خاص "نساء سورية"

اختلفت الطرق والمسميات لمحاولة تصنيف المرأة في وسائل الإعلام، وتجميد أدوارها لحصرها على الأشكال النمطية المتوارثة، والتي تنعت المرأة بأنها مجرد وسيلة لتقديم مضامين لا تخرج عن كيانها البيولوجي الأنثوي المحدود .ومن ثم الابتعاد عن البحث عن مضامين حقيقية تنبع من إنسانيتها،و التي يجب أن تستقرأ صورها الواقعية التي تنبض بحس المرأة البسيطة، والتي تتحمل العديد من المسئوليات، لا تقل عن الرجل بل أحيانا تتجاوزه!.
( المرأة والإعلام ) هو عنوان ورشة العمل التي عقدت في مايو بالقاهرة في العام المنصرم، ولم يأت هذا المشروع مبتورا من عناصره الأساسية، والذي استند على دراسة وضعية المرأة العربية بالدرجة الأولى، ومدى ملاءمة الخطاب الإعلامي الموجه لها .
ولقد درست هذه الورشة وضعية المرأة وتقزيم دورها الإعلامي في الدراما العربية، فنجد تلك الرموز الظاهرة فيها، لا تتطابق مع واقع الحياة وما فيها من نماذج نسائية كادحة في القرى والأرياف، باستثناء بعض منها فقد عكست تفاصيل الحياة الشعبية - كما هو الحال في الأفلام المصرية-، إلا أن القدرية الفكرية والاجتماعية التي عادة ما يرسمها المؤلف، إما أن ترفعها أمتارا أو تهوي بها إلى الحضيض، لتخضع في النهاية لقمعية الرجل الذي لا يرحم، ليثبت رجولته الديكتاتورية التي تعود بنا إلى عصر الحريم.وفي المقابل لا نجد ما يوازي هذه الأعمال المقدمة،والتي يمكن أن تصل مواضيع أكثر جرأة في تناول هموم المرأة.
كما تعرضت الورشة لصورة المرأة العربية التي غزت السوق الإعلانية، لمجاراة المعمول به في السوق الإعلانية العالمية، والتي حولت المرأة إلى وسيلة رخيصة لترويج والإعلان، ناهيك عن توظيف المرأة في الأغاني الهابطة، والتي لا تعتمد على الألحان أو الكلمات، بقدر ما تعتمد على الجسد الأنثوي !
وقد يعول البعض ذلك إلى رغبة المرأة وجريها وراء الشهرة، بذلك تكون أداة مملوكة من قبل تلك النظم الاحتكارية التي تهدف إلى الربح السريع،والتي عادة ما تستغل فئات القصر في المجتمع كالنساء والأطفال.
ومن المنطلق ذلك انبثقت توصيات الندوة بضرورة تحسين و ضع المرأة في الإعلام العربي، على يتم التعرض إلى مواضيع أكثر مصداقية وجرأة، تتلاءم مجتمعاتنا العربية، كما تدعو إلى ضرورة تغيير أشكال العنف والاضطهاد النسوي بكافة أشكاله .
هكذا يظل ملف المرأة مفتوحا، ولا يزال يبحث عن الحلول المقترحة مستقبلا، الذي نتمنى أن يصل إلى درجة التشبع حتى لا يزداد تعقيدا نتيجة الانفتاح العالمي، وبروز تكتلات تسعى إلى قمع شخصية المرأة وتهميشها في إطار دوني، يجعلها دائما محل الشفقة بدلا من التفاخر!.
وبلا شك بأن هناك تيارات حديثة مغايرة تسعى إلى أنصاف المرأة، وتفتح لها سبل الحياة على اعتبار أنها إنسان يتمتع بحقوق تدعمها منظمات حماية حقوق الإنسان العالمية .....
إن دخول المرأة إلى سلك التعليم ، جعلها مؤهلة لشروع في ميدان العمل. وقد تكون هناك عوامل أخرى كما حدث في العديد من البلدان الأوربية، وخصوصا بعد الحرب العالميتين ، حيث وجدت المرأة نفسها بلا عائل مما أهلها إلى العمل ....
وبالمثل فأن ذلك لا يتعارض مع القيم الدينية، الذي يحمل دعوى صريحة للعمل لكلا الجنسين. والمرأة كانت في عهد الرسول(ص) تشارك الرجل في رعاية الجرحى أبان الغزوات ....وكان ذلك منذ أكثر من قرن ونصف من الزمان . ونحن اليوم لازلنا نناقش قضية دخول المرأة إلى معترك الحياة العلمية، ونبحث عن الحلول لدى الغير . وكل ذلك نتيجة النظرة المتعصبة اتجاه المرأة والتي تعتبرها من المحرمات _ التابوه - من وجهة نظر أولئك الذين يدعون بأن المرأة ا خلقت فقط لخدمة الرجل ولتكون ظلا له .بينما الفهم الصحيح لمعتقداتنا يقودنا إلى حتمية الاحترام المتبدال، إذا ما أن وجد من يفسره تفسيرا صحيحا، ولا يركن لهوائه الدعائية المتزمتة.
ومن المسلم به، أن العزف على وتيرة البحث عن حقوق المرأة الضائعة، ليس حصرا على البلدان العربية فحسب، إذ أن المتابع للمشاهد العالمية يجد بأن المرأة منذ مرحلة مبكرة من التاريخ تناضل لنيل المراتب العليا في المجتمع ، وهناك العديد من المظاهرات التي قادتها المرأة لاعتلاء المجالس البرلمانية في الغرب.
وما حدث مؤخرا، في دولة الكويت لهو مثال حي يثبت رغبة المرأة في التغيير، لنجدها وقد اجتاحت الشوارع للمطالبة بحقوقها في الترشيح في المجالس النيابية.
ونحن في السلطنة لا تشكل لنا قضايا المرأة ذلك الهاجس المقلق، لأن الحكومة الرشيدة منحت المرأة الكثير من الامتيازات التي لم تكن تحلم بها، لنجدها في المجالس النيابية، والدبلوماسية والوزارية ..الخ. وتبقى صعوبة تغيير الأنماط الاجتماعية التي تسيطر عليها العادات البالية، هي بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير!ونأمل تعتريها رياح التغير ، لأنها أصبحت مجرد تقليد في تقليد!

6/1/2005

---

 

---