"يدعو موقع نساء سورية، جميع المهتمات والمهتمين بمعالجة ظاهرة العنف شد المرأة في مجتمعنا، إلى مناقشة مشروع هذه الخطة (اقرأ الخطة كاملة..)، بغية المساهمة في تطويرها. ويفتح الموقع صفحاته لأي مشاركة حول هذه القضية، وسترسل كافة هذه المساهمات إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة، التي تقوم على إعداد هذه الخطة.. - نساء سورية"

بعد شهور من اجتماعات الورشة المعنية برسم الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف، في الهيئة السورية لشؤون الأسرة، ومناقشات طويلة وتعديلات كثيرة، وصلت هذه الورشة إلى صيغة متكاملة غير نهائية لهذه الخطة. وهي ما تم عرضه في الندوة التي دعت الهيئة السورية جمع من المهتمين والإعلاميين إلى نقاشه في قاعة فندق برج الفردوس بدمشق، في 6/7/2005.

وإذا كانت الهيئة السورية لشؤون الأسرة قد حرصت حتى الآن على العمل المشترك مع جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، بالتوازي مع الجهات الحكومية المختلفة، وشاركوا جميعاً، أي من لبى الدعوة، في النقاشات المتواصلة حول مشروع الخطة هذه، فإن الخطوة الجديدة هذه المرة هي أن يخرج مشروع الخطة قبل صياغته التامة إلى العموم عبر ندوة مفتوحة، وليس ورشة لم تكن مغلقة على كل حال. وهي خطوة تنم عن ثقة كبيرة بالمجتمع المدني والإعلام، ثقة استطاع هذا المجتمع بهيئاته، والإعلام ببعض وسائله، أن يثبت أنه يريد، وقادر على أن يكون شريكاً حقيقياً في العمل المجتمعي، وليس مجرد مصفق كما يريد له البعض.

ومن الممكن لمس تطورين، حتى الآن، إيجابيين في هذا التشارك. الأول هو الفائدة التي حصدها ناشطو المجتمع المدني الذين شاركوا في هذا العمل، عبر احتكاكهم مع المسؤولين المعنيين وأصحاب القرارات التنفيذية في المجالات المعنية. وهو ما وضع هؤلاء، للمرة الأولى عملياً، في صورة الذهنية الحقيقية الحكومية التي تدير هذا العمل، كما بين جملة المعوقات الذاتية والموضوعية التي تعيقه. والثاني هو الفرصة التي منحها هذا التشارك للمسؤولين الإداريين الذين بقوا طويلاً لا يسمعون سوى تقارير موظفيهم الخاضعة لألف اعتبار واعتبار، قلة منها تتعلق بصلب العمل، الفرصة التي منحها لهم ليعرفوا عن كثب آراء وإمكانات هذا المجتمع المدني الذي اتهم كثيراً بصفات لا تمت له بصلة. أهمها النظرة التي سادت طويلاً، وما زالت في الكثير من المواقع، التي تعد (كل من ليس معنا هو ضدنا)! وهي قاعدة ثبت بالملموس، ليس أنها خاطئة وحسب، بل إن نتيجتها الوحيدة هي فشل الجميع في مراكمة عمل إيجابي ومتقدم.

نعود إلى الورشة. فقد قدم فيها د. محمد ضو، منسق لجنة وضع الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف في الهيئة السورية لشؤون الأسرة، عرضا لم يكن سريعاً لبعض المعلومات الواردة في دراسته الخاصة حول وضع العنف ضد المرأة في سورية (اقرأ الدراسة كاملة..). وإلى بعض المعلومات الأخرى المتعلقة بالموضوع. ثم قدم عرضا سريعاً لمشروع الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف، بالصيغة التي وصلت إليها.

من الواضح أن هناك جهداً مهماً بذل في هذه الصياغة التي وصلتها الخطة. خاصة إذا أخذنا بالحسبان أنها المرة الأولى التي يجري العمل فيها، حكومياً وأهلياً، على وضع تصورات ملموسة واستراتيجية لحماية المرأة من العنف. إذ لم يجر الاعتراف رسمياً بهذه الظاهرة إلا مؤخراً. وبينما انتبهت إليها المنظمات غير الحكومية والأفراد مبكراً، إلا أنهم لم يضعوا تصورات متكاملة حول الظاهرة ووسائل مواجهتها.

إلا أن لدينا بعض الملاحظات حول هذا المشروع، نطرحها هنا للنقاش، ونرجو أن يشارك المهتمون جميعاً في تطوير هذا العمل بغية الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للخطة الوطنية تلك التي يؤمل أن تكون القاعدة الأساسية في العمل.

1- أول الملاحظات هو الروح الأساسية التي تنظر الخطة من خلالها إلى المرأة وقضية حمايتها من العنف. وهو ما تعبر عنه المقدمة برمتها. وخاصة سطورها الأولى: (يشكل موضوع النهوض بواقع المرأة وتمكينها من لعب دورها المفترض في عملية التنمية وإعادة بناء المجتمع أحد أكثر المواضيع حضوراً..)! ورغم محاولة التوضيح اللاحقة أن التنمية المقصودة هي التنمية (البشرية)، إلا أن ذلك لم يخف المسألة الأساسية هنا. أي النظر، مرّة أخرى، إلى المرأة وقضاياها بصفتها حاجة نابعة من حاجات المجتمع، لا من واقع كونها إنسان!

وهذا خطأ وقعنا فيه جميعا، إلى هذه الدرجة أو تلك، حين روجنا لقضايا المرأة على أنها حاجة أساسية للتنمية. بالتأكيد هي كذلك. لكن هل هذا هو السبب الذي من أجله نريد حل قضايا التمييز والعنف ضد المرأة؟! طبعاً لا. فهذا مجرد مجرى واحد من السياق الأساسي الذي يقول أن إلغاء كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، ومساواتها مع الرجل، هي قضية إنسانية حضارية أولاً. أي أن حق المرأة هذا بالمساواة هو حق نابع من أنها والرجل ينتميان إلى الجنس نفسه: الجنس البشري. والمقياس الإنساني الوحيد المناسب للتمايز بين أفراد هذا الجنس، بغض النظر عن المواصفات الجنسية، هو الكفاءة والملاءمة لهذا الأمر أو ذاك. وعلى هذا المقياس تكون المقارنة العضلية بين الرجل والمرأة هي مقارنة نافلة. ويكون تصوير المساواة على أن الرجل والمرأة يعملان العمل ذاته بغض النظر عن ملاءمة كل منهما له، هو تصوير سطحي.

ولا تشكل الفكرة القائلة بالالتفاف على صعوبات تقبل فكرة المساواة هذه في الواقع، عبر العزف على وتر التنمية الذي يهم الجميع، لا تشكل أساسا صالحاً لإدراجه في (الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف) والتي من المفترض أن تكون استراتيجية عمل حكومية، وستنشر ظلالها بهذا القدر أو ذاك على العمل غير الحكومي. قد تكون فكرة الالتفاف هذه صالحة في بعض الترجمات العملية لبعض بنود الخطة. فهي آلية يمكن للإعلام، مثلاً، أن يلجأ إليها في هذا البرنامج أو ذاك، نحو هذه الفئة أو تلك. ويكن لخطيب الجامع أن يستخدمها أيضاً. لكنها لا يجب أن تدرج على أنها الأساس للخطة الوطنية.

لذلك نرى أنه لا بد أن تستند الخطة الوطنية، بوضوح، إلى قاعدة المساواة ومبررها الأساسي، أي الحق الحضاري بالمساواة بين المرأة والرجل بغض النظر عن الظروف الاقتصادية او الاجتماعية أو السياسية.

السابق - التالي >>