خاص: نساء سورية

في نهاية هذا الأسبوع غادرت دمشق إلى حلب متخلفاً عن جلستَيْ الأربعاء والخميس وعن درس اللغة الإنجليزية, وكنت أعرف أن مناقشة بيان قطع الحسابات للعام 2004 سيستمر، وقد قلت فيه رأيي وسمعت آراء أكثر من ثلاثين عضواً يومي الاثنين والثلاثاء، وقد أشرت إلى ذلك في اللمحة الماضية. وما كان لي أن أغادر لولا أنني مكثت في دمشق أحد عشر يوماً متواصلاً وأن أخي الأصغر الذي هو رئيس رابطة المغتربين العرب السوريين قد جاء في إجازة قصيرة من بولونيا لحضور اجتماع رؤساء روابط المغتربين السوريين في العالم, ولم أستطع رؤيته في دمشق لانشغاله وانشغالي. وهكذا سافرت إلى حلب آملاً أن أراه وأن أكتب ما عليّ كتابته, وخصوصاً أن الزميلة الصحفية سوسن خليفة قد طلبت إليّ أن أكتب للصفحة التي تعدها في جريدة (الثورة) عن مجلس الشعب وجهة نظري في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش التي يشار إلى أن السلطات التنفيذية تهمل الكثير من تقاريرها ومن ملفاتها. وقد فعلت ذلك إذ جعلت حديثي مقصوراً على مسألة واحدة هي انعدام الأجواء الاستقلالية في عمل هذه الهيئة الهام جداً. فالتدخلات التي تحصل في شؤونها من جهات متعددة لها نفوذها وسطوتها, تساهم في حرف مسارات تحقيقاتها، الأمر الذي يوقع صغار الموظفين في السجون ويترك الكبار طلقاء، ويعطي الحكومة في الوقت نفسه مجالاً لتعطي أمثلة على أنها تكافح الفساد.
لم تكن الهواتف لتتركني في حلب, ومعظمها إن لم يكن كلها، يسأل عن طلبات أو معاملات سلّمت إلي ويأمل أصحابها بإنجازها بالسرعة الكلية, فكيف لا والساعي بها عضو مجلس شعب. وقد اتصل بي السيد مطرود الإبراهيم، وهو أحد معارفي منذ ثلاثين عاماً، حين علّمت في قريتهم جفر منصور جنوب حلب. ويسأل مطرود عن طلب ابنته الراغبة في التحلل من إيفادها إلى فرنسا لمتابعة تحصيل شهادة الدكتوراه, لأنها تزوجت وأقنعها زوجها بأن الحياة معه أفضل من السفر, وماذا ستحقق الدكتوراه من فضائل للمرأة أكثر مما تحققه الحياة مع الزوج والأولاد؟ وعلى الرغم من أنني حاولت إقناعه بوجهة نظري المعاكسة لزوج ابنته, إلا أنني حملت له طلبه إلى السيد وزير التعليم العالي الذي أحاله إلى معاونه لشؤون البعثات، وحوله هذا الأخير إلى شعبة العلاقات الثقافية ومن هناك إلى الدائرة القانونية. وما يزال الطلب يعسّ في أروقة وزارة التعليم العالي.
الهاتف الآخر جاء من قريب لي بلغ من العمر سبعين عاماً ونيّف، ويسعى للعودة إلى وظيفته التي تركها (مراقب عدّادات في مؤسسة مياه تادف) وقد وصل إلى سن التقاعد وأخذ تعويضاته البالغة ربع مليون ليرة منذ نحو عشر سنوات، وهو يفكر الآن بحسب ما أفهمه بعض المحامين أنه يستحق التقاعد بدل التعويض. وعلى هذا فهو يريد استثناءً من السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تعيده فيه إلى الوظيفة ثم تحيله على التقاعد وتقتطع التعويض الذي حصل عليه من رواتبه خلال السنوات العشر, على الرغم من أنه كان قد رفع دعوى بهذا الخصوص أمام القضاء وخسرها بجدارة. ولكنه يعتقد أن خسارته ناجمة عن عدم متابعة المحامي. حاولتُ إقناعه بعدم جدوى هذا الطلب لكنه أصرّ, فحملت الطلب وكتبت عليه اسمي وصفتي وأرسلته عبر مراسل المجلس إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، متحملاً ما سوف تقوله الوزيرة وأعوانها بحقي وحق قريبي. وتعلمون أن هذا القريب لن يقتنع إلا إذا رأى اعتذار الوزيرة بالقلم الأخضر, وأظنه سيقول: قريبنا هذا عضو المجلس «ما بيطلع بإيدو شي».
أما الهاتف الثالث ـ وليس الأخير ـ الذي سوف أختم به الآن فهو من ابن أحد الأصدقاء كنت قد حصلت له على موافقة من مدير متحف حلب ودعم من مدير آخر، على عقد عمل مدته ثلاثة أشهر. وابن زميلي هذا فنّان عاطل عن العمل. المهم أحيل طلبه إلى مديرية المتاحف بدمشق، وعليّ أن أتابعه للحصول على عبارة تقول بتوفر الاعتماد. وبالمناسبة أقول: كنت في الأسبوع الماضي عند وزير الري، فدخل زميل لنا وبجعبته أكثر من خمسة عشر طلب عمل مدة كل منها ثلاثة أشهر, فقال له الوزير على الفور: أوافق على ثلاثة فقط فاختر مما في يدك, ولا أعرف الطريقة التي تمّ بموجبها الاختيار.
كان بودي أن أتابع بعضاً مما نقوم به من أفعال جليلة خدمة لمواطنينا الذين «انتخبونا»، ولكني خشيت أن أثقل عليكم، فعسى أن تكون اللمحة القادمة أخفّ وألطف.

28/2/2006

---

 

---