قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالةٍ بعثت بها إلى رئيس لجنة صياغة الدستور، أنه لا يجوز للدستور العراقي الدائم أن ينتقص من حقوق المرأة. ومن المقرر أن تتم إحالة مشروع الدستور إلى الجمعية الوطنية العراقية في 15 أغسطس/آب لمناقشته وإقراره.
وصرحت جانيت وولش، القائم بأعمال مدير قسم حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش: "إن على أعضاء لجنة الصياغة أن يختاروا بين حماية حقوق المرأة وبين الانتقاص منها لتحقيق مكاسب سياسية". ودعت وولش أعضاء اللجنة الى "اتخاذ القرار الصائب وتأييد الحقوق الأساسية للمرأة".
ويحتوي الدستور العراقي المؤقت و المعروف أيضاً باسم قانون إدارة الدولة المؤقت، على مواد تتعلق بالحماية المتساوية تضمن أن يحظى جميع المواطنين العراقيين بالحماية القانونية المتساوية؛ إضافةً إلى وجود مادة تعطي النساء عدداً مهماً من مقاعد البرلمان.
وأكدت هيومن رايتس ووتش على أهمية عدم التراجع عن هذه الضمانات المهمة في الدستور الدائم الذي تتم صياغته الآن.
وقالت وولش: "ليس الدستور المؤقت بالنص المثالي. فقد فشل في النص بصراحة على ضمان الحقوق المتساوية للمرأة في الأسرة وفي المجتمع بشكلٍ عام، إلا أن أمام أعضاء لجنة الصياغة الآن فرصةً للعمل على المزيد من توضيح هذه الضمانات في الدستور الجديد".
وقالت هيومن رايتس ووتش أن على الدستور الجديد أن يضمن تمتع المرأة بحقوقٍ متساوية عند الزواج، وخلاله، وبعد انتهائه؛ وحقها بالمساواة مع الرجل في الإرث. كما يجب أن يكون للمرأة حق نقل جنسيتها إلى أولادها، وحق المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والعامة.
وقالت وولش: "سيعمل الدستور كأساسٍ لحقوق الإنسان في العراق الجديد. ويجب أن تستفيد النساء من هذه العملية على قدم المساواة مع الرجال".

28/7/2005

---

نشرة بريدية

---