خاص: نساء سورية

لمحة هذا الأسبوع طازجة، مقطوفة من الجلسة الرابعة والعشرين من الدورة التاسعة العادية المنعقدة صباح الخميس الحادي والعشرين من كانون الأوّل لهذا العام 2005، وقد جاءت الجلسة المذكورة في أعقاب عدد من الجلسات التي أنجز المجلس خلالها قانوني تنظيم الجامعات، والتفرغ الجامعي اللذين كانت لجنة التوجيه والإرشاد، وأنا واحد من أعضائها، قد أدخلت عليهما الكثير من التعديلات لصالح جميع العاملين في الحقل الجامعي وفي مقدمتهم الهيئة التدريسية، وقد لاقى التعديل ارتياحاً لدى الأساتذة الجامعيين عبّر عنه زملاؤهم ممن هم أعضاء في المجلس، إذ تقدّم عدد منهم بالشكر للمجلس ورئيسه وإلى لجنة التوجيه والإرشاد لما بذلوه من جهد في إنجاز هذين القانونين اللذين تعثرا كثيراً رغم حاجتهما الماسة.
أتيت بهذه المقدمة لأشير فقط إلى الحالة النفسية الطيّبة التي كان عليها أعضاء المجلس قبل أن يأخذ الكلمة الزميل فيصل كلثوم لأمر ضروري، بحسب إبلاغه ذلك، السيد رئيس المجلس.. وما زاد في نفوس الأعضاء طيباً، أنّ السيد وزير الإنشاء والتعمير محمد نهاد مشنطط الذي حضر الجلسة لمتابعة مناقشة قانون اتحاد المقاولين، قد عشّمهم بأنّ مشكلة أرض جمعيتهم السكنية المشكّلة أخيراً، سوف تحل قطعاً، ولن تظل موضع أخذ وردّ وتقاذف مصطنع بينه وبين السيد رئيس مجلس الوزراء لأكثر من شهر، وقد حشرا بينهما أمين عام مؤسسة الإسكان، وقد استطاع، أي السيد الوزير، استدرار عطف السادة الأعضاء عليه، فهو أيضاً يسكن في بيت مساحته سبعون متراً في حي الزاهرة ويستقبل بعراضة شعبية، ويودع بمثلها كلّما دخل بيته، أو خرج منه، على عكس السيد وزير المالية الذي ردّ على الزميلة ابتسام معتوق بابتسامة عريضة حين سألته أن يعد السادة الأعضاء الذين لم يحصلوا على السيارة، أو الحديدة، كما يسميها الزميل نايف أبا زيد، قطاعاً عاماً، ويسمح لهم بشراء تلك الحديدة من البضائع المتروكة في الموانئ وفق القانون الأخير الخاص بتفريغ ساحات الموانئ من البضائع المتروكة.

أعود الآن إلى الموضوع الهام الذي طرحه الزميل فيصل كلثوم بحدّة عاداً إيّاه نوعاً من التطاول على كرامة المجلس، ما جعل المجلس يفقد هدوءه لدقائق..! والموضوع هو تصريح للزميل محمد رضوان المصري إلى موقع سيريا نيوز يتعلّق بما كتبته الصحف عن مسألة رفع الحصانة البرلمانية عنه إضافة إلى ما كتبه مراسل جريدة الخليج في موضوع التصريح ذاته رابطاً بينه وبين ملابسات طلب الزميل محي الدين حبوش استجواب السيد وزير الإعلام. إذ أبلغ السيد رئيس المجلس أعضاء المجلس يوم الإثنين 19/12/2005 أنً السيد وزير الإعلام سوف يأتي إلى المجلس يوم الخميس 22/12 تلبية لطلب النائب محيي الدين الذي رفع أصولاً، لكن الزميل حبّوش عاد، يوم الأربعاء، وسحب طلب الاستجواب، أي قبل يوم واحد فقط. ومما قاله الزميل المصري في تصريحه:
«نحن – المستقلين - أولاد الجارية السوداء، ونتيجة لمداخلاتنا في المجلس يتم التربص بنا من أجل اصطيادنا في اللحظة المناسبة وبكل الأحوال فإن كل أعضاء مجلس الشعب، إن كانوا مستقلين أو غير مستقلين لا رأي لهم في المجلس والتصويت بعد طول نقاش، يتم على الصيغ المقترحة من الحكومة».

وإذا كان الزميل فيصل قد عدّ تصريح المصري تطاولاً، فإنّ الزميل عبد الرزاق اليوسف المستقل هو الآخر، احتج على التصريح بحدة إذ قال:
إنّه لم يخوّل أحداً بالتحدّث نيابة عنه كنائب مستقل، وأنّ المستقلين لا يختلفون عن غيرهم من البعثيين أو الجبهويين الآخرين في الواجبات والحقوق، وأنّ المستقلين في المجلس معززون مكرمون لهم آراؤهم ومقترحاتهم التي يؤخذ بها أو لا يؤخذ.

أمّا أنا فقد استغربت حقيقة ردة الفعل الشديدة لدى بعض الزملاء على مجمل ما حدث، وقد طلبت الحديث لأقول:
إنني أستغرب حدّة ردود الأفعال لدى بعض الزملاء..! فما في كل ما سمعنا يستوجب الغضب..! وتساءلت عمّا إذا كانت مثل هذه التصريحات قادرة أن تهزّ مجلسنا.. وأضفت يمكن لأيّ منا، إن شاء، أن يصحح أو يدقق حقيقة ما أتى عليه الزميلان المذكوران، وينتهي الأمر.. وحين انتهيت عادت بي الذاكرة إلى الوراء وتذكّرت أنّ قضايا رفع الحصانة التي عرضت علينا كانت في معظمها، إن لم تكن كلّها، لزملاء مستقلين، من بينهم المرحوم أحمد شعبان بري، ولم توافق أغلبية المجلس حينئذ، أمّا في حالة الزميل المصري فقد لعبت رغبته في تحديد القرار.. وتبقى إشكالية النشر في الصحافة موضع نقاش، فنحن على الدوام نطالب بأن تكون جلساتنا علنية، وأن يساهم الإعلام في إعطاء صورة أكثر وضوحاً عما يجري تحت قبة البرلمان، ومن هنا فإنّني أفسر صمت السيد رئيس المجلس حيال من طلب عدم النشر في الصحافة، ثمّ تركه الأمر كلّه للصحافة التي كانت تتابع الجلسة كلّها. ولن أدخل في موضوعة أنّ كل أعضاء المجلس لا رأي لهم فلعلي أجبت في مقدّمة اللمحة حين الحديث عن قانون تنظيم الجامعات، ويمكنني إضافة دور المجلس في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وفي قانون العلاقات الزراعية وغير ذلك، وأود أن أضيف، رغم قناعتي بأنّه يمكن للمجلس أن يكون أكثر فاعلية وتأثيراً وهذه مسؤوليته، أنني اطلعت على التقرير الذي قّدمه الوفد البرلماني السوري إلى مجلس العموم البريطاني الذي يؤمّه يومياً آلاف الزوار، إذ يصفه التقرير بأن عراقته تعيدك إلى ألف عام من الديموقراطية، هذا المجلس يشكو أعضاؤه من تطاول السلطة التنفيذية البريطانية عليه وخصوصاً من جهة إعداد مشاريع القوانين وإخراجها على النحو الذي تريد.

وأختم لمحة الأسبوع من الجلسة ذاتها بتساؤل الزميل عبد الله موصللي مازحاً، عمّا إذا كان قد أجري تعديل وزاري دون علم المجلس، وعمّا إذا كان أحد زملائنا قد صار وزيراً، ليبارك له..! ولكن سرعان ما تبددت دهشة الزملاء الذين توجهت أنظارهم إلى مقاعد الحكومة فوجدوا الزميل عدنان بيطار، وقد تسلل إلى تلك المقاعد، وراح يهمس في أذن الدكتور يحيى الخرّاط وزير مجلس الشعب، نائياً بنفسه عن اختلاف الآراء ووجع الدماغ.

24/12/2005

---

 

---