المحامية أمل يونس

تبعا للدستور السوري، للقطاعات الجماهيرية الحق بإقامة تنظيمات وجمعيات وفق حدود القوانين النافذة.
وتشهد سوريا تطوراً بكافة المجالات، لاسيما التشريعية. ومن أهم القوانين التي أصبحت بحاجة للإلغاء وإصدار البديل عنها هو قانون الجمعيات السوري الصادر برقم /53/ لعام 1958
وذلك لأسباب عديدة منها:
شموله على قيود وإجراءات تحد من إمكانية نجاح أي نشاط أهلي. وبالتالي قصوره مع كافة ملحقاته عن تغطية واقع العمل الأهلي الذي أصبح واقعاً ملموساً لا يستطيع أحد تجاهله أو تجاوزه. والحاجة إلى تغطية قانونية سليمة لاسيما في مجال التمويل وضعف الموارد الداخلية والمحلية للجمعيات.
لذلك، وإضافة للمقترحات التي نشرت على موقع "نساء سورية" وكانت جيدة، خاصة المقدمة من الجمعيات الأهلية، ولضرورة توافر الإمكانية المادية لنجاح أي عمل أو نشاط مع الإحصاءات والوثائق، أقترح أن ينص القانون الجديد على:
1- لا يجوز إلقاء الحجز على دار الجمعية ودور النوادي والمكتبات وما ماثل ذلك من الدور التي تحتاجها لتحقيق أهدافها الاجتماعية والثقافية وغيرها كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور.
2- اقتراح السماح للجمعيات بالاقتراض من المصارف مع تسهيلات في الإجراءات وفي شروط المنح وطرق التسديد وبفائدة مخفضة مما يؤمن موارد محلية للجمعية. ويشكل دعم للعملية المصرفية في سوريا.
3- النص على حق الجمعيات بإصدار النشرات والكتب والإصدارات التي تخدم غرضها وتحقق مصلحة الأعضاء والمصلحة العامة.
4- النص على حق الجمعيات بالحصول على الإحصاءات والمعلومات والوثائق المتعلقة بطبيعة عملها والتي تساعدها على تحقيق غرضها وعلى الدوائر المختلفة المختصة بذلك تلبية طلباتها بهذا الخصوص.
5- إمكانية الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأجر لتحسين الأداء والمتابعة. مع ضرورة إلغاء كافة التعليمات الوزارية وغيرها التي تمنع شهر الجمعيات النسائية وغيرها من الروابط والجمعيات المتماثلة الأهداف مع المنظمات الشعبية وذلك لأنه لابد من تكاتف كافة الجهود لتحقيق الأهداف التي تحقق مصلحة عامة وفائدة لأبناء الوطن.
مع ملاحظة جداً هامة هي أن هذه المراسيم والقرارات والتعليمات لم تعد تتماشى مع الواقع الذي تعيشه البلاد حيث نرى هيئات وجمعيات مرخصة قانونا تتماثل أهدافها مع أهداف المنظمات الشعبية. ولذلك لابد من أن يسن تشريع جديد ينص على ذلك وهو يتوافق مع مبدأ سيادة القانون أولاً. ومع مبدأ فصل السلطات الذي نص عليه الدستور ثانياً. وذلك بأقرب وقت ممكن.

4/3/2005

رابطة النساء السوريات

---