|
نداء للتحرك العاجل من أجل مساندة ودعم السيدة غادة جمشير |
|
|
|
شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين
|
|
2006-03-05 |
|
صفحة 2 من 2
خلفية: مدافعة بحرينية عن حقوق المرأة تواجه محاكمات وأحكام مطولة بالسجن. مركز البحرين لحقوق الإنسان تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان ببالغ القلق فقدام النيابة العامة على تحريك ثلاث دعاوى جنائية ضد الناشطة في مجال حقوق المرأة السيدة غادة يوسف محمد جمشير، بتهم تتعلق بإهانة القضاء الشرعي والقذف بحق أحد القضاة، وهي تهم تصل الأحكام المشددة فيها إلى السجن لمدة 15 عام. وسوف تعقد ثلاث جلسات في 15 و 16 يونيو و 1 يوليو 2005. لذا يناشد مركز البحرين لحقوق الإنسان جميع الجهات والمنظمات المعنية، بالتدخل وعمل الممكن دفاعا عن حقوق السيدة جمشير ان المركز يعتبر ملاحقة جمشير عبر النيابة والقضاء تتعلق بحرية التعبير والنشاط السلمي، وانها محاولة للسلطات للضغط على السيدة جمشير لتقييد نشاطها ومعاقبتها عليه، وانه ليس من المتوقع أن تكون المحاكمة منصفة وعادلة، وذلك بناء على التالي: - النشاط العام الذي تقوم به السيدة جمشير فيما يتعلق بالمطالبة بإصلاح النيابة العامة والقضاء الشرعي والدفاع عن حقوق المرأة، - رصد ممارسات السلطات في الفترة الأخيرة والمتمثلة في الضغط على الصحافيين والنشطاء عبر استخدام القوانين المقيدة للحريات مثل قانون العقوبات لعام 1976 وقانون الصحافة لعام 2002، - ان النيابة العامة والقضاء في البحرين لا يزالان غير مستقلين عن السلطة التنفيذية. ولذلك فان المركز يطالب بإسقاط التهم والقضايا الموجهة إلى السيدة جمشير، والحد من الضغوط التي تواجه الناشطين في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام، و إصلاح القوانين التي تقيد الحريات وتعاقب على ممارستها.
خلفية عامة:
غادة يوسف محمد جمشير 38 عام، منطقة المحرق، سيدة أعمال بحرينية، ترأس لجنة العريضة النسائية وهي لجنة تطالب بإصلاح القضاء الشرعي وحماية النساء المتضررات. كما ترأس جمشير الشراكة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة وهي شبكة من المنظمات والأشخاص تم تشكيلها بإشراف منظمة العفو الدولية. وقد قامت السيدة جمشير في السنوات الأخيرة بتنظيم حملة احتجاج واعتصامات لاصلاح القضاء الشرعي ساهمت في تغيير بعض القضاة في المحاكم الشرعية، والإعلان عن بعض الإصلاحات التي لم ترتق إلي ما تطالب به المنظمات الحقوقية أو المؤسسات والشخصيات الدينية باتجاه إصلاح القضاء بشكل عام والقضاء الشرعي بشكل خاص. وكان آخر اعتصام نظمته لجنة العريضة النسائية بقيادة السيدة جمشير قد طالب بإصلاح النيابة العامة واستقالة رئيسها الشيخ عبد الرحمن بن جبر آل خليفة، والذي كان يرأس سابقا محكمة أمن الدولة التي تم حلها ضمن خطوات الإصلاح الأخيرة. وخلال فترة نشاط السيدة جمشير قامت النيابة العامة باستدعائها عدة مرات للتحقيق وهددتها برفع قضايا ضدها أمام المحاكم، إلا أن الاعتصام الأخير ربما يكون الدافع الحقيقي وراء تحريك القضايا مجددا وتحويلها إلى القضاء. القضية الأولى: أحالت النيابة العامة القضية رقم 8610/2005 إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وتم تحديد يوم 4 يونيو 2005 كموعد لجلسة المحكمة (تأجلت الجلسة إلى يوم 1 يوليو). وقد حددت النيابة التهم ضد غادة يوسف محمد جمشير، بأنها في غضون الفترة من أكتوبر 2002 حتى يونية 2003: أهانت بإحدى طرق العلانية القضاء الشرعي بمملكة البحرين بأن نعتته ? في مطبوعات قامت بأعداده وتوزيعها في مكان عام على الناس بغير تمييز ? بالإهمال والجهل والفساد والمحاباة على النحو المبين بالتحقيقات. رمت بطريق التلفون جاسم مطلق الذوادي ? قاضي بمحكمة الاستئناف العليا السنية ? بما يخدش شرفه واعتباره بأن نعتته بالظلم وسوء الأدب وكان ذلك بمناسبة تأديته لوظيفته أهانت بالقول المجني عليه سالف الذكر بأن وجهت إليه الألفاظ والعبارات المبينة بالأوراق وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته. وجاء أيضا في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بتاريخ 13 أبريل 2005، بأن المتهمة قد ارتكبت الجريمة المعاقب عليها بالمواد 76/2، 92/1-3، 107/1(بند1)، 216، 222/1، 366/1-3 من قانون العقوبات، والمادة 70/ب من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن الصحافة والطباعة والنشر. القضية الثانية والثالثة: القضية رقم 1793/2005 مرفوعة من أحد القضاة الشرعيين ضد غادة جمشير بتهمة السب المعاقب عليها وفقا للمادتين 92/2 و 365/1،2 من قانون العقوبات. وقد حددت للقضية جلسة بتاريخ 15 يونيو 2005 أمام المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة. أما القضية الثالثة وهي رقم 3938/2004 فكان قد تم تحريكها عبر النيابة العامة بدعوى مقدمة من الزوج السابق لإحدى النساء التي تبنت لجنة العريضة النسائية قضيتها، وقد تضمنت الاتهامات المواد 92/2 و 365 من قانون العقوبات، وسيتم النظر في القضية أمام المحكمة الجنائية الأولى بتاريخ 19 يونيو 2005. ولا يزال مجهولا مصير قضية أخرى كان قد رفعها ثمانية من القضاة الشرعيين ضد مجموعة من الصحافيين والناشطين ومن بينهم غادة جمشير..
بيان للجنة الأحوال الشخصية
لجنة الأحوال الشخصية, البحرين لقد تابعت اللجنة وقائع المحاكمة التي عقدت لرئيسة لجنة العريضة النسائية الأخت غادة جمشير في يوم 5\6\2005م, وكذلك سلسلة القضايا الأخرى المرفوعة ضدها لدى المحكمة الجنائية الكبرى بتهمة إهانة القضاء الشرعي في مملكة البحرين واتهامه بالفساد والتحيز. وإننا في الوقت الذي نحترم فيه حق جميع المواطنين في التقاضي والتناصف فإننا نخشى أن يكون تصرف المدعين و السلطات القضائية تجاه الأخت غادة، مندرجا ضمن محاولات إسكات النشطاء في المدافعة عن حقوق الأسر والنساء والأطفال في المحاكم الشرعية، وإصلاح القضاء وتطويره، وإصدار قانون متقدم وعادل لأحكام الأسرة. إن لجنة العريضة النسائية ومنذ تأسيسها في العام 2001م، أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق النساء المتضررات من الأحكام القضائية في المحاكم الشرعية, وساقت الأدلة الموثقة التي لا تقبل الشك على رسوخ الذهنيات والإجراءات التمييزية ضد المرأة في المحاكم الشرعية وبالتالي عدم تمكينها من حقوقها وحقوق أطفالها المشروعة. وقد جاء عمل اللجنة ليضيف للجهود المضنية التي تكبدتها لجنة الأحوال الشخصية طيلة ثلاثة وعشرين عاما، شهدت تزايد حالات النساء والأطفال والأسر المتضررة من المحاكم الشرعية لنصل إلى هذا السبيل, وانه من المؤسف أن يحدث هذا النوع من المحاكمات ونحن نعيش أجواء الإصلاح والانفتاح وعهد الحريات, و نرى المكانة المتميزة الذي تحظى بها المرأة في بعض المواقع من بلادنا, ولكن عندما يتعلق الأمر بأوضاعها الزواجية والأسرية تتدنى هذه المكانة وتتضاءل ويميز ضدها وتصبح عرضة لمختلف أنواع التسلط والعسف غير المبرر في أروقة المحاكم الشرعية. إننا في لجنة الأحوال الشخصية نعلن تضامننا مع جهود الأخت غادة جمشير في حراكها الدائم لتوضيح الحقيقة والمطالبة بالإصلاح في أحوال القضاء الشرعي في بلادنا, و نطالب بإسقاط كافة القضايا المرفوعة ضدها وإعادة الاعتبار إلى شخصها, مؤكدين على ضرورة احترام القضاء وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي.كما ونطالب في هذا السبيل بسرعة اتخاذ الخطى في تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص في مختلف المجالات الشرعية والقانونية والاجتماعية, للبت في إصدار قانون ملزم لأحكام الأسرة وإجراء إصلاحات جوهرية في نظام التقاضي, الأمر الذي سيسهم بشكل رئيس في تخفيف المعاناة ورأب الصدع في الكيان المجتمعي الذي سيكون, لتركه على هذا الحال بدون إصلاح حقيقي, عواقب وخيمة لا يعلم مداها إلا الله. لجنة الأحوال الشخصية
5\6\2005م
|
