|
تحقيق جديد في التعقيم الإجباري في تشيكيا |
|
|
|
بافول ستراكانسكاي
|
|
2006-03-05 |
براغ (آي بي إس) - يجري المسئولون التشيك تحقيقات في شأن الادعاءات بأن عمليات التعقيم الإجباري لنساء الروما ما تزال تحدث حتى الآن.
وقال مكتب محقق الشكاوى التشيكي: إنهم بصدد فحص الشكاوى التي تقدم بها المركز الأوربي لحقوق الروما "إي آر آر سي" الذي يدّعي أن تلك الممارسات مستمرة، بالرغم من انتهاء الحملة القومية للتشجيع على تعقيم نساء الروما، والتي انتهت بسقوط الشيوعية.
والروما هم أقلية من أصل آسيوي يُعتقد أنهم هاجروا إلى أوربا في القرن الرابع عشر، وتقدر أعدادهم بحوالي 12 مليونا في أوربا، يتركز أغلبهم في بلاد الكتلة الشرقية السابقة. ودائما ما كانت قضية التعقيم الإجباري (للروما) أمرا دائم التكرار.
وفي تصريح للجريدة التشيكية "ملادا فرونتا دنيز" اليومية قالت كلود كان من "إي آر آر سي": "إنه تم اكتشاف حالات جديدة بشكل رئيسي في المنطقة البوهيمية الشمالية، مثل بلدة موست".
وتضيف كان: "بالرغم من أن برنامج التعقيم انتهى في عام 1989، فقد ظهرت حالات جديدة لنساء الروما تم تعقيمهن دون إخبارهن بشكل كاف، أو تزويدهن بمعلومات حول تعرضهن لعمليات نزع الخصوبة خلال عملية الولادة، أو عند طلبهن للمسكنات أثناء الولادة".
ويقول مكتب محقق الشكاوى التشيكي: إن التحقيقات تتعلق بقضايا تعقيم النساء بدون إخبارهن بشكل كاف. وقالت "آنا ساباتوفا" المحققة في مكتب الشكاوى، في تصريحاتها للإعلام التشيكي: "إن هذه الحالات ترجع إلى التسعينيات".
وتضيف: "إن الشكاوى تفيد بأن النساء لم يتم تعقيمهن طبقا للقانون الذي ينص على حتمية الحصول على موافقتهن الكتابية".
وطبقا لـ "إي آر آر سي" فإن تلك الشكاوى التي تم تقديمها إلى مكتب محقق الشكاوى "ليست الحالات الوحيدة للتعقيم الإجباري لنساء الروما في جمهورية التشيك".
تلك الشكاوى خاصة فقط بالحالات التي توافرت فيها عدة عوامل، كاستعداد الضحية لمتابعة الإجراءات القانونية في ظل الظروف الحالية، وتقييمنا المستقل لقدرة الضحية على تحمل الإجراءات القانونية المعقدة، هذا بالإضافة لعدد من العوامل الأخرى التي إن وجدت مجتمعة فقد تجعل الشكاوى الرسمية فعالة.
ووفقا للقانون التشيكي يمكن أن يتم إجراء عمليات التعقيم فقط إذا كان لدى المرأة 4 أطفال، أو إذا كان لديها 3 أطفال وتعدّت سن الـ 35، أو إذا شكّل الحمل الجديد تهديدا على حياتها. لكن في كل تلك الحالات يجب أن تتم العملية بناء على طلب من المرأة.
ويأتي هذا التحرك من قبل الـ "إي آر آر سي" في شأن التعقيم اللاإرادي بعد أن أعلنت "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى في التسعينيات عن انتهاء تلك الممارسات بسقوط الشيوعية في عام 1989.
ومن المعروف أن نساء الروما أُجبرن على التعقيم في ظل برامج الدولة الشيوعية الخاصة بتحديد النسل، وتردد أن نساء كثيرات من الروما عُرض عليهن حوافز مالية لتشجيعهن على التعقيم.
وتقول جماعات حقوق الإنسان: إن الهدف من ذلك البرنامج (تحديد النسل) كان الحد من تعداد تلك الأقلية، حيث إن معدلات المواليد بين الروما أعلى منها في باقي سكان التشيك.
أما أقلية الروما - البالغ تعدادها 300 ألف في جمهورية التشيك و500 ألف في سلوفاكيا- فتقول: إنهم ضحايا الاضطهاد والتحيز العنصري المنظم. ويدّعي الروما أنهم محرومون من فرص التعليم المتساوية، وأنهم يعانون من التمييز الوظيفي.
وتأتي شكاوى التعقيم اللاإرادي المكره في جمهورية التشيك بعد سنة من نجاح المنظمات غير الحكومية في إجبار الحكومة السلوفاكية المجاورة على فتح التحقيق في الادعاءات حول ممارسات مشابهة.
لكن تلك التحقيقات الحكومية لم تتمكن من إيجاد أي دليل لمساندة هذة الشكاوى. ومن جانبها أعربت المنظمات غير الحكومية عن اعتقادها بأن التحقيق لم يكن كاملا بالقدر الكافي.
وقد اتهمت الحكومة التشيكية الـ"إي آر آر سي" بأنه يرسم صورة خاطئة. وفي تصريح للراديو التشيكي قالت عضوة اللجنة الحكومية لحقوق الإنسان "جان جاراب": "إن المركز الأوربي لحقوق الروما مستمر في هذه المزاعم منذ سنتين، تلك المزاعم المبنية على حالات غير حقيقية".
وتضيف جاراب: "لا أستطيع أن أجزم إذا ما كانت هناك حالة محددة لتعقيم لاإرادي لامرأة من الروما أو من غير الروما؛ لأن ذلك قد يستدعي أولا تقديم شكوى شخصية ثم يتم التحقيق فيها، في هذة الحالة إذا حاول المسئولون عرقلة التحقيقات أو التغطية عليها، فهنا يمكن أن يقال إن جمهورية التشيك تجيز مثل هذه الظاهرة".
ومن جهتهم، أثار بعض الأطباء الشكوك حول مزاعم الـ "إي آر آر سي"؛ فقد نقلت جريدة "ملادا فرونتا دنيز" عن الطبيب التشيكي "فيت أنزييتيج" طبيب أمراض النساء عضو جمعية طب الولادة، أنه لم يصادف حالة تعقيم إجباري مطلقا، على الرغم من "أن بعض الأطباء في الوقت الحالي بالفعل ينصحون النساء كثيرات الإنجاب بإجراء عمليات التعقيم، لكن نساء الروما غالبا ما يرفضن هذا).
20/12/2004
آي بي إس
|
