوائه وانسحابه من المواقف الاجتماعية, وتوليد مشاعر متمردة للطفل تدعوه للخروج عن قواعد السلوك المتعارف عليه, كوسيلة للتنفيس أو التعويض عما تعرض له الطفل من والديه اثناء التنشئة مما قد ينتج عنها ممارسته لسلوك عدواني تجاه الأخرين. العوامل البيئية المرتبطة بإساءة معاملة الطفل: أن تعرض الأطفال لهذا الانتهاك لحقوقهم هو نتاج لعدة عوامل منها على سبيل المثال لا الحصر: البيئة الأسرية وحجم الأسرة: في كما في المجتمعات الأخرى, تعتبر الأسرة هى أهم مؤسسة اجتماعية للتنشئة, والتربية، وحماية أعضائها. ومع ذلك، فالأسرة المصرية تقع تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة، تؤثر في قدرتها على القيام بوظائفها. فقد يرتبط بالإساءة الى الطفل الأعداد الكبيرة من الأطفال والتي تكون ضاغطة للوالدين أو من يحل محلهما. بالإضافة الى فشل الأسرة في الوقوف كخط دفاع أول ضد بعض الانتهاكات. وقد ثبت ان انضمام الأطفال لحياة الشارع ينبع في حالات كثيرة، من الحاجة الى الهروب من الفشل الوظيفي للأسرة، ومن البيئات المهملة والمستغلة. ويلجأ معظم الأطفال العاملين للعمل، بسبب عجز أسرهم عن مقابلة المتطلبات الأساسية بدون مساعدة دخولهم. إما أطفال الإعاقة فيبدأ تنحيتهم اجتماعيا والتحيز ضدهم، من الأسرة، حيث لايتم اللعب معهم, ولا التحدث اليهم، ولا الخروج بهم، ولا تقديم التعليم لهم، الأ قليلا بينما يعاقبون أكثر من إقرانهم الطبيعيين. وهذه الحالات تعتبر الأسرة هى مصدر سوء المعاملة والمعاناة الرئيسي للطفل. الفقر: يكثر الفقر في مصر ويتزايد، مسببا ضغوطا على قدرة الأسر لة في حماية نفسها وفى مقابلة احتياجات أطفالها. ويتعارض الفقر مع مقدرة الأسرة على توفير الاحتياجات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية، وتوفير تكاليف التعليم، وفى توفير بيئة من الرعاية الأمنة المحتضنة. ان اليأس الذى يحدثه الفقر، يتسبب في تأكل القيم التقليدية ويحتاج استراتيجيات للبقاء عادة ماتضع الأطفال في مكان من الخطر. كالأنضمام الى عمالة الأطفال، أو اللجوء الى حياة الشارع, وتعرضه الى أشكال من العنف داخل الأسرة, والتنشئة المؤسسية للطفل، وترتبط كلها بشدة بالضغوط الاقتصادية التي يسببها الفقر. التشريعات: التشريع الفعال حيوي بالنسبة لحماية الطفل، ويظهر التشريع اهتماما قوميا، ويقدم أساسا للتربية ولجهود رفع الوعي كما يقدم إطار عمل اساسى للتطوير السياسي. وبينما يؤكد قانون الطفل لسنة 1996 خطوة هامة للأمام في تأمين الحماية القانونية للأطفال فقد ظهرت فجوات ماتزال باقية في التشريع. ويهيئ القانون مجالا جديدا في تقديم الحماية للأطفال العاملين، ولكنة لا يغطى الخدمة المنزلية والأعباء العائلية، وهى مناطق يوجد بها عدد كبير من الأطفال العاملين. وهو يتعامل بوضوح مع الحقوق الخاصة لأطفال الإعاقة لأول مرة في التشريع المصرى, ولكنه لا يتعامل بما يكفى مع العوائق الاجتماعية والبيئية التي تمنع الكثير من الأطفال المعاقين من التمتع بحقوقهم في المشاركة الاجتماعية النشطة. وينظر القانون لأطفال المعاقين من التمتع بحقوقهم في المشاركة الاجتماعية النشطة. وينظر القانون لأطفال الشوارع إنهم مخالفين للقانون، ويؤكد على إحكام تشريعية للتعامل معهم. ويبقى موضوع العنف داخل الأسرة خارج نطاق المواجهة الكافية في التشريع المصرى. خاصة ما يتعلق بالاستغلال وسوء المعاملة من قبل أفراد الأسرة للطفل. التربية المدرسية: أن العملية والبيئة التعليمية لها بصمتها على الأطفال المعرضين للعنف وسوء المعاملة والاستغلال والتحيز. وتلعب العملية التعليمية والبيئة المدرسية, ادوار مهمة في دفع الأطفال خارج حجرات الدراسة الى العمل أو حياة الشارع. ويمثل المستوى المرتفع من العقاب البدنى في حجرات الدراسة المصرية بنفسه انتهاكا مهما لحق الأطفال في الحماية من العنف كما أنة عامل أخر مهم في دفع الأطفال خارج المدرسة. وتتخذ اساءة معاملة الأطفال أحدى أو بعض الصور التالية: 1 ـ اساءة المعاملة البدنية أو العنف الأسرى: كالجروح والكدمات والإصابات الخاصة بالعظام والتجمعات الأموية وتنتج من استخدام العقاب البدنى للأطفال كالضرب أو التوثيق بالحبال. ان المعلومات في هذا المجال محدودة للغاية بصفة خاصة في مصر, مما يؤثر على فهم الموضوع ويجعل الإجابة على هذا التساؤل في غاية الصعوبة. فالمشاكل داخل الأسرة, مثل سوء المعاملة من النادر الأبلاغ عنها للسلطات الرسمية, وبالتالي لا تعكس سجلات القضاء أو المنشأت الصحية، أو إدارات الرعاية الأسرية, أو اى إدارات أخرى معنية, الأ النذر القليل من اجمالى الحالات. وتقدم البحوث غير المنتظمة في مصر بعض الرؤية, على الأقل، فيما يخص طبيعة ومدى العنف داخل الأسرة. ويشير بعض الباحثين الى وجود عقاب عنيف داخل البيت، بما يتماشى مع الأدلة العالمية على ان ضرب الأطفال كشكل من أشكال حفظ النظام يظل شائعا وعاما تقريبا في كل دول العالم 2 ـ الأستغلال الجنسي: والمقصود بة تعرض الطفل للإيذاء بصورة مباشرة من خلال بعض الممارسات الجنسية التي يقوم بها المسيئون ويمكن حدوثها داخل أو خارج نطاق الأسرة وينتج عنها أثارا نفسية تنعكس على مستوى التوافق النفسي والاجتماعى للأطفال الذين يتعرضون لهذا النوع من الممارسات. ويعد اقل معدل في التبليغ عنة والأقل في الفهم كشكل عدواني ضد الأطفال في مصر, بسبب الحساسية البالغة للموضوع. ويقابل الباحثون ضغوطا تطبيقية وثقافية في فحص الأستغلال الجنسي ولم يتم القيام الأ بالقليل جدا من الدراسات عن هذه المشكلة في مصر. ومع ذلك فتسجيلات تقارير الشرطة عن العنف الجنسي الأسرى الذى يشمل الأطفال، تقرر حقيقة ان الأستغلال الجنسي يحدث في مصر كما في معظم المجتمعات الأخرى. وتشير البحوث في مصر وغيرها ان أثار سوء الأستغلال تمتد لأبعد من الإصابات والندوب الجسدية المحتملة. فالأطفال ضحايا سوء الأستغلال يمكن ان يعانوا من عدد من المتاعب الشخصية والعاطفية والاجتماعية، يستمر الكثير منها مدى الحياة. وتعمل تلك المشاكل على تأكيد نفسها في صور شتى، تشمل مصاعب الأتصال، الأداء المدرسي الضعيف، التصرف بالغ الخطورة أو العدواني، الجنوح والابتعاد عن المجتمع. ويتأثر ضحايا سوء الأستغلال الجنسي بصفة خاصة أكثر من غيرهم. فهم غالبا ما تصيبهم الصدمات ويمتلكهم الخوف, ولا يتمكنون من بناء علاقات ثقة ومودة وهى حيوية لتطورهم الصحي. وعندما يكبر الأطفال ضحايا سوء الأستغلال فهم يتعرضون لدرجات متقدمة من تعاطى المخدرات والكحوليات, ومن السلوك الأجرامى, والأضطرابات النفسية، ويكونون أكثر عرضة لأن يمارسوا هم أنفسهم العنف داخل الأسرة. 3 ـ استغلال الطفل في العمل: وتتمثل في عدم مراعاة أعمار الأطفال وعدم ملائمة العمل لقدراتهم وتعرضهم للأهانة والإيذاء الجسدي, وعدم الالتزام بقانون يحمى الأطفال لحوادث وإصابات العمل وإهمال التعليم للتركيز على زيادة دخل الأسرة. ظاهرة أطفال الشوارع والتحديات التي تتعرض لها الطفلة الأنثى: تعددت المحاولات التي بذلت لوصف أو تحديد مفهوم وحجم ظاهرة أطفال الشوارع في مصر والعالم العربي بين الكثير من المهتمين بمجالات الطفولة المختلفة سواء على الجانب الحكومي أو الأهلي, والسبب يرجع في عدم توحيد المفهوم وبالتالي تحديد الحجم الى: · حداثة استخدام مصطلح أطفال الشوارع على المستوى الأكاديمي في مصر وندرة البحوث والدراسات المتعلقة بة بوجة عام. · الأهتمام الحديث للجهات المختلفة بالعمل مع فئة أطفال الشوارع دون الرجوع او الاعتماد على اى مرجع علمي أو خيرات عملية قائمة. · اختلاف الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية في تعريف فئة أطفال الشوارع الأمر الذى أدى الى وجود خلط بين فئة أطفال الشوارع والأطفال العاملين والأيتام واللقطاء، بالإضافة الى تصنيف البعض لهؤلاء الأطفال على أنهم صورة من أشكال التعرض للانحراف. · الأسباب التي ترجع الى طبيعة الظاهرة نفسها يتنقل الأطفال سريعي من مكان الى أخر حسب الأنشطة التي يقومون بها أو حسب ظهور بعض السياسات الأمنية التي تؤثر على تواجدهم في مناطق معينة في وقت معين. · عدم مصداقية إحصاءات الأطفال المتسربين من التعليم في رصد عدد أطفال الشوارع بسبب مشكلة تسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد التي تهمل اسر الأطفال في الحصول عليها. · الاستدلال على مفهوم أطفال الشوارع من خلال مصطلحات قانونية الطابع مثل " الأحداث المنحرفين " أو الأطفال المعرضين للانحراف حيث اعتمد المشرع في تعريفة للصغير المعرض للانحراف أو المشرد على عنصري المرحلة العمرية وسلوك الطفل وممارساتة حيث صنف " الأطفال المعرضون للانحراف " في قانون الطفل الذى صدر عام 1996، بالطفل الذى يتواجد في بعض المواقف بالرغم من ان بعض هذة الممارسات تدخل في إطار الانحراف الفعلي. ومن واقع الخبرة الميدانية للمتعاملين بشكل مباشر مع أطفال الشوارع في مصر وخاصة الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال تم تعريف طفل الشارع بأنة " الطفل اقل من 18 سنة ذكر كان أم أنثى, تاركي الأسرة نتيجة لضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية قاسية اضطر معها للجوء لحياة الشارع للإقامة الكاملة فيه ومزاولة الأعمال الهامشية معتمدآ فيها على نفسه أو على بعض الأطفال الأكبر سنآ وليس عليه اى رقابة أو أشراف من قبل البالغين المسئولين "؛ وبالتركيز على حجم الظاهرة في مصر، فلا يوجد اى إحصاءات واضحة ودقيقة تشير الى حجم هؤلاء الأطفال، حيث أفدت إحصائيات الجمعيات الأهلية ان عدد الأطفال يقدر بنحو 400 ألف طفل شارع، في حين قدرت احد الجهات الحكومية العاملة في مجال رعاية الأحداث عدد أطفال الشوارع بنحو عدة ملايين طفل، ويرجع هذا التفاوت في العدد الى الخلط بين فئتي أطفال الشوارع والأطفال العاملين. ويجدر الأشارة الى اوجة الاختلاف بين فئة الطفل العامل وفئة طفل الشارع العامل، حيث تشير الأولى الى الطفل الذى يقضى الوقت في الشارع للعمل فقط ثم يعود الى أسرته أو الى من يرعاه ليلآ ويطلق عليهم أطفال بالشارع. في حين تشير الفئة الثانية الى قضاء الطفل الوقت في الشارع بغرض العيش والعمل والنوم........ الخ ويطلق عليهم أطفال الشوارع.
|
|
|
|
 |
|
 |
|
إحصائيات المرصد |
عدد المقالات: 6428
عدد القراء: 4787397
|
|
|