ينشر بالتعاون مع بوابة المرأة

مقدمة :
أستحوذت قضية تمكين المرأة سياسياً في مجتمعاتنا أهتماماً خاصاً من قبل المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان والتنمية وفي أروقة الأمم المتحدة ، حيث أن المنطقة العربية تمر بمراحل أنتقالية من مراحل تتفاوت بين أنعدام الديمقراطية وغياب المشاركة السياسية للمواطنين إلى حداثة التجربة الديمقراطية خاصة في بلدان الخليج العربي  وفي هذا السياق يبرز واقع مرير فيما يخص بوضع المرأة في مجتمعاتنا ومدى مشاركتها وفاعليتها في صنع القرار والتأثير فيه وادماجها في عمليات التنمية فهناك تأخر في وضع المرأة ، كما أن الأطراف التي باتت ترفع شعار تمكين المرأة وحمل لواء الدفاع عن حقوقها إنما في كثير من الأحيان تحاول كسب رأي المرأة ودعمها لها عند المنعطفات السياسية الهامة كالانتخابات وغيرها .
وإن كانت دساتير أكثرية البلدان العربية تعترف بمساواة المرأة للرجل في الحقوق المدنية والسياسية غير أن مجرد وجود ضمانات دستورية تكفل حق المرأة aلا يتجسد بالضرورة واقعاً تحقق فيه المرأة كامل حقوقها المدنية والقانونية والسياسية ، كما أن انخفاض نسبة تمثيل المرأة انخفاضاً شديداً في أوساط اتخاذ القرار في الكثير من هذه البلدان ، قد جعل من حقوق المرأة الدستورية حبراً على ورق ، مبادىء غير فعالة كثيراً لتأمين مشاركتها في الحياة السياسية . (1)
أن عملية تمكين المرأة عامة وبالخصوص  سياسياً والتصدى لها إنما هي عملية طويلة الأمد وتواجهها تحديات جمة تحتاج إلى همة عالية ونفس طويل ، فالمرأة في العالم العربي مهمشة ، مقصاة إلى حد بعيد عن حلبة العمل السياسي ،وفيما كان مستواها التعليمي الهزيل نسبياً ومعدلات أميتها المرتفعة تؤثر سلباً في تمثيلها السياسي فيما مضى ، لم يشهد تقدمها الثقافي على مدى العقدين الماضيين زيادة زامنته في نسبة تمثيلها السياسي .
ولن تستطيع المرأة وحدها دون تكاتف وتعاضد كل أطراف المجتمع معها أن تغير الكثير من واقعها الذي تؤطره  الأنماط الإجتماعية التقليدية لدورها وهنا يبرز الدور المحوري والجوهري للمنظمات الأهلية في تمكين المرأة إذا ما استوعبت هذه المنظمات مفهوم التمكين وتبنته كتوجه استراتيجي في أروقتها وضمن خطط عملها عوضاً عن التوجه والتركيز على توفير الخدمات والرعاية الاجتماعية .
التمكين كمفهوم Empowerment  :
التمكين مفهوم حديث ، بدأ في الظهور في التسعينيات من القرن العشرين ويكثر استخدامه في سياسات وبرامج المؤسسات الحكومية والمنظمات الغير حكومية (2)، وهو مفهوم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشاركة والتنمية ويمكن القول بأن التمكين والمشاركة هما وجهان لعملة واحدة ، حيث تكمن الغاية من تمكين المرأة سياساً إلى الدفع بالمشاركة الفاعلة للمرأة في دوائر صنع القرار عن طريق توسيع نطاق الفرص والخيارات والبدائل المتاحة لها وتستلزم المشاركة الفاعلة تنمية المرأة وتطوير قدراتها وإمكاناتها لتمتلك عناصر القوة التي تمكنها من أحداث التغيير في مجتمعها وتكمن مصادر هذه القوة في المعرفة والثقة بالنفس وقدراتها والعمل ضمن اطار الجماعة وليس العمل الفردي .
أما الآليات المتاحة لتمكين المرأة وبالتالي منحها مصادر القوة لتكون عنصر مؤثر وفاعل قادر على التأثير في الآخرين وذو خيارات متعددة وحرية في الأختيار حسبما تقتضيه حماية مصالحها الفردية والجماعية فلا بد أن تشمل التالي :-

أولاً: بناء الوعي لدى المرأة: وهي عملية أساسية تعمل في جوهرها على التغير الجذري للمفاهيم الخاطئة عند المرأة عن نفسها وحقوقها ولدى المجتمع عن الأدوار المختلفة التي بإمكان المرأة أن تمارسها كإنسان وتتفوق فيها ضمن عملها وأدائها جنباً إلى جنب الرجل، كما أن بناء الوعي آلية وخطوة لا يمكن تجاوزها أو القفز فوقها إلى خطوات تالية في حركات إستباقية، فالصحيح إنها عملية قد تكون بطيئة ولكنها عميقة وتبني أرضية صلبة للخطوات المستقبلية الأخرى، كما أن لا فائدة من الحديث عن تمكين المرأة في غياب الوعي لديها كفئة مستهدفة ولدى القوى المؤثرة في مجتمعها، وأي برنامج للتمكين سيؤول إلى الفشل متى ما تم تجاوز هذه الخطوة  ضمن آليات عمله.

ثانياً: التأهيل والتدريب وبناء القدرات: وهذه خطوة تكميلية متى ما نشأ الوعي لدى المرأة والمجتمع, بحيث تقبل المرأة على البرامج التدريبية بوعي  وحماس وشغف ودراية وتتسلح بالقدرات التي تمكنها من خوض ميادين العمل المختلفة .
ثالثا: بناء القاعدة المعرفية(3)
وفي سياق الحديث عن التمكين السياسي للمرأة فالمقصود هو  وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار والمراكز التي تؤثر في صنع القرار ووضع السياسات ، فالمؤسسات البرلمانية وإن كانت هي من أهم الأجهزة المشاركة في صناعة القرار ورسم السياسات في الدول فهي ليست الوحيدة المتفردة في صنع القرار حيث أن هناك مؤسسات أخرى كالمؤسسات القانونية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية تلعب دوراً هاماً في صنع القرارات أو تؤثر فيها. وقد أعتمد برنامج الأمم المتحدة الأنمائي مقياس لتمكين المرأة والذي يسعى إلى قياس مشاركة المرأة في الأنشطة الأقتصادية والإجتماعية والمهنية والسياسية وذلك أعتماداً على مؤشرات متوسط دخل الفرد ونسبة  النساء في الوظائف المهنية وحصة النساء في مقاعد البرلمان وعند تطبيق هذا المقياس على الدول العربية فإنه يتبين القصور الواضح في تمكين المرأة في الدول العربية (4) ، ومن هنا يمكن القول أن المرأة العربية أقلية سياسية رغم أنها تشكل أكثر من نصف عدد السكان في المجتمع (انظر الى جدول 1 وجدول 2) .
جدول(1) النساء في مجالس النواب عالميا
اوروبا الشمالية38,8%الأميركيتين15,3%آسيا 14,3%وسط أوروبا وجنوبها13,6%منطقة الباسفيك11,6%جنوب الصحراء11,5%المنطقة العربية3,7%المصدر: إيجابيات وجود المرأة في البرلمان  / د. محمد مصالحة (5)

جدول(2) مشاركة المراة العربية في السياسة  1990-2003
البلدحق المرأة في الاقتراعالنسبة المئوية للإناث في البرلمان
(1990)النسبة المئوية للإناث في البرلمان
(2000)الجزائر19626.76البحرين1973-0جزر القمر19562.40جيبوتي1946 0 0مصر19562.22.4العراق198010.86.4الأردن19741.35الكويت---لبنان19152.32.3ليبيا1964-0موريتانيا196102.2المغرب19630.65.9عمان2003--فلسطين1996-5.6قطر2003--السعودية---الصومالغير متوافر-غير متوافرالسودان19648.29.7سوريا19538.410.4تونس19576.811.5الإمارات العربية المتحدة---اليمن19700.70.3المصدر: تقرير مركز المرأة العربية- 2003-E/ESCWA/SDD/2003/28
العوامل والمتغيرات التي دفعت بتمكين المرأة سياسياً وإدماجها في عملية التنمية المستدامة 
هناك الكثير من المتغيرات الإقليمية التي مرت بها المنطقة العربية جنباً إلى جنب مع المتغيرات الدولية والعالمية والتي دفعت إلى تطور المفاهيم التنموية في تعاملها مع وضع المرأة وبالتالي تنامي الوعي بأهمية دور المرأة ومدى الحاجة إلى تمكينها ومشاركتها بفاعلية في مجتمعاتها ومن هذه المتغيرات :

1- حدوث تطور في البيئة العالمية متمثلة في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة والتي صدرت عن العديد من المؤتمرات والتي تتابعت منذ مؤتمر المكسيك في السبعينات ومروراً بمؤتمر المرأة في نيروبي عام 1985م ومؤتمر القاهـرة للسكان والتنميـة (1995) ومؤتمر المرأة في بكين عام 1995 وإعلان الأهداف الإنمائية للألفية وتقصي الهدف الثالث على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة . إضافة إلى اهتمام مواثيق حقوق الإنسان بالمرأة واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي صدقت عليها 16 دولة عربية مع تحفظ بعضها على بعض البنود.
2- التطورات الاقتصادية العالمية والتي توجهت نحو التحول إلى الرأسمالية وما صاحب ذلك من سياسات اعادة الهيكلة الاقتصادية وما يتبع ذلك من آثار سلبية على الوضع الاقتصادي للمرأة وزيادة حدة الفقر لديها . (6)
3- المتغيرات السياسية العالمية وما صاحب ذلك من تطور في الخطاب السياسي العالمي والتوجه نحو التأكيد على احترام حقوق الإنسان والدفع بالممارسة الديمقراطية والحكم الصالح ومشاركة المواطن في صنع القرار والنظر إلى حقوق المرأة كركن أساسي في حقوق الإنسان . (6)
4- ترسيخ المفاهيم التنموية وتطورها فقد جاء اعلان الحق في التنمية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1986م في المادة (1) الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للصرف . واعتبار الإنسان محور والهدف الرئيسي للتنمية والتأكيد على مفهوم المشاركة وتوسيع نطاق المشاركة لتشمل الفئات المهشمة في المجتمعات ودعمها .
5- تنامي الوعي بالأدوار الهامة للمؤسسات والمنظمات الأهلية ومدى فاعليتها وقدرتها على المشاركة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة وضرورة أشراكها في صنع السياسات واتخاذ القرارات .
دور المنظمات الأهلية في التمكين السياسي للمرأة
أولاً  : المؤسسات النسائية :
1 – المنطقة العربية اعتادت نشوء المنظمات النسائية المغلقة العضوية على النساء فقط وذلك لما يلقى ذلك من القبول ضمن الأعراف والتقاليد الاجتماعية وتختلف هذه المنظمات في حجمها وفعاليتها ومدى تواصلها مع القاعدة الشعبية النسائية وقد اتخذت هذه المنظمات انماطاً معينة في عملها وبرامجها والتي تركزت على الأدوار الرعائية والاجتماعية وتقديم المساعدات . وتأثراً بالمتغيرات الإقليمية فقد بدأت بعض هذه المنظمات إلى استيعاب أدواراً تنموية ضمن استراتيجياتها وتنوعت أنشطتها وبرامجها بين المحور الدفاعي الحقوقي والمحاور الاقتصادية ( التمكين الاقتصادي ) والاجتماعية ( التمكين الاجتماعي ) خاصة مكافحة الأمية وخدمات الصحة الانجابية ، والتمكين السياسي والقانوني ( المشاركة السياسية ودعم المرآة في مواقع اتخاذ القرار ) .( انظر إلى جدول 3)
جدول رقم (3)  عدد الجمعيات النسائية في الدول العربية وتاريخ تأسيس أول جمعية نسائية  وفقا للبيانات المتاحة
البلدعدد المنظمات النسائيةتاريخ تأسيس أول منظمة نسائيةمصر2001896السودان-1947فلسطين571903الأردن125-لبنان--سوريا--اليمن171-البحرين151955الكويت51963الإمارات91974سلطنة عمان451972قطر11982تونس111963الجزائر40-المغرب100-المصدر :قاعدة بيانات الشبكة العربية للمنظمات الأهلية

2- تبني نظام الحصص في انتخابات البرلمان :
لقد وضع منهاج عمل بيكين هدفاً أولياً تمثل في وصول المرأة لمواقع صنع القرار بنسبة 30 % كخطوة أولى لتحقيق الهدف المرجو ( الوصول بالنسبة إلى 50 % ) كذلك دعت اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة فاعلة للمرأة في مراكز صنع القرار والمنطقة العربية وبتطبيق مقياس تمكين المرأة الذي وضعته الأمم المتحدة ،فان النتائج تكشف عن حصول المنطقة العربية  المرتبة قبل الأخيرة بين أقاليم العالم  . وقد أشار تقرير المكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي أن المرأة العربية تواكب الاتجاهات العالمية التي تشير إلى انخفاض معدلات مشاركة المرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار وهي متأخرة بصورة أكبر في تبوء المواقع البرلمانية والتنفيذية .
وقد نمى توجه عام في أغلب الدول العربية لدى العديد من المنظمات النسائية بتبني نظام الحصص ( الكوتا) في انتخابات البرلمان والتي هي محل الكثير من الجدل ويجدر الإشارة إلى أن تبني هذا النظام أدى إلى زيادة واضحة في نسبة تواجد المرأة تحت قبة البرلمان في الدول التي تبنته ففي المغرب ارتفع نسبة البرلمانيات من 1 % عام 1995 إلى 11 % عام 2003 ( 35 سيدة في البرلمان ) كذلك ضاعف نظام الحصص في البرلمان الأردني من نسبة النساء من 2.5 % عام 1995 إلى 5.5 % عام 2003 ( 21 امرأة ) وفي تونس وصلت 11.5 % . كما أن هناك شبه إجماع على أن نظام الحصص ( الكوتا ) تمثل آلية مؤقتة جيدة للدفع بأعداد من النساء في الكيانات التشريعية المختلفة وإثبات جدارتهن لكي تأخذ العملية الديمقراطية البحتة  والاحتكام إلى صناديق الاقتراح بناء على القدرات مجراها الطبيعي فيما بعد .
3 – أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه المنظمات النسائية :
– من التحديات الرئيسية التي تواجه هذه المنظمات والتي تهدد استمرارية واستدامة فعالياتها هو قلة  الموارد المالية  ، فالدعم الذي تلقاه هذه المنظمات قليل جدا  ، وهذا يستلزم بناء استراتيجية مستمرة لتوفير الدعم والتمويل الذاتي والوطني لهذه المنظمات  كما أن هذه المنظمات بدأت تواجهه أغراء التمويل الأجنبي المشروط والغير مقبول في مجتمعاتها  
–  غياب  إستراتيجية تمكين شاملة وغلبة إستراتيجية إشباع الاحتياجات الضرورية  .
 – ضعف  الوعي بأهمية التمكين ومفهومه الحقيقي لدى هذه المنظمات وأجهزتها   التنفيذية و القدرة على التوجه إلى جميع الشرائح النسائية والقواعد الشعبية خصوصا المرأة القروية       .
 -عملية  بناء قدرات المنظمات النسائية وتحويلها إلى مؤسسات فاعلة ذات قيادات مؤهلة ومدربة .
 – الافتقار إلى التفاعل والتواصل وتبادر الخبرات مع الأطراف المختلفة ذات الخبرات والإمكانات الممكن الاستفادة منها .
- مواجهة القوانين المقيدة لنشاط الجمعيات, فالتشريعات العربية تقيد بدرجات متفاوتة حرية تكوين الجمعيات وتخضعها عندما تنشأ لأشكال مختلفة من الإشراف والرقابة(7)
    
 
4 –آليات المؤسسات للتمكين : ولتحقيق نقلة نوعية في فعالية المنظمات النسائية في توجهها نحو التمكين السياسي للمراة العربية فإنه بإمكان المؤسسات اعتماد الآليات المختلفة كالتالي :-
- توعية المرأة بحقوقها وأهمية مشاركتها السياسية الفاعلة وتحفيزها لذلك 
- القيام باتصالات مكثفة بأعضاء البرلمانات والأحزاب السياسية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة .
- ورش عمل وندوات ومؤتمرات مكثفة تدعوا إلى تبني نظام الحصص وتوعية الرأي العام ومحاولة التأثير في صانعي السياسات لتبني هذا النظام .
- تبني استراتيجيات تنموية مستدامة ومتكاملة تعتمد مناهج البرامج التدريبية وورش العمل التي تستهدف التأهيل السياسي للمرأة .
- تقوية التواجد والفعالية وبناء الشراكات والتعاون مع مختلف الأطراف الأهلية والحكومية والمؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بشؤون المرأة لتفعيل الدور السياسي للمرأة .
- توعية المجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة والعمل على إيجاد تغيير في الأنماط الفكرية التقليدية المبنية على الأعراف والتقاليد التي تحجم المرأة وتهمشها . 

ثانيا : المؤسسات الأهلية المختلطة والمنظمات السياسية والأحزاب
 تتفاوت وزن  المرأة في عضوية هذه المنظمات إضافة إلى وجودها في مواقع صنع القرار فيها من بلد إلى آخر ومن الممكن الجزم بأن حجم تواجد المرأة ومواضع تواجدها في الصفوف القيادية  في هذه المؤسسات لا يرتقى إلى المستوى المنشود ولا إلى التمثيل       الذي يجب ان تحظى به المرأة .
  كما أنه يجدر أن نشير إلى أن نمط تواجد المرأة في هذه المنظمات غالباً تكون بصورة التواجد في لجان نسائية بعيدة عن صنع القرار والتأثير فيه وبالتالي فهي تابعة للسياسات العامة للمنظمة الأم والتي غالباً لا تحظى المراة فيها بالاهتمام ضمن أولويات أجندتها التنموية  والتي غالبا تطغى عليها التمكين الاجتماعي للمرأة ( انظر إلى جدول 4)

جدول (4 ) يوضح وزن المراة في المنظمات الأهلية ( المختلطة)
البلدنسبة النساء في مجالس الإداراتنسبة النساء من أجمالي العضويةمصر11.6%44,0%المغرب32.0%37,8%تونس44,6%30,2%السودان36,4%94,6%لبنان39,7%35,2%الأردن41,7%36,9%سوريا25,6%31,4%الكويت27,4%21,6%اليمن20,4%30,6%فلسطين32,1%55,9%البحرين41,1%44,7%قطر-14,9%المصدر :قاعدة بيانات الشبكة العربية للمنظمات الأهلية
  وتبرز هنا الحاجة لأن تولى هذه المنظمات المختلفة وخاصة السياسية منها توجهاً خاصاً للمرأة ضمن أجندتها وان تأخذ مواضيع تمكين المراة مواضع متقدمة على سلم أولوياتها وتبدأ بوضع سياسات تنموية تستوعب المراة و  تسعى إلى تمكينها  وتترجم ذلك عملياً ببرامج واجراءات تعمل على تمكين المرأة .فالمراة العربية لا بد لها وان تواكب الحراك السياسي في مجتمعاتها.  

اعداد:شعلة شكيب/ البحرين
____________________________________________
المراجع:
1-اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- الاسكوا المرأة العربية :اتجاهات وإحصاءات 1990-2000 الأمم المتحدة نيويورك، 2004
2-التقرير السنوي الرابع للمنظمات الأهلية العربية:"دور المنظمات الأهلية العربية في تمكين المرأة" ص 12 د. أماني قنديل "المنظمات الأهلية العربية وتمكين المرأة توجه استراتيجي؟ توجه للاحتياجات الضرورية؟
3- التقرير السنوي الرابع للمنظمات الأهلية العربية:"دور المنظمات الأهلية العربية في تمكين المرأة" ص 13 د. أماني قنديل "المنظمات الأهلية العربية وتمكين المرأة توجه استراتيجي؟ توجه للاحتياجات الضرورية؟
4-تقرير التنمية الإنسانية للعام 2002, خلق فرص للأجيال القادمة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ص 26
5- د.محمد مصالحة " ايجابيات وجود المرأة في البرلمان" ورقة عمل مقدمة في "المؤتمر الوطني لدعم المرأة في الانتخابات النيابية " عمان –ابريل 2002
6- التقرير السنوي الرابع للمنظمات الأهلية العربية:"دور المنظمات الأهلية العربية في تمكين المرأة" ص 11 د. أماني قنديل "المنظمات الأهلية العربية وتمكين المرأة توجه استراتيجي؟ توجه للاحتياجات الضرورية؟
7-برنامج الامم المتحدة الانمائي ,الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي , برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية – تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2004 نحو الحرية في الوطن العربي

12/2005

---

بوابة المرأة

---