|
سوزان خواتمي
|
|
2006-06-07 |
كلما هاجمتني نوبة كآبة سببها فيزيولوجية الدمعة السخية عند المرأة وتعلقها بحزنها التاريخي، كنستها بفكرة: (كلو تمام وأحسن من هيك ما خلق الله).
هكذا أرتاح تماماً وأبدأ بالتفكير في تعديد مزايا ما نحن ليس عليه مقارنة بحالات أبشع، لأن المثل الشعبي يحضك على أن تنظر لمن هم أقل منك خوفاً عليك من مناطحة السحاب، بغض النظر عن فكرة الطموح لمسحوقة، فلست معنية بها هنا..
لكن التفكير بالمرأة الهندية التي تحرق مع جثمان زوجها في قارب يسبح على سطح الماء ليشتعل من أطرافه يجعلني أفكر بتميز أرامل بلادي وحسن حظهن مادمن مكومات دون أن يطالبهن أحد بهكذا شواء..
كذلك تصبح المقارنة إيجابية مع السفر القديم عند اليهود الذي يعتبر المرأة أمّر من الموت. في حين أن المرأة عندنا عديمة الطعم بشكل عام، وتنتقل من الحلاوة الأولية إلى الطعم الهلامي بحسب التسلسل الزمني، لكن لاتصل إلى أن يقال عنها مريرة أو مرّة اللهم إلا فيما ندر.
المرأة الانكليزية أيضاً لم يخل وضعها من النظرة الدونية فقد كانت ممنوعة من حق التملك باسمها وتعتبر جزء من زوجها أو والدها. كما أن المرأة في أثينا كانت تباع وتشترى.. هذا ما أعتبره توجه إيجابي يجعلني أشعر بأن نساءنا \" نغارات\" بتفوق، لأنهن يبكين كثيراً دون أن يبحثن مثلي عن حالات تشعرهن بالتفوق، صحيح أنها تعود إلى عهود الديناصورات، لكنها تنفع معي كي أكمل شرب النسكافيه، متناسية طابور النساء الواقفات على رجل واحدة أمام المحاكم الشرعية لأجل النفقة أو لأجل الحضانة أو لأجل طلاق يشط ويمط بحسب مزاج المطلق بهبته الفراقية.
لكن كآبتي قاتلها الله لم ينفع معها (أحسن من هيك ما خلق الله) حين وصلتني وثيقة للتوقيع تنديداً بجريمة \" ذبح \" فتاة خرجت عن الأعراف لتتزوج من غير طائفتها، فكان من نصيبها سكين أخيها يغسل عاره.
قصة حدثت وستبقى تحدث مادامت المادة 548 تُظل تحتها فعل القتل ضمن أحكام مخففة يعتمد على أنه قتل غير متعمد.. إنها جرائم الشرف والأعذار القضائية التي تراعيها.. إضافة إلى منظومة فكرية اجتماعية تعلن انحيازها نحو ثوابت يصعب زحزحتها، حتى لمن هم في أعمار صغيرة من شباب وشابات.
فما كتبه المثقفين تناقض مع أصوات الشارع العام في تأييده لما هو جزء من عقيدة، لا يفيد معها التدخل العقلاني أو المنطقي.
أليس هذا مدهشاً حقاً، ويحتاج إلى قناة دمعية نسوية بكامل لياقتها، تبقيني عند كآبتي دون زحزحة.
ملاحظة هامش تكاد لا تدرك: التوقيع على الوثيقة تضمن آلاف الأسماء... أما القانون فمازال باق لاريب فيه |
