|
الحملة الوطنية في البحرين: قانون الأحكام الأسرية واجب وطني |
|
|
|
بوابة المرأة في البحرين
|
|
2006-06-05 |
ينشر بالتعاون مع "بوابة المرأة" "هذه المادة هي جزء من ملف كامل تقوم على متابعته صفحة "بوابة المرأة" في البحرين، ويتضمن مناقشات واسعة لمشروع قانون أحكام خاص بالأسرة. يمكنكم متابعة مواده المفيدة على الرابط التالي:
ملف خاص عن حملة أحكام الأسرة - نساء سورية" تحت شعار "أسرة آمنة = وطن آمن" يقود المجلس الأعلى للمرأة حملته الوطنية . قانون الأحكام الأسرية التي خصصت في مرحلتها الأولى العديد من الفعاليات المناسبة لطبيعة شهر رمضان المبارك، حيث تضمنت لقاءات وحوارات في مجالس رمضانية نسائية وأخرى رجالية، وعبر أجهزة الإعلام المرئية والسمعية والمقروءة. وقد حرصت هذه الفعالية على إشراك أصحاب الاختصاص من علماء الدين والقانون حول أهمية تقنين أحكام الأسرة وعرض عدد من الحالات الاجتماعية والمشاكل الواقعية الناجمة عن عدم وجود هذا القانون، وقد تزامن ذلك كله مع نشر إعلانات بالطرق الرئيسية والفرعية وملصقات وزعت في الصحف اليومية. ان الهدف الأساسي من هذه الحملة هو إيقاظ شعور الناس إلى حاجتهم إلى قانون ينظم أحوالهم الشخصية ذلك أن البحث عن خير الجماعة لا بد أن يؤدي إلى نتائج غير عادلة ، فالإحساس بالعدل ل يوجد في أعماق الناس التي لا تحس بضرورة العدل إلا حين يصيبها ضرر وتظل غير حافلة بالضرر الذي يصيب الغير "فطالما أنني لم اصب بضرر فلا حاجة لي بالقانون". إن العدل كم يقال ل يمكن أن يحسه بأكمله إلا الصفوة من الناس و تفريع من ذلك يجب أن يكون أساس المطالبة بتشريع أحكام الأسرة ليس فقط ضرورات الحياة بل يجب أن يكون أساسه العدل فهو تشريع تطالب به الجماعة وان لم يلحق لبعضهم ضرر فمصلحة الجماعة اذن يجب أن تكون فوق الجميع؟ وتأتي هذه المهمة تنفيذا للدراسة التي قام بإعدادها مركز البحرين للدراسات والبحوث بتكليف من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة وانتهى فيها إلى أن نسبة كبيرة من فئات المجتمع البحريني من هم في سن الزواج الشرعي او حتى المتزوجين ليس لديهم اطلاع أو إلمام أو معرفة بم يعنيه قانون أحكام الأسرة.الأمر الذي بات لزاما معه توضيح الفكرة والبيان من مسألة تقنين أحكام الشريعة وبث الوعي بأهمية وجوده بين أفراد المجتمع ومؤسساته وذلك بالقيام بحملات التوعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة. وفى ردود فعل متباينة ومتوقعه لهذه الحملة بين مؤيد ومتحفظ عاب البعض على ان المجلس الأعلى للمرأة لم يشرك الجمعيات النسائية في الحملة التي يقودها وهذ غير صحيح.حيث ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة وجهت مخاطبات رسمية إلى كافة الجمعيات النسائية بطلب مقترحات ومرئيات الجمعيات للإعداد لهذه الحملة، وقد تجاوب مع هذه البادرة ثلاث جمعيات فقط من أصل () جمعية.
ولم يمنع هذا الفتور الصادر من قبل الجمعيات النسائية من مواصلة الأمانة العامة لدعوة الجمعيات النسائية للتعاون والمشاركة في هذه الحملة في سبيل فتح باب الحوار والتواصل البناء . قانون أحكام الأسرة.وقد تمت دعوة جميع الجمعيات لحضور اجتماعات تنسيقية أخرى تهدف إلى إشراك الجمعيات النسائية وبعض الجمعيات المهنية ذات الاختصاص للتعاون في تنفيذ فعاليات المرحلة الأولى. ولم يكن الإقبال أوفر حظ لهذه الدعوة عن سابقتها فيما عدا تجاوب طيب للجان النسائية في الجمعيات الإسلامية التي أكدت على مشاركتها في تنفيذ برامج وفعاليات مراحل الحملة الرئيسية.فكافة الأفراد والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية مدعوون بغير دعوة إلى المشاركة باعتباره واجب وطني ل يؤجر ول يستأذن ول يدعى إليه ول يزايد عليه. كما تواصلت قراءاتنا لردود الفعل تجاه الحملة إلى أن البعض قد نظر إليها بعين واحدة، فرأوا أن الإعلانات في الطرق الرئيسية وسيلة سطحية وقاصرة وأغمضوا أعينهم الأخرى عن باقي الفعاليات.ونظرتهم إلى الإعلانات في رأيي الشخصي هي نظرة قد تكون صحيحة، ذلك إنها صادرة عن نظرة شخص مثقف أو شخص مخملي لا نظرة الأمي او العامل او الكادح او الفقير الذي ل يصل كتاب إلى يده ول يعرف طريق إلى ندوة أو مؤتمر فلا أقل من أن يطالع الإعلان ويتساءل، وتلك بداية المعرفة وهو ما حدث ونقله من يرصدون نتائج الحملة.كما أن الإعلان بان المرأة نصف المجتمع يرسخ لدى الأطفال والشباب من الجنسين هذه الفكرة.وما أود توضيحه هنا بأن هذه الدعايات والإعلانات تأتي في إطار م يمس بالحملة الدعائية أو الإعلانية وهو أمر متعارف عليه عالمي ويتوجه للفت نظر الرأي العام لمضامين الحملات الإعلامية. كما عاب البعض السعي إلى تقنين أحكام الشريعة في الوقت الذي لا تتمتع المرأة فيه بالمساواة مع الرجل، وهذا مردود عليه بان المساواة أولا بين الرجل والمرأة هي المساواة في التكافؤ لا التماثل. وبالنسبة للمرأة، تعني المساواة في إعمال الحقوق التي حرمت منها نتيجة للتمييز الثقافي أو السلوكي أو بسبب العادات والمورثات الاجتماعية أو نتيجة التمييز في المواقف أو التمتع بالحقوق أو التمييز التشريعي.وقانون أحكام الأسرة يقنن المساواة في الحقوق والواجبات طبقا للأحكام الشرعية ويقضي على التمييز والمشاكل التي عانت ومازالت تعاني منها المرأة أمام المحاكم الشرعية.
أما المساواة بين المرأة والرجل في المجالات الأخرى فهو أمر تعمل من أجله المؤسسات المعنية بشؤون المرأة على كافة الأصعدة المحلية، الإقليمية والدولية، وهو ما أراه قد تحقق في عيون بناتنا وسيستمر تحقيقه في عيون أحفادنا رجال ونساءً. وقد عاب البعض تطبيق قانون أحكام الأسرة على غير المسلمين وهذ غير صحيح ، فالمنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين فتحكمها شرائعهم وقوانينهم وتختص المحكمة الكبرى المدنية بالنظر في جميع هذه المنازعات طبقا لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية وطبقا لقواعد الإسناد في القانون. ولعله من حسن الطالع ان تتزامن جهود الحملة مع إعلان الشيخ الجليل محمد صنقور في جريدة "الميثاق" الصادرة يوم الجمعة الموافق // ان المجلس العلمائي قد وافق على مسودة تقنين أحكام الأسرة وانه لا مانع من ان يمرر عبر المجلس الوطني بشرط ان أي تعديل يجري على نصوصه يجب أن تقره جماعة العلماء على النحو الوارد تفصيل في الخبر المنشور. كما أشير إلى ما أعلنه الشيخ عبدالعظيم المهتدي رئيس جمعية أهل البيت في جريدة "الوسط" يوم الجمعة الموافق // تحت عنوان (علماء الشيعة يؤيدون قانون "الأحوال الشخصية") الذي أتى تصريحه مشجع لفتح قنوات الاتصال مع من ل يؤيدون إصدار القانون. أضف إلى ذلك ما أكده النائب الشيخ عبدالله العالي بان الكتلة الإسلامية ستدعم قانون الأحوال الشخصية إذا عرض على المجلس النيابي شريطة أن يضع هذا القانون لجنة مؤهلة من العلماء القادرين على استنباط الأحكام الشرعية وان تتضمن ديباجته نصا صريحا على أل يمس من قبل احد دون الرجوع إلى اللجنة التي صاغته وذلك لضمان عدم التغيير بم يتعارض و الشريعة الإسلامية، وكذلك تأكيدات النائب د.صلاح علي بان كتلة المنبر الإسلامي ستعيد فتح ملف إصدار قانون الأحوال الشخصية من خلال السلطة التشريعية والديوان الملكي وعلماء الدين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وان يكون التقنين طبقا للشريعة الإسلامية. إن ردود الفعل هذه في حد ذاتها تعتبر تحول ظاهر عما سبق أن أبداه بعض رجال الدين من معارضة للتقنين.
إن تقنين أحكام الأسرة يختلف عن غيره من القوانين ولهذا لابد أن يقنن بواسطة جماعة فقهاء الأمة وان يعرض على المجلس الوطني فإن رأى تعديلا فلا بد أن يعرض هذا التعديل من جديد على جماعة العلماء، وهكذا صدرت تقنينات الأحوال الشخصية في كافة أقطار العالم الإسلامي.إضافة إلى أن الدستور قد تضمن نص مفاده ان الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع . فضلا عما تقدم فإن نص المادة الثانية من الدستور المعدل مطابقة لنص المادة الثانية من دستور ، ويرى على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ... ويترتب على ذلك وجوب أن تصدر جميع القوانين - بعد الدستور المعدل- مطابقة أو موافقة أو لا تعارض مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ، متى كانت الشريعة الإسلامية تعالج موضوع هذه القوانين بنصوص صريحة، و ينبني على ذلك انه إذا ورد نص بقانون الأسرة ل يطابق أو يخالف أو يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية - جاز لرئيس الوزراء - أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب بدعوى أصلية أو أصحاب المصلحة - الطعن بطريقة الدفع - الطعن بعدم دستورية هذا النص لمخالفته نص المادة الثانية من الدستور ومتى ثبتت المخالفة قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص ويمنع تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم . كما أن للملك أن يحيل إلى المحكمة الدستورية م يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وهذا وذاك لن يكون لأنه - وكما سبق أن ذكرن - أن جماعة العلماء هي من وضع القانون ويقتصر دور المجلس الوطني على الإقرار والتصديق كما حدث في دول أخرى . أما القول بتعديل الدستور لإضافة نص "بأن أي تعديل يجري على قانون أحكام الأسرة لابد أن تقره جماعة العلماء"، فهو أمر ينطوي على مخالفة جسمية للدستور ذلك أن الدستور بَيّنَ طرق وضع وسن التشريعات وطرق تعديلها والأغلبية اللازمة لإقراره.فل يصح من ثم أن يتضمن الدستور نص خاص بطريقة تعديل قانون أحكام الأسرة لان ذلك استثناء يرد على القاعدة العامة التي وضعها الدستور في كيفية سن التشريعات وتعديلها، فيكون الدستور عندئذ قد وضع القاعدة العامة ثم قام بمخالفتها وهو أمر تتنزه عنه الدساتير. هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فإنه إذا تضمن قانون أحكام الأسرة نص باشتراط أغلبية خاصة لتعديله فهو أيضا نص يخالف الدستور، الذي يبين الأغلبية اللازمة لتعديل نصوص التشريعات، ويستوي في ذلك الدستور الصادر عام او الدستور المعدل. والرأي أن يتضمن قانون أحكام الأسرة نص يقضي بوجوب عرض أي تعديل يجري مستقبلا على نصوصه على جماعة العلماء ويتم هذا التعديل بذات الطريقة التي اتبعت لوضع التقنين ذاته.
وتبقى مسألة أخيرة طالما أشرت إليها وهي أن تقنين أحكام الأسرة ليست بالعصا السحرية التي تحل مشاكل الأسرة وتقضي عليها وإلا لأغلقت المحاكم الشرعية في الدول العربية والإسلامية أبوابها، حيث أن أهمية التشريع تهدف إلى: - إمداد القضاء بمواد قانونية اختارتها جماعة العلماء لتحقيق مصلحة الناس بجلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم وهذ يسهل على القاضي أداء وظيفته ويجنبه معاناة البحث عن الحكم الشرعي في المسألة المطروحة أمامه.والمعروف أن الفقه الإسلامي لم يُعني بوضع نظريات عامة على غرار الفقه الوضعي وإنما وردت حلول المسائل في كل باب.
- التقنين يحسم الخلاف بين آراء الفقهاء ومن ثم لا مجال لاختيار رأي دون آخر وهو م يحقق نزاهة القضاء وحياده وسلامة أحكامه.
- اطمئنان المتقاضين والمحامين إلى أن القاضي يطبق نصوصا محددة لا مناص من تطبيقها أو العدول إلى غيره.
- منع الخلاف والتضارب بين الأحكام في المسألة الواحدة .
- سهولة رجوع المحامين وأصحاب الشأن والمهتمين من الاطلاع على التقنين ومعرفة الرأي الشرعي في المسألة وهو م يغنيهم عن الرجوع إلى كتب الفقه التي تتشعب فيها الآراء في المسألة الواحدة فضلا عن صعوبة ذلك لغير الدارسين للشريعة والفقه.
- التقليل بقدر الإمكان من الطعن في الأحكام أو التذمر منها ومعالجة الثغرات التي قد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية.
- أن التشريع المكتوب باعتباره قانون مختار ومنضبط ومؤكد قابل للانتشار إلى اكبر حد ممكن يكون بسبب ذلك أكثر مطابقة للحاجات الاجتماعية المعاصرة ومن المسلم به إن قواعد الشريعة الإسلامية قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان، وما كان يصلح لزماننا قد ل يصلح لزمان غيرنا وهكذا ومكمن ذلك أن قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئها الكلية من لدن الله سبحانه وتعالى. وأخير وقبل ان اترك المقام لابد من الإشارة إلى: - إن إصدار تقنين أحكام الأسرة يجب أن يسبقه أو يواكبه ضرورة إصلاح المحاكم الشرعية وإلزام القضاة عبر المجلس الأعلى للقضاء بوجوب تطبيق قانون الإجراءات الشرعية وآداب القضاء الإسلامي.
- الحملة الوطنية . قانون الأحكام الأسرية هي في جزء منها نتاج وتدوين للجهود السابقة التي انطلقت منذ بداية العقد الثامن من القرن الماضي.وإذا اكتسبت هذه الجهود صلابة الحق وتغلغلت في أعماق الكيان الاجتماعي، لم يعد مفر أن تطالب بها الجماعة بأسره.
- ان كل من تخوف من التشريع بدعوى صدور تقنين مخالف للشريعة الإسلامية أو تقنين علماني، صال وجال حول الإجراءات ولم يتطرق احد لبحث مسودات المشروعات التي وضعها بعض العلماء ليقل لنا ما إذا كان هناك نص مخالف للشريعة أو يتعارض مع أحكامها، لسبب بسيط انه قد بحث ولم يجد نصا واحد في هذه المسودات يخالف أو يعارض الشريعة الإسلامية حيث تم وضع هذه المسودات من قبل العلماء.
وأخيرا لي تساؤل هل م يقرب من مليار مسلم تطبق عليهم تقنينات الأحوال الشخصية في أقطارهم الإسلامية كلهم على باطل وتختلط أنسابهم وأعراضهم، ونحن على حق وهل تجتمع الامة الإسلامية على ضلالهالامين العام للمجلس الأعلى للمرأة
|
