|
د. محمد ضو
|
|
2006-03-05 |
|
صفحة 2 من 2 حقائق وأرقام عن العنف ضد المرأة.. القرية العالمية:كيف سيبدو العنف ضد المرأة في عالم بمقياس مصغر، أي في قرية عالمية تضم 1000 نسمة (تستند الأرقام إلى إحصاءات مستمدة من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية): - 500 منهم من النساء (- يفترض أن يكون عددهن 510، لكن 10 منهن لم يولدن قط بسبب الإجهاض الانتقائي القائم على الجنس أو لأنهن توفين في الطفولة بسبب الإهمال). - 300 منهن نساء آسيويات - 60% -. - 14 منهن عربيات – 4.6 % -. - 105 من النساء أميات -21%-. - 145 من النساء يعشن على أقل من دولار واحد في اليوم (تحت خط افقر)- 29%-. - 167 من النساء سيتعرضن للضرب أو للعنف بطريقة أخرى خلال حياتهن- 33%-. - 100 من النساء سيقعن ضحايا الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب في حياتهن- 20%-. احصائيات:تعرضت امرأة واحدة على الأقل من أصل ثلاث، أو ما يصل مجموعه إلى مليار امرأة للضرب أو الإكراه لممارسة الجنس أو للأذى على نحو آخر خلال حياتهن. وعادة يكون مرتكب الأذى من أفراد عائلتها أو شخصاً تعرفه. 47% من النساء يذكرن أن أول معاشرة جنسية لهن كانت قسرية (A, WHO 2002). · تُقتل 70% من ضحايا القتل الإناث على أيدي شركائهن من الذكور (A, WHO 2002). · ستقع امرأة واحدة من أصل خمس نساء ضحية للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب في حياتها (WHO 1997). أسباب العنف ضد المرأة أسباب تاريخية: تتعلق بمراحل التطور الاجتماعي للمجتمع وما يسود فيه من مواقف واتجاهات تتضمن النظرة الدونية للمرأة والتي لا تعترف بإمكانياتها الحقيقية. أسباب قانونية تشريعية: تعود إلى المواقف النمطية لبعض النظم السياسية والتي كثيراً ما تغيب نصف طاقات الأمة عندما تمنع المرأة من ممارسة حقها في المشاركة في الحياة العامة وتوفير حقها في التعليم والعمل والمشاركة. أسباب إعلامية: حيث تقوم وسائل الإعلام ببث صور ممارسات العنف ضد النساء والمواد الإباحية المنحلة أخلاقياً والتي تسيء للنساء والبنات وتستخدمهن كسلع رخيصة، مما يساهم في استمرار وانتشار العنف من خلال تأثيرها السلبي على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال والشباب بشكل خاص. أسباب تعليمية: إن عدم تركيز وسائل التربية والتعليم لأسس التنشئة الاجتماعية الصحيحة بشأن العلاقة بين الرجل والمرأة وضرورة الاحترام المتبادل والود والتعاون بينهما ومن منطلق تنمية الشخصية المتكاملة للفتى والفتاة على أساس احترام الذات واحترام الآخر يترك المجال مفتوحاً لغرس المفاهيم الضارة لعقول الناشئة. كما أن عدم تركيز هذه الوسائل على توضيح ظاهرة العنف ضد المرأة وأسبابها وآثارها وكيفية معالجتها والتخلص منها يساهم بدوره باستمرار هذه الظاهرة. العنف ضد المرأة في سوريا دراسات لـ 240 حالة عام 1999 قام بها الاتحاد النسائي نتائج الدراسة أن 40% من النساء اللواتي عانين من العنف والأذى تراوحت أعمارهن بين 16 و30 سنة أي أنهن شابات مازلن في مقتبل العمر والحياة. أن 20% من الحالات كان يتم فيها الضرب والاعتداء. أن 55% من الحالات متزوجات اشتكين من المعاملة السيئة والضرب والاعتداء مقابل 24% من المطلقات. أن 26.6% من المتزوجات قد تزوجن في عمر مبكر دون سن العشرين. أن 37.5% من المتزوجات كان الزواج فيها عن طريق الأهل مقابل 10% من الحالات كان فيها اختيار الشريك بقرار شخصي. أن 20.8% من الحالات تبين فيها تباين في الأعمار بين الزوجين يصل أحياناً إلى 20 سنة. أن 12.5% من الحالات قد أكدت على أن التباين في التعليم قد تسبب في حدوث المشكلات. أن 55% من الحالات كان عدد أفراد الأسرة فيها بين (4-7) أفراد مما يشير بشكل غير مباشر إلى أثر ضخامة حجم الأسرة وضخامة الأعباء في التنشئة الأسرية اجتماعياً واقتصادياً على وجود حالات العنف والاضطراب الأسري. أن 29% من الحالات كانت في إطار الأسر ذات المستوى التعليمي المنخفض. أن 37.4% من الحالات كانت في إطار الأسر التي تعاني من ضغوط اقتصادية. نتائج الدراسة 2 أن 54.1% من النساء في العينة المدروسة كن ربات بيوت أي أنه ليس لديهن أي دخل خاص بهن. أن 85% من الزوجات اشتكين من المعاملة السيئة للأزواج. أن 15% من حالات العنف ارتبطت بتعاطي الأزواج للمسكرات والمخدرات. أن 65% من الحالات المدروسة تشير إلى وجود عنف وقد ترافقت بعض الحالات مع سوء معاملة وطلاق وتعدد زوجات. أن 63.4% من النساء في العينة المدروسة أن سوء أخلاق الزوج كان سبباً رئيسياً في حالات الأذى والعنف. أن 12.5% من الحالات كان فيها تدخل أهل الزوج سبباً في حدوث العنف مقابل نسبة 5.8% لتدخل أهل الزوجة. تبين أن 23.3% من الحالات كان فيها سوء معاملة للأولاد من قبل الآباء. أن 59.1% من العينة كانت الأم فيها هي التي ترعى الأطفال مقابل 5.6% من الحالات لم يكن فيها أية رعاية أسرية. أرقام من "العنف ضد المرأة في سوريا.. مدينة حلب نموذجاً/ دراسة ميدانية في مركز الطبابة الشرعية بحلب - 2001 - 2002". (اقرأ الدراسة كاملة..)النتائج:عام /2001/ بلغ عدد الحالات 2155 حالة وعام /2002/بلغ العدد 2676 حالة إن حالات العنف ضد المرأة تشكل نسبة لا بأس بها من حالات العنف في المجتمع / 30% / مع العلم بأن ما يصل إلى الطبابة لا يشكل إلا نسبة بسيطة من حالات العنف ضد المرأة التي تحدث في المجتمع وذلك بسبب أن الكثير من الحالات لايتم التبليغ عنها ولأسباب عديدة تتعلق بالعادات والأعراف السائدة في المجتمع والتي تعتبر أن ممارسة العنف ضد المرأة هو أمر طبيعي ويسمح به الشرع. 2 – إن هناك تصاعداً في عدد حالات العنف ضد المرأة من عام 2001 إلى عام 2002 بنسبة /19%/ مع الحفاظ على النسبة من حالات العنف الكلية ( 30% ). إن ارتفاع نسبة الحالات في المدينة عن الريف يعود إلى أن نسبة الوعي عادة في المدينة أكبر وإلى سبب أكثر أهمية وهو أن ظاهرة ضرب المرأة في الريف تعتبر ظاهرة طبيعية وإلى كون تقدم المرأة بشكوى على زوجها يعتبر من ناحية الأعراف والتقاليد العائلية والعشائرية عيباً كبيراً.(70%) إن الزوج هو المصدر الأكبر للعنف وبنسبة تزيد عن 75% من الحالات. إن الحالة الاقتصادية السيئة وبطالة الزوج وعدم وجود دخل مادي مستقر هو من العوامل الرئيسية التي تصاحب حالات العنف ضد المرأة.(60%) إن أمية المرأة والرجل وانخفاض مستوى التعليم هما من العوامل التي تزيد من تعرض المرأة للعنف وبل من تقبلها له على أنه أمر طبيعي ومن حق الزوج.(52% المرأة أمية – 45% الرجل أمي) ( 65% من الحالات العنف حصل أكثر من مرة). إن هناك ميلاً للعنف – وخاصة للعنف الشديد ( 66% من الحالات )– يزداد وبشكل ملحوظ ولا شك أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من جهة ووسائل الاعلام المختلفة والتي لا تتوقف ليل نهار عن تقديم كل ما يشجع على وبشكل مقصود وغير مقصود. إن حالات العنف المدروسة لم تتنـاول حالات العنف النفسي ضد المرأة – مع أنها قد تكون الأكثر انتشاراً كالإهمال والعنف اللفظي – وذلك بسبب خصوصية العمل في مركز الطبابة الشرعية والذي يقضي بالتعامل مع حالات العنف الجسدية والجنسية فقط. إن المرأة في بلادنا مازلت تنظر إلى الحياة الزوجية نظرة تقليدية حيث اعتبرت في70% من الحالات أن اسباب العنف اقتصادية دون الاشارة إلى الأسباب الأخرى النفسية والعاطفية المتعلقة بالحياة الزوجية. إن عمل المرأة يجعلها أكثر قوة وأكثر مشاركة في المسؤوليات وبالتالي يعطيها نوع من الحصانة والاحترام ويقلل بشكل ملحوظ من تعرضها للعنف ( 80% من النساء المعنفات لا يعملن). إن النساء من عمر 18 – 30 سنة هن الشريحة الأكبر التي تتعرض للعنف وهذه ملاحظة يجب التوقف عندها ودراستها بشكل مفصل مع ملاحظة أن تقدم المرأة في السن مع كبر أولادها يعطيها نوع من الحماية من التعرض للعنف من طرف الزوج. إن المرأة في مجتمعنا ونتيجة لغياب الوعي وللموروث الاجتماعي السائد الذي ينظر للمرأة وخاصة في المجتمعات الفقيرة نظرة دونية ويعتبر أن تعرضها للضرب من قبل زوجها أمر طبيعي، لا وبل مسموح به شرعاً يجعلها تتقبل هذا الواقع ولا تلجأ إلى الشكوى إلى في حالات العنف الشديد وفي حالات تهديد الزوج بالزواج من أخرى. إن حالات العنف الجنسي ضد المرأة تشكل نسبة لا بأس بها (14% من الحالات) – وحتى من الزوج –ويجب دراستها وتوعية المجتمع بأخطارها. إن المتسبب بالعنف قد يكون ضحية هو الآخر ويجب الانتباه في برامج التوعية إلى توعية الطرفين لأن الحفاظ على الأسرة يجب إعطاؤه الأولوية في مثل هذه البرامج. أن العنف ضد المرأة غالباً ما يترافق مع عنف ضد الأطفال ( ففي دراسة أخرى أجريناها بنفس التوقيت على العنف ضد الأطفال ذكر 70% من الأطفال المتعرضين للعنف أن الأم تتعرض هي أيضاً للعنف).
|
