امرأة حرة: تجمع نسوي جديد ينطلق من مدينة حمص، ليعلن ولادة المرأة الحرة كما نريدها وكما هي حقيقة. ويطالب بالتعامل مع المرأة من منطلق أنها الجتمع كله، ورفض كل المفاهيم التي تقلل من اعتبارها كائناً حراً ومستقلاً، قادر على قيادة نفسه ومجتمعه. ومن هنا فإننا نعلن مطالبتنا بالدرجةالأولى كل النساء اللواتي- للأسف- يقبلن طوعاً التعامل معهن بدونية، رفض كل ما من شـأنه المس بكرامتها وحريتها وكيانها الإنساني، ونعلن التزامنا بالبيان الصادر عن مؤسسة freedom house والمتعلق بحقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقية. ونؤكد على كل ما يلي:
• التمييز القانوني الذي يضعها في منزلة أقل من الرجل: رغم أن 16 من بين الدول السبعة عشر الخاضعة للدراسة تقر مفهوم المساواة في الحقوق ضمن دساتيرها (باستثناء المملكة العربية السعودية)، تواجه المرأة أشكال مختلفة من التمييز القانوني المنتظم الذي يتخلل كل مناحي الحياة. وتتعرض المرأة في بعض الدول لعقوبات أشد قسوة من العقوبات التي يتعرض لها الرجل في بعض الجرائم.
• التمييز في قوانين الجنسية والمواطنة: لا تتمتع المرأة بنفس حقوق المواطنة والجنسية التي يتمتع بها الرجل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا تستطيع المرأة التي تتزوج من أجنبي أن تمنح مواطنتها وجنسيتها إلى زوجها ولا تستطيع أيضا في معظم الدول أن تمنح مواطنتها إلى أبنائها.
• العنف المنزلي: لا يوجد لدى أي دولة بالإقليم قوانين تحظر بوضوح جميع أنماط العنف المنزلي. ويتم إلقاء عبء إثبات ممارسة العنف على عاتق المرأة الضحية بالكامل في حالات العنف المرتكز على النوع الاجتماعي والذي يحد من قدرة المرأة علي الإبلاغ عن الجرائم. كما أن هناك قوانين تساند بعض أنواع العنف الموجه ضد المرأة مثل تلك القوانين التي تلغي العقوبة على الرجل الذي يتزوج من المرأة التي اغتصبها.
• الافتقار إلى المعلومات وغياب الصوت: لا تكون المرأة في الإقليم على دراية بحقوقها إلى حد كبير ويرجع ذلك بصفة جزئية إلى ضعف التعليم وإخفاق الحكومات في المشاركة في حملات التوعية العامة. ولا يتم توعية الطلاب - وخاصة الفتيات - بحقوق المواطنة. وتخفق وسائل الإعلام أيضا إلى حد كبير في تغطية أوجه الظلم التي تعاني منها المرأة. وترى الإتجاهات الثقافية مطالب واحتجاجات المرأة بصفة عامة أيضا على أنها تتعارض مع دور المرأة التقليدي الخانع.
• التمييز في قانون الأسرة الذي يضعها في منزلة أقل من الرجل: تواجه المرأة في جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريبا تمييزا قائما على النوع الاجتماعي في قوانين الأسرة. وباستثناء المغرب وتونس، تحيل قوانين الأسرة المرأة إلى منزلة أدنى في إطار الزواج والحياة الأسرية. ويحظى الزوج بالسلطة على حق زوجته في العمل والسفر ويستطيع أن يطلق زوجته في أي وقت من الأوقات دون أي سبب وبدون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم. ويتطلب القانون من المرأة أن تفي بشروط محددة من أجل المطالبة بالطلاق من خلال المحاكم.
• الافتقار إلى آليات الشكوى: بخلاف مصر، لا توفر حكومات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آليات تتقدم المرأة من خلالها بالشكوى ضد التمييز بين الجنسين.
قامت مؤسسة فريدوم هاوس في إطار الدراسة التي تجريها بعقد جلسات لمجموعات الاهتمام مع قطاع عرضي من الرجال والنساء في مصر والكويت والمغرب. ورغم أن أوجه عدم المساواة التي يتضمنها القانون تمثل عقبة كبرى تحول دون حصول المرأة على حقوقها، فقد كشف المشاركون في مجموعات الاهتمام أن الافتقار إلى المعرفة والمعلومات والتحيز المجتمعي من قبل الرجال والنساء ضد المرأة وبعض تفسيرات العقيدة الدينية تعد من بين التحديات البارزة التي تواجه المرأة.
وذكرت الآنسة وندسور قائلة "رغم أن العالم على دراية كافية بأن قضية عدم مساواة المرأة بالرجل تمثل مشكلة رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن هذه الدراسة تلقي الضوء على المصادر والتبعات المتنوعة لهذه القضية. وتلعب المرأة دورا أساسيا في تطبيق الديمقراطية في مجتمعات الشرق الأوسط. ونظرا لتزايد الضغوط من أجل التحول الديمقراطي في المنطقة، ينبغي أن يتم تناول قضايا عدم المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والتعامل معها بصورة هادفة، كما شهدنا في الفترة الأخيرة في الكويت حيث حظيت المرأة أخيرا على الحق في التصويت. وينبغي أن يتم اعتبار افتقار المرأة إلى حقوقها بمثابة عقبة رئيسية تحول دون تحقيق الإصلاح الديمقراطي."
تتولى الدراسة تقييم الدول وفقا لخمس فئات: عدم التمييز وإمكانية تحقيق العدالة، واستقلال وأمن وحرية الفرد، والحقوق الاقتصادية وتكافؤ الفرص، والحقوق السياسية وصوت المواطن، والحقوق الاجتماعية والثقافية. وقد تم استغلال المعايير العالمية للمقارنة - التي تعتمد بصفة جزئية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - في تصنيف أداء الدول.
ويتم التصنيف وفقا لمقياس يتألف من خمس نقاط (1-5) حيث يشير رقم 1 إلى أضعف اداء بينما يعكس رقم 5 الأداء الأكثر قوة. ويعكس رقم 3 في أي فئة من الفئات الالتزام غير الكامل بالمعايير العالمية المقبولة للحقوق. ونادرا ما تحصل الدول على 3 نقط في أي من الفئات الخمسة وتحصل بعض الدول على نقطة واحدة فقط.
ومن بين التوصيات الرئيسية للدراسة:
• ينبغي أن تتمتع المرأة بمنزلة مساوية لمنزلة الرجل بموجب القانون في كافة جوانب الحياة.
• ينبغي أن يتم مراجعة قوانين الأسرة من أجل ضمان تحقيق المساواة في الحقوق في إطار الزواج والأسرة.
• ينبغي أن يتم اعتبار العنف المنزلي جريمة خطيرة في جميع الأحوال.
• ينبغي إزالة العقبات القانونية والتقليدية التي تحول دون مشاركة المرأة في السياسة والحكومة والقطاع الخاص.
• ينبغي أن تزيد الحكومة من إنفاقها على التعليم وأن تضمن إمكانية التحاق جميع النساء بالتعليم وأن تلغي القوانين والممارسات التي تميز ضد المرأة في مجال التعليم.
• ينبغي أن تتخذ الحكومة خطوات إيجابية من أجل القضاء على العقبات القانونية والاجتماعية التي تحول دون تحقيق المساواة الاقتصادية للمرأة.
• ينبغي أن تبادر الحكومات بإصلاح وضع العاملات المهاجرات من أجل ضمان عدم استغلال العاملات بالمنازل والتمييز ضدهن.
• ينبغي أن تعمل الحكومات على القضاء على التقاليد الاجتماعية التي تتطلب من المرأة أن تحصل على موافقة أحد أقاربها من الذكور من أجل تلقي العلاج الطبي لصحتها العامة والإنجابية.
لجنة التأسيس:
د.سمية السباعي - د. ناديا الشيخ ورق - م. فاديا طيارة - م. ناريمان السيد سليمان - السيدة فاتن المصري - دالسيدة مها رستناوي - السيدة نضال الرفاعي - السيدة ماجدة القاضي - السيدة لينا الأسعد - السيدة تامارا الصباغ .

هذا الإميل محمي من السرقة عبر برامج السبام، تحتاج إلى دعم جافا سكريبت لتستطيع رؤيته

19/2/2006

---

كلنا شركاء

---