|
الجمعيات النسائية تفتح الحوار المجتمعي حول الكوتا النسائية |
|
|
|
أميرة عيسى
|
|
2006-06-07 |
تنشر بالتعاون مع بوابة المراة في البحرين شهدت الحلقة حوارية مفتوحة حول الكوتا التي عقدتها الجمعيات النسائية البحرينية (12جمعية) يوم الخميس 23مارس حضورا كثيفا من مختلف الجمعيات النسائية والأهلية والأفراد.
ولقد توصل الحوار إلى تبني مقترح يعكس تصور الجمعيات لتعزيز تقدم وضع المرأة في المجتمع البحريني. هذا وسيرسل للجمعيات السياسية لإبداء آرائهم حوله. 
وقد قالت السيدة مريم الرويعي رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي البحريني في كلمتها ان "نتائج انتخابات 2002، تشير وبوضوح إلى إن التقدير المعنوي الذي يكنه شعب البحرين لأدوار المرأة ومساهمتها في خدمة المجتمع.. غير كاف لتغيير المفاهيم والقيم المتعلقة بالمرأة، خاصة في ظل غياب دور قوي وفاعل للجمعيات السياسية وبدون غطاء قانوني يتبنى مبدأ التدخل الايجابي لصالح المرأة".
وأضافت قائلة "إن مبادرة الجمعيات النسائية بطرح نظام الحصة النسائية على طاولة الحوار كأحد الآليات المؤقتة التي يمكن استخدامها لدفع وتعزيز المشاركة السياسية والنيابية للمرأة البحرينية". موضحة إن هذه المبادرة تستند على مبادئ كرسها دستور مملكة البحرين والمواثيق الدولية.
بدأت أعمال الحلقة بورقة قيمة للأستاذة رجاء حسن خليفة الأمين العام لإتحاد العام للمرأة السودانية وعضو المجلس الوطني بالسودان، استعرضت فيها تجربة السودان في الكوتا.
كما شرحت الأستاذة رجاء الأدوار التي يمكن أن يقوم بها المجتمع المدني في العمل السياسي.
وقد أكدت الأستاذة رجاء على إن "الكوتا ضرورة حتمية..ريثما يرتفع وعي المجتمع بأهمية مشاركة المرأة".
مؤكدة على أن الزمن سيأتي بيوم " تسارع فيه النساء قبل الرجال لحل كافة آليات المرأة حتى تنظيماتهن واتحاداهن... بعد حدوث إدراج طبيعي للنساء في كافة آليات الدول السياسية والتشريعية وخلافها، وحتى ذلك الحين تظل النسبة المخصصة (الكوتا) مطلباً نسائيا يسانده واقع المرأة اليوم".
وقد إنعكس تباين آراء المشاركين حول مسألة الكوتا في مداخلاتهم التي تناولوا بها الموضوع. فبينما أكدت المحامية شهزلان خميس على انه "أصبح لزاماً على الدولة اليوم اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها رفع الحيف والظلم عن المرأة" منادية بتشريع "نظام الحصص" كتدبير مؤقت يستدرك به سنوات الإبعاد للمرأة وحبسها في ادوار استبعد فيها رأيها من السياسات العليا.
ودعت الى أن يتم ذلك من خلال " تخصيص عدد من المقاعد تتنافس عليها النساء بجانب فرصة أخرى في تنافسها مع الرجال على باقي المقاعد وذلك لعدد من الدورات التشريعية كتدبير احترازي يكفل تطبيق النص القانوني في المساواة وتكافؤ الفرص".
أما المحامي وعضو المجلس النيابي فريد غازي فقد عارض مبدأ تخصيص الحصص النسائية على اعتبار أن نظام الكوتا قد ينفع في نظام المجلس الواحد وليس بنظام المجلسين مؤكدا أن كل مجتمع له خصوصيته، وما قد يتناسب مع مجتمع الأردن التي طبقت نظام الكوتا قد لا يتناسب مع مجتمع البحرين. مشيراً الى ان تطبيق الكوتا قد يحتاج إلى تعديل دستوري والذي قد يستغرق وقتا طويلاً.
الدكتورة فوزية الصالح عضو مجلس الشورى أكدت في مداخلتها ان العمل السياسي شاق وصعب سواء للمرأة او الرجل وتتضاعف صعوبته بالنسبة للمرأة بسبب تضاعف مسؤلياتها الاسرية. مشيرة الى اتجاه بعض الدول الى تطبيق نظام الكوتا النسائية بسبب عزوف النساء عن العمل السياسي. كما أشارت الى مسألة الانتماءات الحزبية وتأثيرها في عملية الانتخاب حيث ان الكثير من الناخبين والناخبات قد يحجمون عن اعطاء النساء اصواتهم مالم يكن مرشحات عن حزب سياسي ما.
إلا إن الدكتورة وداد الفاضل عضو مجلس الشورى ترى انه مع إقتراب موعد الانتخابات النيابية للدورة الثانية 2006 والتي اعتبرتها فترة حرجة وخاصة أن عدد من النساء سيتقدمن للانتخابات، ترى انه من الضروري أن "تخفت الأصوات المروجة لنظام الكوتا على اعتبار إنها قد توصل رسالة سلبية ومحبطة للمرأة المرشحة والمرأة الناخبة... رسالة تقول "إن نظام الكوتا هو الطريق الوحيد لإيصالك إلى المجالس المنتخبة". مؤكدة على ضرورة حشد الجهود لإيصال صوت رسالة واحدة مفادها إن المرأة البحرينية قادرة على الوصول إلى المجالس المنتخبة.
وقد أيد النائب عبد الحسن بوحسين تطبيق مبدأ الكوتا النسائية كونه يوفر الحماية القانونية للمرأة ويحد من التمييز ضدها مؤكداً على ضرورة تبني سياسات من شأنها تغيير اتجاهات المجتمع حيال دور المرأة في مختلف المجالات كالنظام التربوي والتعليمي، الأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية.
وفي مداخلتها دعت الدكتورة أنيسة فخرو إلى المطالبة بتطبيق الكوتا لأن "التنمية الحقيقية لا تمر إلا عبر إشراك جميع أفراد المجتمع رجالا ونساء في مجالات العمل المختلفة، وخاصة في المختلفة وخاصة في مجال صنع القرار ويمكن أن نعزو أسباب فشل خطط التنمية في أغلبية الدول العربية إلى إغفال نصف المجتمع ممثلا في المرأة لذا لا بد لنا من وضع التشريعات السياسية والاجتماعية والقانونية التي تكفل زيادة نسبة مشاركة النساء في جميع المجالات".
وقد طرحت على المشاركين عدة أسئلة لمناقشتها ضمن مجموعات عمل وبعد استعراض نتائج عمل المجموعات تم الإعلان عن وثيقة دعم الجمعيات السياسية لتعزيز تقدم وضع المرأة في المجتمع البحريني والتي قدمت كمقترح للجمعيات السياسية لأخذ مرئياتهم بشأنها.
المداخلات:
مداخلة: د. فوزية سعيد الصالح
لدي نقطتين للتعقيب:
أولا: رد على سعادة الاستاذ فريد غازي حول كفاءة المرأة في الوصول الى المجلس النيابي، لماذا الحديث عن الكفاءة عندما نتكلم عن المرأة؟ اليس المطلوب كفاءة الرجل والمراة؟ أتمنى الا تخص المرأة بالكفاءة ونستثنى الرجل. المطلوب الكفاءة لدى الاثنين.
ثانيا: لدي عدة نقاط ولن أطيل فيها سأوجزها كالتالي:
1- لماذا الحديث عن الكوتا في العمل السياسي وليس كوتا في التعليم مثلا أو أي حقل آخر؟ في اعتقادي لسببين أولاها صعوبة العمل السياسي. حيث عمل السياسة بالنسبة للرجل أو المرأة عمل شاق. فما بال اذا كانت المرأة لها وظائف اسرية اخرى. ثانيا: قلة النساء المشاركات. فبلدان مثل استراليا ونيوزلندا وأمريكا وكندا... الخ بلدان متقدمة وهي تطالب أو لديها الكوتا النسائية، لأن عزوف المرأة عن المشاركة في العمل السياسي أصبح واضحا للجميع.
2- أعلن الاتحاد البرلمان الدولي وهي المنظمة المعنية بالبرلمانات جميعا موافقته على نظام الكوتا لفترة محددة. وهذا يدل على أن الكوتا هو إجراء مؤقت تحتاجه السلطة التشريعية
3- هناك آراء متباينة حول نظام الكوتا في العالم، في لقاءتنا مع البرلمانيات في المؤتمرات والمحافل البرلمانية نجد من يعدد السلبيات الى جانب الايجابيات في نظام الحصص. وكثير من المشرعين يعلنون عن سلبية الكوتا في كثير من الاحايين.
4- دخول المرأة الى البرلمان أو في السلطة التشريعية هو أساس ويعد من الأمور التي يجب على البرلمانات الدفع فيها. فالمرأة والرجل يعيدون التوازن في التشريعات عندما يعملون جنبا الى جنب. للمرأة في المجلس النيابي الحق في الرقابة والاستجواب وهذا يحسن من العملية التشريعية وصياغة القوانين.
5- على المرأة ان تكون أقرب الى القاعدة الشعبية، مثلا ذكرت احدى عضوات المجلس البلدي في اليمن عن كيفية الدخول الى المجلس من خلال قربها من الناس وخدماتها من أجل رفاهية المجتمع قبل دخولها الى المجالس البلدية.
6- المنافسة في العمل السياسي هو منافسة على مقاعد نيابية. هل ممكن أن تنتخب إمراة وهي من جمعية سياسية معينة امرأة أخرى من جمعية معارضة أم رجل من ذات الجمعية. أتذكر أن أحدى عضوات مجلس العموم البريطاني التي زارت البحرين قالت من المستحيل أن أنتخب إمراة من حزب المحافظين وهي من حزب العمال. مداخلة عضوة الدكتورة وداد الفاضل \مجلس الشورى
الكوتا واللاكوتا مصطلحات أصبحت مألوفة وشائعة في البحرين منذ عام 2002 وبالأخص في الأوساط النسائية الناشطة.
لن أتطرق في مداخلتي القصيرة إلى تعريف الكوتا وأنواعها وغير ذلك ولكنني أود أن اطرح عدد من النقاط وبعض التساؤلات.
أولاً: أكاد أجزم بأن جميع المتواجدين في هذه القاعة هم في الأصل من المعارضين لنظام الكوتا النسائية في المجالس المنتخبة وذلك لإيمانهم بأن الطريق الطبيعي لوصول المرأة إلى المجالس المنتخبة هو من خلال التنافس الحر الشريف مع أخيها الرجل، ولكن هل تعيش المرأة ظروفاً طبيعية لتسلك هذا الطريق الطبيعي؟
ثانياً: ما يختلف عليه المؤيدون والمعارضون هو التوقيت فقط. فالمعارضون لنظام الكوتا يؤمنون بأن "آخر الدواء الكي" وأن على المرأة أن تبذل قصارى جهدها مع استغلال كافة الدعم لتثبت أقدامها في المجالس المنتخبة في المجالس المنتخبة بمثابرتها وكفاءتها وبالتالي تتذوق حلاوة الفوز، أما إذا لم تنجح بعد مضي فترة طويلة فلكل حادث حديث وقد يكون نظام الكوتا حينئذ هو أحد الخيارات، بل قد يكون الخيار الوحيد.
أما المؤيدون فلا وقت لديهم لإضاعته في انتظار حلم وأمامهم مؤشرات واضحة بأنه لن يتحقق على الأقل في القريب العاجل، وذلك في الظروف غير الطبيعية التي تعيشها المرأة.
إذن نعود ونقول إن الاختلاف هو في التوقيت فقط، ففريق يرى التريث وفريق آخر يرى ضرورة الإسراع بتبني نظام الكوتا.
إن فكرة تبني الكوتا تثير العديد من التساؤلات مثل:
- إذا كان هذا النظام هو في الأصل مخصص للفئة الأقل أو الأضعف أو المهمشة أو الأقل حظاً، أليست المطالبة به هي إقرار بأن المرأة تمثل إحدى هذه الفئات، ثم كيف تطالب المرأة بنسبة 20% أو 30% في الوقت الذي تقول وتكرر بأنها تمثل نصف المجتمع.
- إذا كانت النسبة الأكبر من الناخبين هم من النساء، أليس من الأجدى استغلال كافة السبل الممكنة للتأثير عليهن وتوجيه أصواتهن لانتخاب المرأة بدلاً من اخذ بنظام الكوتا بعد أول أو ثاني فشل في الوصول إلى المجالس المنتخبة.
- أليس من الأجدى تشكيل مجموعات ضغط فقناع الجمعيات السياسية بضرورة وجود تمثيل مناسب للمرأة في إداراتها؟
إننا في مرحلة حرجة، مرحلة ما قبل الانتخابات، انتخابات ستتقدم للترشيح فيها مجموعة من النساء تم إعدادهن ولأول مرة ضمن برنامج التمكين السياسي. إن الأصوات المروجة لنظام الكوتا يجب أن تخفت في الفترة الحالية إذ أنها قد توصل رسالة سلبية ومحبطة للمرأة المرشحة والمرأة الناخبة، رسالة تقول"إن نظام الكوتا هو الطريق الوحيد لإيصالك إلى المجالس المنتخبة".
في المرحلة الحالية يجب أن تحشد الجهود في مختلف المواقع ليصل صوت واحد ز رسالة واحدة تقول، "أن المرأة البحرينية قادرة على الوصول إلى المجالس المنتخبة".
مع تمنياتي بالتوفيق للمرشحة الكفء. مداخلة الدكتورة أنيسة فخرو
كاتبة وباحثة واكاديمية - مملكة البحرين
- أليس من الأجدى تشكيل مجموعات ضغط فقناع الجمعيات السياسية بضرورة وجود تمثيل مناسب للمرأة في إداراتها؟
الأول: انه لا يموت حق وراءه مطالب واشكر هيئة المحامين لمتابعة القضية. وإن النضال ضرورة لنيل الحقوق بشكل عام فالحق يؤخذ ولا يعطى لكن يصبح النضال اكبر بالنسبة للمرأة لأنه كثير من حقوق الرجل جاءت على طبق من ذهب!؟؟ أما المرأة فهي لا بد أن تناضل من أجل أبسط الحقوق.
والأمر الثاني: يثبت إشهار الاتحاد نزاهة القضاء البحريني واستقلاليته ويثبت انه لا يصح إلا الصحيح.
أؤكد على ما ذكرته د.فوزية الصالح بأن العمل السياسي مشقة وأضيف انه مشقة اكبر على النساء لأن عليها أن تؤمن أطفالها وبيتها كي تلتزم بأبسط الأمور.
تعتبر مشاركة المراة في الشأن السياسي مسألة ضرورية وملحة لماذا لأن السياسة تدخل في كل شيء من الغلاء إلى الحقوق الزوجية ولأن السياسة لا تعني صوت في الانتخابات بل تعني قرار والقدرة على اتخاذه ككل أمر في الحياة.
ولكن كيف يمكن أن نجعل المشاركة هذه أكثر فعالية وتأثيراً، وبالطبع توجد الكثير من الأساليب التي تعمل على تحقيق الهدف، لكن أي من هذه الأساليب قد تكون لا فائدة منها إذا لم ترافقها التشريعات والقوانين الانتخابية المرنة التي تحفز المرأة للدخول في المعترك السياسي، ومن أهم هذه التشريعات المشجعة والداعمة لمشاركتها السياسية هي إقرار الكوتا النسائية.
ولتوضيح مفهوم الكوتا نقول ان الكوتا ببساطة، تعني حصة أو نصيب، ولكم لماذا على المراة العربية عموما والخليجية خصوصا أن تطالب بالكوتا في مقاعد المجالس البلدية أو الوطنية (البرلمانات)؟
نعتقد بأن هناك الكثير من الأسباب التي تدعو للمطالبة بالكوتا، وأهم هذه الأسباب هي إن العمل السياسي في مجتمعاتنا لا يزال مقتصراً على الرجال فقط وإن ساهمت المرأة فيه فهي مساهمة خجولة ودائما خلف الكواليس، لذا فإن فرص انتخاب النساء اللواتي يرشحن أنفسهم ضئيلة، لذلك من الأهمية تخصيص حصة لا تقل عن 20% من مقاعد المجلس البلدي أو البرلماني للنساء، أي انه إذا كان عدد أعضاء المجلس 100 عضو فإن لا بد أن يكون منهن 20 امرأة وإذا كان العدد 40 كما هو الحال في المجلس الوطني بمملكة البحرين، فإن الحد الأدنى لعدد النساء المشاركات فيه يكون ثمان نساء.
نحن مع الكوتا والسبب الذي يدعونا إلى المطالبة بالكوتا هو إن التنمية الحقيقية لا تمر إلا عبر إشراك جميع إفراد المجتمع رجالا ونساء في مجالات العمل المختلفة وخاصة في مجال صنع القرار ويمكن أن نعزو أسباب فشل خطط التنمية في أغلبية الدول العربية إلى إغفال نصف المجتمع ممثلا في المرأة لذا لا بد لنا من وضع التشريعات السياسية والاجتماعية والقانونية التي تكفل زيادة نسبة مشاركة النساء في جميع المجالات.
يعتقد البعض إن المطالبة بالكوتا تتناقض مع المساواة وتشكل نوع من أنواع التمييز لكن علينا أن نفهم إن الكوتا هي نوع من أنواع التدخل الايجابي للتعجيل بالمساواة وللتقليل من التمييز بين المرأة والرجل والكوتا من الممكن أن تطبق لفترة زمنية معينة مثلا لمدة عشر سنوات لكي يعتاد المجتمع على مشاركة المرأة ووجودها في مواقع صنع القرار وبالتالي يلمس التغيير الايجابي الحاصل في المجتمع بسبب وجودها تلقائياً في مؤازرته ودفعه للمرأة لاحتلال مواقع اتخاذ القرار.
وبما إن المرأة تعد من ضمن الفئات الأقل حظا لذا فإن الكوتا تضمن المساواة نسبياً للتقليل من التمييز ولكي يتلاءم المجتمع فعلياً مع تطبقه لمفهوم الديمقراطية الذي يعني حكم الشعب كله رجالا ونساء.
وأنا أؤكد بأن تطبيق الكوتا لا يعتبر انتقاصاً من قيمة المرأة. لأن المرأة تصنف عالميا من ذوي الفئات الأقل حظاً والتي تحظى بفرص اقل في الفوز عند ترشيح نفسها، لذا فإن تطبيق الكوتا يزيد من هذه الفرص ويؤدي إلى زيادة قيمة المرأة، فلقد طبقت الكوتا كل من أمريكا على الزنوج في قانون التعليم منذ عام 1964م، وكذلك طبقت مصر الكوتا على الفلاحين تحت قانون امتلاك الأراضي في العام نفسه.
أما من الدول الأجنبية التي طبقت الكوتا فهي كثيرة منها الدول النامية مثل بنغلاديش وباكستان وتايوان ومنها الدول المتقدمة كألمانيا والسويد وأمريكا وفرنسا، بل إن الدولة الأخيرة طرحت في البلدية فيها فكرة إشراك المرأة بنسبة 30% ثم ازدادت النسبة إلى إشراكها بنسبة 50% من المقاعد البرلمانية.
وتجد أنواع عديدة للكوتا ومسميات عدة، فمثلا الكوتا المغلقة والتي تعني إن للنساء الحق في الترشيح على المقاعد المخصصة للنساء فقط. والكوتا المفتوحة تعني أن المرشحات يمكنهن الاختيار بيت الترشيح للتنافس على مقاعد الكوتا المحددة للنساء أو خارجها لمنافسة المرشحين من الرجال، ما توجد كوتا الحد الأدنى الذي تعني انه يمكن أن يزيد عدد النساء الفائزات في الانتخابات عن النسبة المحددة لو حصلت مرشحة أو أكثر على عدد كبير من الأصوات بين المرشحات حتى لو حصلت بعض المرشحات على أصوات أعلى من أصوات المرشحين الرجال.
وبوضوح نقول: لا يعني أنه إذا لم تصل المرأة في بعض الأقطار الخليجية كالبحرين الكويت إلى المجالس البلدية أو البرلمانية بالانتخابات إن مجتمعاتنا متخلفة وغر حضارية، كما لا يعني ذلك أن مجتمعنا لا يريد المرأة في مواقع القرار، بل يمكن أن يعني أن قوة الرجل المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية أكبر من قوة المرأة في تلك الجوانب، وبالتالي تأتي الكوتا لتسد هذه النواقص وتقوي هذا الضعف.
فمثلاً بالنسبة إلى مملكة البحرين كانت النتائج الانتخابات متناسبة مع الواقع الذي أفرزته مراحل متراكمة من تاريخ الحركة الوطنية والدينية في علاقتهما بالسلطة، وكانت عملية الانتخابات نزيهة وديمقراطية مائة في المائة، ففي العملية الانتخابية من الطبيعي أن يفوز البعض ويخسر البعض الآخر، وخاصة أن عدد المرشحين فاق بكثير العدد الافتراضي، حيث بعض الدوائر الانتخابية في الانتخابات البلدية مثلا بلغ عددهم (18) مرشحاً لانتخاب مرشح واحد منهم فقط.
كما يجب أن نضع في اعتبارنا العامل الاقتصادي المادي، حيث أن جميع المرشحين استخدموا أساليب دعائية كثيرة مشروعة، ولكن مع مشروعيتها إلا أنها تطلبت رصد ميزانية مالية كبيرة، سواء فردية من المرشح نفسه وعائلته، أو جماعية من المؤسسة أو الجماعة التي ينتمي إليها المرشح لنجاح العملية الانتخابية. وبما أن أغلب النساء المرشحات لا يمتلكن الإمكانيات المادية الكبيرة لتمويل حملاتهن الانتخابية لذلك كان الجانب المادي أحد أهم العوامل التي قللت من نصيب الفوز لهن.
أخيراً أدعو الجهات المعنية في كافة أقطار الدول الخليجية إلى التفكير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المرأة إلى الانتخابات البلدية والبرلمانية القادمة، وفي الحقيقة إننا لسنا بطماعين ولا نطالب بتمثيل المرأة بنسبة 50% كفرنسا، بل نحتاج إلى تمثيل المرأة ولو بنسبة بسيطة، كونها امرأة فقط، بل للمرأة الكفوءة، ولكونها فرداً فاعلاً في المجتمع يستحق التقدير والثقة.
أخيرا أقول إن مجتمعاً دخلت المرأة فيه سلك التعليم منذ أكثر من 80 عاماً وتشكل نسبة الجامعيات فيه 15% في حين نسبةالرجال12%. ومجتمع طرقت فيه المرأة مجالات العمل منذ 1941 أي قبل 70 عام، مجتمع يحق له أن يفتخر بنسائه ومجتمع جدير بأن يعطي المرأة ا تستحق. حلقة حوارية من تنظيم اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي البحريني
"نظام الحصص مدخل لتصحيح المعادلة الانتخابية"
مارس 23 \ 2006 مداخلة عضو مجلس النواب عبد الحسن بوحسين
نظــــام الكوتــــا – المفهـــوم والتطبيــــق
1- المفهوم والهدف:
- انبثق من بمبدأ المساواة AFFIRMATIVE ACTION.
- الهدف: الحد من التمييز الذي عانت منه المرأة على مر التاريخ.
- في أمريكا وحتى القرن التاسع عشر تحرم المرأة من الالتحاق بمهنة الطب، والاتحادات العمالية والجامعات.
2- معوقات أمام المرأة لا تواجه الرجل:
- اجتماعية – ثقافية STEREOTY PES BY SOCIETY
- قراءة خاطئة للتعاليم السماوية.
بالرغم إن الإسلام نقلها من مرحلة الوأد باعتبارها عاراً، إلى مرحلة الحقوق والمساواة ( للرجال نصيب ما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن ) ( سورة النساء ) هناك من يقرأ نصف الآية " الرجال قوامون على النساء "، ويترك النصـف الآخر " وبما انفقوا من أموالهم ".
- هناك معوقات تاريخية، فالحضارة الرومانية اعتبرتها أمة للرجل، وفي اثينا تباع وتشترى وفي بريطانيا بقيت بلا حقوق شخصية حتى 1882م.
هذا الموروث التاريخي اضعف المرأة حتى عصرنا الحاضر، وأوجد بنية اجتماعية صممت أبعادها لصالح الرجل A masculine model of politics.
- في مرحلة انعدام التكافؤ هل تستطيع المرأة أن تنافس الرجل، الجواب طبعاً لا.
3- انواع نظم الكوتا:
أ- دستورية Constitutional Quotas
ان ينص الدستور على تخصيص نسبة معينة من المقاعد في السلطة التشريعية لصالح المرأة ( أوغندا )
ب- قانون الانتخابات Electoral Law Quotas
أن ينص قانون الانتخابات على نظام الكوتا لصالح المرأة.
ج- قانون الاحزاب السياسية Political Party Quotas
أن تتبنى الاحزاب السياسية أنظمة داخلية تتضمن تخصيص نسبة مئوية للنساء كمرشحات ( جنوب أفريقيا – موزامبيق )
4- الايجابيات: يمنع تغييب المرأة The invisibility of Women
- الكوتا يوفر الحماية القانونية يفرضها انعدام التكافؤ والتوازن.
- منح المرأة افضلية قانونية يساعد على معاملتها بإنصاف.
- لا يمكن تحقيق المساواة والمنافسة بإنعدام التكافؤ. Merit
- الحد من التمييز ضد المرأة لم يتحقق في كثير من الدول إلا بقانون الكوتا والمساواة affirmative action
5- السلبيات:
- تمييز ضد الرجل: إذا كانت العـدالة هي الهدف فعلى الجميع أن يتساوى أمام القانون.
- حلاً مؤقتاً لا يمثل ديمقراطية حقيقية.
- مشاركة المرأة يجب أن تبدأ من الأسفل إلى الأعلى Bottom Up
- يمهد الملعب فقط للمرأة للمطالبة بالمساواة.
6- أمثلة:
- 30 دولة في العالم تطبق نوعاً من نظم الكوتا في السياسة لصالح النساء.
- 49% من مقاعد البرلمان في رواندا تشغلها النساء.
- 24 مقعداً من أصل 80 مقعداً ف البرلمان محجوزة للنساء و6 مقاعد من أصل 20 مقعداً في الغرفة الثانية.
- في السويد بلغت النسبة 45%.
- جنوب أفريقيا 30%.
- المعدل العالمي 15,1%
- الكوتا وسيلة من وسائل التمكين المؤقتة A Transitory Solution
7- ما هو الحل؟
- يكمن في تغيير قناعات المجتمع من خلال تبني:
النظام التربوي – الاحزاب السياسية – الجمعيات غير حكومية – النقابات العمالية – المؤسسات الدينية، استراتيجية لتمكين المرأة داخل هذه المؤسسات.
8- النتيجة:
الكوتا نظام مؤقت للتمكين يتطلب تطبيقه آلية تناسب طبيعة كل مجتمع وتشريعات تدعم هذه الآلية.
أن وجود جهاز لشئون المرأة من شأنه المساعدة على وضع سياسات لصالح المرأة ويعتبر ذلك أحد آليات التمكين.
وثيقة الجمعيات السياسية لتعزيز تقدم وضع المرأة في المجتمع البحريني
بما أن النساء يشكلن نصف المجتمع البحريني ويمثلن طاقة كبيرة لا يتحمل مجتمعنا إهدارها وتضييعها.
وبناء على طلب من الجمعيات النسائية المتواجدة على الساحة المجتمعية والتي بدورها تمثل شريحة واسعة ومتنوعة من النساء فإننا الجمعيات السياسية البحرينية انطلاقا من إدراكنا لهذه الحقيقة نؤكد على ضرورة توسيع مشاركة النساء في تحمل أعباء الحكم والإدارة ترسيخاً وتعزيزاً للديمقراطية الحقيقية.
إننا نؤمن أيضا أن مشاركة النساء ستُقوي مبادئ الشعور بالمسؤولية والشفافية والمبدئية لدى الجمعيات السياسية، ولا شك أن مشاركتهن في الحياة العامة كناخبات وقيادات حزبية ووجودهن في المجالس التشريعية والبلدية سيزيد قدرة السياسة العامة للدولة لتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين رجالا ونساء كما أكدها ميثاق العمل الوطني ونص عليها دستور مملكة البحرين.
وكجزء أساسي من التزامنا بتفعيل بنود ميثاق العمل الوطني والدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية والعهود والمواثيق الدولية لتعزيز دور المرأة في المجال السياسي فأننا كجمعيات سياسية نتعهد بالثوابت التالية:
- وضع مسألة ترشيح النساء في السياسات الرسمية للجمعيات السياسية تشجيعا للمرأة على المنافسة في الانتخابات التشريعية والبلدية.
- اعتماد حصص محددة للنساء لاتقل عن 30% في جميع الهياكل الإدارية والعضوية للجمعيات السياسية، يتم تنفيذها وفق إطار زمني محدد.
- تخصيص ميزانية معينة للجان النسائية بالجمعيات السياسية ليتم صرفها في كسب عضوات جدد، وتوفير التدريب لتهيئة قيادات نسائية سياسية.
- العمل على إزالة كافة القيود التي تعترض المشاركة الفاعلة للنساء في العمل السياسي وخاصة ما يتعلق باستخدام الفتاوى والخطب الدينية التي تحرم مشاركة النساء.
- إعطاء نسبة محددة لاتقل عن 20% للنساء في قوائم الجمعيات الانتخابية للمجالس التشريعية والبلدية.
- توعية أعضاء الجمعيات السياسية حول أهمية إدراج النساء ضمن مناصب قيادية داخل هذه الجمعيات.
- مشاركة النساء في الاجتماعات الأساسية التي يتم فيها اتخاذ القرارات الحاسمة بحيث تعقد هذه الاجتماعات في أوقات وأماكن ملائمة.
- الدفع بتعديل القوانين التي لا تتلاءم مع مبادئ المشروع الإصلاحي والنصوص الدستورية لإعطاء مساواة كاملة للنساء وبما يشمل حظر التمييز ضد المرأة في التوظيف والترقية في إطار الخدمة المدنية. الجمعيات النسائية البحرينية
|
