|
نحو التمكين السياسي للمرأة السورية |
|
|
|
الهيئة السورية لشؤون الأسرة
|
|
2006-06-07 |
خاص "نساء سورية" أصدرت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM) دراسة بعنوان: نحو المكين السياسي للمرأة السورية، تناولت فيه قراءة لدور التشريعي الحالي (الثامن) لمجلس الشعب السوري من زاوية حضور المرأة فيه من مختلف المجالات.. وقد تصدر الدراسة تقديم من المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وتمهيد من رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة نضعهما أدناه، مع الرابط لتحميل الدراسة كاملة- نساء سورية. تقديم
يزداد الاهتمام حالياً بموضوعات المرأة ودورها في الحياة العامة. وهذا الاهتمام يكاد يكون على مستوى وطني وإقليمي وعالمي. مما يدفع المرأة للانطلاق والمشاركة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.
إن حال المرأة وواقعها قد تبدل كثيرا وتغير تعييرا معنويا كبيرا. وسار هذا التغيير خلال حقبة زمنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود وهو في تواصل وتنام. والواقع أن النهوض بواقع المرأة وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعليم والعمل والمشاركة العامة يشكل اتجاهاً جاداً في المجتمع بل هاجساً قوياً. ابتداء من المرأة نفسها التي بدأت تعي واقعها والهوة الكبيرة بينها وبين الرجل في التقدم. وأخذت تسعى نحو تغيير أوضاعها باحثة عن ذاتها وإبراز مكانتها وشأنها في المجتمع. وأن دورها في المجتمع هام كدور الرجل. وعليها الاندماج في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
وتأتي الدراسات "نحو التمكين السياسي للنساء العربيات" ضمن إطار المشروع الإقليمي لتعزيز دور البرلمانيات العربيات في كل من الأردن، سورية، لبنان، مصر، المغرب، الإمارات، عمان، البحرين، الكويت، العراق. والذي يهدف إلى تعزيز دور البرلمانيات العربيات ليكن قادرات على إحداث التغيير من خلال مشاركتهن في العمليات السياسية.
إن تمكين المرأة ومشاركتها الفاعلة في القيادة ومناصب صنع القرار من العوامل الأساسية لضمان إدماج النوع الاجتماعي في عملية صنع القرار والإصلاح التشريعي والانتخابي والقضائي.
إن العملية الديمقراطية هي الوسيلة التي يساهم بها المواطن والمواطنة في المشاركة السياسية باعتبارها من الحقوق التي يكفلها الدستور وواجباً وطنياً للمساهمة في الحياة العامة. وهي في النهاية ترجمة لآراء المواطنين وتوجيهاتهم ومواقفهم وتطلعاتهم وطموحاتهم يعبرون من خلالها عن إرادتهم بشأن اختيار ممثلين لهم ذوي كفاءة حسب وجهة نظرهم من بين المرشحين ليكونوا نوابهم في المجلس التشريعي الذي يعبر عن مواقفهم.
أرجو أن نكون قد وفقنا في نشر هذه الدراسة المتواضعة عن التمكين السياسي للمرأة السورية، وفي هذه المناسبة يتقدم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) بالشكر للهيئة السورية لشؤون الأسرة لإعداد هذا البحث. د. هيفاء أبو غزالة
المديرة الإقليمية
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة
تمهيد
تعتبر نسبة تمثيل النساء في البرلمان من أهم المؤشرات الجندرية الدالة على مستوى التمكين السياسي للمرأة في البلاد. وهي نسبة ما تزال متدنية على المستوى العالمي (13.4) وكذلك على المستوى العربي (4.6).
وإذا كانت الأرقام والمؤشرات تشكل إطاراً عاماً للمجتمعات، إلا أنها ليست كافية للتعبير عن المستوى التنموي لهذه المجتمعات. فالتنمية البشرية هي مسألة كم ونوع وليست مجرد أرقام.
ومن هنا جاء اهتمام الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالمشاركة في بحث "نحو التمكين السياسي للمرأة السورية". في محاولة لفهم آليات وصول المرأة إلى مجلس الشعب وواقع مشاركتها في أعماله، ومدى تأُيرها في اخاذ القرارات العامة والقرارات الخاصة بالمرأة والأسرة.
وإن الهيئة إذ تقوم بهذا البحث بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، تدرك أن للمرأة السورية تاريخاً مشرفاً في مسيرتها للوصول إلى مجلس الشعب ابتداء من نسبة 1 % عام 1958 إلى 12 % عام 2003. كما وندرك أيضاً أن قيام المرأة بالدور المنوط بها يحتاج إلى دعم متزايد من جميع قطاعات المجتمع الحكومية وغير الحكومية ولتشجيع النساء على الإقبال على الترشح والانتخاب، وازدياد قدراتهن على التواصل مع فئات الناخبين وإدارة حملات الدعم والمناصرة. وهذا كله يجب أن يتم في مناخ ديمقراطي ملائم لتمكين عضوات المجلس من أداء دورهن. وهذا يتطلب الكثير من العمل لزيادة التشبيك بين أعضاء مجلس الشعب، بخاصة النساء منهم، وبين الحركة النسائية السورية.
الأمر الذي سينعكس على تحقيق التنمية البشرية المستدامة، بما تعنيه من كشف للإمكانات المدخرة في المجتمع السوري، إضافة إلى أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية –ناخبة أو منتخبة- سيعمق لديها الانتماء إلى دولة المواطنة، وتعزز ثقتها بنفسها وبوطنها مما يولد عندها اندفاعاً للمشاركة في حياة البلاد، بما يتناسب مع المرحل الحاسمة التي تمر بها المرأة السورية. حيث لم يعد من المقبول التواجد الشكلي دون الفعلي. ليس فقط لصالح المرأة بل لصالح الأسرة. في الوقت الذي تتعرض فيه منظومة القيم لكثير من التحديات. وكذلك المفاهيم المرتبطة بالشراكة داخل الأسرة وطبيعة العلاقات التي يجب أن تحكمها.
إن الأسر السورية تتطلع بكثير من الأمل إلى أداء أعضاء مجلس الشعب عامة، والنساء بخاصة، للعمل على اقتراح وإقرار القوانين التي تمكن الأسرة من أداء دورها على نحو يحقق العدالة والتكافؤ بين أعضائها جميعاً. ويمنع إقصاء أي فرد من أفرادها، أويعيق أداء دوره والتمتع بحقوقه التي كفلها الدستور السوري والاتفاقيات الدولية التي صادقت سوريا عليها.
وهذا كله ينسجم مع توجهات القيادة السياسية في سوريا ومع أهداف الهيئة السورية لشؤون الأسرة في تمكين الأسرة والتي يعتبر تمكين المرأة فيها عنصرا ً أساسياً من عناصر تمكينها.
وفي هذه المناسبة تتوجه الهيئة بالشكر العميق إلى السيد رئيس مجلس الشعب والسيدات عضوات المجلس الذين قدموا كل المساعدة لإنجاح هذا البحث، مما يدلل على عمق الشراكة التي حرصت الهيئة على بنائها مع مجلس الشعب في المجالات المتاحة كافة.
كما تشكر الهيئة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة للدعم الكبير الذي قدمه لإجراء البحث ونشره ليكون في متناول الباحثين والمهتمين كافة.
وأخيراً لا بد من تقديم الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل وقدم المساعدة في الحصول على الوثائق والمعلومات.
د. منى غانم
رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة
*******مخطط البحث
* الفصل الأول:
- المرأة والتطور السياسي في الجمهورية العربية السورية.
* الفصل الثاني:
- انتخابات الدور التشريعي الثامن.
* الفصل الثالث:
العقبات أمام مشاركة المرأة في البرلمان.
* الفصل الرابع:
- سبل التغلب على العقبات.
* الفصل الخامس:
- نظرة مستقبلية.
******- لتحميل الدراسة كاملة.. انقر هنا..
هذا الملف هو من نوع PDF
حجم الملف: 516 KB 27/4/2006
|
