خاص: "نساء سورية"

صدر العدد الثامن من مجلة "واو" (كانون الأول 2005)، وهي نشرة دورية تصدر عن اتحاد المقعدين اللبنانيين.
تضمّن العدد ملفاً خاصاً حول حقوق الإنسان في لبنان. بدءا بالتعذيب والعقوبات والمعاملات القاسية التي تمسّ كرامة ذوي الاحتياجات الخاصة الموقوفين في السجون اللبنانية. كما يُلقي الضوء على حالة هذه السجون التي "لا تليق بالحيوان"، فيعرض قصص بعض الموقوفين منهم وسوء معاملة الأشخاص المكلّفين بالتعاطي معهم.
ويروي أحد الموقوفين من ذوي الاحتياجات الخاصة: "وصلت سيارة الإسعاف، طلبت منهم (من الدرك) مساعدتي كي أدخل السيارة، فرفضوا قائلين: مش شغلتنا".
يتناول الملف من خلال تحقيق صحفي ومقابلات العنف ضد المرأة في لبنان وحكايات لنساء عانين من هذه الظاهرة وسقوط وهم الزواج كطريق الى السعادة بالنسبة لبعضهن ممّن يتعرضن لكل أشكال العنف الجسدي ويصطدمن بذهنية مجتمعية تقف عائقاً أمام تحررهن.
من أشكال العنف: ختان الإناث والاغتصاب والاتجار بالمرأة والرق والدعارة القسرية والاستغلال الى إجهاض الأجنّة الإناث وإقصاء النساء عن مراكز السلطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
في باب قانون توجه العدد من خلال دراسة مقارنة تحت عنوان "نحو دراسة مقارنة للتشريعات العربية الخاصة بالإعاقة في بندي التربية والعمل"، إلى المشرعين العرب الذين اجتمعوا تحت قبة البرلمان اللبناني في الندوة العربية الثانية للتشريع والإعاقة، ليبين التفاوت الكبير في التشريع بين الدول العربية من جهة، وبينها وبين القواعد المعيارية الموحدة بشأن تكافؤ الفرص لأشخاص ذوي الحاجات الإضافية.
وفي العدد ملفات تهدف الى حماية كرامة الإنسان ونشر ثقافة حقوق كل فرد والتركيز على الانتهاكات الجسيمة الى صفحات خاصة بالرياضة والتسلية.

اتحاد المقعدين اللبنانيين:
تأسس اتحاد المقعدين اللبنانيين سنة 1981، وهو منظمة غير حكومية ولا تبتغي الربح، تعمل مع المعوقين ومن أجلهم. وهو منظمة قاعدية لديها ستة فروع في مختلف المناطق اللبنانية؛ منظمة وطنية لا طائفية، تشمل أشخاصاً من مختلف الأديان لديهم إعاقات جسدية مختلفة، منظمة تعتمد على المتطوعين، وحالياً لديها 1200 عضواً. منذ انطلاقتها في شوارع بيروت، كانت هذه المنظمة نشطة في تعزيز مشاركة المعوقين في عملية صنع القرار، وقد شهدنا تغييرات في مقاربة الحكومة للإعاقة: فقد تحول الحوار من العمل الخيري إلى المطالبة بالحقوق، ومن العزل إلى الدمج.
إنّ القانون 220/2000، الذي يقدم إطاراً قانونياً للحقوق الأساسية للأشخاص المعوقين في لبنان، ما هو إلاّ نتيجة لحملة طويلة الأمد ما زلنا نتابعها لسنين عديدة.

الموقع على الانترنت: www.lphu.org

1/2006

---

 

---