ب- الوسائل والاجراءات:

1- القيام بحملة اعلانية مدروسة من قبل خبراء في الاعلان لإيصال قضية العنف ضد المرأة إلى أوسع شريحة في المجتمع وبطريقة ذكية وبسيطة وبعيداً عن المباشرة وأساليب التلقين المتبعة في بعض وسائلنا الاعلامية.

2- استخدام كافة وسائل الاعلام المتاحة المرئية والمسموعة والمقروءة والاعلانات الطرقية في الحملة الاعلانية والتي يجب أن تكون متواصلة ومتجددة ومتعددة الأهداف والمراحل.

3- تخصيص يوم في السنة لمكافحة العنف ضد المرأة.

4- تخصيص جائزة مالية مجزية لمن يقدم خدمات أو جهود تدعم قضية العنف ضد المرأة وخاصة من القضاة ورجال الشرطة ورجال الدين والاعلاميين.

5- الاعلان عن الحاجة إلى متطوعين ومتطوعات للمساهمة في الحملة الوطنية لحماية المرأة من العنف ومن كل المحافظات في الجمهورية العربية السورية وذلك بهدف:

آ- معرفة العدد الحقيقي من الكوادر وخاصة من النساء والذي يمكن الاعتماد عليه وتدريبه ليؤسس شبكة وطنية متكاملة لحماية المرأة من العنف.

ب - البدء بدورات تدريبية لهؤلاء المتطوعين والمتطوعات على كيفية التعامل مع قضية العنف ضد المرأة.

6- البدء بحملات جماهيرية لتوعية مختلف شرائح المجتمع بقضية العنف ضد المرأة وذلك من خلال:

1- التعاون مع وسائل الاعلام وخاصة التلفزيون باعتباره يدخل جميع البيوت ويصل إلى أوسع شريحة من المجتمع لاجراء ندوات تلفزيونية وتحضير حلقات خاصة تعرض لنماذج من الآثار السلبية للعنف ضد المرأة على المرأة نفسها كانسان تنتهك حقوقه وعلى أطفالها وعلى الأسرة بشكل عام.

2- التعاون مع المنظمات الشعبية والاستفادة من الامكانيات المتوفرة لها ( كمنظمة الاتحاد النسائي ومنظمة الشبيبة ومنظمة الطلائع ) لعقد ندوات جماهيرية لتعريف مختلف الشرئح العمرية بقضية العنف ضد المرأة.

3- التعاون مع وزارة التربية لتعديل المناهج وادخال قضية العنف ضد المرأة وضد الأطفال ضمن المناهج الذي يتم تدريسه وتعزيز ثقافة الاحترام بين الجنسين.

مع تخصيص ساعة دراسية على الأقل أسبوعياً وخاصة في مراحل التعليم الاعدادي والثانوني لتعريف الطلاب وخاصة الفتيات بحقوقهم.

4- التعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ونقابة الأطباء من أجل ادخال قضية العنف ضد المرأة ضمن المواد التدريسية لطلاب الطب وتدريب الأطباء في أقسام الاسعاف والطوارىء والأطباء الشرعيون والأطباء النفسيون على كيفية التعامل مع المرأة المعنفة من حيث التشخيص والتبليغ والمعالجة.

- البدء بتخصيص رقم هاتفي مجاني بالتعاون مع المؤسسة العامة للاتصالات يكون تجربة وتهميد لخدمة الخط الساخن الذي يفترض انشاؤه في مراحل متقدمة من الخطة. ويفضل أن يكون هذا الرقم سهل ومؤلف من ثلاثة ارقام على الأكثر لكي يسهل على الجميع حفظه. والغاية من هذا الخط هو تقديم دعم نفسي ومشورة قانونية للنساء المعنفات.

8- التعاون مع الصحف الرسمية والخاصة لتخصيص ملاحق دورية أو صفحات دائمة لعرض مشكلات النساء المعنفات وتقديم المشورة والنصح من خلالها لهؤلاء النساء.

9- التعاون مع وزارة الأوقاف لتخصيص جزء من خطب الجمعة وعظات الأحد لشرح موقف الأديان الحقيقي من قضية العنف ضد المرأة.

10- عقد ورشة عمل مع وزارة العدل تضم قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وكل المعنيين باستقبال شكاوي النساء المعنفات بهدف تسهيل الاجراءات القانونية أمام هؤلاء النساء مع تأمين الحماية اللازمة لهم.

11- عقد ورشة عمل مع وزارة الداخلية بهدف تخصيص بعض عناصر وضباط الشرطة أو تخصيص شرطة من النساء لاستقبال شكاوي النساء المعنفات والتعامل مع هذه الشكاوي باهتمام وجدية.

12 – التعاون مع وزارة الثقافة لاقامة ندوات جماهيرية حول العنف ضد المرأة والاستفادة من المراكز الثقافية المنتشرة في مختلف المحافظات لنشر ثقافة اللاعنف ضد المرأة.

13- التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام للعمال والاتحاد العام للفلاحين لاقامة ندوات توعية وورش عمل حول ظاهرة استغلال المرأة في العمل وظاهرة التحرش بالنسبة للمرأة العاملة.

13 – عقد مؤتمر وطني لحماية المرأة من العنف مع دعوة جميع المهتمين وذوي الخبرة من داخل سوريا ومن البلاد العربية ومن المنظمات العالمية الحكومية وغير الحكومية.

14- انشاء شبكة وطنية لرصد وتتبع وتحليل حالات العنف ضد المرأة وذلك لتقديم بيانات مفصلة وذات مصداقية عن حالات العنف ضد المرأة وذلك لتقديم هذه البيانات للرأي العام ولأصحاب القرار.

15- اجراء دراسة مسحية تشمل كل محافظات القطر لدراسة مدى انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة ودراسة أشكال العنف الأكثر شيوعاً ودراسة خصوصية كل منطقة وما تعكسه هذه الخصوصية من انتشارشكل معين من العنف دون سواه وذلك من أجل وضع خطط مناسبة لكل حالة من هذه الحالات.

16 – اصدار دليل وطني لحماية المرأة من العنف يضم كل التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المرأة من العنف مع شرح مفصل لتعريف العنف ضد المرأة وأشكاله وطرق محاربته وأساليب التعامل والحماية للمرأة المعنفة ليكون مساعداً لجميع الجهات المشاركة في الخطة الوطنية.

17- اصدار بروشورات وكتيبات توزع على النساء مجاناً في كل الاماكن المتاحة وخاصة في عيادات تنظيم الأسرة والمستوصفات الصحية يوضح للنساء حقوقهم القانونية وكيفية التصرف والابلاغ في حال تعرضهم للعنف.

الجهات المشاركة:

1- الهيئة السورية لشؤون الأسرة عن طريق اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي يجب أن تتولى التنسيق بين مختلف الجهات الأخرى.

2- الجهات الرسمية المشاركة:
- وزارة الاعلام
- وزارة التربية
- وزارة الأوقاف
- وزارة العدل
- وزارة الداخلية
- وزارة التعليم العالي
- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
- وزارة الصحة
- وزارة الثقافة

3 – الجهات غير الحكومية:
- المنظمات الشعبية ( الاتحاد النسائي – منظمة الشبيبة – منظمة الطلائع )
- الاتحاد العام للعمال
- الاتحاد العام للفلاحين
- نقابة الأطباء
- نقابة المعلمين
- نقابة المحامين
- نقابة الصحفيين
- المنظمات الأهلية المهتمة بشؤون المرأة
- المنظمات العربية والدولية الرسمية والأهلية المهتمة بحماية المرأة من العنف.
- باحثين ومتطوعين محليين وعرب وأجانب.

ث – المدة الزمنية:

تحتاج هذه المرحلة بين 9 – 12 شهراً

ثانياً: مستوى الحماية والدعم:

آ- الأهداف:

1- توفير الأرضية القانونية الصلبة للبناء عليها في بقية مراحل الخطة والعمل على ادخال بنود الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سوريا ضمن القوانين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية كما تنص الأصول القانونية على ذلك حيث تلزم تلك الاتفاقيات الدول الموقعة على ادراج بنود الاتفاقية ضمن قانونها المحلي.

2- الغاء وتعديل القوانين التي تبرر العنف ضد المرأة أو تقدم أعذاراً مخففة لهذا العنف.

3- تأمين الدعم والحماية للمرأة المعنفة بكل أشكالهما ( القانونية – الجسدية – النفسية )

ب- الوسائل والاجراءات:

1 – الحماية القانونية:

1ً – الغاء جميع النصوص القانونية التي تبرر العنف ضد المرأة والذي قد يصل إلى درجة القتل ومهما كانت الأعذار مع العلم أن الشريعة الاسلامية قد ساوت بين المرأة والرجل في تطبيق الحدود وجعلت تطبيق الحد سلطة بيد أولي الأمر وليس من حق شخص بمفرده تطبيق هذه الحدود وبالتالي فلا مجال للمزاودة على الشريعة الاسلامية في مثل هذه القضايا.

2ً – دراسة تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يكفل:

رفع سن الزواج للفتاة وتحديد عقوبات صارمة لكل من يخالف القانون بما يكفل تطبيقه على الشكل الأمثل.

ضمان حق المرأة المطلقة في ممتلكات زوجها بما يكفل لها مستلزمات الحياة الكريمة ويتناسب بشكل واقعي مع عدد سنوات الزواج والتضحيات التي تقدمها المرأة وتجد نفسها فجأة دون معيل ودون مايكفل لها الحياة الكريمة.

ضمان حق المرأة قبل الزواج وبعده في التمتع بكافة حقوقها والتي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.

3ً – التقدم بمشروع قانون خاص للعنف الأسري يضمن للمرأة وللأطفال حمايتهم من العنف ويفرض عقوبات مشددة ورادعة على كل من يمارس العنف ضد المرأة.

4ً – إصدار تعليمات من وزير العدل أو التقدم بمشروع قانون لحماية من يبلغ عن حالات العنف ضد المرأة ويفرض عقوبات مشددة على من يتستر على حالات العنف ضد المرأة وخاصة الأطباء ورجال الشرطة.

5ً – اعتبار المواد الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المرأة والتي وقعت عليها الجمهورية العربية السورية مواد نافذة وواجبة التطبيق ومقدمة على التشريعات المحلية إلى حين تعديل تلك التشريعات.

وهذا مما يتناسب مع الأصول والأعراف القانونية حيث تعتبر الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها الدول متقدمة في أولوية التطبيق على التشريعات المحلية في حال وجود تناقض أو تعارض بينهما.