خاص "نساء سورية"

يثير تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وبخاصة في الوزارات العديد من التساؤلات التي تتعلق بآلية وصول النساء إليها وجدوى تمثيلهن فيها، بعد سنوات من توزير النساء دون أن يؤدي ذلك إلى نتائج إيجابية ملموسة على وضع النساء عموماً!
بداية لا بد من الإشارة إلى الأثر الإيجابي الذي يخلفه وصول النساء الى مواقع صنع القرار وبخاصة في الوزارات في تغيير الصورة النمطية التي يرسمها المجتمع بنسائه ورجاله للمرأة،فهذه الصورة ستهتز لصالح صورة جديدة تظهر فيها المرأة وقد استطاعت تخطي حاجز من الحواجز التي كان يعتقد بأبديتها في مجتمعات كرست السلطة الذكورية كمركز للكون بكل جزئياته، وهذا بدوره يمكن أن يشكل مرتكزاً لتحقيق المزيد، وبخاصة في حال نجاح أولئك النساء في أداء المهام الموكلة إليهن!
ولكننا نعتقد أن هذه الخطوة – على أهميتها – تحتاج إلى بعض التعميق لتكون معبرة بشكل حقيقي عن تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، وقادرة على التأثير إيجابياً على الارتقاء بالواقع الذي تعيشه المرأة في المجالات كافة.
أولاً:
في آليات الاختيار:
ما تزال آليات اختيار الوزراء عامة (مثلا) ومن بينهم النساء, في المنطقة العربية, تعتمد مدى القرب أو البعد عن مركز السلطة السياسية وليس مستوى التأييد الشعبي الذي يمكن قياسه عن طريق الانتخاب، ونحن هنا لا نعني أنه يجب انتخاب الوزراء أو الوزيرات ولكننا نقصد الآليات المستخدمة في البلاد الديمقراطية والتي يقوم فيها الحزب الفائز بالانتخاب بتشكيل الوزارة بمفرده أو عبر ائتلاف يعبر عن أغلبية انتخابية.
ان الآلية المتبعة لدينا هي آلية فوقية، لا تأتي في الأعم، بممثلي القاعدة الجماهيرية، وبالتالي لا تعكس تطلعات الحركات الاجتماعية ومن بينها الحركة النسائية إلى تمثيل أكثر ارتباطاً بقضايا النساء وأكثر تعبيرا عن تلك التطلعات باستثناءات قليلة. مع تعقيدات أخرى تضاف في ظل ضيق مساحة الديمقراطية حيث لا تستطيع هذه الحركات أن تشكل ضغطاً مطلوبا ورقابة حقيقية لتحسين نوع الأداء الحكومي – وزراء ووزيرات – وما يستتبع ذلك من تقويم مؤثر.
وما يعمق المشكلة عند توزير النساء هو أن قوى التقدم الاجتماعي عموماًَ, وبخاصة الحركة النسائية كجزء فاعل فيها, تنتظر الكثير من وصول النساء إلى مراكز صنع القرار هذه، بحيث تكون هذه الخطوة أعمق من لمسات تحسينية أو مجرد رتوش لصورة تقليدية، وهذا لا يمكن له أن يتحقق إلا إذا كانت النساء في مراكز صنع القرار، وبخاصة الوزيرات، صاحبات قضية مدافعات عنها وعلى علاقة وثيقة مع الحركة النسائية (على أقل تقدير)، متبنيات للبرنامج المشترك أو برنامج الحد الأدنى لهذه الحركة، ومتمكنات في الوقت نفسه من آليات الربط بين العام في الخطة العامة للحكومة والخاص فيما لو له علاقة بمواضيع تمكين النساء في المجالات كافة.

ثانياً:
أما في طبيعة الحقائب الوزارية التي تتسلمها النساء فما تزال في أغلبيتها تتناسب مع الأدوار النمطية للنساء ولم تصل إلى الحقائب السيادية مما يرجح وجود خشية أو ضعف ثقة في كفاءات أولئك النساء ومناسبتها للمواقع المؤثرة، كما يرجح أن يكون توزير النساء في عمقه مجرد رتوش.
ويضاف الى هذا وذاك أن النساء لم يشغلن في منطقتنا العربية المواقع القيادية الوسيطة القادرة على اكساب الخبرة العملية في أساليب الادارة نتيجة لاقصائهن ولفترة طويلة عن أي مركز مؤثر من مواقع صنع القرار, مع فقر شديد في فرص التدريب والتأهيل اللازمين نتيجة للأعباء الكبيرة للدور الانجابي للمرأة ووضعه كمعرقل لتطور النساء المهني .
ثالثا- أما بالنسبة للوصول الى مجلس الشعب أو البرلمان فاضافة الى السبب الأول (الترشيح متصل بدرجة القرب من مركز القرار السياسي) فان شكلية الانتخابات العربية تؤدي الى احجام جماهير الحركات الاجتماعية عن المساهمة في" الضحك على اللحى " بحسب التعبير الشائع,كما أن فرص الأحزاب غير الحاكمة القليلة جدا في مقاعد البرلمانات العربية تدفع هذه الأحزاب الى الميل لترشيح الذكور باعتبارهم أغلبية . وبخاصة أن هذه الأحزاب نفسها لاتملك برامج خاصة لافي القضية النسوية ولا في أية قضية اجتماعية أخرى نتيجة لهيمنة الخطاب السياسي التقليدي عليها .
لقد دلت التجربة على ارتباط وثيق بين توسيع مساحة الديمقراطية وتطوير عمل الحركات الجماهيرية وبخاصة النسائية, وقدرة هذه الحركات على فرز قيادات قادرة على تمثيلها والدفاع عن قضاياها,ولعل تجربة المغرب خير دليل على ذلك .
لقد اجتمعت في المغرب الارادة السياسية العليا وارادة الأحزاب مع انفراج ديمقراطي مع حركة نسائية قوية وذات مصداقية, مما أدى ارتفاع نسبة تمثيل النساء في البرلمان من امرأتين الى اثنتين وثلاثين امرأة في دورة انتخابية واحدة (أكثر من 10%), عندما اتفقت الأحزاب مع ممثلات الحركة النسائية على أن ترشح الأحزاب نساء فقط في لوائحها الوطنية وبقيت على ترشيحات مختلطة في لوائحها الجهوية, مما جعل اختيار الناخبين في لوائح الأحزاب الوطنية اختيارا بين النساء فقط, وفاز الأفضل بين اولئك المرشحات .
إن ما رمينا إليه ليس التقليل من أهمية ما تحقق في تمثيل النساء في مواقع صنع القرارً، بل الإشارة إلى أنه خطوة مطلوبة بإلحاح ولكنها تحتاج إلى المزيد من التعميق, وبخاصة أن تقييم عمل وأداء وزيرة ما أو برلمانية أو أية امرأة في أي موقع من مواقع صنع القرار يمكن أن يجري تعميمه في حال الفشل كقاعدة عامة لتمثيل النساء في هذه المواقع .
اننا نعتقد أن المعالحة الصحيحة لهذا الأمر تتطلب تعميقه عبر مجموعة من الاجراءات التي نرى أن أهمها:
1- توفير قاعدة معلومات عن النساء الناشطات والقيادات في الحركة النسائية وبشكل موضوعي .
2- اعداد برنامج تدريب وتمكين لأولئك النساء .
3- ترشيح النساء العاملات من الفئات الأولى لدورات التطوير الاداري .
4- رفع حصة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار على اختلاف مستوياتها.
5- ايجاد آليات تواصل بين النساء في مواقع صنع القرار والحركة النسائية .
وهذا كله يتطلب أجواء من الانفراج الديمقراطي العميق واللازم لتعبر هذه الاجراءات عن الرغبة الحقيقية للنساء وقوى التقدم الاجتماعي في تحقيق انعطاف حقيقي في واقع المرأة.

10/9/2005

---

 

---