يثير العنوان مسألة جدلية العلاقة بين حجم السوق والنشاط الاقتصادي, كما يثير عددا من التساؤلات حول طبيعة السوق والطبيعة السائدة فيها وحول المقصود بتفعيل النشاط الاقتصادي؛ هل المقصود التنمية, أو النمو, أم الاستمرارية؟. إن الصيغة العامة والغامضة للعنوان تحتاج إلى تدقيق بعض المفاهيم والاتفاق بشأنها للتوصل إلى معالجة موضوعية واستنتاجات واضحة للمسألة المطروحة.
يفرض حجم السوق والعلاقات السائدة فيها قيوداً على تنفيذ خطط التنمية ويؤثر بشكل كبير على مستوى النشاط الاقتصادي؛ إذ ليست السوق انعكاساً لصورة النشاط الاقتصادي فقط وإنما تقوم بدورها بتوجيه النشاط وتحديد مستواه؛ وهذه الأهمية للسوق لا تنفي كونها جزء من النظام الاقتصادي العام؛ والعلاقات السائدة فيها تعكس قوانين هذا النظام؛ وبالتالي فإن التعرف على فعاليات السوق تتطلب؛ تحديد القوانين التي تخضع لها والنظام الذي تتبع له. ضمن هذا الإطار يمكن البحث في طبيعة السوق السورية والنظام الاقتصادي الاجتماعي الذي تقع ضمنه. وإذا كان هنالك اتفاق أنها سوق رأسمالية في إطار نظام رأسمالي, يبقى من الضروري تحديد أي نظام رأسمالي؟ وما هي فقالية السياسات المتبعة ودورها في توسيع السوق وفي تفعيل النشاط الاقتصادي؟ من أجل تقديم بعض عناصر الإجابة على هذين السؤالين الأساسيين؛ سنحاول التعرف على النظريات السائدة والتي تعالج هذا الموضوع في إطار النمو الاقتصادي؛ ثم نتناول الاقتصاد السوري والسياسات المتبعة ومدى مطابقتها لأهداف التنمية؛ وفي الخاتمة نقدم بعض المقترحات لمعالجة مسألة توسيع السوق في إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك من خلال العناوين التالية:
- النظرية الاقتصادية السائدة ومفهومها للنمو الاقتصادي.
- سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي كتطبيقات لهذه النظرية في الدول النامية.
- السياسات الاقتصادية المتبعة في سورية وانسجامها مع أهداف التنمية.
- بعض المقترحات, لاستئناف النمو الاقتصادي واطلاق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بداية لابد من الاتفاق على ماهية السوق ودورها؛ حيث تتحدد السوق كبعد رئيسي للنظام الاقتصادي أياً كان نوعه؛ نظام اقتصادي "مركزي التخطيط" أو نظام "سوق حر"؛ حيث يعكس السوق علاقة العناصر الاقتصادية ودور كل منها؛ حسب النظريات الكلاسيكية "السوق هي المؤسسة التي تؤمن الموازنة بين العرض والطلب بواسطة الأسعار"؛ وفق الليبرالية الاقتصادي, فإن التفاعل الحر بين العرض والطلب من خلال المنافسة التامة أو شبه التامة يجب أن يتم دون أي دور ضاغط من قبل الدولة؛ فآليات السوق كفيلة بضبط الخلل ذاتياً وتحقيق التوازن. من خلال تطور الرأسمالية تبين عدم قدرة السوق على التضبيط الذاتي حيث الأزمات الدورية والمتكررة وضعف النمو والآثار الاجتماعية والبنيوية الأخرى, وهذا ما عبر عنه كينز بضرورة تدخل الدولة لتلافي القصور في عمل الأسواق والتعويض عن ضعف آلياتها. وعلى هذا الأساس يمكن تمييز ثلاثة أنواع من الأسواق.
أ - سوق مخططة مركزياً؛ آليات العرض والطلب متحكم بها مركزياً.
ب - سوق "حرة تماماً ". نموذج الولايات المتحدة الأمريكية والذي تروج له الليبرالية الاقتصادية الجديدة حالياً.
ج - سوق "حرة ", تقوم الدولة فيها بوضع بعض الضوابط للحد من الآثار السلبية التي تسببها آليات السوق؛ مثل وضع أنظمة للعمل والأجور وضوابط للنظام المالي والمصرفي وسعر الفائدة وغيرها من الإجراءات.
ضمن هذا التصنيف فإن السوق السوري, ليس مخططاً مركزياً, كما أنه ليس سوقاً متحررة تماماً من الضوابط, وبالتالي فهو سوق حر بالمعنى النسبي, أي أن الدولة تتدخل وتؤثر في فعل عوامل السوق وآلياته؛ وهذا يعكس صورة النظام الاقتصادي الذي هو نظام رأسمالي؛ ومركزي في نفس الوقت؛ مما يتيح تأثيراً ودوراً أكبر للدولة في فعل آليات السوق.
يبقى القول بأن السوق هي مجموع العناصر الاقتصادية الفاعلة المترابطة فيما بينها وفق علاقات مؤسسية؛ يحدوها النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد.
النقطة الأخرى التي يتوجب الاتفاق عليها وهي: ما الغاية من تفعيل النشاط الاقتصادي؟ و نعتقد أن النشاط الاقتصادي يجب أن يكون ضمن هدف تحقيق التنمية الذاتية والمستمرة؛ منظوراً إليه على ضوء هذا الهدف؛ يمكن بالتالي مقارنة السياسات المطبقة في إطاره ومدى مطابقتها للهدف.
بعد أن تم الاتفاق على طبيعة السوق والهدف من تفعيل النشاط الاقتصادي في إطار النظام الرأسمالي نفسه؛ من المفيد استعراض وجهات النظر المتعلقة بالموضوع في النظرية الاقتصادية السائدة؛ لتحديد طبيعة السياسات والحلول المطبقة في الاقتصاد السوري.
1- النظرية الاقتصادية السائدة ومفهومها للنمو الاقتصادي. [2]
تقوم أطروحة آدم سميث الأساسية على تحليل أسباب النمو الاقتصادي وثروة الأمم وهو يرى أن ثروة الأمة تعود إلى التراكم في رأس المال الذي ينجم عن رغبة الطبقة الغنية في الادخار. وأن رأس المال يتيح إمكانية زيادة إنتاجية العمل وتوسيع السوق وزيادة الإنتاج القومي. بالنسبة لسميث مسألة المنافذ غير مطروحة إذ أن الناتج المحلي الإجمالي يتكون من الأجور المدفوعة والأرباح والريع المتحقق خلال العام والتي تتحول مباشرة إلى طلب استهلاكي؛ وهو يحدد أن " الادخار الوفير وحرية المبادلات هما الشرطان الضروريان والكافيان للنمو الاقتصادي [3] " ؛ هذه الاطروحات ما زالت تشكل الأساس في جوهر النظرية الاقتصادي السائدة؛ حيث لم تقدم "الكلاسيكية جديدة" مفاهيماً وتصورات مغايرة لآلية النمو الاقتصادي, فالنمو الاقتصادي في نظام فالراس يتوقف فقط على حجم الادخار الذي يتحدد من خلال آلية التوازن بين العرض والطلب على النقد في سوق رأس المال؛ الجوهر في نموذج فالراس هو أن التوازن يتضمن الاستخدام الأفضل للخدمات المنتجة (خدمات العمل ورأس المال والأرض)؛ وبالتالي فإن نموذج ساكن ومغلق لا يتقبل مفهوم النمو الاقتصادي أو حتى مفهوم عدم التوازن؛ لأن سعر التوازن يتضمن مفهوم السعر المكافئ للمنفعة الحدية أو الإنتاجية الحدية؛ والذي يعكس الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج؛ وينجم ذلك حسب النظرية عن التقاء الحد الأعظمي الفردي مع الحد الأعظمي الاجتماعي الذي هو محصلة جمعية للمنافع الحدية لمختلف العناصر الاقتصادية. وهذا ما شكل لاحقاً منطلق نظرية "الرفاه" التي ترى بأن "التوازن العام" ضمن شروط معينة؛ فعال لأن ذلك يعني أن المنفعة هي أعظميه بالنسبة لجميع الفاعلين الاقتصاديين وأن استخدام المصادر أعظمي. وعلى هذا الأساس يعتبر باريتو أن مشكلة الحد الأعظمي هي مشكلة إنتاج وليست مشكلة توزيع ومعياره الأساسي؛ هو أن أي تغيير لا يضر بأي شخص ويحسن وضع البعض(حسب تقديرهم)يجب أن يعتبر تحسيناً. أي ليس مهماً معرفة من المستفيد وفي أي اتجاه يتم هذا التحسن؛ طالما أن توزيع الدخل في النظرية مفصول عن مسألة الإنتاج والتبادل؛ فالثروة والدخل يرتبطان بنظام الأسعار التي هي أسعار "طبيعية", وتحقيق الحد الأعظمي "والرفاه" يتم في ظل التوزيع القائم للدخل.
بالنسبة للكلاسيكية الجديدة فإن السمة الأساسية المحركة للنمو الاقتصادي هي إنفاق المنظمين سواء كان إنفاقا استهلاكياً أو أنه استثمار؛ هذا الإنفاق يحدد مستوى النشاط الاقتصادي وعائد المنظمين في نفس الوقت؛ وفي نفس الاتجاه تذهب معادلة "كامبرج" التي يكون فيها معدل ربح الاقتصاد الوطني مساوياً لمعدل النمو المقسوم على الميل الحدي للادخار لطبقة الرأسماليين. يتضح من هذا الفهم أو التحديد للنمو أنه غير مرتبط باعتبارات تكنولوجية أو بالإنتاجية الحدية أو بدالة إنتاج [4] . يشكل هذا الفهم للنمو أحد خلفيات نظرية "التسرب نحو الأسفلTrickle–down Theory "؛ والتي مضمونها أن زيادة أرباح الطبقة الرأسمالية يعني زيادة قدرتها على الاستثمار وبالتالي إيجاد وظائف جديدة.
في الطرف الآخر من النظرية الاقتصادية الليبرالية؛ كينز يرى أن الناتج القومي يرتبط باستخدام اليد العاملة وهذا الاستخدام يرتبط بالاستثمار؛ وبرأيه فإن المنظمين يستمرون في الاستثمار طالما كانت الفعالية الحدية لرأس المال أعلى من معدل الفائدة.
وبالتالي فإن نظريته تجعل الاستثمار مرتبطاً بعاملين منفصلين الأول: الإنتاجية الحدية لرأس المال و الثاني: معدل الفائدة المعمول به. لذلك أكد كينز على ضرورة تخفيض سعر الفائدة بما فيها إصدار النقد. وبما أن كينز يعتقد أن أي سوق لا تمتلك القدرة على التصحيح الذاتي فإن تدخل الدولة ضروري لتطوير الاستثمار؛ وهو يستخدم نظرية "المضاعف" للتأكيد على أهمية الاستثمارات العامة في إيجاد فرص العمل.
بشكل عام لم تطرح النظرية الاقتصادية السائدة (الكلاسيكية الجديدة والليبرالية الاقتصادية الجديدة)؛ مسألة التنمية وشروطها ومتطلباتها؛ وهذا ينسجم مع طبيعة نشأتها في نظام رأسمالي متنام؛ لذلك كان تركيزها على معالجة واقتراح الحلول للأوضاع التي يمر بها النظام الرأسمالي ولخدمة تنامي وازدياد دور رأس المال.
مع بداية الثمانينات واستفحال أزمة المديونية للبلدان النامية, بالإضافة إلى التغيرات الأخرى على الصعيد العالمي؛ بدأت المراكز الرأسمالية المتقدمة تفرض السياسات الاقتصادية التي على الدول المدينة اتباعها؛ تنبع هذه السياسات من النظرية الاقتصادية السائدة في هذه المراكز؛ وقد اتبعت العديد من الدول النامية السياسات المطلوبة في إطار سياسات التثبيت والتكييف الهيكلي خلال العقدين الأخيرين وأوضاع معظمها اليوم أكثر سوءاً منها قبل عشرين عاماً, وذلك باعتراف المؤسسات المالية الدولية ذاتها؛ المنشئة لتلك البرامج والمشرفة على تطبيقها.تشمل البرامج عادة على ثلاثة مجموعات من الإجراءات والسياسات كالتالي:
أ – المجموعة الأولى من السياسات وتشمل: تخفيض الضرائب على الدخول والإيرادات التي يحققها القطاع الخاص؛ تقديم إعفاءات كبيرة لرأس المال المحلي والأجنبي عن المشروعات الجديدة؛ منع الرقابة على الأسعار وإلغاء تدخل الدولة في مجال التسعير, تقديم إعفاءات وتسهيلات جمركية محسوسة على الواردات الاستثمارية والوسيطة للمشروعات الجديدة؛ زيادة سعر الفائدة على الودائع الادخارية, لتحفيز الادخار العائلي.
يترتب على جملة هذه الإجراءات عدد من النتائج المحبطة للنشاط الاقتصادي والمفاقمة للتفاوت الاجتماعي الملاحظ في الدول النامية حيث:
يؤدي تخفيض الضرائب إلى تقليص الإيرادات العامة وبالتالي عدم القدرة على تمويل الإنفاق العام؛ وبالنتيجة عدم القدرة بالنسبة للدولة على القيام بإصلاحات ضرورية لمصلحة المجتمع.
يقوم النظام الضريبي بمهمة تحقيق الاستقرار والتوازن بالإضافة إلى تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
المستفيدون من الإعفاء الضريبي حسب غالبرايث هم ما يسميهم " بالنظام المخطط [5] "ويقصد بهم الشركات الكبرى ورأس المال الاحتكاري أكثر من استفادة أولئك المنتمين إلى نظام "السوق" والمقصود بهم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم من صغار المنتجين؛ وبالتالي لا يسهم هذا الإعفاء في حفز القطاعات الأقل تطوراً في الاقتصاد الوطني؛ وفي المحصلة لا يتحقق الهدف المعلن في تحفيز النشاط الاقتصادي.
تؤدي الإعفاءات الممنوحة للاستثمار إلى تخفيض كلفة رأس المال, مما يوجه الاستثمارات الجديدة نحو استخدام التقنيات المقتصدة للعمالة, وبالتالي إيجاد برص عمل أقل مما هو منتظر.
إلغاء رقابة الدولة على التسعير والأسعار, يؤدي إلى زيادات في الأسعار وارتفاع في تكاليف المعيشة بالنسبة للفئات محدودة الدخل.
ب – تشمل المجموعة الثانية من الإجراءات؛ إلغاء الدعم لسلع الاستهلاك الأساسية؛ التخلص من الدعم المقدم للقطاع العام بتعديل أسعاره وتأجيره أو بيع وحداته للقطاع الخاص؛ زيادة أسعار الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين , مثل النقل والمواصلات والتعليم والصحة وغيرها… وزيادة أسعار الطاقة والمحروقات؛ وإلغاء التزام الدولة بتعيين بعض الخريجين من المعاهد والجامعات؛ تجميد الأجور ووضع حد أقصى لها وإلغاء مفهوم أجر الحد الأدنى؛ انسحاب الدولة من مجال الاستثمار الصناعي وحصر نشاطها واستثماراتها في بناء شبكة البنية التحتية. وضع حد أعلى للائتمان المصرفي للحكومة والقطاع العام وتقليص العجز في الموازنة العامة إلى الحدود الدنيا؛ وبيع منشآت القطاع العام لزيادة موارد الدولة.
تؤدي هذه الإجراءات إلى عدد من النتائج المؤثرة في البنية الاجتماعية وفي الاستقرار العام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد وذلك من خلال:
1- ارتفاع تكاليف المعيشة إلى عدد من النتائج المؤثرة في البنية الاجتماعية وفي الاستقرار العام والتي في مقدمتها الغذاء, أي زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي.
2- زيادة البطالة والفقر نتيجة إلغاء التعيين وتقليص حجم قطاع الدولة.
3- التراجع في مستوى التنمية البشرية نتيجة زيادة تكاليف الرعاية الصحية والتعليم بالنسبة للفئات متدنية الدخل؛ بالإضافة إلى تدني مستوى التعليم مما ينعكس بتدني معدل تراكم رأس المال البشري.
4- إضعاف المحفزات لزيادة إنتاجية العمل؛ وللتدريب والتأهيل لرفع الكفاءة نتيجة تدني سوية الأجور. بالإضافة إلى إضعاف مستوى الطلب الذي ينعكس بتراجع الإنتاج.
5- تقليص السيولة والحد من الإنفاق العام : مما ينعكس بتباطؤ معدل النشاط الاقتصادي, نتيجة تحديد الائتمان المصرفي للدولة والقطاع العام.
6- زيادة تمركز الثروة وزيادة التفاوت الاجتماعي, الأمر الذي يهدد الاستقرار العام, ويضعف فرص النمو والاستثمار.
7- تقليص موارد الدولة وإضعاف إمكانياتها جراء بيع مؤسساتها ومنشآتها التي تمول أرباحها الموازنة العامة.
ج – تتضمن المجموعة الثالثة من الإجراءات : تخفيض القيمة الخارجية للعملة؛ وتحرير التجارة الخارجية وإلغاء كافة القيود الكمية والنوعية على الواردات وتخفيض الرسوم الجمركية؛ والتوجه نحو التصدير, وإلغاء الرقابة على الصرف, منح رأس المال المحلي والأجنبي حرية الانتقال وتحفيز رأس المال الأجنبي للاستثمار.
من النتائج المترتبة على هذه المجموعة:
1- ارتفاع الأسعار والتضخم, مما يؤدي إلى تراجع المستوى المعاشي لفئات واسعة من العاملين بأجر؛ وارتفاع تكاليف المستوردات وخاصة بالنسبة للآلات والمعدات التي تصبح تكلفتها أكبر بالنسبة للعملة المحلية؛ مما يؤثر على الاستثمار بشكل سلبي ويضعف إمكانيات النمو الاقتصادي.
2- تحرير التجارة الخارجية في ظل مستوى التطور الإنتاجي الذي بلغته العديد من الدول النامية؛ يجعل قطاعاتها الاقتصادية معرضة لمنافسة غير متكافئة ويدمر قسماً هاماً منها, مما ينعكس على مستوى النشاط الاقتصادي ككل.
3- التوجه نحو التصدير يعني تحويل عدد من قطاعات الاقتصاد الوطني التي تنتج للسوق المحلي, لتنتج للسوق الخارجي, مما يعني افتقاد السلع في المحلي وتدني مستوى تلبية الحاجات وإلغاء بعض علاقات الاعتماد المتبادل فيما بين القطاعات, لتلبية متطلبات السوق الدولية, ويؤدي إلى تفاقم الخلل في التوازنات القطاعية.
4- [6] زيادة فرص تهريب رأس المال واستنزاف الادخار الداخلي وبالتالي إضعاف إمكانيات التراكم والنمو؛ وذلك نتيجة جملة الإجراءات السابقة مجتمعة إذ يؤدي تخفيض قيمة العملة وتباطؤ معدلات النمو وضعف دور الدولة وعدم الاستقرار أو ضعفه يحرض رأس المال على الهرب إلى أسواق آمنة ومستقرة وتحافظ على قيمة رأس المال وعائدة, المهدد بتبدل أسعار الصرف في موطنه ( بلغت جملة التحويلات المالية من دول الجنوب إلى البنوك التجارية 178 مليار دولار خلال السنوات 1984 – 1990 ) .
يتضح من جملة الإجراءات والآثار المترتبة عليها؛ أنها غير مساعدة على النمو أو تفعيل النشاط الاقتصادي وعلى العكس من ذلك يمكن أن تقود إلى تدمير قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني, بل الدولة ذاتها كما حدث في الصومال وراو ندا؛ الأمثلة عديدة وكثيرة على النتائج السلبية بالنسبة للدول النامية خلال العقدين الأخيرين, ويكفي الإشارة إلى أن المديونية الخارجية للدول النامية قد ازدادت من 658 مليار دولار عام 1980 إلى 1770 مليار دولار عام 1993 [7] , وأن معدلات النمو الاقتصادي قد تراجعت في هذه الدول والفقر قد اتسع فيها إلى جانب البطالة.

السابق - التالي >>