خاص: نساء سورية

لا أعتقد أن الصديق العزيز بسام القاضي لا يعرف الإجابة على سؤاله البسيط: لماذا كان عدد المقترعين حول الحاجة إلى قانون جديد للجمعيات قليلاً. ولكن ربما أراد أن يورطنا بالإجابة عليه، وهذا ما سأقوم به بكل طيب خاطر، بعد أن اعتدت على الانغماس في مثل هذه "المقالب".
هو يسأل عن قانون للجمعيات، أي بداية هناك حديث عن قانون! سأروي لكم حادثة تعرضت فيها لإزعاج:
رسالة قصيرة على الخليوي -سياسية طبع-.. اتصالات في أوقات متأخرة..
الحاصل حفظت الرقم باسم x ورحت أطلب مساعدة الآخرين: هل يعرف أحدكم "حدا مهم" في شركة -؟- للاتصالات؟
الإزعاجات تتوالى.. وكذلك نصائح الأصدقاء المقربين جدا:
لا.. لا أعرف ولكن أقترح أن تطلبي الرقم وتُسمعيه كلمتين -ظراف-..
لا.. لا أعرف.... أعطني الرقم وأنا سأتولى الموضوع بمعرفتي -الحديث هنا طبعاً بلغة ذكورية-..
لا.. لا أعرف.. يمكن أن أصل إلى أحد ما.. أعطني الرقم و.. بعض الوقت!!
تصوروا أنه لم يقترح علي أحد أن أذهب إلى الشركة وأشتكي!!
حتى أنا لم أفعل هذا الشيء المنطقي جداً! ولا أخفيكم سراً أنني لا أعرف كيف يمكن أن أشتكي بالأصل! ولا أعرف ما هي الإثباتات المطلوبة لهذه الشكوى! ولا أذكر أنني قرأت شيئاً عن هذا الأمر في عقد الاشتراك، أو إن كنت قد قرأت العقد من الأصل!!
ما أريد قوله – بدون طول سيرة – أننا غالباً ما نلجأ إلى قاعدة -خود حقك بإيدك- أو - طنش-! ليس لأننا نجهل القانون فحسب، بل أعتقد لقناعتنا بأن وجود هذا القانون لن ينصفنا طالما أن خرقه هو السائد، وطالما أننا نرى قامات عديدة أطول بكثير من قامة السيد القانون -بجلالة قدره-.
وعندها يصبح "ماحدا أحسن من حدا" والكل يريد أن يظهر "طول " قامته. أما بالنسبة للجمعيات فربما تنطبق عليها عبارة : "شو هَي جمعيات "!! في بلد تجاوز عدد سكانه 17مليون ونصف ولم يصل عدد الجمعيات فيه إلى 600 جمعية بعد! إضافة إلى أن أكثر من أربع أخماس هذا العدد هو جمعيات خيرية -مع الاحترام الشديد لكل ما تقوم به- وبعد هذا تسأل أيها الصديق العزيز بسام لماذا كان عدد المقترعين قليلاً؟! اسمح لي أن "أورطك" بالإجابة على السؤال التالي: لماذا تسأل هكذا سؤال؟! وما هو قصدك؟!

ربما تستغربون أن أكتب ما كتبته.. ولكن ربما يضيف هذا تساؤلاً جديداً يستحق التفكير.

28/1/2005

---

 

---