|
الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف.. دعوة للنقاش.. |
|
|
|
بسام القاضي
|
|
2006-03-05 |
|
صفحة 2 من 2 2- تتضمن الخطة قدراً من الإنشاء الأدبي غير لازم في هذا المستوى من العمل. وبعضه يحمل أحكام قيمة لم نجد مبرراً لها. مثلاً: (ثالثاً-1- .. ويعتبر البعض طرح هذه القضية نوع من الغزو الثقافي القادم من الغرب.... وفي أحسن الأحوال لا ينظر إلى هذه القضية على أنها أولوية)! أو: (مستوى الوقاية- ب- 1- .. وبعيداً عن المباشرة واساليب التلقين المتبعة في بعض وسائلنا الإعلامية)! كذلك الجملة الطويلة المتعلقة بالشريعة الإسلامية في البند (مستوى الحماية والدعم- ب- 1-1ً). إذ كان يجب الانتهاء عند (ومهما كانت الأعذار). وغير ذلك.. 3- بات من المعروف أن أي عمل، خاصة في إطار الشأن العام، يحتاج أولاً إلى دراسة الواقع وتحديد حجم المسألة المعنية واستخلاص مكوناتها وأسبابها واتجاهاتها، وتحديد الأهداف المستهدفة، ومن ثم وضع السياسات الكفيلة بالوصول إلى هذه الأهداف. وعلى هذا الأساس، لا يبدو مفهوماً إدراج البند الخاص بـ: (إجراء دراسة مسحية تشمل كل محافظات القطر لدراسة مدى انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة ودراسة أشكال العنف الأكثر شيوعاً...)، لا يبدو مفهوماً أن يكون ذي الرقم /15/ في بند (الوسائل والإجراءات) من قسم (مستوى الوقاية والتوعية)! والأمر ذاته مع الفقرة 5- من أهداف الخطة. ويبدو لنا أن هذه الدراسات كان يجب أن تكون أولاً، وقبل رسم الخطة. ولكن، أخذا للواقع بالحسبان، فهي يجب أن تكون أول إجراء في الخطة. وأن ترهن كافة تفاصيلها الأخرى، خاصة الميدانية، بمعطيات هذه الدراسات. وهذا التأكيد ليس شكلانياً. إذ إننا نحتاج حقاً، قبل كل شيء، إلى معرفة دقيقة لمدى انتشار هذا العنف، وأية أشكال يمارس بها، وهل هناك تمايز بين منطقة وأخرى، أو شريحة اجتماعية وأخرى.. إلخ في شكل ونوع العنف الممارس. وغياب هذه المعرفة تشمل الجهات الحكومية والجمعيات والأفراد جميعاً. إذ لا تتوفر في سورية سوى بعض المعطيات العامة. والنادر من الدراسات المتعلقة بهذه المنطقة أو تلك. وهو نقص يمكن تلمسه في كل الآراء التي تتناول هذه القضية. إذ تدور دائماً في إطار العام، دون أن تتضمن أية أرقام أو رصد.. وهذه مسألة لا تتعلق فقط بالخطط التفصيلية الخاصة بهذه المنطقة أو تلك. بل بالخطوط الأساسية لتوجهات الخطة. إذ من الواضح أن نتائج دراسة ميدانية شاملة تقول أن العنف الجسدي هو الأكثر شيوعياً في سورية، سيرتب خططاً وميزانيات وأدوات مختلفة بهذا القدر أو ذاك عن نتيجة تقول أن العنف اللفظي هو الأكثر شيوعاً. كما أن نتيجة تقول أن ممارسته بين المتعلمين تعليماً متوسطاً تساوي أو تقارب ممارسته بين الأميين، تتطلب أيضاً خططاً وميزانيات وأدوات مختلفة. 4- تبدو الخطة بنصها الحالي، بشكل عام، وكأنها جملة من الأفكار والتصورات التي جرى جمعها في مكان واحد، أكثر مما هي خطة تتمتع بالتماسك والمنهجية. ويمكن لحظ ذلك بسهولة. إذ نجد دمجاً غير مبرر بين الإعلان والإعلام. والبندين 1 و2 من /ب/ من مستوى الوقاية والتوعية، هما فكرة واحدة لا مبرر لوجودهما في بندين سوى أن يكونا فكرتين لشخصين مختلفين تم إدراجهما دون تنسيق ومنهجة. والأمر ذاته في الحديث عن عدة وزارات، في عدة بنود، لعقد ندوات وورشات عملة توعوية.. 5- يبدو لنا أن التمييز بين الأهداف، والوسائل والإجراءات، لم يكن موفقاً دائماً. فعلى سبيل المثال: يمكن ورود البند 2 من الفقرة الأهداف من مستوى الدعم والحماية، والذي ينص على إلغاء وتعديل القوانين التي تبرر العنف ضد المرأة أو تقد أعذاراً مخففة لهذا العنف. إلا أن الفقرة 1ً من الوسائل والإجراءات في المستوى ذاته، والتي تقول بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تبرر العنف ضد المرأة والذي يصل إلى درجة القتل، ليس صحيحة هنا. إذ كان يجب، بتقديرنا، أن يتضمن هذا البند، وضع دراسات قانونية مسندة شرعياً تظهر تعارض هذه القوانين مع الدستور السوري ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية، ومع الشريعة الإسلامية، ومع جوهر العلاقات الإنسانية. ونشر هذه الدراسات على الملأ وإقامة ندوات حولها، والعمل مع أعضاء مجلس الشعب لأجل تبني هذا التصور وطرح هذه القضايا في مجلس الشعب. ووضع اقتراحات قوانين جديدة ملائمة والعمل على إصدارها... 6- في مشروع خطة وطنية، من غير المناسب أن توضع جمل مثل: إذا توفرت الميزانيات المناسبة! كما غابت عن الخطة أية أرقام تقديرية للميزانيات المطلوبة. وإذا كان من غير الممكن وضع ميزانيات دقيقة لاعتبارات عدة، فإنه لا بد من أرقام ولو تقريبية ليمكن قياس تناسب الأهداف والوسائل والميزانيات بعضها مع بعض. 7- لم نجد مبرراً لصيغة (يجب أن) الواردة في عدة فقرات. مثل: ( الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف يجب أن تضع في اعتبارها).. أو (إن الحفاظ على الأسرة بوصفها البنية الأساسية للمجتمع يجب أن يكون غاية..). 8- نقترح إلغاء الصيغة المكررة (الحفاظ على الأسرة بوصفها البنية الأساسية للمجتمع..) واستبدالها بـ: (بناء أسرة عصرية متماسكة ومتكافئة تكون أساس مجتمع عصري). 9- في الفقرة 1- (ص2) يبدو لنا أن صيغة (الموروث الاجتماعي والمعتقدات الاجتماعية التي لا تعتبر العنف ضد المرأة قضية يجب مواجهتها والقضاء عليها..) تحت بند المعوقات المتوقعة. ونرى أن الجملة صيغت بطريقة سلبية. إذ ما نحن معنيين فيه ليست المعتقدات والموروث التي لا ترى في العنف قضية يجب مواجهتها، بل تلك التي تعتبر أن العنف ضد المرأة هو حق للرجل. والمشكلة الأساس هي هنا. لا هناك. 10- في المعوقات أيضاً، نعتقد أنه من المهم الإشارة إلى وضع القضاء الراهن من حيث نقص استقلاليته، وتداخل السلطات المختلفة في عمله. مما يؤدي عملياً إلى تدني الثقة في أن القانون والضمير هما وحدهما الذين سيحكمان على القضية. وهو أمر تمت الإشارة إليه في مستويات رسمية مختلفة. 11- في البند 2 من أهداف مستوى الوقاية والتوعية: تعريف المرأة بحقوقها القانونية. من الضروري إضافة وتمكينها من الحصول على استشارة قانونية سرية ومجانية. إذ لا يمكن لكل مواطن أن يعرف بدقة إن كان القانون لصالحه في هذه الحالة أو تلك إلا إذا كان العنف الممارس من مستوى شديد. 12- البند 7- من المستوى ذاته هو تفصيل فقط من البند 1- من المستوى ذاته. إذ إن (جعل قضية العنف ضد المرأة قضية رأي عام..) يتضمن (إيضاح الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية السيئة للعنف ضد المرأة..) 13- يبدو أن هناك ميل للدمج بين (الإعلان) و(الإعلام). ومن الضروري التمييز بينهما على أساس أن الأول هو ترويج مباشر وواضح لما نريد (إعلانات طرقية وورقية وإلكترونية ومرئية..) وهو ما تنطبق عليه كلمة (حملة). بينما الثاني هو كشف وطرح وتحليل ومعالجة و.. مخلتف زوايا القضية المعنية. وهنا نحتاج ليس إلى حملة، وإنما إلى منهجية عمل متكاملة. وقد تكون الخطة أشارت بحق إلى أهمية التلفاز في هذا الأمر، ودور الندوات والحلقات الخاصة في إضاءة هذه المشكلة، إلا أنها أغفلت أهم ما يخدم هذه القضية، وهي الأفكار والسلوكيات المضمنة في الأفلام والمسلسلات، بضمنها تلك الموجهة للأطفال. 14- يهمل البند رقم 9 الذي يشير إلى التعاون مع وزارة الأوقاف ضرورة إصدار حظر رسمي واضح للحض على أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة والطفل، في أي من نشاطات الجوامع والمعاهد الدينية، خاصة خطب أيام الجمعة. ونحن نعرف أنه يجري تمرير تبرير العنف هذا بأشكال وصيغ مختلفة. وهو أمر مكرر وليس استثنائياً. 15- فيما يخص ورشات العمل مع وزارات العدل والداخلية وغيرها، يبدو لنا أن المطلوب هو دورات تدريبية وليس ورشات عمل. وإذا كانت هذه الصيغة وضعت للتلطيف، فهي في غير محلها. إذ لا يعيب القضاة ولا المحامين ولا رجل الشرطة أن يتلقوا مثل هذا التدريب في خبراء فيه، كما لا يضيرهم أن يتلقوا، كل في مجال اختصاصه، دورات اختصاصية في القضاء أو تبوأ المسؤوليات أو غيرها. وأهمية هذا التوضيح هو أن الدورة التدريبية تحمل صيغة إلزامية ما لمن يحضرها. بينما لا تحمل (ورشات العمل) سوى صيغة حوار واستئناس. 16- في البند 4ً من (الوسائل والإجراءات) في (الحماية القانونية) من مستوى (الحماية والدعم)، لا يجب التخيير بين (إصدار تعليمات من وزير العدل أو التقدم بمشروع قانون لحماية من يبلغ..) بل حصراً يجب أن يكون إصدار قانون لحماية من يبلغ، كي لا يبقى الأمر معلقاً بهذا الوزير أو ذاك، وبهذا الأمر الإداري أو ذاك. 17- في البند 6ً من المستوى ذاته، يجب إضافة تأكيد الدعم إلى المراكز الموجودة حالياً لدى الجمعيات والمنظمات المدنية سواء كانت مرخصة أم لا، وذلك اعترافاً بالدور الذي قامت به هذه الجهات، وتشجيعاً للعمل المدني الأهلي، والخاص على هذا العمل. 18- في البند 1- من (الحماية الجسدية)، نرى ضرورة تأكيد أن تكون عقوبة المنع من الاقتراب من المنزل، ما لم تنص القوانين الأخرى على عقوبة أشد. 19- لا نجد أي مبرر للبند 3 من (الحماية الجسدية) المتعلق بالاستفادة (من الأماكن الموجودة حالياً..)، إذ إن هذه الأماكن مبنية ومجهزة بطريقة خاصة ضرورية لضمان عملها، كما تحتاج إلى كوادر مدربة ومهيأة جيداً للقيام بمهمة إدارتها والإشراف عليها، وكليهما غير متوفر حالياً. 20- يبدو لنا أن الخطة أغفلت أن نسبة قد تكون كبيرة من حوادث العنف ضد المرأة ناجمة عن غياب أية وسيلة مساعدة للأسرة (الزوج والزوجة) في إيجاد وسائل مختلفة للتفاهم وحل المشاكل العالقة بينهما. وهذا ما يجري المساعدة فيه في التجارب العالمية وفق بيوت الاستشارة الزوجية. ولذلك نقترح أن يكون هناك نص واضح على ضرورة إنشاء بيوت استشارة زوجية، ودعم إنشائها من قبل الجمعيات الأهلية والأطباء والمعالجين النفسيين، حتى في حال كانت مأجورة. 21- في بند التقييم والمراجعة، يبدو لنا من الضروري الالتفات إلى تجربتنا المحلية في شؤون مختلفة، والتي جعلت الاجتماعات والمؤتمرات مجرد احتفالات تجري الإشادة بما تم (إنجازه) من خلالها. لذلك نعتقد أنه من الضروري النص على حق الجميع بالاطلاع على التقارير الخاصة بكل شهر، وتلك الخاصة بالمؤتمرات السنوية ونصف السنوية. مع حقه بالإطلاع على كافة المعلومات التي لا تخص المعنفين (كعدد المراكز، وتوزعها، وعموم الإحصاءات والأرقام المتعلقة بعملها..). وفي كل الأحوال نرى ضرورة النص على إلزام اللجنة الوطنية بالإعلان عن التقرير السنوي في وسائل الإعلام المحلية، وإتاحته لجميع الراغبين بالاطلاع عليه دون أية معوقات.
كانت هذه مجرد ملاحظات سريعة على مشروع الخطة. آخذين بالحسبان جملة من الوقائع الخاصة بهذا العمل، والتي جعلت مهمة المشاركين في لجنة إعداد هذه الخطة مهمة ليست بالسهلة. وتستحق التقدير.
|
