مقدمة:
يعيش العالم تطورات وتحولات كبيرة بسبب التقدم في مجال تقنيات الانتاج والتوزيع والمعلومات والاتصالات، وتتزامن هذه التطورات مع مزيد من التوجه الدولي نحو الانفتاح والتحرير والعولمة وتكامل عمليات الانتاج عبر الدول وترابط الأسواق المالية من جهة والاندماج في تجمعات اقتصادية عملاقة من جهة أخرى.
و البلاد العربية وإن حققت انجازات انمائية اقتصادية واجتماعية كبيرة خلال العقود الماضية، إلا أنها تواجه في مطلع القرن الحادي والعشرين مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة تمس حاضرها ومستقبلها. إضافة لمجموعة من التحديات لتحقيق السلام والتنمية، حيث يمثل الاحتلال الاسرائيلي أكبر العقبات لمسيرة السلام والأمن في المنطقة ويؤثر على جميع جوانب التنمية الانسانية، كما أن الاضطرابات السياسية والنزاعات العسكرية والعقوبات والحصار وسيف الحرب المسلط على الشعب العراقي والمنطقة ككل أضروا باقتصادها مما أدى إلى انخفاض الانتاجية وعدم استقرار الأسواق العربية، وبينما تنص الدساتير والقوانين العربية على الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، فإن المشاركة السياسية تبقى مهملة أو يجري إغفالها عمدا، ويشكل هذا القصور في الحرية أحد مظاهر تخلف التنمية الانسانية إيلاما. ويضاف إلى ذلك كما أشار تقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2002 الصادر عن الأمم المتحدة: أن التنمية التي لا تشارك المرأة فيها تنمية معرضة للخطر وعدم المساواة بين الجنسين في المواطنة والحقوق القانونية يشكل أكثر مظاهر الإجحاف تفشيا في أي مجتمع لأنها تؤثر عمليا على نصف عدد السكان ويظهر الفحص المتمعن للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية العربية بأن ثلاث نواقص تفت في عضد التنمية الانسانية في البلاد العربية يمكن إجمالها في:
1- نقص الحرية
2- نقص تمكين المرأة
3- نقص القدرات الانسانية قياسا إلى الدخل خاصة القدرة المعرفية

أولا: تعريف التنمية وماذا تعني:
التنمية تعني توفير الآليات والوسائل والأساليب لكل فرد للحصول على فرص متساوية ومتكافئة لتحقيق مجتمع أفضل مع التوزيع العادل للموارد والثروات بين مختلف الفئات الاجتماعية. وتشمل أربعة عناصر:
الانتاجية: وهي توفير الظروف المناسبة للأفراد لرفع انتاجيتهم
العدالة الاجتماعية: وهي تساوي الأفراد في الحصول على نفس الفرص
الاستدامة: وهي ضمان حصول الأفراد على تنمية مستدامة ومستقرة
التمكين: وهي توفير الوسائل الثقافية والمادية والتعليمية حتى يتمكن الأفراد من المشاركة في اتخاذ القرار والتحكم في الموارد

ب- أهداف التنمية:
تهدف التنمية إلى رفع قدرة الفرد على المشاركة في القرارات التي تؤثر على خياراته في الحياة بغض النظر عن جنسه أو طبقته الاجتماعية ومن هنا ينظر إلى التنمية من خلال مساعمتها في لقاء الأهداف العامة في البقاء والأمن والكرامة، وهذا يعني أن مفهوم الانتاج هنا لا يعنى فقط بإنتاج السوق وإنما يتعداه إلى الأنشطة والأدوار التي تسهم في رفاهية الفرد.

ج- الرؤية الشائعة للتنمية:
تنظر هذه الرؤية إلى التنمية على أنها التخطيط للموارد والتقنيات والمهارات لتحسين معدلات النمو الاقتصادي حيث يستحيل تحقيق التنمية دون تحقيق نمو اقتصادي وهذا لا يعني أن تحقيق النمو الاقتصادي سوف ينعكس على المجتمع ككل، فهناك دوما فروقات في القوة والسلطة محددة حسب الطبقة أو النوع الاجتماعي أو العرق أو جملة هذه العناصر مجتمعة، وإن الحالات المتعلقة بسوء توزيع الثروة أو الفوارق الطبقية أو عدم المساواة بين الجنسين ، هي من الأمور التي يجب التصدي لها ضمن المشاريع التنموية، فالتنمية عملية يجب أن تشمل جميع أفراد المجتمع على نفس الدرجة وتبعا لحاجاتهم الفردية.

ثانيا - مؤشرات التنمية
حددت المنظمات الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشرات تساعد على قياس وتقييم مستوى التنمية بمعناها الشامل وأهم هذه المؤشرات:
أ‌- مؤشر التنمية البشرية: ويتضمن مدة الحياة - مستوى التعليم - مستوى المعيشة باعتماد الناتج القومي لكل فرد
ب‌- المؤشر المرتبط بالنوع الاجتماعي: وهذا المؤشر يرتبط باتساع فجوة التنمية بين النساء والرجال مما ينجم عنه انعكاسات سلبية على مستوى البلد.
ت‌- مؤشرات المشاركة الشاملة: وتهتم بما إذا كان الرجال والنساء قادرين بالتساوي على المساهمة الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والمشاركة في عملية اتخاذ القرار

ثالثا- المناهج التنموية:
تطورت المفاهيم والسياسات والمناهج فيما يخص مسألة التنمية والقضايا المرتبطة بها والمتعلقة بالمرأة والأسرة والمجتمع، ابتداء من مفهوم الرعاية الاجتماعية وانتهاء بمفهوم التمكين وتطورت تبعا لذلك مفاهيم تنمية المرأة وأدوارها الثلاثة، الانجابية والانتاجية والاجتماعية، ومنذ فترة السبعينات بدأت النظريات الخاصة بالتنمية تتطور وتتمحور حول ما يلي:
1- حول العنصر البشري الانسان بوصفه هدف التنمية وغايتها
2- التفاوت بين مناطق العالم الشمال والجنوب، والأغنياء والفقراء
3- التفاوت بين الجنسين
و عند التطرق إلى مسائل المرأة والتنمية هناك ثلاثة مصطلحات أساسية وهي:
1- المرأة في التنمية Women in Development (WID)
2- المرأة والتنمية Women and Development (WAN)
3- النوع الاجتماعي والتنمية Gender and Development (GAD)

1-1 المرأة في التنمية (WID): مشاركة بدون تمكين
ينطلق هذا المنهج من أن المرأة غائبة ومبعدة عن عملية التنمية وإبعادها لا يؤثر عليها سلبا فقط وإنما ينجم عنه فشل المشاريع التنموية وهو يركز على أدوار المرأة الانتاجية ويوجه إلى النساء مشاريع خاصة تحاول أن تجهلهن في نفس مستوى الرجال وتساعدهن على ذلك ويتمثل هدف إدماج المرأة في التنمية في الإنصاف والعدالة الاجتماعية.

2-1 المرأة والتنمية (WAD)
و هو منهج منتشر في بلدان العالم الثالث فقط ويعترف بأدوار المرأة الثلاثة ويعتبر أن دونية المرأة لا ترتبط بالرجال فقط وإنما بالاستعمار أيضا، ويعتمد على رسم برامج تخطيط أكثر عدالة لزيادة انتاجية المرأة وزيادة قدرتها على رعاية المنزل والأسرة. ويرى أن المرأة الفقيرة المهمشة أقرب إلى الرجل الذي ينتمي إلى نفس الطبقة منها إلى المرأة المنتمية إلى طبقة أخرى ويرى أن عمليات التنمية ستسير بصورة أفضل إذا قدرت مجهودات المرأة داخل البيت وخارجه.

رابعا- إدماج المرأة في التنمية:
منذ عام 1975 بدأ الاهتمام بمعالجة موضوع تهميش دور المرأة ومشاركتها في التنمية تحت شعارات المساواة والمشاركة. وكنتيجة لعدم تحقيق مشاريع التنمية لأهدافها الرامية إلى تحسين أوضاع المرأة إضافة إلى إهمال هذه المشاريع لمخاطبة النوع الاجتماعي كانت المناداة بقضايا النوع ثم تطورت هذه المفاهيم من النظر إلى دور المرأة في التضحية إلى النظر إليها كقوة أساسية فيها وهي تجعلنا نحلل العوامل التي تؤدي إلى عدم المساواة بين الجنسين كما تمكننا من التعرف على الأساليب التي ينبغي اتباعها لتحقيق تلك المساواة والعدالة.
و من هنا سنتعرض إلى مداخل ومفاهيم إدماج المرأة في التنمية لضمان اشراكها بصورة فعالة مع الرجل للوصول والاستفادة من الموارد المتاحة.

مفهوم الرعاية الاجتماعية:
و هو متبع في سياسة الخدمات الاجتماعية وقد شاع بين الفترة 1950 - 1970 ويعترف بالدور الإنجابي للمرأة ويهدف إلى جعلها أما أفضل من خلال إدماجها في التنمية مما يجعلها منتفعة سلبية وهو مفهوم تكريس الدور التقليدي للمرأة متمثلا بتوفير الغذاء ومقاومة سوء التغذية وتنظيم الأسرة.

مفهوم العدالة:
ظهر هذا المفهوم في عقد الأمم المتحدة الخاص بالمرأة للفترة (1975 - 1985 ) واستخدم في برامج المرأة في التنمية ويهدف إلى إعطاء المرأة نفس فرص المشاركة لتؤدي أدوارها الثلاثة ويركز على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والاحتياجات الأساسية ويعمل على تقليص الفوارق بين المرأة والرجل بإعطاء المرأة صلاحيات اقتصادية وسياسية.

مفهوم مكافحة الفقر:
ظهر هذا المفهوم منذ السبعينات ويرتبط بإعادة توزيع الدخل والاحتياجات الأساسية ويهدف إلى إدماج المرأة في التنمية من خلال زيادة انتاجيتها وذلك بغية القضاء على الفقر عن طريق مشاريع صغيرة وهو المفهوم الثاني المستخدم في منهج المرأة في التنمية.

مفهوم الكفاءة:
ظهر هذا المفهوم في الثمانينات وشاع في التسعينات بسبب ظهور الأزمة الاقتصادية وتدهور الاقتصاد الدولي وهو المفهوم المستخدم حاليا في منهج وبرامج المرأة والتنمية لأن برامج الاستقرار والتكييف الهيكلي تعتمد على مساهمة المرأة في التنمية وربط هذه المساهمات بنجاح المشاريع والخدمات ويأخذ هذا المفهوم بالاعتبار قدرة المرأة على تقديم الخدمات والوقت الذي تخصصه لنشاطها دون الاعتراف بالواجبات المنزلية.

مفهوم التمكين:
و يهدف إلى تمكين المرأة من خلال الاعتماد على النفس عن طريق الثقافة والتعليم والعمل. وقد ظهر في نهاية الثمانينات ويعترف بالمرأة كعنصر فاعل ويسعى إلى القضاء على مظاهر التمييز ضدها وقد حاز على تأييد كبير خلال مؤتمر بكين عام 1995 من خلال استراتيجيته التي تعالج التفاوت بين الجنسين وهو يعمل على تحريك الجماعات النسائية حول البرامج التنموية للحصول على معاملة متساوية كمشاركات ومستفيدات وهو يغلب على برامج منظمات الأمم المتحدة مثل اليونيسف وبرنامج المرأة الإنمائي.

1- مفهوم التحرير
ارتبط هذا المفهوم منذ أربعينات القرن الماضي بالتنمية الاشتراكية التي هدفها زيادة مشاركة المرأة السياسية وزيادة عملها، كما يعترف بدور المرأة الانتاجي ودورها في سياسة المجتمع ويلبي احتياجات النوع من خلال تحسين وضعها الاجتماعي والقانوني وتتم تلبية احتياجات الرجل والمرأة على حد سواء من خلال توفير الدولة للسلع والخدمات الأساسية وهو يعتبر القضايا النسائية هامة لكنها تحتل مرتبة أدنى بالمقارنة مع القضايا التنموية والسياسية.

منهج ومفهوم النوع الاجتماعي والتنمية:
و هو التحول من تنمية المرأة إلى تنمية النوع الاجتماعي وتوحيد الجنسين ليشكلا قوة واحدة لتحقيق التنمية المطلوبة ويسعى إلى فهم إخضاع المرأة عن طريق تحليل العلاقة بينها وبين الرجل في إطار عوامل هامة مثل الطبقات الاجتماعية والأنظمة والعرق والدين والسن ويركز على الكفاءة والفرص من أجل تحسين توزيع الموارد والخدمات وتحقيق العدالة بين النوعين كما يؤكد على إشراك الرجال والنساء معا في إحداث التغيير في المواقف والممارسات وإزالة التمييز فيما يتعلق ببرامج وسياسات التنمية مع تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في المشاركة والسيطرة على الموارد ويعتمد لذلك استراتيجية تلبية احتياجات الرجل والمرأة معا والاهتمامات الأساسية للفقراء كمجموعات رئيسية في التنمية.

خامسا - أثر النوع الاجتماعي على برامج التنمية:
إن البرامج التنموية التي لم تدرك أهمية النوع الاجتماعي لم تفشل فقط في تقديم العون والدعم والفائدة للنساء لكنها في بعض الأحيان ألحقت بهن مزيدا من الأضرار والخسائر حيث راكمت من أعباء العمل الملقى على عاتقهن ولم تعترف بدورهن الانجابي في حياة المجتمع المحلي.
و يكشف التحليل لأدوار وعلاقات الرجال والنساء في المجتمع مظاهر عدم المساواة في تلك العلاقات وإحصائيات الأمم المتحدة تثبت ذلك حيث ما زالت حتى الآن على نفس القدر من الصحة. فمثلا:
- تؤدي النساء ثلثي حجم العمل العالمي
- يكسبن عشر الدخل العالمي
- يشكلن ثلثي عدد الأميين في العالم
- يملكن أقل من 1% من ممتلكاته

يتضح مما سبق أن المنظور المبني على النوع الاجتماعي عامل أساسي في جعل الصحة والتعليم والمشاركة الاقتصادية والسياسية وغيرها محاور للتنمية الأساسية وبناء على ذلك فإن ضمان المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بتوفير فرص التعليم وإمكانية أخذ القرارات يلعب دورا هاما في تقليص الفقر، إن المساواة تمكن جميع أفراد المجتمع من المساهمة في تنميته حيث أكدت الدراسات والبحوث أن تعليم النساء والفتيات يؤدي إلى تخفيض نسبة وفيات الحمل والولادة ووفيات الرضع، كما أن تطبيق منظور النوع الاجتماعي يؤدي إلى تفهم أفضل لأدوار النساء والرجال فيما يتعلق بالصحة للفرد والمجتمع مما يساهم في تحسين الصحة ككل.

إن إدماج المرأة في التنمية يعني وضع خطط واعية بأوضاع النساء المختلفة ومنحهن ما تتطلبه اهتماماتهن، ويبغي هذا المفهوم إلى:
1- أن تصبح النساء جزءا من مجهودات التنمية الأساسية
2- وضع استراتيجيات لاعتبار النساء مشاركات ومستفيدات من خطط التنمية
3- تحسين أوضاع النساء بإتاحة الفرص أمامهن للمشاركة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
وهذه العملية تقود إلى إحداث تغيير جذري في أوضاع المرأة

سادسا- معايير تمكين المرأة:
إن مدى تمكين المرأة وتحسين أوضاعها يقاس بالمعايير الآتية:
1- مدى مشاركة المرأة في اللجان العامة وغير لجان النساء
2- مشاركة النساء في المواقع القيادية
3- مشاركة النساء في اتخاذ القرارات الخاصة بعضويتهن في اللجان
4- إتاحة فرص التدريب غير التقليدية للنساء
5- تغيير مفاهيم النساء حوا إمكانية مشاركتهن الفعالة في الأعمال خارج المنزل
6- ثقة النساء في إمكان مشاركتهن للرجال في الأعمال العامة
7- تغيير مفاهيم الرجال حول مقدرة النساء في تقلد المناصب العامة
8- تقلد النساء لمناصب ومواقع ليست خاصة بمشاريع نسائية
9- مساهمة النساء المتعلمات في نشر التعليم بين الآخرين
10- اكتساب النساء لمهارة إنشاء شبكات لتوعية النساء وتقوية مواقفهن في نشرها وقدراتهن التنظيمية لإقامة محموعات للمطالبة بحقوقهن.

المصادر:
1- تقرير التنمية الانسانية العربية (الأمم المتحدة - لعام 2002)
2- التنمية والنوع الاجتماعي، تقرير صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة - اليونيفيم
3- إدماج قضايا النوع في التنمية والتخطيط ( صندوق الأمم المتحدة - اليونيفيم - دورة تدريبية )
4- التدريب على الجندر - دليل أوكسفام

رابطة النساء السوريات

---