كيف نحمي المرأة من العنف

نص مشروع الخطة كما تم عرضه في الندوة التي دعت الهيئة السورية جمع من المهتمين والإعلاميين إلى نقاشه في قاعة فندق برج الفردوس بدمشق، في 6/7/2005.

أولاً: مقدمة:

يشكل موضوع النهوض بواقع المرأة وتمكينها من لعب دورها المفترض في عملية التنمية وإعادة بناء المجتمع أحد أكثر المواضيع حضوراً وإلحاحاً ليس على الساحة المحلية فقط بل العربية والدولية أيضاً.

فالمعايير الحديثة والتي أصبحت محل إتفاق الجميع للتنمية تركز على التنمية البشرية والانسانية وعليه فلا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية وذات جدوى في أي بلد دون الحديث عن تنمية الانسان الذي هو في المحصلة هدف أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.

وعليه فإن حماية المرأة من العنف هو حجر الأساس الذي يمكن البناء عليه بثقة لحماية المرأة من التمييز والنهوض بواقعها تمهيداً لتمكينها من المساهمة الفعالة والبناءة في عملية التنمية بكل أبعادها.

فالمرأة المعنفة والمقهورة والمهمشة والمحرومة من حقوقها الانسانية تشكل قوة ممانعة سلبية لأية عملية تغيير أو تطوير في المجتمع.

ملامح رئيسية:

1 - الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف يجب أن تضع في اعتبارها خصوصية المجتمع التاريخية والمعرفية في سوريا.

دون أن يمنع ذلك من ضرورة العمل على تغيير المعتقدات والتشريعات التي تجاوزها الزمن وتقف حائلاً أمام تأمين مجتمع خال ٍ من العنف ضد المرأة.

2- الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف تنطلق من بديهية أن أي عملية تنمية بشرية حقيقية في المجتمع تظل غير مكتملة وغير ذات جدوى حقيقية دون أن توفر الحماية من العنف والاساءة لنصف هذا المجتمع.

3- إن الحفاظ على الأسرة بوصفها البنية الأساسية للمجتمع يجب أن يكون غاية هذه الخطة دون أن يعني ذلك المساس بحق المرأة بالحماية من أي شكل من أشكال العنف ودون تجاهل حقيقية هامة وهي أن المرأة كانسان لها كل الحق بالتمتع بجميع حقوقها الانسانية.

4- على الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف أن تكون جماهيرية بمعنى أن تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من النساء وفي كل أنحاء الجمهورية العربية السورية وخاصة الريف وأن تبتعد عن النخبوية والنماذج الجاهزة.

5- الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف يجب أن تستفيد من تجارب الآخرين وأن تعمل مع كل الفعاليات ذات الصلة المحلية والعربية والدولية لتحقيق أهدافها.

6- يجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التعاون تعاوناً فعالاً لانجاح هذه الخطة وهذا لن يحدث دون ما يلي:

1ً – تخصيص ميزانية كافية ومعقولة لتحقيق أهداف هذه الخطة.

2ً – أن تقدم الدولة التسهيلات اللازمة للمنظمات الأهلية ولجميع الجهات المعنية لتمكينها من أداء دورها في هذه الخطة على الوجه الأمثل.

3ً – الاستفادة من الانجازات التي تحققت لتعزيزها واستكمال ما لم يتحقق.

المعوقات المتوقعة:

1 - الموروث الاجتماعي والمعتقدات الاجتماعية التي لاتعتبر العنف ضد المرأة قضية يجب مواجهتها والقضاء عليها بل ويعتبر البعض طرح هذه القضية نوع من الغزو الثقافي القادم من الغرب ويستهدف تخريب الأسرة ودعم انحلال المجتمع , وإن تم الاعتراف بها فهو على الأغلب يتم عن غير إيمان أو اقتناع وفي أحسن الأحوال لا ينظر إلى هذه القضية على أنها أولوية.

2 - غياب تعريف واضح ومحدد للعنف ضد المرأة في المجتمع إذ غالباً ما يختصر العنف ضد المرأة في أذهان الكثيرين بالعنف الجسدي الشديد والاعتداءت الجنسية فقط.

3 - غياب جهة واحدة تنسق العمل بين مختلف الجهات ذات الصلة بقضية العنف ضد المرأة ( أطباء – رجال شرطة – رجال قانون – أخصائيين نفسيين...الخ )

4 - غياب دراسات معمقة تكشف حجم المشكلة في بلدنا وتأثيرتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية.

5 - ضعف الامكانيات المادية وقلة الخبرات المختصة بقضايا العنف ضد المرأة.

6 - الحساسية الشديدة للمرأة في مجتمعاتنا الشرقية ( قضية الشرف – الخوف من الفضيحة الحفاظ على سمعة العائلة....) مما يجعل الكثير من النساء يحجمن عن الابلاغ عن حالات العنف اللاتي يتعرضن لها.

7 - الاجراءات المعقدة والبيروقراطية لعملية الابلاغ وطول فترة المحاكمة تدفع الكثير من النساء إلى العزوف عن الابلاغ ورفع الدعاوي.

8 - غياب تشريعات خاصة بالعنف ضد المرأة ماعدا بعض الحالات كالاغتصاب.

9 - عدم وجود مراكز حماية لايواء النساء المعنفات وبالتالي فالخوف من الانتقام يدفع النساء إلى السكوت خوفاً من الانتقام.

10- الجهل الشديد بالقانون وحقوق المرأة حتى بين المتعلمات.

11 - الأمية المرتفعة نسبياً للنساء في سوريا –24.6% من النساء أكبر من 10سنوات في سوريا أميات – مما يجعل هؤلاء النساء مستسلمات لواقعهن وغير قادرات على الابلاغ حتى لو رغبن بذلك.

أهداف الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف:

1- حماية المرأة من كل أشكال العنف والاساءة.

2- تغيير المعتقدات الاجتماعية الموروثة التي تنظر إلى المرأة نظرة دونية وتعتبر أن العنف الممارس ضدها حقاً مشروعاً.

3- تعديل التشريعات أو سن تشريعات جديدة بما يكفل الحماية الأفضل

للمرأة من أي شكل من أشكال العنف وبما يكفل تطابق القوانين في الجمهورية العربية السورية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المرأة من العنف والتمييز والتي وقعت علها الجمهورية السورية.

4- تأمين الدعم والحماية وإعادة الدمج للنساء المعنفات من النواحي

القانونية والنفسية والاجتماعية.

5- دراسة الأسباب الحقيقة المباشرة وغير المباشرة والتي تؤدي للعنف ضد المرأة والعمل مع الجهات المعنية على تقديم المقترحات الأفضل لمعالجة هذه الأسباب على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

( كالفقر والأمية والمعتقدات الخاطئة.....الخ )

الاسترتيجية والاجراءات:

يتطلب القضاء على العنف ضد المرأة رسم إستراتيجيات وسياسات قصيرة وطويلة المدى تشمل كافة قطاعات المجتمع وأن تكون هذه الخطة في ثلاث مستويات تسيرجنباً إلى جنب.

أولاً: مستوى الوقاية والتوعية:

آ- الأهداف:

1 - جعل قضية العنف ضد المرأة قضية رأي عام تهم كل أفراد المجتمع بمن فيهم الرجال مع التركيزعلى الفئات الشابة من الجنسين.

2 - تعريف المرأة بحقوقها القانونية.

3 - ايجاد شركاء من مختلف قطاعات المجتمع الرسمية وغير الرسمية والتي تتعامل مع قضية العنف ضد المرأة ( قضاة – محامين – رجال شرطة – رجال دين – اعلاميين – تربويين – أطباء - المؤسسات والجمعيات الغير حكومية المهتمة بحقوق المرأة ).

4 - العمل بهدوء وثبات على تغيير المعتقدات والأعراف السائدة في المجتمع والتي تعتبرأن العنف ضد المرأة مسموح به شرعاً وعرفاً.

5- تحديد المفاهيم وتوضيحها للرأي العام وذلك من أجل تبني تعريف محدد ومتفق عليه للعنف ضد المرأة وهو الذي نص عليه الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة عام 1993.

6- جعل قضية حماية المرأة من العنف تساوي قضية الحفاظ على الأسرة.

7- ايضاح الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية السيئة للعنف ضد المرأة على المرأة نفسها كانسان تنتهك حقوقه وعلى أسرتها وأطفالها وبالتالي على المجتمع بشكل عام.