|
ناشطات من البلدان العربية يدعون الى ضمانات لحقوق المرأة الانسانية في قوانين الاسرة |
|
|
|
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
|
|
2006-06-05 |
نوفمبر- المنامة-
اتفقت النساء المشاركات من وفود من8 دول عربية على تشكيل منتدى لدعم المساواة في قوانين الاسرة في المنطقة العربية." منتدى المراة من اجل قوانين الاسرة في المنطقة العربية " هذا سيعزز الحاجة الى تنمية وتعزيز قوانين الاسرة في المنطقة من خلال تبادل المعلومات ومجموعات العمل والوصول الى وسائط الاعلام والتحبيذ من أجل حقوق المرأة الانسانية.
جرى إقرار ذلك من قبل المشاركين في ورشة اقليمية حول مساواة المرأة في قوانين الاسرة في المنطقة العربية: التحديات والدروس والاستراتيجيات، التي عقدت في المنامة في الفترة ما بين 19-21 نوفمبر 2005، وقد نظمت الورشة بشكل مشترك من قبل الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وبيت الحرية.
وتوصل المشاركون في الورشة الى استنتاج مفاده أن حقوق المرأة الانسانية هي في مركز المناقشات والاصلاح ونصوص اي قانون للاسرة.
ناقشت المشاركات نشاطات حقوق المرأة في البحرين ومصر والسعودية والمغرب واليمن والامارات وقطر والكويت والمملكة المتحدة ولبنان. وكان من ضمن المشاركات من البحرين محاميات وناشطات وصحفيات وممثلات للمجتمع المدني ووزارة الشئون الاجتماعية والمجلس الاعلى للقضاء.
نظمت ورشة العمل بشكل مشترك من قبل الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وبيت الحرية لمتابعة القضايا الحيوية التى تم تشخيصها من خلال مسح أجرتة بيت الحرية مؤخرا. وتسلط الدراسة ( حقوق المرأة والمواطنة والعدالة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا) الضوء على الاسرة كعامل حاسم لحقوق المرأة في المنطقة، كما أظهرت الدراسة أن الاصلاح الديمقراطي في هذه المنطقة لن يكون متكاملا دون التعاطي مع طبيعة المرأة في الاسرة والمجتمع ولعل أحد الجوانب المهمة هي التشريعات لقوانين الاسرة تتضمن العدالة للمراة.
وقد قدم عدد من الخبراء في مختلف المجالات أوراقا تركز على القضايا التالية:
1. دعم وتعزيز حقوق المرأة من خلال الاعلام
2. مبدأ المساواة المرأة في قوانين
3. الاستفادة من الدروس المستقاة من قوانين الاسرة ودور المنظمات الاهلية في مصر والمغرب.
4. الالتفات لجوانب التمييز في قانون الاسرة في اليمن
5. المقارنة بين مشروعي قانوني الاسرة في الكويت وعمان
6. مراجعة مسودة قانون الاسرة في البحرين وقطر وقانون الاسرة في الامارات
7. مشكلات المرأة في السعودية لغياب قانون الاسرة.
وبعد مراجعة أوضاع البلدان، شخَص المشاركون العقبات الرئيسية التي تعيق تطوير وتطبيق قوانين عادلة في المنطقة مثل:
• استبعاد المرأة من الجهاز القضائي
• ضعف المجتمع المدني نتيجة المعوقات الرسمية وكذلك القدرات الذاتية
• السلوك الابوي ضمن الجهاز القضائي والحكومي
• التمييز الثقافي والاجتماعي ضد المرأة
• استمرارية التمييز ضد المرأة في القوانين والسياسات
• افتقاد الارادة السياسية لضمان حقوق المرأة
• استخدام الدين لاخضاع المرأة
• افتقاد المعرفة القانونية لحقوق الانسان
• عدم وجود منابر لايصال صوت المرأة
• عدم توفير الفرص للمرأة لتقلد مناصب قياديةجرت مناقشة هذه القضايا بالتفصيل في مجموعات صغيرة لصياغة استراتيجيات ووسائل متابعة. وقد قدمت كل مجموعة توصيات محددة لمتابعة النشاطات والتحبيذ، وتشمل التوصيات الاساسية ما يلي:
• على الحكومات إستشارة المنظمات غير الحكومية والتى تهتم بحقوق وشئون المرأة حول صياغة القوانين والسياسات الاكثر تأثيرا على المرأة – قوانين الأسرة على سبيل المثال
• تضمين صوت المرأة في الاصلاحات الجارية في المنطقة
• على وسائل الاعلام أن تتحمل مسؤولية تغيير الصورة النمطية الموجهة ضد المرأة
• المناهج التعليمية لابد أن تعدل لايقاف النظرة الدونية للمرأة
• التأكيد على الحكومات لاعطاء المرأة دورا في اتخاذ القرار
• تشجيع المرأة وتقديم التسهيلات لها لدفعها للعمل في المحاكم الاسرية وفي مجالات المحاماة والقضاء ووظائف المحاكم لفتح المجال للعدالة.
• مراجعة قوانين التمييز ضد المرأة وتعديلها
• السماح للمنظمات غير الحكومية للعمل بحرية واتاحة المجال لها لتشكيل مجموعات ضغط للقيام بدورها في حماية حقوق المرأة.
• على الحكومات توعية جميع المواطنين وخاصة النساء بالقوانين المتعلقة بحقوق للمرأة
• ضرورة التعاون المشترك والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الاعلام المختلفة لتسهيل وصول المرأة للمساعدات القانونية المتعلقة بثقافة حقوق الانسان
أنشأ بيت الحرية في 1941 كمنظمة غير حكومية في الولايات المتحدة الامريكية على نطاق عالمي من أجل الديمقراطية وقضايا حقوق الانسان، إن الجمعية البحرينية لحقوق الانسان منظمة غير حكومية في البحرين وتعمل من أجل حقوق المرأة والديمقراطية وحقوق الانسان
|
