صنعاء:

دعت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية أمة العليم السوسوة إلى تفعيل الحماية القانونية للمرأة المسجونة من أي فعل تمييزي وذلك عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة.

وطالبت السوسوة المنظمات الحقوقية بالعمل على إزالة نظرة المجتمع الدونية للسجينات من خلال حملات توعوية للاعتراف بحقوقهن الإنسانية أثناء السجن وبعد الإفراج عنهن، مشيرة إلى أن عودة السجينات إلى أسرهن بعد قضاء العقوبة القانونية تصبح أمرا مستبعدا.

وشددت المسؤولة اليمنية في ورشة عمل تدريبية خاصة بأوضاع السجينات، بدأت في صنعاء أمس الثلاثاء وبتنظيم الصليب الأحمر الدولي، على أهمية وضع المعايير الشخصية والمهنية لموظفي سجون النساء وتحديد سياسات إدارات السجون باليمن، توضح القيم والأطر الأخلاقية التي يعد تجاوزها جريمة يستحق فاعلها العقاب الصارم.

وتسعى الورشة التي تشارك بها 40 جهة حكومية ومدنية لمناقشة أوضاع السجينات عبر التشريعات والواقع ووضع المعالجات لتحسين ظروف معيشتهن والتغلب على الضغوط النفسية التي تواجههن طوال فترة قضائهن العقوبة القانونية خلف الأسوار المغلقة، كما تركز على أهمية دعم السجينات وكسر عزلتهن ودمجهن في المجتمع ومتابعة الوضع الصحي لهن ولأطفالهن.

وفي هذا السياق دعت الوزيرة اليمنية الصليب الأحمر الدولي إلى توفير دور حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين لرعاية أطفال السجينات وشددت على ضرورة إعطاء الأمهات السجينات فرص الاتصال بأطفالهن الذين تركوا في الخارج بعيدا عنهن.

وكان تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية مؤخرا أفاد بوجود مضايقات جنسية للسجينات من النساء من قبل الشرطة ومسؤولي السجون باليمن.

وأشار إلى أن العديد من أهالي المسجونين يتعرضون لعمليات ابتزاز من أجل إجبارهم على دفع الرشاوى بهدف إخراج أقربائهم الذين انتهت مدة سجنهم أو استمرار سجنهم إلى أجل غير مسمى.

وأورد التقرير أيضا أن معظم السجون اليمنية مزدحمة وتفتقر إلى شروط السلامة الصحية، وانعدام التغذية المناسبة.

كما أكد على حدوث ممارسات لا إنسانية في العديد من السجون خصوصا التابعة لجهاز الأمن السياسي "المخابرات" ووزارة الداخلية، حيث اعترفت الحكومة اليمنية ببعضها كتعذيب بعض السجناء بوسائل مختلفة منها الحرمان من النوم والماء البارد والتهديد بالاعتداء الجنسي.

14/4/2005
 الجزيرة نت