|
توصيات مؤتمر "حقوق الإنسان.. المرأة وتحدي الواقع" |
|
|
|
عايض البرازي
|
|
2006-06-07 |
مؤتمر «حقوق الإنسان» أنهى أعماله بإصدار 21 توصية:
مراجعة قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعمل لتحقيق المساواةأنهى «مؤتمر حقوق الإنسان.. المرأة وتحدي الواقع» أعماله مساء أمس باصدار أحد وعشرين توصية على رأسها إعادة مراجعة قوانين الأحوال الشخصية وتعديلها بما يحقق المساواة وإعادة النظر بقانون الاجانب بحيث يتم وضع ضوابط ومعايير أخرى للابعاد حتى لا يتم إساءة استخدام السلطة دون مبرر إنساني.
وحض المؤتمر على انشاء هيئة أو مؤسسة تعنى بالسجناء بعد خروجهم من مركز التوقيف واشراك القطاع الخاص في المساهمة بتشغيل السجناء إضافة إلى إعادة النظر في رد الاعتبار بالقانون الكويتي بحيث تعدل مدة رد الاعتبار لتمكين السجناء من العمل, وفي ما يلي التوصيات التي أصدرها المؤتمر في ختام أعماله:
1- تحميل الدول صوغ التدابير القانونية والسياسية والادارية والثقافية التي تعزز حماية المرأة من جميع اشكال العنف.
2 - أن تعمل الدول على ضمان تقديم المساعدة المتخصصة للنساء اللاتي يتعرضن للعنف وعند الاقتضاء إلى أطفالهن، كإعادة التأهيل والمساعدة على رعاية الأطفال وإعالتهم والعلاج والمشورة، والخدمات الصحية والاجتماعية.
3- تدريب الموظفين المنوط بهم تنفيذ القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة، كالشرطة، والقضاة.
4- تعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة من خلال مناهج التعليم لإزالة كل الممارسات التقليدية المستندة إلى دونية أي جنس.
5- تعزيز الوعي الديني الصحيح وتكريس القيم من خلال وسائل الإعلام والمناهج الدراسية والمؤسسات التعليمية في المجتمع.
6- تفعيل مقررات حقوق الانسان في المناهج الدراسية.
7- غرس مفهوم المهارات الحياتية مثل (التسامح، واحترام الآخرين، والصداقة والمساواة، والحوار الايجابي، والاعتذار، والاعتراف بالخطأ),,, في نفوس الأبناء والبنات خلال مراحل الدراسة الأولى.
8- اجراء الدراسات الميدانية عن وضع المرأة وجمع الاحصاءات المهمة التي تساعد على ترشيد اتخاذ القرارات وصنع التشريعات.
9- انشاء قاعدة معلوماتية عن المصادر والمراجع التي تخص المرأة ليتسنى للباحثين الرجوع اليها عند البحث والدراسة، فكلما كان الرصد دقيقا كان الاصلاح سليما.
10- دعم المؤسسات التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية سواء تلك الخاصة بالمرأة أو الطفل وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والصحية للفئات المتضررة من المشاكل الاجتماعية كالطلاق والتفكك والعنف الأسري، إضافة إلى التوعية القانونية لحقوق نزلاء هذه الدور.
11- اقرار المواثيق الدولية لحقوق الانسان عامة والمواثيق المتعلقة بحقوق المرأة خصوصا، كمرجعية للتشريعات والنظم التي تتناول أوضاع حقوق المرأة العربية ومطالبة الحكومات العربية غير المصدقة على هذه المواثيق أو المتحفظة بالشروع في التصديق عليها أو سحب واسقاط تحفظاتها.
12- مراجعة التشريعات العربية الحالية على ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها وتعديلها بما يتماشى مع حقوق المرأة الواردة فيها وعلى وجه خاص، قوانين الاحوال الشخصية، والجنسية، والعمل، والقوانين الجنائية.
13- وضع سياسات العدالة والانصاف التي تحقق المساواة الحقيقية للمرأة وتمكنها في المشاركة في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتاحة الفرص الكاملة في مجالات التعليم والتدريب والمشاركة السياسية.
14- وضع قوانين الاحوال الشخصية في مقدمة التشريعات التي يتوجب مراجعتها وتعديلها بما يحقق المساواة، وحقوق المرأة على أن تكون في رأس جدول أعمال منظمات المجتمع المدني.
15- التأكيد على أهمية التحصيل العلمي للمرأة لتحقيق ذاتها في المجالات العلمية المتعلقة بما يؤهلها لعملية الحراك الوظيفي والاجتماعي.
16- وضع خطة مدروسة لاعداد برنامج شامل يتضمن دورات ومحاضرات وجلسات حوارية يهدف إلى توعية المرأة والأسرة ككل بالمهارات الحياتية وطريقة الاتصال الفعال مع الآخرين وتنمية الذات مع الحرص على الدعم المتواصل لهم.
17- إعادة النظر بقانون إقامة الأجانب بحيث يتم وضع ضوابط ومعايير أخرى للابعاد حتى لا يتم اساءة استخدام السلطة دون مبرر انساني.
18- العمل على ا نشاء هيئة أو مؤسسة تعنى بالسجناء بعد خروجهم من مركز التوقيف واشراك القطاع الخاص في المساهمة بتشغيل المساجين.
19- النظر في تعديل نصوص رد الاعتبار في القانون الكويتي بحيث تعدل مدة رد الاعتبار حتى يتمكن الشخص الخارج من السجن من الاندماج في مجتمعه كعضو صالح وينخرط في الحياة العملية دون أن يشكل ماضيه الإجرامي أي عقبة تحول دون الحصول على العمل المشرف.
20- تشجيع العاملين في قطاع السجون والأحداث بالحوافز المادية والمعنوية.
21- تغيير الصورة السلبية للمرأة في وسائل الإعلام المختلفة وخصوصا المرئية منها، والعمل على رفع نسبة العاملات في مجال الاعلام وتدريب النساء في بعض التخصصات الإعلامية النادرة بالاضافة إلى التركيز على الشرائح النسائية المختلفة التي قد تكون مهضومة في الظهور كالمعلمات والعاملات وغيرهن.
وكان المشاركون في المؤتمراستكملوا صباحا اطروحاتهم حول قضايا المرأة مؤكدين ان «التمييز الموجود ضد المرأة انما هو ناتج موروث واعراف وتقاليد تخص المجتمع نفسه ولا علاقة لها بالدين الاسلامي».
ورأى المشاركون في ثاني جلسات مؤتمر «حقوق الانسان,,, المرأة وتحدي الواقع» والتي حملت عنوان «حقوق المرأة مسؤولية من» ان «التمييز ضد المرأة يتجلى في عدم حصولها على المراكز القيادية او مراكز صنع القرار في المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية».
وقال الخبير في لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الدكتور غانم النجار ان هناك عددا من القوانين والقرارات المحلية التي تنتهك الاتفاقات التي وقعتها الكويت وتمنع التمييز بين الجنسين من خلال اختلاف نسب القبول في الجامعة.
بدورها، قالت نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في المملكة العربية السعودية الجوهرة بنت محمد العنقري ان التمييز ضد المرأة في تولي المراكز القيادية او مراكز اتخاذ القرار هو احد صور العنف ضد المرأة.
واوضحت ان عدد السيدات اللاتي يشغلن المراكز العليا في الحكومات العربية قليل جدا ولا يتناسب مع قدرات المرأة سواء في الجانب العلمي او العملي.
واعتبرت استاذة العلوم السياسية في جامعة الامارات الدكتورة ابتسام الكتبي ان «المرأة العربية لم ترتق الى المواطنة ولا الى المساواة رغم اهمية الدور الذي تلعبه في مجتمعها».
من جانبه، اوضح مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار محمد بن ناجي ان «المشروع الكويتي راعى جانب المرأة في القانون تقديرا منه لطبيعتها وللظروف الاجتماعية وفق الاعراف والتقاليد».
وشددت مديرة معهد المرأة للتنمية والتدريب المحامية كوثر الجوعان على ضرورة الالتفات الى خطورة اقران احكام الشريعة الاسلامية بالاعراف والتقاليد.
من جانبها، دعت المعالجة النفسية الطاف السلطان خلال تعقيبها على ورقتي العمل الى تشكيل فرق متخصصة بحل الخلافات الاسرية موزعة على مختلف محافظات البلاد لحسم الخلافات بين الزوجين ومنع تعرض الزوجة للعنف.
من جهتها، بينت رئيس منتدى الحوار التنموي في مكتب الانماء الاجتماعي الدكتورة لطيفة الكندري ان من اهم اسباب العنف الموروثات الثقافية المتمثلة في العادات والتقاليد علاوة علي المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالادوار الاجتماعية كمفهوم حق الزوج في تأديب زوجته.
وفي الجلسة الثالثة ذكر المقدم عادل الختلان من وزارة الداخلية ان «المؤسسة الاصلاحية اوجدت برامج عدة كانت لها ثمار طيبة في اصلاح الاوضاع داخل السجون مرجعا ذلك الى احترام حقوق الانسان والتعامل الحسن مع السجناء مما يعطي نتائج ايجابية لهم ويضمن خروجهم وتعاملهم مع المجتمع بواقع جديد».
اما الجلسة الرابعة فتطرقت الى الحضانة العائلية رؤية مستقبلية وحاضر فيها الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور جاسم اشكناني الذي رأى ان «هذا القطاع من القطاعات التي تضطلع بدور كبير في خدمة شريحة مهمة من شرائح المجتمع الكويتي وهم فئات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث ان الرعاية تشملهم جميعا» لافتا الى انه «تم الاخذ بمبدأ التخصص على تقديم افضل اساليب الرعاية لخدمة نزلاء القطاع وتأهيلهم اجتماعيا ونفسيا».
بدوره، قال المستشار في مكتب الانماء الاجتماعي الدكتور القشعان انه يجب التعرف علي الاضطرابات النفسية والسلوكية التي تواجه الايتام وفئة الاطفال مجهولي الوالدين لافتا الى ان الدولة اهتمت بهؤلاء ووفرت لهم السبل اللازمة للعيش الكريم».
|
