قال الاتحاد النسائي إن إشراك المرأة في مؤسسات المجتمع المدني يعد انتصارا لدستور مملكة البحرين.
وأصدر الاتحاد بيانا في مناسبة يوم المرأة العالمي تسلمت "الوطن'' نسخة منه، وفيما يلي نصه:
"تأتي ذكرى الثامن من مارس هذا العام تحت شعار اعتمدته المنظمة العالمية "المرأة في مراكز صنع القرار والمجال السياسي"، وقد تحقق للجمعيات النسائية (13جمعية نسائية) إنجاز كبير تمثل في انتصار القضاء البحريني لحق الحركة النسائية في تأطير جهودها وتشكيل اتحادها وفق الرؤية التي ارتأتها عند وضعها النظام الأساسي، وقد استند الحكم على عدم تعارض هذا النظام مع نصوص دستور مملكة البحرين، واتفاقه مع توقيع البحرين على "اتفاقية السيداو" التي رتبت على المملكة التزامها بتقدم وضع المرأة ومسألة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
إن الإنجاز الذي تحقق في 28/2/، 2006 أي بعد ما يقارب خمس سنوات من رفع النظام الأساسي إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً (وزارة التنمية حالياً) ليؤكد صحة تمسك الجمعيات النسائية بالرؤية التي أقرتها في نظامها وإصرارها على العمل وفق هذه الرؤية في تبني قضايا المرأة البحرينية والدفاع عن مكتسباتها، بعيداً عن التأويلات والتفسيرات الضيقة التي تريد تحجيم أنشطة هذه الجمعيات وتفريغها من أهدافها وحصرها في الجانب الخيري فقط.
إن هذا الإنصاف الذي تحقق للجمعيات بواسطة القضاء البحريني ليس موجها ضد أي طرف، وليس سجالاً مع أي جهة، وإنما هو طموحات حقيقية لمؤسسات أهلية تطوعية امتدت جذورها لما يزيد على الخمسين عاماً، وتعاقبت عليها أجيال من نساء مخلصات عملن من دون مقابل وعلى حساب راحتهن من أجل تحقيق وضع أفضل للمرأة والطفولة والمسنين في هذا المجتمع، وانطلقت أنشطتهن دائماً من حاجة المجتمع في كل مرحلة من المراحل.
عندما وضعت اللجنة التحضيرية نظامها الأساسي في 1يونيو (حزيران) ، 2001 ضمنته أنواعاً من العضوية تشمل شرائح كبيرة من النساء من خلال العضوية في جمعيات نسائية أو هيئات ولجان نسائية أو عضوية فردية، انطلاقاً من طموح أن يتسع هذا الاتحاد ليكون اتحاداً نوعياً لجنس النساء في مختلف مواقعهن ووظائفهن، من عاملة في مصانع الألبسة ومدرسة في رياض الأطفال إلى أكاديمية في الجامعة وصحافية وطبيبة وربة منزل، ومعبراً عن رؤاهن، وقد وافقنا على حذف هذه الأنواع من العضوية اعتقاداً منا أن ذلك سيعجل بمنح الترخيص للاتحاد النسائي، واستعضنا عن ذلك بالذهاب إلى مجلس الشورى لتثبيت عضوية الأفراد، وقد أقر مشكوراً هذه العضوية، واليوم تنطلق أصوات من مجلس النواب المنتخب بأنه لاحاجة للاتحادات بهذا النوع من العضوية في قانون الجمعيات الأهلية الجديد المطروح أمام مجلس النواب إمعاناً في التضييق على مؤسسات المجتمع المدني والحد من فضاء الحرية الذي تتحرك في إطاره، ونحن من هذا الحفل الكريم نتوجه إلى ممثلي الشعب بطلب دعم مؤسسات المجتمع المدني عبر توسيع فضاء الحريات العامة، والتخفيف من القيود المعيقة لأنشطة الجمعيات، والاسترشاد في ذلك بملاحظات الجمعيات الأهلية التي أبدتها على مسودة القانون المذكور ومن ضمنها ملاحظات الجمعيات النسائية وخصوصا فيما يتعلق بجواز انضمام الأفراد إلى الاتحادات النوعية.
إن الاتحاد النسائي البحريني ممثلاً للجمعيات النسائية يثمن لسمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة دعوتها الجمعيات النسائية في لقاء مفتوح للتحاور حول موضوع الشراكة بين الطرفين ويقدر طموحاتها العالية في عقد التحالفات بما يصب في تقدم وضع المرأة البحرينية، وهو ما تلتقي فيه مع الجمعيات النسائية من إيجاد آلية للتنسيق بين الطرفين بحيث تكون شراكة حقيقية تأخذ طريقها إلى التطبيق الفعلي وتحفظ للجمعيات حقها في التمثيل والعمل.
لا يكتمل احتفالنا بهذه المناسبة إلا بالتأكيد على أن من أولويات تمكين المرأة، اكتمال المنظومة التشريعية التي تحفظ حقوقها وتوفر جوًّا من الاستقرار والطمأنينة لها ولأسرتها، لتتمكن من العطاء في المجالات الأخرى، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية المحال أخيراً من الحكومة إلى المجلس التشريعي، ونؤكد أهمية صدور قانون واحد لكلا الطائفتين تُفرد فيه أبواب للمسائل الخلافية، وأن صدور قانون لكل طائفة يشكل تعميقاً للانقسام في المجتمع.
إن الاتحاد النسائي البحريني وهو يدفع بالمشاركة النسائية للمرأة يرى أن نظام الحصة النسائية المحددة داخل هياكل الجمعيات السياسية وفي قوائمها الانتخابية، وفي قانون مباشرة الحقوق السياسية جدير بأن يساعد على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وعلى تواجد المرأة في المجالس المنتخبة ليتعرف الناخبون والمجتمع قاطبة على إسهاماتها وقدراتها في هذا المجال.
لايسعنا في الختام إلا تأكيد أننا نرى في استئناف وزارة التنمية للحكم القضائي بإشهار الاتحاد النسائي استمراراً لنهج التسويف والمماطلة في تعطيل العمل الموحد للجمعيات النسائية''.

جريدة الوطن - 8 مارس 2006

16/3/2006

---

بوابة المراة في البحرين 

---